رقابة المحكمة العليا عند العرض الوجوبي للقضية

وبمطالعة أوراق القضية بناءً على مذكرة العرض الوجوبي وسائر الأوراق بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى حكم المادة (442)إ.ج .

وحيث أن اتصالنا بالقضية بمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج التي تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .

وبناءً عليه فإن رقابتنا هنا تمتد إلى كافة عناصر الحكم الشكلية والموضوعية دون التقيد بنص المادة (431)إ.ج التي تقرر أن (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون .. الخ ).

وبتعقب سير الإجراءات في هذه القضية منذ منشأها حتى صدور الحكم الاستئنافي محل العرض تبين لنا أن المحكوم عليه قد شرف الحكم القاضي عليه بالقصاص الشرعي لقتله المجني عليه/……………. في محضر جلسة النطق بالحكم والذي بني على شهود اعتراف المحكوم عليه عقب الحادث اعترافاً صحيحاً لا لبس فيه وأن ذلك الاعتراف المتكرر قد طابق واقع الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه/………….. بسبب إطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية من قبل الجاني .

وحيث أن الحكمين لم يشبهما أي عيب في الإجراءات وكفل للمحكوم عليه حقوق الدفاع القضائي واشتمل الحكم على أسباب سائغة طرحت على مجلس قضاء المحكمتين وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فجاء حكمها بالقصاص الشرعي مستكملاً لشروطه وأركانه من حيث توفر دليله الشرعي وطلبه من بعض أولياء الدم الأمر الذي يتعين معه القول بإقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي للثقة به والاطمئنان إليه