محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة وبعد المداولة :

من حيث الشكل :

فقد تبين أن الطعن مقدم بعد فوات ميعاده مما يتعين القضاء فيه بعدم قبوله شكلاً وفي الموضوع فقد كانت المطالعة للأحكام الصادرة ضد المتهم (الطاعن) وتبين التالي :

إن المادة (289) إ.ج تقضي بأنه إذا حضر الفار من وجه العدالة المحكوم عليه بحد أو بقصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه ومقتضى تمكينه من الدفاع عن نفسه أن يواجه بقرار الاتهام ويحاط بأدلة الثبوت في الدعوى التي قدمت إلى المحكمة في غيبته ، وأن تتاح له فرصة مناقشتها ودحضها، وأن تستجيب المحكمة لأي طلب جدي يتقدم به المتهم بما في ذلك طلب إعادة سماع الشهود ، وطلب سماع شهود جدد ، ويجب على المحكمة عدم الالتفات عن طلبه ، وإن فعلت وجب عليها تسبيب عدم الاستجابة ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع وهو ما تأباه العدالة .

وأما تكليف المتهم بتقديم الدليل على عدم ارتكابه الجريمة فهو قلب لقاعدة أن عبء الإثبات يقع على المدعي ، واعتبار أدلة الإثبات المقدمة في غيبة المتهم صحيحة إلى أن يثبت هو عكسها.

يجب أن يواجه المتهم بأدلة الإثبات ويمكن من مناقشتها ودحضها بكل الطرق الممكنة ، ولا يعني إتاحة الفرصة لتقديم دفاعه مجرد إتاحة الفرصة له لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة أو على مقربة منه فقط ، إن هذا السبب وحده كاف لنقض الحكم مع الإعادة ، وعلى المحكمة وهي تنظر القضية مجدداً أن تبحث في مدى انطباق المادة (64) من قانون الجرائم والعقوبات على المحكوم من عدمه .