الدعوى المدنية

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر ونطق به غيابياً بتاريخ 12/7/1424هـ الموافق 8/9/2003م وقدم الطاعنان العريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/10/2003م وسددا رسوم وكفالة الطعن بتاريخ 15/10/2003م ، الأمر الذي يجعل طعنهما قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً استناداً إلى المادتين (437،436) إ.ج .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون لأنه لم يفصل في الجانب المدني ..الخ.

وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو ثابت في الأوراق وشهادة الشهود أن الطرفين اشتركا بالمضاربة نتجت عنها جنايات في كل طرف بموجب التقارير الطبية المرفقة بملف القضية لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد جاء موافقاً للقانون فيما قضى به من إلزام كل طرف بدفع أرش الجنايات التي في الطرف الآخر إضافة إلى تكاليف العلاج وفي الحق العام ومن ثم يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح لعدم وجود دعوى مدنية مرتبطة بالدعوى الجزائية ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.

أما بقية أسباب الطعن بالنقض فهي متعلقة بالوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع فلا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا المادة (431) إ.ج ، الأمر الذي يجعل الطعن خالياً من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج بما يوجب رفضه موضوعاً .