عقوبة الحد- دفاع شرعي

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والردود عليهما ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعنان بالنقض والردود عليهما فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442) إ.ج فسنناقش الطعنين بالنقض شكلاً وموضوعاً على النحو التالي :-

أولاً: من حيث الشكل :- ففيما يتعلق بالطعن الجزئي بالنقض في الحكم الإستئنافي المطعون فيه المرفوع من المحامي محمد ناصر عولقي عن المدعين بالحق الشخصي ورثة المجني عليه القتيل ........................ فحيث يبين من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة على عريضة طعنه وسند إيداع كفالته أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/11/2005م ونطقت به المحكمة في جلستها المنعقدة بهذا التاريخ بحضور محامي المدعين بالحق الشخصي الطاعن عنهم المحامي المذكور ومحاميهم الآخر هاني سالم ربيع وأن أياً منهم لم يقر الطعن في الحكم بالنقض خلال الميعاد المقرر قانوناً لذلك وفقاً لنص المادة (437) إ.ج وأن الطاعن المذكور أودع مذكرة أسباب الطعن لدى المحكمة بتاريخ 3/1/2006م وكان ذلك بعد مضي مدة (وبعد إستقطاع أيام عطلة عيد الإضحى 1426هـ من إجمالي المدة) ستة وأربعين يوماً وهو بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً في نص المادة (436) إ.ج بمدة ستة أيام فكان طعنه بمجمل ما أسلفناه غير مستوفٍ لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية (من حيث الميعاد) المقررة قانوناً في أحكام المواد (438،347،436) إ.ج بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول طعن محامي المدعين بالحق الشخصي المذكور شكلاً وبالتالي صيرورة الحكم المطعون فيه بحق الطاعن عنهم المدعين بالحق الشخصي حكماً باتاً واجب النفاذ فيما قضى به بفوات ميعاد الطعن فيه بالنقض دون الطعن فيه بهذا الطريق .

أما فيما يتعلق بطعن المحكوم عليهم (.......................... و .......................... ،و ......................) بالنقض في الحكم المطعون فيه فحيث يبين من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة في محضر التقرير بالطعن ومذكرتهم بأسبابه أن الطاعنين المذكورين قرروا الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الجلسة عقب النطق به بتاريخ 13/11/2005م (ثم في تاريخ 22/12/2005م) وأودعوا مذكرة أسبابه (وكفالته فيما يتعلق بطعن ..........................) بتاريخ 20/12/2005م وهو خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً وفقاً لنص المواد (438،437،436) إ.ج فجاء طعنهم بذلك مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته الشكلية وفقاً لنص المواد المشار إليها بما يتعين معه القضاء بقبول طعنهم (المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة المذكورين) شكلاً .

ثانياً: من حيث الموضوع :-

فحيث أن محصّ لة طعن المحكوم عليهم الثلاثة المذكورين في مجمله وفي سائر أجزائه هو أنهم يعيبون على الحكم المطعون فيه أن المحكمة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بقضائها في حكمها المطعون فيه على الطاعنين بإدانة الطاعنين الأول ....................... والثاني .......................... بإرتكابهما جريمة قتل المجني عليه .......................... والحكم عليهما بعقوبة القتل حداً وقصاصاً وإبتناء حكمها المطعون فيه على مخالفة نص المواد (28،27،26،7) عقوبات والمادة (43) إ.ج ..الخ ، وذلك على نحو ما سلف عرضه وتحصيله في مكانه من مدونة حكمنا هذا فنحيل عليه تجنباً للتكرار والإطالة .

ولم يرد المطعون ضدهم المدعين بالحق الشخصي ورثة المجني عليه القتيل ..........................

ولا محاميهم على طعن الطاعنين المذكورين على نحو ما نوهنا به في محله من مدونة حكمنا هذا ، أما النيابة العامة فقد ردت على ا لطعن بوصفها مطعوناً ضدها (بمذكرة رد رئيس نيابة إستئناف م/ عدن الرسمية) بنقيض ما طعن به الطاعنون ، وذلك على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا فنحيل عليه .

وفي معرض مناقشة ما أثاره المحكوم عليهم الطاعنون الثلاثة المذكورين في طعنهم وعابوه على الحكم الإستئنافي المطعون فيه نقول :

أولاً: بالنسبة لما أثاروه في البنود (من الأول وحتى العاشر) من الطعن التي تمحورت في مجملها وفي سائر أجزائها حول أن المحكوم عليهما الطاعنين .................... و ..........................

كانا عند إرتكابهما جرم قتل المجني عليه .......................... في حالة دفاع شرعي بالفعل المدان بإرتكابه .......................... ..الخ .

حيث يبين من مطالعة الأوراق ومدونتي حكمي المحكمتين الإبتدائي والإستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) ومحاضر جلساتهما ومن مجموع أدلة الإثبات المثبتة في محاضر الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أوردته محكمتا الموضوع بدرجتيهما الابتدائية والاستئنافية في مدونتي حكميهما وبنتاهما عليها ومحاضر جلساتهما أن جرم قتل المجني عليه المذكور عمداً عدواناً المدان الطاعنون بارتكابه مستقل ومتميز عن الفعل المدان بإرتكابه ............... حيث فصلت بينهما فترة زمنية محسوسة مقدارها فترة مغادرتهما مع المذكور من المكان الذي أصيب فيه المجني عليه ومطروح فيه بفعل المذكور إلى الشارع الرئيسي لحاقاً بالشخص الذي إدعيا أنه كان مسلحاً ولما عادوا إلى المجني عليه ، وبينما هو بإصابته تلك على الأرض لا يزال على قيد الحياة جريحاً ، قام المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران بالإجهاز عليه بقتله بإطلاق كل منهما عدة أعيرة نارية من بندقيته الآلية أصاباه بها بالإصابات المبينة في تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات وأردياه قتيلاً ثم قام المحكوم عليه ضيف الله طاهر علي الفقير بعد ذلك بركل جثته ، بعد ذلك ركب المحكوم عليهم الأربعة على سيارتهم (الطاعنون الثلاثة ، و ..........................) وغادروا المكان (وذلك على نحو ما أوردته محكمتا الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف في مدونتي حكميهما الإبتدائي والإستئنافي المعدل له المطعون فيه (محل العرض الوجوبي تفصيلاً بناءاً على ما شهد به شهود الواقعة المثبتة شهادتهم فيها) وبالتالي فإن جرم قتل المجني عليه المدان بإرتكابه المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران قد شكل جريمة قتل عمد عدوان بأركانها وعناصرها القانونية مجتمعة بالإرتباط السببي بين فعلهما ونتيجته وفق ما تطلبه القانون في أحكام المواد (234،21،13،9،8،7) عقوبات لقيامها بحقهما بإعتبارهما فاعلين أصليين ، والمقرر قانوناً أن حق الدفاع إنما شرع لمنع الإعتداء الحال، أو الإستمرار فيه ولم يشرع للإنتقام أو المعاقبة على إرتكاب فعل كما هو حال الجرم المدان الطاعنان المذكوران بإرتكابه في الدعوى المنظورة الذي ليس لحق الدفاع بفعلهما وجود ولا تقوم له به قائمة. وإجمالاً فإن ما دافع به الطاعنان في هذا الوجه من الطعن إنما هو من الأمور الموضوعية البحته التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع والفصل فيها وجوداً أو عدماً وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب عليها ما دامت النتيجة التي إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات التي طرحت عليها وأثبتتها في حكمها وقد فعلت ذلك حيث يبين من مدونة حكم المحكمة المطعون فيه أنها نفت فيه أن الطاعنين المذكورين كانا في حالة دفاع واعتمدت في ذلك على الأدلة الصحيحة التي أوردتها في حكمها وبنته عليها وخلصت فيه إلى أنهما قتلا المجني عليه عمداً عدواناً فكان ما أوردته فيه فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على ذلك وفي إستظهاره بأسباب سائغة ومقبولة في الواقع والقانون ووفقاً لأحكامه فكان ما قضت به صحيحاً من ناحية القانون ولا معقب عليها من المحكمة العليا في ذلك إعمالاً لحكم المادة (431) إ.ج بيد أن ما دافعا به في هذا الوجه من الطعن سبق لهما ومحاميهما إثارته أمام المحكمة الإبتدائية ثم في إستئنافهما أمام محكمة الإستئناف وقامت بتحقيقه والفصل فيه بما أسلفناه بأسباب سائغة ومقبولة في الواقع والقانون ومن ثم فإن ما تمسكا به في هذا الوجه من الطعن بهذا الخصوص يكون ظاهر البطلان بما يفصح عن إطراحه وعدم التعويل عليه وبالتالي القضاء برفضه .

ثانياً: أما ما أثاره الطاعنان المذكوران في البنود (من الحادي عشر ، وحتى التاسع عشر) من الطعن وفيها على الحكم المطعون فيه ما قضت به المحكمة عليهما في الفقرة (3) منه (بمعاقبتهما بالإعدام حداً) فحيث أن النائب العام قد أثار هذه الجزئية وعاب بها على الحكم المطعون فيه في مذكرته بالعرض الوجوبي (السالف تحصيلها في محله من مدونة حكمنا هذا) فسنناقش ذلك لاحقاً في معرض مناقشة ما أثاره النائب العام في مذكرته بالعرض الوجوبي المشار إليها .

ثالثاً: وفيما أثاره الطاعنون في البند (الخامس والعشرين) من الطعن بشأن إدعائهم برجوع شهود الإدعاء (وهم : .......................... ،و .......................... ،و ..........................) عن شهادتهم التي أدلوا بها أمام محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) مصدرة الحكم المطعون فيه..الخ.

فلما كان المقرر قانوناً أن رجوع الشاهد عن شهادته إنما يكون أمام المحكمة التي إستمعت إلى شهادته إذا كانت قد حكمت بشهادته وذلك لنظر هذا الرجوع والفصل فيه في الأحوال والشروط والإجراءات المقررة لذلك قانوناً في أحكام المواد (50 وما بعدها) إثبات ، التي لا يقوم مقام ما نصت عليه أي إجراء آخر ولا يغني عنه البتة وكان على الطاعنين أن يسلكوا هذا السبيل إن صح ما إدعوا به بهذا الخصوص وبالتالي فإنه أخذاً بمفهوم أحكام تلك المواد المشار إليها فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن من الأمور الموضوعية البحتة التي لا يصح إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا .

وحيث أنه بالرجوع إلى الأوراق المشمولة بملف القضية تكشف أنه مرفق بها محضرا تحقيق نيابة الشيخ عثمان الأول المحضر المؤرخ الثلاثاء 27/6/2006 م المثبت فيه أقوال الشاهدين .......................... ،و .......................... (المدعي برجوعهما عن شهادتيهما اللتين أدليا بهما أمام المحكمة) اللذين قرر كل منهما فيها في معرض إجابته عن سؤاله (هل أنت رجعت في شهادتك حقيقة؟) أنه لم يتراجع عن شهادته ..الخ وعلى نحو ما هو مثبت في المحضر ، والثاني المحضر المؤرخ السبت 1/7/2006م المثبت فيه أقوال الشاهد الثالث ..............

............ المدعي برجوعه عن شهادته وقرر فيه ما لا يخرج عما قرر المذكوران . وتم إجراء هذين المحضرين بمعرفة .......................... وكيل النيابة (نيابة الشيخ عثمان م/ عدن الإبتدائية) و .......................... سكرتير التحقيق ، ومثبت على المحضرين توقيعهما وتوقيعات الشهود المذكورين كل منهم على أقواله .

كما يبين من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن أحد الجنود في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/8/2005م أبلغ المحكمة في الجلسة أن أشخاصاً قاموا بتهديد أحد الشهود الذين إستمعت المحكمة إلى شهاداتهم في الجلسة وعندئذ قررت المحكمة إحالة من أفاد الجندي (العسكري) أنهم هددوا الشاهد إلى النيابة وذلك على نحو ما أوردته المحكمة في مدونة حكمها (الصفحة 42) ومحضر الجلسة المشار إليها .

ولما كان ما تقدم فإنه لا سبيل مع ما ذكر إلا إلى التقرير بعدم الإعتداد بهذا الوجه من الطعن وعدم التعويل عليه أو الإلتفات إليه وبالتالي إطراحه .

رابعاً : وأما ما أثاره الطاعنون في البندين (الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين) من الطعن بشأن الدعوى المدنية المدعى بها من المحكوم عليه الطاعن الثالث .......................... على ورثة المجني عليه القتيل .......................... بشأن الجنايات التي أوقعها فيه مورثهم في حياته ..الخ.

وحيث يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في الدعوى الجزائية والواقعة موضوعها المنسوب إرتكابها إلى حي المجني عليه القتيل المذكور علىالمحكوم عليه الطاعن المذكور بإصدار قرار فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله (أي حي المجني عليه المذكور) نهائياً لإنقضائها بوفاته قتيلاً المدان إستئنافياً بقتله المحكوم عليهما الطاعنان ......

.................... و .......................... ..الخ وهي بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون ولم يبق للمحكوم عليه الطاعن المذكور غير ما يدعي به من أرش الجنايات المدعى بها على تركة المجني عليه القتيل المذكور إن كان له تركة وفقاً للسبيل وبالإجراءات المقررة في القانون أمام المحكمة المختصة لنظر دعواه والفصل فيها وفقاً للقانون إذا ما كان حقه ذاك المدعى به قائماً حيث أن السبيل الجزائي قد سد في وجهه بقرار النيابة المشار إليه ولم يعد مفتوحاً أمامه سوى السبيل المدني وحده على نحو ما أسلفناه وما عليه إلا أن يسلكه أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقه الشخصي المدعى به وفقاً للإجراءات المقررة في القانون وبالتالي فلا يصح له إثارة ما إدعى به بهذا الخصوص أمام المحكمة العليا بما يتعين معه إطراح هذا الوجه من الطعن والقضاء برفضه .

خامساً: وأما ما إدعى به الطاعنون في البندين (السادس والثلاثون والسابع والثلاثون) من الطعن بشأن عمر المحكوم عليه الطاعن .......................... أنه كان وقت إرتكابه جرم قتل المجني عليه حدثالاً يتجاوز عمره عن خمسة عشر سنة ..الخ .

فيبين من مطالعة الأوراق ومدونة حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) ومحاضر جلساتهما ما يخالف ما إدعى به الطاعنون في هذا الوجه من الطعنين حيث أن الثابت أنه قرر في أقواله المثبتة في محاضر جمع الإستدلالات (المحضر المؤرخ 15/7/2003م) (وهو التاريخ الذي ارتكبت فيه الواقعة) وفي أقواله المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة (المحضر المؤرخ بذات التاريخ المشار إليه) أن عمره ثماني عشرة سنة ، كما قرر أمام محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية م/ عدن عند إستفصاله عن إسمه ولقبه وعمره وسائر بياناته أن عمره ثماني عشر سنة وكان ذلك منه بحضور محاميه المحامي .......................... ولم يثر أي منهما ما أثاره الطاعنون في طعنهم بالنقض لا أمام المحكمة الإبتدائية ، ولا في إستئنافهم لحكمها ولا أمام محكمة الإستئناف ومحكمة الموضوع قد إطمأنت بما قضت به إلى صحة ما قرره أمامها أن عمره ثمانية عشرة عاماً بناءاً على حقيقة الواقع بإعتبار تقرير ذلك من الأمور الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى مناط بها تقدير ذلك دون معقب عليها وبالتالي فلا يجوز له أن يجحد هذا الذي أثبته الحكم .

ولما كان ذلك فإنه لا يكون هناك وجه للمساس بالحكم المطعون فيه الصادر بإدانة المحكوم عليه الطاعن المذكور وبالتالي فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن بهذا الخصوص على غير أساس ومردود بما أسلفناه بإعتبار ذلك من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى المناط تقديرها والفصل فيها بمحكمة الموضوع دون معقب عليها وقد فعلت بما يتعين معه إطراحه وعدم التعويل عليه ومن ثم القضاء برفضه .

سادساً : أما باقي ما تضمنته عريضة طعن الطاعنين المذكورين من بنود أخرى غير ما سلف مناقشتها آنفاً على أنها أسباب للطعن بالنقض من وجهة نظرهم هي في مجملها مجرد كلام مجمل مرسل وتكرار لما تضمنته تلك الأسباب السالفة مناقشتها بما يتعين إطراحها .

وإجمالاً فإن طعن المحكوم عليهم الطاعنين المذكورين في مجمله وفي سائر أجزائه (فيما عدا ذلك الوجه منه الذي أشرنا إليه قبلاً في البند (ثانياً) أنا سنناقشه في معرض مناقشتنا لما أثاره النائب العام وعيب به على الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) في مذكرته بالعرض الوجوبي لاحقاً بهذا الخصوص) لا يدخل في أي من تلك الحالات الواردة حصراً في نص المادة (435) إ.ج للطعن بالنقض ولا يعدو أنه يكون من قبيل الجدل في الوقائع التي إقتنعت المحكمة بثبوت إرتكاب الطاعنين لها ومناقشة للأدلة وقيمتها التي إقتنعت بها المحكمة وبصحتها وعولت عليها في ثبوت إرتكاب كل منهم لما دين بإرتكابه وهو ما لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا أخذاً بحكم المادة (431) إ.ج التي تقول : (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي إقتنعت بثبوتها المحكمة ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ..النص) بما يتعين معه إطراح الطعن (وبإستثناء ما أشرنا إليه آنفاً) والقضاء برفضه .

ولما كان ما تقدم وحيث أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) فيما قضى به على المحكوم عليهما الطاعنان .......................... و .......................... من الأحكام التي أوجب القانون في نص المادة (434) إ.ج على النيابة العامة أن تعرض القضية والحكم الصادر فيها المشار إليه على المحكمة العليا وإعمالاً لنص المادة المشار إليها فقد أخذت النيابة العامة بعرض القضية والحكم الصادر فيها المشار إليه على المحكمة العليا بمذكرة النائب العام (المرفق أصلها بالأوراق) السالف تحصيلها في محله من مدونة حكمنا هذا التي إنتهى فيها إلى رأيه التالي : (وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر فيما قضى به من إجراء القصاص قبل المحكوم عليهما بإستثناء الإعدام حداً كون القاضي قضى بالحد في قضية غير حدية خلافاً لنص المادتين (13،12) جرائم وعقوبات، وهو ما لزم التنويه بذلك لأخذه في الإعتبار .. إنتهى بلفظه) إنتهت بتوقيع النائب العام .......................... وممهورة بخاتم مكتبه الرسمي ومؤرخة بتاريخ 29 صفر 1428هـ الموافق 18/3/2007م ، وحيث أن حكم المادة المشار إليها قد وسع من صلاحية هذه المحكمة لنظر ما محله (مثل هذا العرض الوجوبي) بأن أجاز لها التعرض لموضوع الدعوى إستثناءاً من الأصل المقرر لها إختصاصاً في نص المادة (431) إ.ج حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه في الحكم .

وبناءاًٍ على ذلك وأخذاً بحكم المادة (434) إ.ج فإن الدائرة الجزائية الهيئة (د) وبالإفادة من مجمل الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها فقد أخذت في تتبع مسار هذه القضية منذ منشئها في ذات مكان وقوعها بدائرة إختصاص نيابة ومحكمة (الشيخ عثمان الإبتدائية م/ عدن) بتاريخ 15/7/2003م صباحاً وما أعقب ذلك من ضبط (المحكوم عليهما) وما تضمنته محاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة والتحقيق النهائي أمام المحكمة الإبتدائية ثم أمام محكمة الإستئناف على النحو المثبت في محاضر جلساتهما ومدونتي حكميهما الإبتدائي والإستئنافي المعدل له (محل العرض الوجوبي) والتي تبين منها ومن مجموع أدلة الإثبات المقدمة من الإدعاء بشقيه العام والشخصي ، صحة إثبات نسبة تهمة قتل المجني عليه .......................... إلى المحكوم عليهما .......................... و ..........

................ بقتله عمداً عدواناً بأن أطلق كل منهما عليه عدة أعيرة نارية من بندقيته الآلية (عيار 62،7) أصاباه بها بالإصابات المبينة في تقرير الطبيب الشرعي (بالكشف الظاهري على جثته) والتقرير الجنائي الفني المصور المرفقين بالأوراق وفي التحقيقات وأردياه قتيلاً ..الخ، وذلك على النحو المبين في الأوراق ومدونة الحكمين الإبتدائي والإستئنافي المعدل له (محل العرض الوجوبي) تفصيلاً وأن ذلك ثابت قبل المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران ثبوتاً كافياً مما شهد به شهود الإثبات (.......................... و .......................... و ..........................

و .......................... لدى المحكمة الإبتدائية) ، و .......................... و .......................... لدى محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) وعلى التفصيل الذي أوردته في مدونة حكمها المطعون فيه (محل العرض الوجوبي).

ولما كان ما تقدم وحيث أن الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي) قد بينت المحكمة الإستئنافية فيه واقعة الدعوى والجرم المدان المحكوم عليهما المذكوران بإرتكابه بأركانه القانونية بعناصرها مجتمعة والظروف التي إرتكباه فيها والأدلة التي إستخلصت منها بثبوت إرتكابهما له وبنت حكمها على أدلة صحيحة لها سند من الأوراق والواقع والقانون بأسباب سائغة وكافية ومقبولة من ناحية القانون واكتمل بنيانه وفق إجراءات سليمة وكفلت المحكمة للمحكوم عليهما المذكورين كافة حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما قضائياً وإستمعت إلى دفاعهما ودفوعهما وقامت بتحقيقها والفصل فيها بأسباب سائغة وفقاً لما رسمه القانون فوقع الحكم (محل العرض الوجوبي) فيما قضى به في الفقرتين (3،1) من منطوقه على المحكوم عليهما الطاعنين المذكورين (..........) (بإدانتهما بجريمة قتل المجني عليه ............... عمداً عدواناً ومعاقبتهما بإعدامهما قصاصاً شرعياً لقتلهما المجني عليه المذكور) صحيحاً مستوفياً لأركانه وجامعاً لشروط صحته سواء من حيث طلب أولياء الدم القصاص الشرعي من قاتل مؤرثهم عمداً عدواناً، أو من حيث دليله الشرعي بشهادة الشهود السالف ذكرهم في أقوالهم المثبتة في محاضر الإستدلالات وفي تحقيقات النيابة ولدى المحكمة التي إطمأنت إليه وإقتنعت به ووثقت بصحته وأخذت به جاعلة منه أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وذلك على التفصيل الثابت في الأوراق وكل من مدونة الحكم الإبتدائي والإستئنافي المعدل له (محل العرض الوجوبي) بما يتعين معه والحال كذلك وجوب القضاء برفض طعن المحكوم عليهما الطاعنين .......................... و ...

....................... موضوعاً وإقرار الحكم الإستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) فيما قضى به عليهما في الفقرتين (3،1) من منطوقه (بإدانتهما بقتل المجني عليه ..........................

عمداً وعدواناً ومعاقبتهما بإعدامهما قصاصاً لقتلهما المجني عليه المذكور) لموافقته صحيح القانون بما يشهد بوجوده مثبتاً لأسبابه ومنطوقه .

أما فيما قضى به الحكم الإستئنافي المشار إليه (محل العرض الوجوبي) في الفقرة (3) من منطوقه بمعاقبة المحكوم عليهما المذكورين (بإعدامهما حداً لقتلهما المجني عليه المذكور)

فحيث أن النائب العام في مذكرته بعرض القضية بالحكم الإستئنافي الصادر فيها المشار إليه وجوبياً على المحكمة العليا السالف الإشارة إليها وتحصيلها في محله من مدونة حكمها قد عاب فيها على الحكم بما لفظه (وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر فيما قضى به من إجراء القصاص قبل المحكوم عليهما بإستثناء عبارة الإعدام حداً كون القاضي قضى بالحد في قضية غير حدية خلافاً لنص المادتين (13،12) جرائم وعقوبات وهو ما لزم التنويه بذلك لأخذه في الإعتبار….) (وهو ما عاب به المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران في طعنهما في الوجه الوارد في البنود من الحادي عشر وحتى التاسع عشر منه على نحو ما أشرنا إليه في الفقرة ثانياً من مدونة حكمنا هذا في معرض مناقشتنا لطعنهما) .

وفي معرض مناقشة ما أثاره النائب العام وعاب به على الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي) في مذكرته بعرضه وجوبياً المشار إليها .

فلما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قدمت المحكوم عليهما الطاعنين المذكورين (بالإضافة إلى المحكوم عليه ..........................) للمحاكمة أمام المحكمة الإبتدائية بقرار الإتهام (الموقع من رئيس نيابة الإستئناف السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا) بتهمة قتل المجني عليه .......................... عمداً عدواناً(وعلى نحو ما أوردته في التهمة أولاً من قرار الإتهام المشار إليه) تحت طائلة المادة (234) عقوبات وتم محاكمتهما على هذا الأساس . كما يبين من مطالعة الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي) أن المحكمة بنته فيما قضت به فيه على نص المادتين (234،50) عقوبات اللتين طبقتهما على المحكوم عليهما وأوردتهما في حيثيات حكمها المشار إليه وأخذت بهما كأساس لما قضت به عليهما من عقوبة (إعدامهما قصاصاً قوداً بالمجني عليه بمقتضاهما) وهي بذلك قد إلتزمت حكم المادة (372) إ.ج . كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه بمطالعة الأسباب التي أوردتها المحكمة في حكمها المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) وبنت ما قضت به في منطوقه عليها تخلو البتة من أي سبب واقعي أو قانوني يؤدي حتماً إلى تلك العقوبة التي قضت بها على المحكوم عليهما المذكورين في مطلع البند (3) من منطوق حكمها (بإعدامهما حداً) وإنما جميع تلك الأسباب ومبناها تؤدي حتماً إلى ما قضت به في نهاية هذه الفقرة عليهما (بإعدامهما قصاصاً لقتلهما المجني عليه) وحسب ، وبالتالي فإنه لا أساس ولا سند لا من أوراق الدعوى ولا الواقع ولا القانون لعقوبة (القتل حداً) التي أوقعتها محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) في مطلع الفقرة (3) من منطوق حكمها (محل العرض الوجوبي) على المحكوم عليهما المذكورين هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن ما قضت به بهذا الخصوص يعد خروجاً عن حدود الدعوى التي رفعتها النيابة العامة في قرار الإتهام الذي أوجب القانون في نص المادة (365) إ.ج التقيد به بقولها (لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الإتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ) وهو ما خالفته المحكمة فيما قضت به في هذه الجزئية وأخطأت في تطبيقه وبني عليه حكمها (محل العرض الوجوبي) فيما قضت به فيه بهذا الخصوص على نحو ما أسلفناه بعدم تقيدها بوقائع الدعوى . فكان ما أثاره النائب العام وعاب به على الحكم الإستئنافي في مذكرته بالعرض الوجوبي بما أشرنا إليه سديداً وفي محله إلا أنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم إنما يتعين معه والحال كذلك القضاء بتصحيح ما قضت به والحكم بمقتضى القانون بإلغاء ما قضت به المحكمة في حكمها (محل العرض الوجوبي) على المحكوم عليهما المذكورين (من عقوبة إعدامهما حداً) وإقرار ما قضت به عليهما بعقوبة إعدامهما قصاصاً وذلك أخذاً بحكم المادة (443) إ.ج.