حدود الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن التعويض استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل ثانياً: حيث يتبين أن الحكم المطعون فيه ليس أكثر من محضر تقريري لما حكم به ابتدائياً ، والإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف أما أسباب الحكم فلم تشتمل الاًّعلى ما يلي نصاً :

( استأنف المضرور مدني وطالبوا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم ، والحكم بالإدانة حسب قرار الاتهام ، وإعادة المال المسروق والتعويض والمخاسير .. الخ .وكان هذا الاستئناف منسجماً مع المادة 421 ، 13/94 أما النيابة العامة التي كان استئنافها بدون تاريخ ، ولم تستطع إثبات تقديمه في الفترة القانونية للاستئناف بحيث جلست المحكمة جلستها بينما النيابة لم تستطع إثبات ذلك الحكم استناداً إلى المواد (367 ، 368 ، 426، 429) إ.ج ثم خلص الحكم إلى المنطوق الآتي 1- قبول استئناف كل من /........................ ومن إليه شكلاً ورفضه موضوعاً .

2- إسقاط استئناف النيابة العامة لمخالفته نص المادة /421/13/94).

ولما كانت المادة /372 إ.ج توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .وكان المقصود بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له ، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وأن يذكرها الحكم في بيان جلي مفصل يستطاع من خلاله الوقوف على مسوغات ما قضى به .

ولما كان الحكم على ما أوردناه سابقاً جاء خالياً من أسباب رفض استئناف المدعين بالحق المدني فهو لم يتعرض لأسباب استئنافهم من قريب أو بعيد وجاء رافضاً لاستئنافهم دون أيراد مسوغات ضد الرفض .

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم لصالح المدعين بالحق المدني لخلوه من الأسباب مع الإعادة دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن .

وحيث إن النيابة العامة لم تطعن في الحكم فإن الحكم يكون نهائياً في مواجهتها ومقتضى نقض الحكم لصالح المدعي بالحق المدني مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف أن تنظر محكمة الاستئناف استئناف المدعي بالحق المدني ، لكن ليس له أن يطلب من المحكمة الحكم بالإدانة فذلك حق النيابة العامة التي لم تطعن بالنقض ، ويقتصر حقه أمامها في إثبات الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية ، ومحكمة الاستئناف تقضي له بالتعويض إذا ثبت لها نسبة الفعل إلى المتهم لكن لا تستطيع الحكم بالإدانة ، وإنما تحكم للمدعي بالحق المدني بالتعويض ، وإذا لم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم ، أو عدم ثبوت الواقعة أو عدم كفاية الأدلة على ارتكاب المتهم للواقعة المرفوعة بها الدعوى الجزائية قضت المحكمة برفض الدعوى .