تكييف قانوني، ميعاد، انقضاء الدعوى الجزائية والدفع به ، مسائل غير جزائية

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدأ بقرار الاتهام فحكم محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائيا واستئنافياً فالطعن والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فنقول التالي:

أولاً من حيث الشكل:- لما كان الثابت في الأوراق و حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 22محرم/1427هـ الموافق 22/2/2006م وان الطاعن قرر الطعن فيه وأودع عريضة أسبابه وكفالة الطعن بتاريخ 29/3/2006م إلى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك بعد مضي مدة ستة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فيكون بذلك قد قرر بالطعن وأودع أسبابه وكفالته في الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك في المواد (438،437،436)إ.ج وهو ما يتعين معه التقرير فيه بالقول بأن الطعن مقبول شكلاً لما أسلفناه.

ثانياً:- من حيث الموضوع:- لما كان الثابت مما صدرته وصرحت به المحكمة في حكمها المطعون فيه والاسباب التي بنت عليها حكمها انها كيفت الوقائع المنسوب ارتكابها إلى المتهمين على أنها لا تخرج عن أن تكون من جرائم الشكوى التي عددها الشارع في نص المادة (27)إ.ج.على سبيل الحصر ومنها ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة التي قيد الشارع النيابة العامة فيها أن ترفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءاً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً وليس ذلك وحسب بل أن الشارع في صريح نص المادة (30)إ.ج أوجب في تلك الأحوال التي اشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى عدم اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى وأن الحق في الشكوى في تلك الأحوال ينقضي بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى..الخ وذلك على نحو ما نص عليه صريح المادة (29)إ.ج.وأنه لما ثبت للمحكمة أن الوقائع المدعى بها المنسوب ارتكابها إلى المتهمين وقعت بتاريخ 24/12/97م وأن المجني عليهم المدعين بالحق المدني لم يتقدموا بشكواهم فيها إلا بتاريخ 3/6/2000م أي بعد مضي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثمانية أيام من تاريخ وقوع الوقائع المدعى بها.

وكان المقرر قانوناً أن العبرة في التكييف والتوصيف القانوني للواقعة هو بالتكييف والتوصيف الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع دون تقيد بالتكييف الذي رفعته النيابة العامة به الدعوى المحمولة إليها وذلك في نطاق الصلاحيات والأحوال والضوابط والاشتراطات المقررة للمحكمة في القانون بهذا الشأن وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً للتكييف ونوع الجريمة الذي تقرره المحكمة بغض النظر عن أثار الفعل المادي للجرم وظروفه المشددة أو المخف فه التي لا قيمة لها عند تكييفه قانوناً وان تقديم الشكوى بعد فوات الميعاد المقرر لذلك في القانون لا يكون مقبولاً والشارع في القانون جعل من مضي هذا الاجل القصير قرينة قانونيه لا تقبل إثبات عكسها على تنازل المجني عليه لما قدره من أن سكوته طيلة هذه المدة بمثابة نزول منه عن حقه فيها.

لأن تقديمه لها خلال هذا الأجل إنما ينفي بذلك هذه القرينه ويحفظ لنفسه أثره القانوني حتى ولو تراخت النيابة العامة عن مباشرة الإجراءات فيها إلى ما بعد فوات هذه الميعاد كما أن الشارع في تقريره انقضاء الحق في الشكوى بمضي تلك المدة التي قررها لذلك دون تقديمها قيداً على حرية النيابة من تحريك الدعوى قدر أن المصلحة العامة تستوجب في تلك الأحوال التي أوردها وعددها في النص على سبيل الحصر عدم مباشرة إجراء يذكر فيها من أي نوع وإذا ما باشرته يتعين عدم تحريك الدعوى وإنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت وإذا ما كانت قد رفعت إلى المحكمة فعلى المحكمة الحكم فيها بذلك على الحالة التي رفعت إليها الدعوى.

ولما كان انقضاء الدعوى الجزائية على هذه النحو هو من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان المطلق وأن الدفع به هو دفع جوهري يجوز إثارته أمام المحكمة العليا فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به الخصوم.

كما أن المقرر قانوناً أن انقضاء الدعوى الجزائية بهذا السبيل الذي نحن بصدده لا يؤثر على قيام الدعوى بالحق المدني الناشئة عن الجريمه موضوع الدعوى الجزائية إذ يظل للمدعى بالحق المدني الحق في المطالبة بحقه أمام المحكمة مدنياً وفقاً للسبيل المقرر له في القانون المدني وقانون المرافعات والتنفيذ إلا إذا كان حقه ذاك فيها قد سقط هو الاخر وفقاً للقواعد المقرره لذلك في القانونين المذكورين ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الطاعن والأسباب التي سردها فيها وبني عليها طعنه نعياً على الحكم المطعون فيه فإنها لم تتضمن طلباً أو سبباً من تلك الأسباب التي أوردها الشارع وعددها على سبيل الحصر في نص المادة (435)إ.ج.

كما لم تتضمن أيضاً صراحة أو ضمناً مناقشة لما بنت عليه المحكمة حكمها المطعون فيه أوبيان الأسباب والأسانيد الفقهية والقانونية التي يعيب بها عليه بما ينفي به توافر السبب الذي بنت المحكمة عليه حكمها المطعون فيه ويهدمه وذلك بما يقرع سمع هذه المحكمة ويلزمها بمناقشته والفصل فيه بأي وجه ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير فيه هو القول بصواب ما حكمت به محكمة الاستئناف في القضية والواقعه والدعوى موضوعها وسلامة مبناه، وسنده القانوني من أي عيب أو شائبة بطلان واتطابقه مع صحيح حكم القانون ومن ثم التقرير في طعن الطاعن برفضه موضوعاً.