حدود الرقابه الموضوعيه عند العرض الوجوبي، اثر

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمين الإبتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم.وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية (ه/د)عملاً بالمادة (442)إ.ج.وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً على النحو وبالترتيب التالي:

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعلى سند من قولها أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)لما أنه قد تم صدوره والنطق به في حضور المتهم المحكوم عليه (الطاعن)بتاريخ 28/3/2006م وأنه قرر الطعن بالنقض عقب النطق مباشرة حسبما هو ثابت في محضر النطق.

ولما أن الطاعن قدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 13/5/2006م فإنه بأحتساب الميعاد ما بين التاريخين تاريخ النطق بالحكم والتقرير بالطعن وتاريخ تقديم مذكرة الأسباب فإن الطعن مقدم على رأس ستة وأربعين يوماً فهو (من وجهة نظرها)غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني بستة ايام وسندها في ذلك المادة (443)إ.ج.فيما تقرره نصاً بقولها:(أذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله).ومع التسليم بوجاهة هذا الرأي فإن هذه المحكمة إذ تضع في الاعتبار الأخذ بمثل هذا الرأي في سائر الطعون بالنقض عدا الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة (بالأعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم)المنصوص عليها في المادة (434)إ.ج.فهذه الاحكام (وبالطبع الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل النظر أحدها)بما تنطوى عليه من خطوره بالغة وجسامه متناهيه فإن القانون قد أولاها بعناية خاصه وأحاطها بضوابط مميزه حيث أوجب على النيابة العامة عرضها على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها وفي نفس الوقت أجاز لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى وفقاً للمنصوص عليه في المادة (434)إ.ج.كل ذلك بدواعي الحرص على زيادة التحري ومزيد التثبت بأن هذه الأحكام قد جأت وفقاً لنصوص القانون وطبقاً لصحيح أحكامه وبما يعني أستحقاق الطعن للقبول شكلاً.حتى وإن تجاوز ميعاده القانوني.

ثانياً: في الموضوع:-

وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم (نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار)قد اقام نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)في عدة فقرات بمعتبرها (من وجهة نظر الطاعن)أسباباً للطعن وحيث ان ما حملته هذه الفقرات في جملتها وفي سائر اجزائها ليس فيها ما يعتد به أو يعول عليه في التاثير على الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)أو ينال من حجيته وغاية ما جاء في هذه الفقرات لا يعد عن كونه جدلاً في الواقعة ونقاشاً في الأدلة وهما من استحقاقات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن المسائل التي تختص بهما استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج.ومع ما ذكر فإن المتعين إطراح الطعن في جملته لعدم جديته وانتفاء جدواه ومع ذلك وبالرغم منه فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه)محل العرض الوجوبي)لما انه قد انتهى في قضائه إلى ما قرره في الفقره (ثالثاً)من منطوقه (بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بلزوم إجراء القصاص الشرعي في المتهم أحمد علي ناصر مطهر لقتله عمداً عدواناً حسين أحمد عبد الله الجلال لما علله واستند إليه وأوضحنا بيانه)ولما أن النيابة العامة وإعمالاً للمادة (434)إ.ج.قد رفعت هذا الحكم إلى هذه المحكمة بمذكرتها المسماه بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي مشفوعاً برأيها والذي انتهت فيه بقولها:

(ولما كانت المادة (434)إ.ج.قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم لذلك لزم العرض على المحكمة العليا وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر (المقصود به الحكم الاستئنافي)فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها) إ.ه.ولما أن ذات المادة (434)إ.ج.قد أجازت لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى.

وفي المفهوم أن جواز التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم والجلوس للسماع القضائي فهذا غير مسبوق إليه أو معهود مثله في قضاء هذه المحكمة وإنما يعني التوسع في رقابة المحكمة العليا بحيث لا تقف عند حدود ولايتها الأصليه في رقابة المحاكم في تطبيقها للقانون وإنما تمتد جوازاً وتتسع استثناء إلى الرقابة الموضوعية والإجرائية للتأكد من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي فيما انتهى إليه قضائه قد جاء وفقاً للقانون وطبقاً لصحيح أحكامه.

وفي ضؤ هذا المفهوم وترتيباً عليه فإن هذه المحكمة قد أخذت في تعقب مسار القضية وتتبع مجرياتها منذ منشائها وفي جميع مراحلها سواء في ذلك مرحلة ما قبل المحاكمة ونعني بها مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم مرحلة المحاكمة إبتدائياً واستئنافياً واخيراً مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة وقد وجدت هذه المحكمة بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد جاء عن أسباب سائغة وبإجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه الطاعن حق الدفاع عن نفسه قضائياً بشخصه وبطريق محاميه خلال وأثناء مرحلتي التقاضي (إبتدائياً واستئنافياً)كما جاء سليماً في بنائه قويماً في بنيانه جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234)من قانون العقوبات العام رقم (12/94م)سواء من حيث طلب اولياء الدم للحكم بالقصاص من المتهم المحكوم عليه الطاعن أحمد علي ناصر مطهر أو من حيث توفر دليله الشرعي المستمد من إقراره في أولى جلسات السماع القضائي أمام محكمة أول درجة بعد مواجهته بقائمة أدلة الإثبات فأجاب بالإقرار لما نسب بلائحة الإتهام جملة وتفصيلاً بأنه طعن المجني عليه حسين أحمد عبد الله الجلال مما أدى إلى موته وأنه باذل نفسه لخاله والد المجني عليه ان شاء القصاص منه أو شاء غير ذلك وكذا من شهادة شهود الإقرار وعددهم سبعة الواردة أسمائهم في حيثيات الحكم الابتدائي أولهم عبد الرحمن محمد حوريه، واخرهم على مثنى عامر مثنى الذين حضروا إلى المحكمة وأدلو بشهادتهم في مواجة المتهم المحكوم عليه المذكور الخ ما أوردته حيثيات الحكم الابتدائي ثم جاءت حيثيات الحكم الاستئنافي لتؤكدها وتحيل عليها مع بيان أكثر وتوضيح أوفر وهو ما جعلته المحكمة مصدرة الحكم الاسئتنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وبجماع كل ذلك فإنه لا سبيل أمام هذه المحكمة إلا إلى إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه للثقه به والاطمئنان إليه.