عدم قبول الطعن شكلاً / أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة بناءً على حكم المادة (442) أ.ج وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه القانونية المقررة لقبوله شكلاً .

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد فوات الميعاد وهو ما نقره من حيث أن الطاعنين هم المستأنفون كان عليهم مولاة الجلسات بما في ذلك جلسة النطق بالحكم المؤرخة 21/1/2004م خاصة أن القضية حجزت بحضورهم ومن حيث أنهم قدموا مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 14/4/2004م أي بعد مرور أكثر من ثلاثة وثمانين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حين أن القانون يوجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض في ظرف أربعين يوماً من تاريخ النطق تأسيساً على حكم المادة (437) إ.ج وحيث أن مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن بالنقض هما التقرير به وتقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة الأمر الذي يتعين معه إعمال المادة (443) إ.ج التي تقرر ( على أنه إذا قدم أسباب الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ) وعليه وإعمالاً للقاعدة القائلة (ما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً)