الاعتداء على ملك الغير لدفع ضرر محتمل/ أثره

بعد الاطلاع على أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وبعد المداولة وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة تبين الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل : تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/11/1426هـ الموافق 19/12/2005م بغياب الطاعن الذي قدم عريضته بأسباب الطعن بتاريخ 18/4/2006م وسدد رسوم الكفالة بنفس التاريخ بموجب السند رقم(785918)ولم نجد في الملف ما يفيد تاريخ استلامه للحكم سوى ما ذكره الطاعن عن نفسه بعريضته بأنه استلم الحكم بتاريخ 19/3/2006م وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: فقد تبين أن الطاعن رزق علي سعيد الضبري قد حصر أسباب طعنه في أن ما قام به عمل مشروع وفقاً للمادة/26 عقوبات وأن محكمتي الموضوع لم تنظرا في موضوع الملك في المتنازع عليه … وأُهدر حق الدفاع ولم يتم الاستجابة لطلباته المتعلقة بالإثبات …الخ ولكن البين من الأوراق أن ما نعاه الطاعن من أسباب مخالفة للثابت في تلك الأوراق، وأن ما حكم به على الطاعنالمتهم رزق الضبري ابتدائياً واستئنافياً مبني على أدلة واضحة من اعترافات وأقوال للمتهم ومحاميه أوضحها تفصيلاً حكما محكمتي الموضوع اللذان أوضحا أنه لا تنازع بين المتخاصمين على الملك وإنما حول خشية وقوع الضرر المحتمل بسبب الحفر بالشيول من قبل المدعي – المطعون ضدهفي أرضيته المجاورة لمنزل الطاعن أما ما دفع به المتهم من أن ما قام به فعل مشروع على ما يملك واستند للمادة/26 عقوبات فقوله هذا لا وجه له ولا تسعفه المادة المذكورة في ما يريده لأن ما قام به ليس حقاً مقرراً بمقتضى القانون ولا قياماً بواجب يفرضه القانون ولا استعمالاً لسلطة يخولها القانون .

أما محاولة الطاعن إثارة موضوع الملك وأهمية الفصل فيه فذلك مردود عليه من خلال أقواله ومحاميه أمام محكمة أول درجة بل ومن شاهده محمد ثابت محمد الأعوج الذي حضره الطاعن نفسه بجلسة 27/12/2003م وشهد لله بأن نبيل دماجالمجني عليهأتى للحفر بأرضيته في حقه .الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً .