أسباب الطعن يجب أن تنصب على الحكم النهائي - وجوب التمسك بأوجه البطلان على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف - الاستئناف إجراءاته - العذر القهري أثره في ميعاد الطعن - مالا يعد عذراً قهرياً

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : عن أسباب الطعن :

1- إن الطعن بطريق النقض يجب أن يوجه إلى الحكم النهائي الصادر في القضية ولا يجوز توجيه الطعن بالنقض إلى الحكم الابتدائي أي أنه لا يجوز قبول الطعن بالنقض المبني على تعييب الحكم الابتدائي، كما أن الطاعن بالنقض إذا لم يوجه أمام محكمة الاستئناف مطاعنه على إجراءات المحكمة الابتدائية فلا يجوز له أن يثير تلك المطاعن لأول مرة أمام المحكمة العليا .

2- إن الطعن بطريق الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون فمتى قرر المستأنف بالاستئناف في الميعاد فإن الاستئناف يكون قائماً قانوناً ولا يشترط القانون الحاقه بمذكرة بالأسباب، والأمر يختلف في الطعن بالنقض إذ يشترط القانون لقبول الطعن بالنقض إن يقرر الطاعن بالنقض ويودع أسباب طعنه في الميعاد المحدد بالقانون .

أما في شأن دفوع الخصوم أمام محكمة الاستئناف فإنه إذا لم يرد المتهم عليها بعد أن أتاحت له المحكمة أكثر من فرصة للرد فإنه يتحمل نتائج ذلك ، وليس من المنطق في شيء أن تتوقف المحاكمة إلى الوقت الذي يشاء فيه المتهم الرد .

- أما في شأن عدم قبول محكمة الاستئناف لأعذاره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد فإن من المقرر أنه إذا حال عذر قهري دون التقرير بالطعن في الميعاد الذي حدده القانون امتد الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا أنه تجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع ، غير أن الأعذار التي ذكرها الطاعن ليست أعذاراً قهرية فلا يعد وجود المتهم في السجن عذراً قهرياً طالما كان نظام السجون يمكنه من ذلك ، ولا يصلح عذراً قول المتهم انه جاهل بمواعيد الاستئناف فلا عذر له بالجهل بالقانون .

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن .

1- عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام الصادر في هذه القضية :

حيث أن المادة 434 إ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في القضية عملاً بنص المادة المشار إليها وأبدت رأيها بإقرار الحكم .

وحيث إن الوقائع كما حصلها الحكم الابتدائي المقضي بعدم قبول استئنافه من محكمة استئناف م/عدن أن المحكوم عليه دخل منزل المجني عليها ليلاً بطريقة غير مشروعة وعند أن اعترضته قام بضربها بأداة راضة على رأسها وقيدها بملابس إلى هيكل سرير حديدي وكتم أنفاسها بيديه مما نتج عنه وفاة المجني عليها .

ولما كان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ( منها اعترافاته المشهود عليها في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والأدلة المادية وتقارير الخبرة ) ويدحض قوله في اعترافاته أنه لم يقصد قتلها ، تكرار أفعال الاعتداء وتقييد المجني عليها وكتم أنفاسها كل ذلك كاف للتدليل على قصد القتل خشية انفضاح فعله المشين بالدخول ليلاً إلى منزل المجني عليها لغرض لا أخلاقي بعد أن اعترضته وحاولت الإمساك به وقاومته دفاعاً مشروعاً وتركت آثار تلك المقاومة على جسده .كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن بستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات .

ولما كان أولياء دم المجني عليها قد طلبوا القصاص ولم يرد ما يشير إلى تنازلهم عنه أو عفوهم فإنه يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً .