حفظ الدعوى الجزائية مؤقتاً

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فإن ما يتعين القضاء به في هذا الشأن هو قبوله من جهة الشكل .

ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين أن أسباب طعن الطاعنين السالف تضمين خلاصتها ، لا تتوافق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة /(435) أ.ج ، حيث لم يستظهر الطاعنان فيها أي وجه للبطلان في الحكم المطعون فيه ، أو المخالفة للقانون ، كما تبين كذلك أن قرار النيابة العامة المؤيد استئنافياً ، قد قضى في شقه الثاني بأن لا وجه مؤقتاً لإقامة الدعوى الجزائية تجاه المطعون ضدهم لعدم كفاية الأدلة ، ومقتضى ذلك أنه عند ظهور أدلة أخرى فإن النيابة العامة قد تلغي قرارها السابق في هذا الشق وتقيم الدعوى الجزائية على ضوء قيمة الدليل الجديد ، ووفقاً للقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن .