تناقض بين الحيثيات والمنطوق

من خلال ما تقدم وبعد الاطلاع على أوراق القضية والأحكام الصادرة فيها وعلى الطعنين والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد المداولة وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- من حيث الشكل : تبين أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية مما يتعين قبولهما شكلاً

ثانياً:- من حيث الموضوع: تبين أن الطاعنين ورثة المجني عليه قد أوردوا عدة مآخذ على الحكم المطعون فيه من حيث إهداره لشهادة شهود الواقعة وعدم العمل بشهادة شاهد الإثبات محمد زيد الزباجي الذي أحضره الدفاع للاستشهاد به ولم يعمل الحكم المطعون فيه بشهادة المذكور إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أورد الأدلة التي توجب القصاص وحكم بالدية متجاهلاً شهادة الشهود واعترافات المتهم ..الخ .و بتأمل الدائرة لما أثاره الطاعنون ورثة المجني عليه حفظ الله محمد قائد تبين أن لبعض تلك المآخذ ما يبررها.

فالثابت أن المحكمة الاستئنافية لم تُعمِل حكم القانون بالنسبة للشاهد / محمد زيد صالح الزباجي المستشهد به من قبل المتهم في الاستئناف بجلسة 23/5/2004م إذ أن للاستشهاد به تعديل له إضافة إلى أن ما جاء بأقوال المتهم واعترافاته بالتحقيقات والأوليات المشهود عليها بمحمد أحمد دومان وحسن صالح سعيد كما هو ثابت بالمحضر المؤرخ 5/12/1993م لم يتم الاستفصال فيها والتأكد من مدى سلامتها وصحتها .الأمر الذي جعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مع وجود خلل في تقدير الأدلة وذلك ما يوجب الإعادة مع التنبيه بسرعة إنجاز القضية في جلسات متتالية لطول أمد التقاضي فيها.

أما بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه الذي نعى على الحكم المطعون فيه قيامه بتفسير كل شك ضد المتهم الذي لم يختر طريقاً للذنب وإنما فرض عليه بسبب قطع الطريق من قبل حي المجني عليه وقال: أن شهود الادعاء إما مجروحي العدالة أو أنهم يجروا لأنفسهم نفعاً ويدفعون عنا ضرراً …الخ .

وبالتأمل لهذا نجد أنه مخالف للثابت للأوراق الأمر الموجب لرفضه .