القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد الثاني عشر

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي المختص طبقاً للمادة (442) إ.ج وعلى مذكرة العرض الوجوبي وعلى رأي نيابة النقض وللإقرار طبقاً للمادتين (441،440)إ.ج وبعد المداولة تقرر الآتي :

أولاً: من الناحية الشكلية بالنسبة للطعن الأصلي من المحكوم عليهما فالحكم صدر بتاريخ 10/9/2006م في حضور الطاعن المحكوم عليه وقدم طعنه عقب النطق بالحكم وتسلم نسخة من الحكم في 17/2/2007م كما أودع أسباب طعنه في 26/3/2007م مما يجعل طعنه قدم في ميعاده مما يدعونا للقول بقبوله شكلاً .

كذلك الطعن الجزئي المقدم من المحكوم لهم فقد قدموا طعنهم عقب النطق بالحكم وتم استلام نسخة الحكم بتاريخ 6/12/2006م وتم دفع الرسوم في 17/12/2006م مما يجعل طعنهم مقبول شكلاً .

أما من الناحية الموضوعية : أن أهم ما أثاره الطاعن في طعنه بخصوص اعترافاته في النيابة والبحث أنه لا يعتد بها والواقع أنه اعترف أمام المحكمة الابتدائية أنه رمى في الظلام .

في اتجاه المجني عليه إلا أنه لا يرى أحداً إضافة إلى أن هذا جدل موضوعي لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا ولا إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة (431)إ.ج مما يدعونا للقول بعدم قبول طعنه لعدم مستنده من القانون وطبقاً للمواد (431، 442،441،435) إ.ج كما أن الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم بخصوص التمالؤ التواطؤ من الولد وأبيه فهذا أمر لا أساس له من الصحة وكان الأمر ناتجاً عن انفعال لا تمالؤ وليس في يد الوالد إلا العصى فقط ولا يوجد دليل أو سند لما قيل في هذا الخصوص مما يدعونا لرفضه.

وبمطالعة الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها. وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فحيث يبين من تلك الأوراق ومن حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف وما أثبتته النيابة العامة في محاضرها وما أثبتته محكمة الإستئناف على عريضة أسباب الطعن بالنقض وإدارة الشؤن القضائية في المحكمة في محضرها بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه الطاعن ............................................ قدمته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة مكيراس الإبتدائية غيابياً بإعتباره فاراً من وجه العدالة وفقاً لنص المادة (285)إ.ج بتهمة الشروع في قتل المجني عليه ............................................ وذلك على نحو ما أوردته في قرار الإتهام السالف تحصيله ، ولما لم يحضر إلى المحكمة وتم نشر إعلانه بالحضور في صحيفة الثوره عددها رقم (13588) الصادر بتاريخ 24/1/2002م وبعده حضر إلى المحكمة أخيه ............................................ ونصبته المحكمة عنه وباشرت إجراءات نظر القضية حتى إنتهت منها بإصدار حكمها فيها قبله السالف تحصيله ونطقت به بحضور أخيه المذكور فاستأنفته النيابة العامة أمام محكمة إستئناف م/ البيضاء التي بدورها لما نظرت القضية ولم يحضر المحكوم عليه الطاعن المذكور (المستأنف ضده في الأصل) أمامها وثبت لها أنه فار مغترب في السعوديه باشرت الإجراءات فيها الى أن إنتهت منها بإصدار حكمها فيها قبله السالف تحصيله ولما أعيدت القضية بالحكم المطعون فيه إلى نيابة مكيراس الإبتدائية بتاريخ 26/6/2005م باشرت إجراءات إستدعائه وكذلك الضامن عليه المدعو/ ............................................ (بصفته الضامن عليه عندما أفرجت عنه إدارة الأمن قبل إحالة الإستدلالات إلى النيابة) للحضور إليها لإستلام صورة من الحكم وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه وذلك بإصدار عدة تكليفات بالحضور ثم أوامر قبض إبتداءاً من تاريخ 2/7/2005م حتى تاريخ 28/1/2006م حيث حضر الضامن المذكور إلى النيابة وقرر في أقواله المثبتة في المحضر المؤرخ بهذا التاريخ في إجابته على سؤاله (أنه بصفتة ضامناً على المحكوم عليه المذكور وكان قد إلتزم في فترة لاحقه بإحضاره له إلا أنه تبين عدم إحضاره له) وذلك (بأنه إلتزم بذلك لكن المحكوم عليه المذكور لا زال في السعودية مغترب وحضر قبل أربعة أشهر إلى محكمة الإستئناف وطعن في الحكم ثم سافر بعد رمضان سنه 1426 هـ) وقد أثبتت الشؤن القضائية بمحكمة الإستئناف في محضر التقرير بالطعن المشار إليه أن المحكوم عليه المذكور حضر بتاريخ 8/6/2005م واستلم نسخة من الحكم وفي تاريخ 7/8/2005م قرر الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه ..الخ المرفق بالأوراق.

ولما كان ذلك وكان الثابت من محاضر النيابة العامة أن المحكوم عليه الطاعن المذكور لم يحضر أو يسلم نفسه منذ ورود محاضر الإستدلالات إليها من إدارة أمن مديرية مكيراس وحتى صدور الحكم الإستئنافي المطعون فيه ، كما أنه لم يتقدم بعد صدوره إلى النيابة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه بمقتضاه وحتى إرسال ملف القضية بالحكم إلى المحكمة العليا وقد قرر الطعن فيه بالنقض وأودع مذكرة أسبابه وكفالته لدى محكمة الاستئناف دون أن يتقدم للتنفيذ هروباً منه ولم يبد في عريضة أسباب الطعن عذراً مقبولاً يبرر هروبه، كما أن هذه المحكمة لم تتبين من الحقيقة المحمولة في الأوراق المشمولة بملف القضية أية سبب لهروبه وعدم التقدم إلى النيابة لتنفيذ الحكم المطعون فيه عدى أنه سيئ ألنيه لتعطيل العدالة وكفه ميزانها دونما عذر مقبول غير هروبه ومغادرة الوطن إلى السعوديه فوقع بذلك تحت طائلة الجزاء المقرر في القانون على ذلك في نص المادة (447)إ.

ج. بسقوط حقه في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وهو سقوط حتمي لا يخضع في القانون لإدارة المحكوم عليه وإنما يتوقف على محض واقعة مادية هو التقدم للتنفيذ الذي هو شرط لقيام حقه في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه ، وهو ما لم يتحقق بحقه ألبته . ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المحكوم عليه الطاعن المذكور محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية (وهي الحبس مدة سنتان) بمقتضى الحكم الإستئنافي المطعون فيه ألذي صدر قبله غيابياً بإعتباره فاراً من وجه العدالة وفقاً لنص المادة (285 وما بعدها)إ.ج وهو من الأحكام الواجبة النفاذ فور صدورها وفقاً لنص المادة (475/4،7) إ.ج. وأن المحكوم عليه الطاعن لم يتقدم إلى النيابة العامة للتنفيذ قبل أن يقرر الطعن فيه بالنقض لكنه طعن دون ذلك ولا مبرر له وذلك على التفصيل الذي أسلفناه.

وحيث أن الشارع في نص المادة (447)إ.ج. قرر سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه وذلك بقولها (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ..الخ النص) وإعمالاً لهذا الحكم وحيث أن مآل طعن المحكوم عليه المذكور على نحو ما أسلفناه فإنه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جوازه بسقوط حقه في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وفقاً لحكم المادة المشار إليها وبالتالي فلا يسوغ الخوض فيه . أما فيما يتعلق بمبلغ كفالة الطعن ألتي تم إستيفاؤها منه وفقاً لسند إشعار البنك المركزي فرع م/ البيضاء المرفق بالأوراق

فحيث أنه تم إستيفاؤها منه بخلاف ما نص عليه القانون في المادة (438)إ.ج. فنقضي بإعادتها إليه كونه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبالتالي معفي منها قانوناً وفقاً لصريح نص المادة المشار إليها.

بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة :-

أولاً :- بحث الطعن من حيث الشكل :- تبين صدور الحكم والنطق به بتاريخ 5 جماد الثاني سنة 1427هـ الموافق 1/7/2006م في غياب الطاعن مع أنه حاضر جلسة حجز القضية للحكم مع محاميه المؤرخة 21 جماد الأول سنة 1427هـ الموافق 17/6/2006 م والمحدد فيها تاريخ النطق بالحكم في 10/7/2006م وبذلك يعد الحكم حضورياً في حق الطاعن واحتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم حيث دفع الرسوم في 15/7/2006م ولم يقدم عريضة الطعن إلا بتاريخ 29/8/2006م أي بعد مدة ثمانية وخمسين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وبعد أن تم احتساب العطل الرسمية لصالحه إلا أنه تبين أن الطاعن قدم عريضة الطعن خلافاً للمواد (437،436) إ . ج وما استوجبته على الطاعن من قيد وإيداع عريضة أسباب طعنه خلال الميعاد المقرر للطعن والمحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبما أن تاريخ القيد ودفع الرسوم وتقديم عريضة أسباب الطعن يشكلان وحدة إجرائية واحدة ولا يغني أحدهما عن الآخر أو يحل محله ويجب أن يكون كل منهما في بحر مدة أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وذلك من النظام العام وبما أن المادة (443) إ . ج تنص على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد .

وبمطالعة أوراق الطعنين والرد عليهما وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه الأول) محمد سالم محمد الحبشي

وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد ب(38) يوماً وفقاً لنص المادة (437 )إ.ج.وذلك لما هو ثابت في الأوراق فإننا نوافقها برأيها ونؤكد على صحة ما ذهبت إليه فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسه المؤرخه 22/شوال 1427هـ الموافق 14/11/2006 م في غياب أطراف القضية فنصبت المحكمة المحامي ........................................... عن المستأنفين ........................

و .......................... وقد تم النطق بالحكم في الجلسه المذكوره وتبين من خلال العودة إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن محمد سالم محمد الحبشي كان حاضراً الجلسه المؤرخة 7/رجب/ 1427هـ الموافق 1/8/2006م وقررت الهيئه إقفال المحضر وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/رجب/1427هـ الموافق 22/8/2006م تبين حضور الطاعن ......................

ونتيجة عدم إكتمال المداولة قررت الهيئه التأجيل لجلسة يوم السبت 9/9/2006م وأقفال المحضر وفي جلسة يوم السبت 16/شعبان/1427هـ الموافق 9/9/2006م تبين عدم حضور الطاعن/ .......................... وحضور الطاعن الثاني/ .......................... ولم يقيد أي شيئ عن سبب عدم حضور الطاعن الأول الجلسه ونتيجة عدم اكتمال المداولة قررت الهيئة التأجيل لجلسه يوم 14/11/2006م وفي الجلسه المؤرخه 22/شوال/1427هـ الموافق 14/11/2006م تم النطق بالحكم ويعتبر قانونياً حكماً حضورياً في حق الطاعن/ .......................... يتحمل تبعاته واثاره القانونية عند احتساب مواعيد الطعن وفقاً لنص المادة (437 )إ.ج. لأنه كان الواجب عليه موالاة الجلسات بانتظام بما في ذلك جلسه النطق بالحكم ما لم يكن هناك عذر قهري أعاقه عن حضور جلسات المحاكمة وكما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المذكور لم يقرر الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري في حقه وهو إجراء قانوني لازم لصحة الطعن بالنقض إلى جانب إيداع مذكرة اسبابه فكلاهما يكونان وحده إجرائيه واحده فلا التقرير يغني عن الأسباب ولا الأسباب تغني عن التقرير الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً وأن ما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً أما ما يخص الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المحكوم عليه الثاني) علوي عمر الحبشي والذي لم تتعرض له نيابة النقض في مذكرتها لا من قريب ولا من بعيد فإنه وبالرجوع إلى ما هو ثابت في الأوراق فإنه لا طعن له بالنقض جزئياً وذلك لصيرورة الحكم الابتدائي الصادر في حقه في فقرتيه الأولى والثانيه نهائياً واجب النفاذ لتنازله عن استئنافه المقدم أمام محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي أما ما يخص الجزء الأخر من الطعن بالنقض والمتعلق بما أصدرته المحكمة الاستئنافيه (المطعون في حكمها)في فقره حكمها الثالثه فإننا لن نتعرض لما أثاره الطاعن من أسباب حولها لكون الطعن غير مقبول شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطاعن (المحكوم عليه الثاني) ..........................

كان حاضراً الجلسه المنعقدة في يوم السبت 16/شعبان/1427هـ الموافق 9/9/2006م وهي الجلسه قبل جلسة النطق بالحكم والذي علم بها ولكنه تغيب عن الحضور في التاريخ المحدد لها يوم الثلاثاء 22/شوال 1427هـ الموافق 14/11/2006م دون إبداء أي عذر منعه من الحضور وبالتالي أصبح الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) حكماً حضورياً في حقه يتحمل تبعات عدم حضوره وآثاره القانونية عند احتسابنا مواعيد الطعن وفقاً لنص المادة (437)إ.ج. وبالرغم أنه كان مستأنفاً ضده وليس مستأنفاً لتنازله عن استئنافه وكما أن الطاعن المذكور أيضاً لم يقرر الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري في حقه وهو إجراء قانوني يستلزم لصحه الطعن بالنقض إلى جانب إيداع مذكرة أسبابه فكلاهما يكونان وحده إجرائيه واحده لا يغني أحدهما عن الآخر.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فحيث أن نيابة النقض قد إنتهت في مذكرتها برأيها ألسالف تحصيله إلى أن طعن المحكوم عليه .......................... مقبول شكلاً فإنا نقرها عليه ونأخذ به ذلك من حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/8/2006م ونطقت به في جلستها المنعقده بهذا التاريخ بحضور المحكوم عليه الطاعن المذكور وأنه عقب النطق به قرر في الجلسة الطعن فيه بالنقض ، وفي تاريخ 24/9/2006م أودع مذكرة أسباب الطعن وكفالته لدى المحكمة وذلك على رأس تسعة وثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به وتقريره بالطعن فيه بالنقض المشار إليه وهو خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك قانوناً فجاء طعنه بذلك مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية وفقاً لأحكام المواد (437،436،435)إ.ج. بما يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً. وأما فيما يتعلق بكفالة الطعن ألتي تم إستيفائها منه بسند القبض المرفق أصله بالأوراق فحيث أن الثابت أنه محكوم عليه إبتدائياً بعقوبة سالبة للحرية بالإكتفاء بالمدة التي أمضاها في السجن ومؤيد الحكم بالحكم الإستئنافي المطعون فيه فإنه يكون بذلك معفياً قانوناً من كفالة الطعن وفقاً لنص المادة (438)إ.ج. وتم إستيفائها منه بخلاف ذلك بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإعادة مبلغ كفالة الطعن إليه وفقاً لنص المادة المشار إليها.

أما من حيث الموضوع فحيث يبين من مطالعة عريضة أسباب طعن المحكوم عليه المذكور بالنقض في الحكم الإستئنافي المطعون فيه سواء ما كان متعلقاً منها بالحكم الإبتدائي أو ما كان متعلقاً منها بالحكم المطعون فيه أن محصلته على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هو في مجمله وفي سائر أجزائه أنه يعيب على الحكمين الإبتدائي والإستئنافي المطعون فيه المؤيد له بطلانهما لمخالفتهما حكم المادتين (322،321 )إ.ج والخطأ في تطبيقهما حيث أن ما وقع بينه وبين المدعى بالحق الشخصي .......................... المطعون ضده هو مجرد إشتباك وليس اعتداءاً عليه ، ومن حيث وقوع بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في الحكم ، بما حكمت به المحكمة الإبتدائية بمزعوم أرش المطعون ضده بالتقرير المؤرخ 14/4/2005م بخط .......................... دون تقديمه إليها وخلو الحكم الإبتدائي من الأسباب التي قدرت على أساسها العقوبة وتجاهلت المحكمة ما شهد به شهود المطعون ضده أن زوجته كانت معه تضارب وأن الشهود لم يشاهدوا أي إصابات في المطعون ضده سوى خدش صغير في يده..الخ وذلك على نحو ما أسلفنا تحصيله في مدونة حكمنا فنحيل عليه تجنباً للتكرار والإطاله.

وقد رد المطعون ضده المذكور بنقيض ما طعن به الطاعن المحكوم عليه المذكور.

وفي معرض مناقشة ما أثاره الطاعن في الطعن وعيب به فيه على الحكم الإبتدائي فنقول أنه قد أخطأ في فهمه لإختصاص المحكمة العليا بشأن نظر الطعون في الأحكام بهذا الخصوص وفقاً لنص المادة (432)إ.ج. حيث أن الحكم المطعون فيه المعروض على المحكمة العليا في القضية المنظورة هو الحكم الإستئنافي وليس الحكم الابتدائي بإعتبار أن مجال الطعن في الأخير أنما هو أمام محكمة الإستئناف وفقاً لما تقرره المادة (417 وما بعدها) إ.ج. يبين من مطالعة الأوراق أن ما أثاره في الطعن بالنقض بشأن الحكم الإبتدائي سبق وأن أثاره في إستئنافه أمام محكمة الإستئناف وفصلت فيه ، وحكمها المطعون فيه بجملته قضى بتأييد الحكم الإبتدائي، والقاعدة المقررة أن الطعن بالنقض لا ينعطف بأثره على الحكم الإبتدائي ، وهو الأمر الذي يتعين معه إطراح هذا الطعن لابتنائه على غير أساس من القانون.

أما ما أثاره في الطعن وعيب به على الحكم الإستئنافي المطعون فيه فمطرح في مجمله وفي سائر أجزائه إذ ليس فيه ما يعتد به أو التعويل عليه حيث أنه لم يؤسس على أي سبب من تلك الأسباب المقررة قانوناً للطعن بالنقض الواردة حصراً في نص المادة (435)إ.ج.ولا يعدو أن يكون مجرد مجادلة محكمة الموضوع في الواقعة التي إقتنعت بثبوت إرتكابه لها ومناقشة للأدله (المتمثلة في شهادة شهود رؤية الشجار وتقرير تقدير الأرش الذي عدلت المحكمة تقدير أرش الجنايات الواقعة في المجنى عليه وفقاً لما هو مقرر قانوناً بهذا الخصوص ) التي أخذت بها المحكمة واقتنعت بها وبسلامتها وصحتها جاعلة منها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وهو من إطلاقاتها إستقلالاً وفقاً لما هو مقرر لها قانوناً ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها أخذاً بحكم المادة (431)إ.ج. التي تنص على أن (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي إقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى الأدلة التي عولت عليها في الإثبات..إلخ ألنص).

ولما كان ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف قضت في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضت به على المحكوم عليه الطاعن بقولها (تبين بأن المستأنف لم يأت بشيء جديد أمام هذه المحكمة وبالرجوع إلى الحكم الإبتدائي تبين بأنه موافق للصواب فيما قضى به..إنتهى بلفظه) وهذا القول يعتبر إحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي المستأنف الذي يبين من مطالعة مدونته أن ما قضت به المحكمة الإبتدائية فيه بني على أسباب سائغة وكافية ومقبولة في الواقع والقانون، والمقرر أنه لا ما نع لمحكمة الإستئناف إذا ما ارتأت تأييد الحكم الإبتدائي المستأنف أن تبني حكمها على الأسباب التي أخذ بها الحكم المستأنف واتخاذها أسباباً لحكمها دون حاجة إلى إعادة سردها من جديد فيه أو الإضافة عليها ، بل يكفي مثل قولها المشار في حكمها المطعون فيه فتكون عندئذ أسباب الحكم الإبتدائي كأنها أسباب للحكم الإستئنافي وجزء منه، وهو بخلاف ما يتعين في حالة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديل العقوبة تشديداً أو تخفيفاً ففي هذه الحاله يتعين عليها تسبيب ذلك. ولما كان ما تقدم وتأسيساً عليه فإنه الأمر الذي يتعين معه ومآل طعن المحكوم عليه المذكور على نحو ما أسلفنا القضاء برفض الطعن وإقرار الحكم الإستئنافي المطعون فيه.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابةالنقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع مذكرة أسبابه مع إيداع مبلغ الكفالة فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله) يعيب على الحكم (محل الطعن) مخالفته لأحكام المواد (127،125،123،122،104) من قانون الإثبات، لتأييده للحكم الإبتدائي ،مع أن التهمة المسماه بالبلاغ الكاذب منتفية لإنعدام الجريمة، وبالتالي فإن الطاعن لم يرتكب أي فعل إجرامي كما لم يقم بأي شكوى أو بلاغ..الخ.

وكان الرد على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وفي معرض المناقشة لما ورد في الطعن، فإنه وبعد مراجعة الأوراق في مجموعها ، ومنها المحرر المؤرخ 20شوال سنه 1419هـ (موضوع التزوير) والمحرر المؤرخ 2 رجب سنه 1419هـ أيضاً ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً وإستئنافياً، فقد تبين من تلك الأوراق صحة إثبات التهمة المسندة إلى المتهم المحكوم عليه (الطاعن) وذلك من خلال ما ورد بتقريري المختبر الجنائي في كل من تعز وإب وشهادة كل من /.......................... و ..................

........ وعليه فلاوجه لما يعيبه الطاعن على الحكم (محل الطعن) وفقاً للثابت في الأوراق.

ومجمل القول : فإن كلما ورد في الطعن لم يكن إلا من قبيل النقاش والجدل الموضوعي، وبما لا جدوى معه، لإختصاص المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) بالفصل في موضوع الدعوى إستقلالاً دون غيرها بموجب الوقائع الثابته أمامها ، والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ولا معقب عليها من هذه المحكمة ، لما هو معلوم من أن المحكمة العليا إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع ، إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

وبناءاً على ذلك فإن الطعن وبما اشتمل عليه من أسباب غير سديد لعدم جديته وانتفاء جدواه، ولأنه لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج. وبما يقتضي رفض موضوعه، وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي نيابة النقض طبقاً للمادتين (441،440) وعلى تلخيص القاضي المختص طبقاً للمادة (442) وبعد المداولة نقرر الآتي :- من الناحية الشكلية صدر الحكم غيابياً بتاريخ 6/8/2006م وتم إبلاغ الطاعن بالحكم بتاريخ 17/3/2007 م وبما أن الطاعن قدم طعنه بتاريخ 24/3/2007م مما يجعل الطعن قدم في أقل من أربعين يوماً المحددة بالمادة (437) إ . ج مما يدعونا للقول بقبوله شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني.

من الناحية الموضوعية فما ذكره الطاعن في الفقرة الأولى من طعنه لا أساس له من الصحة ولم يرد له ذكر لا في قرار الاتهام فلم يرد ذكر اسم .......................... ولم يرد ذكره في الابتدائي ولا في الاستئنافي فليس طرفاً في الخصومة حتى يضار أو يستفيد ... الخ) . مما يدعونا لشطب هذه الفقرة رقم (1 ).

أما بخصوص ما ذكره الطاعن في الفقرة (2) فلم يبين أو يوضح الطاعن ماهية التجاوز مما يدعونا لعدم الالتفات إلى هذا الطلب وما ذكر في الفقرة الثالثة بخصوص تشديد العقوبة فالثابت قانوناً أن النيابة طاعنة في هذه القضية بالاستئناف مما يحق للاستئناف أن ينظر القضية برمتها ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه ولها أن تشدد العقوبة إذا أصدر الحكم بالإجماع كما هو حادث في قضيتنا بمحضر المداولة مما يجعل ما صدر في الدعوى مطابقاً لحكم المادة (426) إ . ج وبقية ما أثاره الطاعن عبارة عن وقائع اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم مما لا تمتد إليها رقابة سلطة المحكمة العليا ، كذلك لا تمتد الرقابة إلى قيمة الأدلة المعوّل عليها في الإثبات فهذا من إطلاقات محكمة الموضوع طبقاً لحكم المادة (431) إ . ج ومن كلما سبق نقرر تأييد الحكم المطعون فيه في كلما توصل إليه و طبقاً للمواد (442،441،440،438،437،436،435،431،426) إ . ج .

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ، ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة العسكرية وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. عام وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن

من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المحكوم عليه الأول / .......................... (ناذخ) وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية المحدده في المادة (437)إ.ج. عام ومن ذي صفة على مثله طبقاً للمادة (441) إ.ج عام فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي العسكري (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 18/جماد أول/1428هـ الموافق 4/يونيو/2007م وفي حضور الطاعن/ .......................... ، ولم يقرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم وقام بإيداع مذكرة بأسباب طعنه في تاريخ 14/7/2007م خلال فترة الاربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حقه ولم يسدد الكفالة كونه عسكري ومعفي عن سدادها لصدور عقوبة سالبة للحريه في حقه وفقاً لنص المادة (438) إ.ج. عام وبذلك صار طعن الطاعن مقبولاً شكلاً أما في الموضوع واستثناءاً من مبدأ التقيد بأسباب الطعن وفقاً لنص المادة (435)إ.ج عام والمادة (87)إ.ج عسكريه فإن المادة (436)إ.ج عام وفي الفقرة الأخيرة منها أجازت للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله وبالنظر إلى الحكم الاستئنافي العسكري (المطعون فيه) وفي منطوق حكمه وفي الفقرتين الثالثة والخامسة منه والتي ظهر فيها وجه المخالفه والخطأ للقانون ففي الفقره الثالثة منه نجد أن المحكمة الاستئنافيه العسكرية أضفت على .......................... و .......................... صفه المدعيين بالحق المدني وحكمت لهما بغرامة ومخاسير القضية عن جميع مراحل التقاضي وفي حيثيات حكمها ألزمت المستأنف بذلك إلا أن المحكمة لم تحدد من هو المستأنف لأن في القضية مستأنفين (المتهم الأول والثاني) والتي حملته بكل مصاريف الاستئناف أو بعضهما وأن هذا المستأنف والذي لم تحدده لفظاً وأسماً تنطبق بحقه جميع الحالات وفقاً لنص المواد (384،382،381،380)إ.ج عام وأن المحكمة تفصل فيها من تلقاء نفسها والاستحقاق لها من عدمه وبالنظر إلى المواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها في الفقرة الثالثه منه نجد أنها خالفت وأخطأت في تطبيقها وتأويلها على الواقعة فما أسمتهم بأنهما مدعيان هما في الأصل كانا متهمين قدمتهما النيابة العامة وهي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون (المادة (21) إ.ج عام) ولم يكن للمستأنف شأن في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم حتى يسأل عن ما غرموه من جهد ونفقات أو مصاريف بالرغم أن المحكمة أوضحت في حيثياتها أن المذكورين كانا لهم ضلع في القضية وقعوا فيه حيث أندفعوا دون وعي أو تبصير مدفوعين بما سيحصلون عليه من عائد السمسره التي كانوا سيتقاضونها مقابل تجنيد اصحابهم : وكما أن المحكمة لم تتقيد بنص المادة (385)إ.

ج عام التي أوضحت من هو المدعي بالحقوق المدنيه وكيف يرفع دعواه ويرسم عليها وفقاً للمقرر لها وما علاقته بالمتهم (المستأنف) وأن ترفع الدعوى إبتداءاً وهذا لم يحدث في القضية حيث والحال كذلك فالأمر الموجب بإلغاء هذه الفقرة الحكمية.

أما الفقرة الخامسة من الحكم وهو التصدي للمدعي عليهم من قبل المحكوم عليه الأول والوارده اسماؤهم بعريضة الاستئناف وهم (..........................) وإحالتهم إلى النيابة الابتدائية المركزية عملاً بالمواد (33،321)إ.ج عام للتحقيق معهم والتصرف في نتائج التحقيق وفقاً للشرع والقانون فإن المحكمة أيضاً خالفت القانون بإصدارها هذه الفقرة الحكمية كونها قد حكمت على المستأنف (المحكوم عليه الأول) تسليم كل ما ادعى به ضده وأنه بهذه الفقرة يكون الحكم غير منهٍ للخصومة لإ دخال المذكورين في القضية لأنه من الصعب تجزئتها مع أن المستأنف المذكور سبق وأن أثار ذلك في تحقيقات النيابة والمحكمة الابتدائية وأن المحكمة الابتدائية أيضاً أعادت القضية إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق فيها والنيابة لم تقم بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لا من قريب ولا من بعيد فالفقرة الحكمية المذكورة ليست في محلها الأمر الموجب لإلغائها.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي ومحضر النيابة العامة المؤرخ 20،19/3/2007م ومذكره النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مناط أتصال المحكمة العليا بهذه القضية متحقق بناءاً على مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434)إ.ج. والمرفوعه من النائب العام وحيث الثابت في الأوراق عدم جود طعن بالنقض لاقتناع المحكوم عليه رمزي محمد محمد ثابت السعيدي وتشريفه للحكم الابتدائي (محل العرض الوجوبي) و النطق به في محضر الجلسه المؤرخه 17/شعبان/1427هـ الموافق 9/9/2006م وكذلك ما تم في محضر النيابة العامة المؤرخ 20،19/3/2007م إثبات موقفه من الحكم الابتدائي الابتدائي تشريفه له وبالتالي أصبح الحكم الابتدائي حكماً نهائياً واجب النفاذ وتأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المحكوم عليه .......................... حكمٌ بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بحي المجنى عليه/ .......................... فإن بقوله (أنه بعد العشاء وعندما كان إلى منزله الكائن في نفسي الماره قام ثلاثة أشخاص بسبه وملاعنته فقام بالامساك باحدهم ولاذ الأخرين بالفرار وقام بلطمه في رأسه وتركه يذهب لحال سبيله إلا أنه استمر في السب وفجأة بعد ذلك وجد مجموعه من الاشخاص يقوموا بملاحقته وعددهم حوالي سبعه أشخاص وصولا إلى جواره وقاموا بمضاربته وعندها أخرج مسدسه ونوعه روسي بغرض تخويفهم وتماسك وأياهم على المسدس وأثناء تجاذبهم سمع إطلاق عياراً نارياً واحداً وتفرق الأشخاص من حوله وسقط أحدهم إلى الأرض وعندها حاول الفرار من مكان الحادث فقام الاشخاص بملاحقته فأطلق عيارين ناريين نحو الجو وتمكن من الهرب وأنه ادعى الدفاع إلا أن المحكمة طرحت دفاع المتهم المذكور ولم تلتفت إليه لعدم توافر سبب من أسباب الاباحه في فعله ولإمكانية تفادي الخطر الذي توقع صدوره من المجنى عليه الأصغر سنا منه والمجرد من أي سلاح ولقناعه المحكمة عند تحصيلها الدعوى على النحو الذي حدثت به في الواقع مستعينه في ذلك بما حقق به شهود الواقعة وكان ما ورد في شهادة الشهود ...................... و .......................... و .......................... الحاضرين مسرح الجريمه حين حدوثها قد توافقت شهاداتهم بقيام المتهم بإشهار مسدسه وتصويبه نحو المجنى عليه من على مسافه فاصله بينهما تقدر بمتر دون حدوث أشتباك بينه وبين المجنى عليه الذي انحىعلى المتهم باللوم لقيامه بالاعتداء على الحدث/ محمد ثابت أحمد ثابت واقتراب حي القتيل من المتهم للتفاهم حول سبب المشكله دون أن يكون بيده سلاح ناري أو أداه حادة أو أله وكذلك بالاستعانه من خلال الاله المستعمله ثم تنفيذ الجريمه وموقع الاصابه في جسم حي المجني عليه والذي انتهى بها النظر إلى تقرير مسئولية المتهم الجنائيه عن جريمه قتل المجنى عليه/ .......................... عمداً وعدواناً لاكتمال العناصر القانوني لها وإصدار قرارها القاضي منطوقه: إدانة .......................... بجريمه القتل العمد لحي المجنى عليه/ ......

.................... والحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بحيى المجنى عليه) وقيام المتهم (المحكوم عليه) .......................... بعد سماعه الحكم والنطق به في محضر الجلسة العلنيه في قاعة المحكمة وتشريفه الحكم (وبناءاً على ذلك وعلى النحو الثابت في الأوراق المشتمله في ملف القضية فإن الحكم الابتدائي (محل العرض الجوبي) قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه كافة حقوقه في الدفاع وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وجاء مشتملاً على أركانه ومستوف لها وجامعاً لشروط صحته سواء

من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصحيح وشهود الإثبات المتواجدين في مسرح الجريمه أثناء وبعد وقوعها والتي اقتنعت المحكمة بها واطمأنت إليها ووثقت بصحتها وجعلت من كل ذلك أساساً لحكمها وسنداً لقضائها.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحوما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة ( 442)إ.ج. وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق مما إذا كان مستوفياً لأوضاعه وإشتراطاته القانونية الشكلية لقبوله من عدمه ، ذلك من حيث التقرير بالطعن بالنقض وإيداع كفالته (مالم يكن معفياً منها قانوناً ) ومذكرة أسبابه خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به وذلك وفقاً لأحكام المواد (438،437،436)إ.ج. وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو التحقق ما إذا كان الطاعن جاداً في متابعة جلسات المحكمة من جلسة إلى آخرى حتى صدور الحكم وسعيه للحصول على نسخة منه ثم التقرير بالطعن فيه بالنقض وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه خلال الميعاد المحدد قانوناً لذلك بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لأحكام المواد المشار إليها.

وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/1/2006م قررت حجز القضية للحكم إلى جلسة 21/3/2006م بحضور المحكوم عليه الطاعن .......................... وفي هذا التاريخ عقدت الجلسة بحضوره ولعدم إكتمال مداولتها قررت التأجيل إلى جلسة 18/4/2006 م الذي عقدت فيه الجلسة في موعدها المحدد الذي أعلن به الطاعن المذكور لشخصه في الجلسة السابقة إلا أنه مع ذلك وعلى الرغم منه تخلف عن حضور الجلسة في موعدها المحدد المعلن به لشخصه فنصّبت عنه المحكمة المحامي ..........................

وأصدرت حكمها فيها ونطقت به في الجلسه في مواجهة المنصب عنه المذكور ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً حال دون حضوره.

ولما كان ذلك وحيث أن الثابت من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكوم عليه الطاعن المذكور قد حضر جلسات المحكمة بدءاً من أول جلسة وحتى الجلسة التي قررت فيها حجز القضية للحكم والجلسة التاليه التي أجلت النطق به فيها إلى الجلسة التاليه التي عقدتها في موعدها المحدد الذي أعلن به في الجلسة السابقة بشخصه إلا أنه تخلف عن حضورها على نحو ما أسلفناه وأنه أتيحت له في تلك الجلسات الدفاع عن نفسه على نحو ما أوردته المحكمة في مدونة حكمها ومحاضر جلساتها ، وحيث أن عمل المحكمة في تلك الجلسة التي تخلف الطاعن عن حضورها كان مقصوراً على النطق بالحكم والمقرر أن مناط إعتبار الحكم حضورياً في نظر القانون أن يحضر المتهم الجلسة عند النداء على الدعوى ويشهد حصول المحاكمة فيها واتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه فإذا ما كان ذلك فإن الحكم يكون حضورياً بحقه حتى ولوغادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن جلسة النطق بالحكم ما دام أن عمل المحكمة كان مقصوراً على النطق بالحكم وبالتالي فإن ميعاد الطعن يسرى بحقه من تاريخ صدور الحكم والنطق به عملاً بأحكام المواد المشار إليها ذلك لأن واجبه يقضي عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها وسعيه للحصول على نسخة منه ثم التقرير بالطعن فيه وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه لدى المحكمة خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم والنطق به وفقاً لأحكام المواد (438،437،436)إ.ج.

ولما كان ذلك وتأسيساً عليه فإنه الأمر الذي يتعين معه القول أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد وقع بحق المحكوم عليه الطاعن المذكور حضورياً وبالتالي إحتساب ميعاد الطعن المقرر قانوناً فيما يتعلق بطعنه من تاريخ صدور الحكم والنطق به (بتاريخ 8/4/2006م) وفقاً لأحكام المواد المشار إليها ولما كان ما تقدم هو المعول عليه قانوناً وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومحاضر النيابة العامة (نيابة الأموال العامة م/ الحديدة) أن المحكوم عليه الطاعن بعد أن إستدعته النيابة إليها ( بعد ورود القضية بالحكم الاستئنافي إليها بتاريخ 26/11/2006م) وبادر بالتقرير بالطعن في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لدى المحكمة وأودع كفالة الطعن وعريضة أسبابه لديها بتاريخ 26/12/2006م وذلك بعد مضي مأتين وثمانية وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به المشار إليه وهو بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن في أحكام المواد المشار إليها بمدة مائة وثمانية أيام، ولم يحمل فيما تضمنته عريضة أسباب الطعن أي عذر قهري حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم المطعون فيه المعلن بشخصه بموعدها على نحو ما أسلفناه أو حال دون التقرير بالطعن فيه بالنقض وإيداع كفالته وعريضة أسبابه في موعده القانوني يمكن مناقشته فجاء طعنه بمجمل ما سلف غير مستوف لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً واعتبار الحكم المطعون فيه بحقه حكماً باتاً واجب النفاذ لفوات ميعاد الطعن فيه بالنقض دون الطعن فيه بهذا الطريق.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض المقبول شكلاً والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ، فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما انتهت إليه فيها من رأي ، ومذكرة نيابة النقض وما خلصت إليه، وعلى ما سلف بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون المرفوعة للتحقق من أسيتفائها لأوضاعها القانونية من حيث الشكل من عدمه، حتى يتسنى للدائرة على ضوء ذلك النظر في الطعن الذي استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للقانون. وعلى النحو التالي:-

أولاً:- من حيث الشكل:- أ-عن طعن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً / .......................... ضد ورثة المجنى عليه الحدث/ .......................... فقد تبين أن الطاعن المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الصادر في 5/7/1427هـ الموافق 30/7/2006م وقرر الطعن عليه عقب سماعه منطوقه غير أنه تراخى في إيداع عريضته بأسباب طعنه إلى تاريخ 23/1/2007م أي بعد مرور ستة أشهر تقريباً من تاريخ صدور الحكم في حين كانت نسخة الحكم جاهزة قبل 11/9/2006م وكان بإمكان محاميه الحصول عليها وإيداع العريضة بأسباب الطعن خلال المدة التي حددها القانون لقبول الطعن بالنقض (وهو ما لم يتم هنا) ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يحل أحدهما محل الآخر ولا يغني عنه وهو ما يفضي إلى القول، والحال كذلك بعدم قبول طعن المذكور من حيث الشكل غير أنه لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن المذكور هي الإعدام قصاصاً ولما تمثله هذه العقوبة من خطورة راعاها المشرع فإنه يجوز للمحكمة العليا إنطلاقاً من مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، وبناءاً على نص المادة (434)إ.ج. التعرض للموضوع ، وهو ما سنتعرض له في حيثيات حكمنا.

ب- عن الطعنين المرفوعين من كل من :1- .......................... وزوجته .......................... ، وولده ........................... 2- .......................... فقد تبين أن هؤلاء الطاعنين المذكورين كانوا قد حضروا جلسة النطق بالحكم الاستئنافي السالف ذكر تاريخ صدوره ، وقرروا الطعن فيه عقب سماعهم منطوقه، غير أنهم تراخوا بعد ذلك فلم يودعوا عريضتهم بأسباب طعونهم خلال مدة الطعن بالنقض التي أوضحها القانون (م/443،437)إ.ج فقد أودع أحمد ثابت فارع الشعيبي ومن إليه عريضتهم بأسباب طعنهم في 27/1/2007م وأودع فؤاد علي مهيوب الجماعي عريضته بأسباب طعنه في 24/1/2007م ومعنى ذلك أن العريضتين بأسباب الطعنين قد تم إيداعهما خارج الميعاد وبفارق أكثر من خمسة أشهر على تاريخ صدور الحكم في حين كانت نسخة الحكم المطعون فيه ، قد تم تجهيزها قبل 11/9/2006م وهو تاريخ إيداع أولياء دم الحدث/ المجنى عليه/ ...................... عريضتهم بأسباب طعنهم (المقبول شكلاً ) وكان بإمكان الطاعنين السالف ذكرهم الحصول على نسخهم فيه عبر محاميهم ، ومن ثم إيداع عريضتي أسباب طعنهم خلال الميعاد الذي حدده القانون ذلك لأن التقرير بالطعن، وإيداع أسبابه يجب أن يتما معاً خلال المدة التي حددها القانون، كونهما يمثلان وحده إجرائية واحدة لا يحل أحدهما محل الآخر ولا يغني عنه، وهو ما لم يتحقق في طعني الطاعنين المذكورين ويفضي من ثم إلى القضاء بعدم قبولهما من حيث الشكل، وما تعذر قبوله شكلاً امتنع التعرض له موضوعاً وفقاً للقانون (م/443/1 إ.ج) .

ج- عن الطعن الجزئي المرفوع من ورثة المجنى عليه/ .......................... فقد تبين أن والد المجنى عليه المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي وقرر الطعن فيه بالنقض عقب سماعه منطوقه ، ثم أودع عريضته بأسباب طعن في 11/9/2006م كما سدد كفالة الطعن بذات التاريخ وهو ما يعني والحال كذلك أن التقرير بالطعن من قبل أولياء دم المجنى عليه، وكذا إيداع عريضتهم بأسباب الطعن قد تما خلال ميعاد الطعن بالنقض المحدد بنص القانون وهو ما يفضي إلى القول بأن طعنهم استوفى شروط قبوله من حيث الشكل ومن ثم القضاء بقبوله شكلاً .

ثانياً: من حيث الموضوع:

1 - عن الطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم الحدث المجنى عليه/ .......................... ، فقد تبين من استعراض أسباب طعنهم، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها أنها أسباب في محلها فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون قد بني على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. لذلك ووفقاً للمادة (443 )إ.ج التي أعطت المحكمة العليا صلاحية تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات التعزيرية الصادرة في حق والدي المتهم الأول ، وأخيه أحمد ، وبما يتناسب مع أدوارهم في ارتكاب الواقعة وهو ما سنتعرض له لاحقاً في أسباب حكمنا ، وبما يتفق مع صحيح القانون، وعلى ما سيأتي بيانه.

2 - عن مذكرة العرض الوجوبي المتعلقة بالمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ ................

.......... ، وهي مدخلنا الوحيد للتعرض للموضوع، بعد القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً لما عللناه، وحتى لو لم يكن ثمة طعن كون المشرع قد أحاط مثل هذه الواقعة والعقوبة المترتبه عليها بعناية خاصة وكفل لها ضمانات قانونيه لما تمثله من خطورة وأهمية وحيث تبين بجلاء لا يشوبه شك أن المحكوم عليه المذكور كان قد أقر إقراراً صريحاً وصحيحاً مشهوداً عليه بما نسب إليه من خطف الحدث المجنى عليه ثم خنقه مما أدى إلى وفاته ثم إخفاء جثتة ، مبرراً فعلته الشنيعة بالانتقام من والد المجنى عليه الذي ضربه مع عصابة في عيد الاضحى حسب زعمه، وحيث تبين كذلك أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب إب القاضي بإعدام المحكوم عليه المذكور قصاصاً المؤيد من محكمة استئناف م/ إب (الشعبة الجزائية) قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه المذكور وحكم عليه بالإعدام قصاصاً لأجلها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها (ومنها أعترافه الصريح المفصل والمشهود عليه بما أسند إليه) كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم في شأنه من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأوليه، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي (محل العرض الوجوبي) القاضي بإعدام المحكوم عليه/ ..........................

قصاصاً( وتعزيراً) رمياً بالرصاص حتى الموت لاقترافه جريمة خطف الحدث المجنى عليه/ .......................... بالحيلة ثم بالقوة ثم قتله خنقاً بمنزل المحكوم عليه وإخفاء جثته بعد ذلك.

وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، وقد قضى بسجن / .......................... و ............

..............(والدا المحكوم عليه الأول) مدة عشر سنوات لثبوت تمالؤهما مع ولدهما المذكور في قتل الحدث المذكور ، مشدداً بذلك العقوبة المحكوم بها عليهما إبتدائياً، لما علله، قد أصاب في قضائه ولا مبرر لما حرره القاضي رئيس المحكمة رئيس الشعبة خلف مسودة الحكم من رأي جزئي بخصوص مسألة تشديد العقوبة المحكوم بها على ..........................

للتأثير على الأجماع الذي اشترطه القانون (م/426/2/إ.ج) ومن ثم فإن المحكمة العليا تقر ما حكمت به محكمة الاستئناف من عقوبة تعزيرية للأبوين المذكورين لبشاعة دورهما في إرتكاب الواقعة لذلك ووفقاً للمادة (443)إ.ج. نحكم بإلغاء رأيه المخالف للقانون طبقاً للمادة (426)إ.ج واعتبار التشديد قائماً بالإجماع بشأن المحكوم عليها المذكوره.

وحيث تبين كذلك أن محكمة الاستئناف فيما قضت به على / .......................... أخ المتهم الأول، من عقوبة السجن لمدة سنه ونصف فقط بعد إدانته بما نسب إليه، قد جانبت الصواب ، وخالفت القانون كون الواقعه جسيمة ، ومدة العقوبة المنصوص عليها في حالة سقوط القصاص أو أمتناعه هي تعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر (م/234/2 عقوبات) .

ولذلك: فإن المحكمة العليا تقرر تصحيح الحكم في هذه الجزئيه، والحكم بحبس المحكوم عليه المذكور مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه تعزيراً له وفقاً للمادة (443)إ.ج.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي :-

أولاً :- من حيث الشكل : - حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين ورثة ..........................

استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً:- من حيث الموضوع:- أ- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي اعتمد على صور فوتوغرافية وبدون أن يتم فحص الجثة أو تشريحها ..الخ ما ذكره الطاعن ، فإن فحص الجثة أو تشريحها أمر جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق وللمحكمة أثناء المحاكمة وذلك وفقاً للمادة/ 214من قانون الإجراءات الجزائية يضاف إلى ذلك ماذكرته المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها أنه قد جاء في شهادة .......................... أنه في عام 98تبلغ البحث الجنائي بواسطة المنطقة الثالثة م/ صنعاء بوجود جثة .......................... والمطلوب انتقال خبير مسرح الجريمة وتم الانتقال من التحريات برفقة خبير الجريمة .......................... وأثناء وصولهم إلى إدارة أمن مناخة قالوا لهم إن الجثة مغطاة ببطانية فوق سرير وتم تصويرها على حالتها وأثناء معاينة الجثة وجدوا مدخل طلقة نارية من أعلا الإلية اليمنى ومخرجها من أعلا الثدي الأيسر وطلقة أخرى مدخلها من معطف اليد اليسرى ومخرجها من الأمام ووجدوا قطع بآلة حادة في اليد اليمنى من الكتف فدل ذلك على وجود معاينة لهذه الجثة بالإضافة إلى ذلك فإن التقرير الطبي المؤرخ 11/9/98م والذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية قد جاء فيه بأن المجني عليه / .......................... قد أصيب بطلقة نارية في الجزء الأعلى للإلية اليمنى ومخرجها من أعلا الثدي الأيسر وأن المقذوف اخترق الأحشاء الداخلية بما في ذلك منطقة القلب وطلقة أخرى مدخلها من معطف اليد اليسرى ومخرجها من الأمام وجرح قطعي بالآلة حادة في كتف اليد اليمنى وأن الجرح القطعي المشاهد على كتف اليد اليمنى والجرح الناري المشاهد على مؤخرة مرفق اليد اليسرى لا يؤديان إلى الوفاة نظراً لعدم وجود أوعيه دموية كبيرة في هذا الجزء من الجسم وأن المقذوف الناري في الجزء الأعلا للإلية اليمنى مع مخرج المقذوف بجانب حملة الثدي الأيسر الذي اخترق الأعضاء الداخلية بما في ذلك منطقة القلب هو لوحده قاتل .

2- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه عدم تسبيبه وفقاً للشرع والقانون ، فإن ماذكر آنفاً في الفقرة (أ) وما ذكرناه في حيثيات الحكم المطعون فيه يدل على أن الحكم الاستئنافي قد سبب تسبيباً كافياً ؛ الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي ورفض أسباب الطعن من حيث الموضوع .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأرواق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكداً عليه من جانبنا وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعى على الشعبة الجزائية مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتحديداً في المادة (367 )إ.ج. التي تنص على (يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسه).

ولو رجعنا إلى الأدلة التي طرحت أمام القاضي (الشعبة الجزائية) لوجدنا أنها:- 1 - محاضر جمع الاستدلالات (تحقيقات الشرطة) المتضمنة اعترافات الجاني (المطعون ضده) بأنه أخرج مسدسه وقام بتعميره ثم صوبه نحو المجنى عليه وأطلق عليه طلقة وأصابته في مقتل.

2 - اعترافات المتهم في محاضر تحقيقات النيابة جميعها بأنه أخرج مسدسه وعمره وصوبه نحو المجنى عليه وأطلق منه طلقة إصابته في صدره.

3 - شهود الادعاء المحضرين أمام المحكمة الابتدائية والنيابة والشرطه والذين يفوق عددهم النصاب القانوني للشهادة في القصاص والذين أكدوا جميعهم أن الجاني أخرج مسدسه وقام بتعميره ووجهه نحو حي المجني عليه وأطلق منه طلقه اصابت حي المجنى عليه في مقتل ، وما يجدر ذكره أن تلك الإعترافات المتكررة والمتعددة من الجاني وكذا شهادة الشهود لدى الشرطه والنيابة كانت يوم الواقعة بل بعدها بساعة وأن تلك الاعترافات مشهود عليها وتم مواجهة المتهم بها أمام الشعبة الجزائية ولكنها اغفلت تلك المواجهة في حكمها فإين ذهبت بها محكمة الاستئناف ولماذ أهملتها ؟.

4 - لقد نصت المادة (13)إثبات (إن الشهادة والإقرار من أدلة الإثبات ونصت المادة (45) من ذات المرجع أن نصاب الشهادة في الحدود والقصاص رجلان.

5 - ونصت المادة (323) إ.ج أن من أدلة الإثبات شهادة الشهود واعتراف المتهم، وعلى الرغم من أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قاطعة بأن القتل كان عمداً وعدواناً إلا أنها خالفت ما تقضي به المواد سالفة الذكر وقضت بالدية على غير دليل..الخ ما جاء في عريضة الطعن لينتهي من ذلك إلى تحديد طلباته بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالقصاص الشرعي من الجاني كما قضى به الحكم الابتدائي إ.هـ..

وقد رد المطعون ضده (المتهم المحكوم عليه) بتفنيد الطعن وعدم الاعتداد به وبأنما جاء فيه وإنما هو عرض للنصوص القانونية وهي حجه عليه وليست حجه له وأن المحكمة العليا ما هي إلا محكمة قانون وليست محكمة موضوع وأن تكييف الشعبة للواقعة من القتل العمد إلى القتل الخطأ يجد سنده فيما أحتواه ملف القضية والحكم محل الطعن وقد انتهى الرد من ذلك إلى الطلب بعدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بتأييد الحكم الاستئنافي محل الطعن مع طلب الرأفة فيما يخص عقوبة السجن المحكوم بها من سبع سنوات إلى أقل فترة ممكنة..الخ.

وفي معرض المناقشة:-

وحيث أن الطعن يجد له محلاً من الوجاهة ذلك أنه بالرجوع إلى مشتمل الأوراق بملف القضية وما نصته مدونتا الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما فقد أتضح أن الحكم الاستئنافي اذ يقرر في حيثياته وتحديداً في ص12 منه بقوله (وكما يرى المطلع فإن وفاة المجنى عليه .......................... كانت بسبب أصابته بطلقة ناريه بأعلى الصدر الجهة اليسرى والتي سكنت في جسمه ولا شك أن ذلك المقذوف الذي أصيب به المجنى عليه كان من المسدس المملوك للمتهم والذي افاد بأنه أخرجه من عرضه وعمره بقصد إطلاق النار جواً للدفاع عن نفسه بعد تعرضه للضرب من المقاومه إلا أنه وخلال المهازره ضغطتا يده على الزناد وعلم في القسم أنه أصيب شخص جراء ذلك وتمضي الحيثيات فتقول والواضح منما سبق أن إصابة المجنى عليه كانت بفعل المتهم وأن تلك الإصابة هي السبب في وفاة المجنى عليه والمتهم يدعي أنه كان يدافع عن نفسه وأنه لم يكن قاصداً قتل أحد وقد افادت شهادة الادعاء بأن المتهم عمر مسدسه ووجهه نحو المجنى عليه وأطلق طلقه ناريه أصابت المجنى عليه وتلك الشهادة على ذلك النحو تدل على أن فعل المتهم كاف على سبيل العمد وإلى هنا يكون الحكم الاستئنافي قد سار في الاتجاه الذي سار فيه الحكم الابتدائي والذي انتهى فيه إلى الحكم بالقصاص من المتهم إلا أن ( الحكم الاستئنافي) عدل عن ذلك وقرر الحكم عليه بالدية العمدية مضافاً إليها مبلغ ثمانمائة ألف ريال غرامة نزاع وأتعاب محاماه بتسبيب عليل وتخريج بعيد ومتكلف لا يتفق مع ما ذهبت إليه حيثيات الحكم في جملتها وفي الاعم الغالب منها والتي تثبت ان القتل كان على سبيل العمد استظهاراً من اعتراف المتهم ومن شهادة شهود الرؤيه والقول: بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم لا يقوم إلا مع توفر موجباته وتحقق مستلزماته أما مع عدمهما فإن القول بهذه القاعدة ضرب من العبث ولا يتفق مع حقيقة ما جرى وكما هو في الواقع ونفس الأمر بالاستفادة منما هو ثابت في الأوراق ومع ما سبق فإن ما قضى به الحكم الابتدائي في تقريره الحكم بالقصاص من المتهم المطعون ضده هو الأقرب إلى الصواب والأدنى إلى الصحة الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار ما قضى به وقول المطعون ضده في رده على طعن أولياء الدم بأن تكييف المحكمة (الشعبة الجزائية) للواقعة من القتل العمد إلى الخطأ يجد سنده في ملف القضيه. هذا القول غير صحيح فالشعبه لم تكيف الواقعة من العمد إلى الخطأ وأنما قررت بأن الواقعة تقع في دائرة العمدية ولكن الدليل (من وجهة نظرها) لا يرتقى إلى الحكم بالقصاص فعدلت بالحكم إلى الديه العمديه. وإلى المبلغ الذي قررته كمصاريف للتقاضي وهو مبلغ يزيد عن مبلغ الدية العمدية والمستظهر من هذا أن المحكمة (الشعبة) قد حاولت بتقريرها هذا المبلغ هو ترغيب أولياء الدم وهذا أمر مستحسن من المحكمة لو أن أولياء الدم قد رضوا به وأقتنعوا بما ذهبت إليه أما مع عدم أقتناعهم بما قضت به المحكمة والطعن في حكمها بالنقض واستمرار طلبهم للحكم بالقصاص فإنه لا سبيل معه إلا إلى التوقف على ما قضى به الحكم الابتدائي بالقصاص من المتهم المحكوم عليه (المطعون ضده) لأسبابه لقوة حجته وسلامة مأتاه وثبات مورده.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ذات الصلة بما فيها حكمي محكمة الموضوع بدرجتيها ، فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه فيها من رأي ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه لأوضاعه القانونية الشكلية من عدمه، حتى يتسنى للدائرة على ضوء ذلك الفصل في الطعن وفقاً للقانون.. وعلى النحو التالي:- 1 - عن الطعن من حيث الشكل:- فقد تبين من محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه عدم حضور الطاعن رغم علمه بموعدها ثم سدد مبلغ كفالة الطعن التي لا تلزمه كونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بذات تاريخ صدور الحكم أي في 12/2/2007م وهو ما يعد بمثابة تقرير بالطعن ثم أودع عريضته بأسباب طعنه في 12/3/2007م وهو ما يفضي إلى القول بأن طعنه قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية، ومن ثم القضاء بقبوله من حيث الشكل.

2 - عن الطعن من حيث الموضوع:- فقد تبين بجلاء أن الطاعن المذكور لم تتضمن عريضته أسباب طعنه، أي جديد، خلاف ما سبق له أن أثاره في استئنافه حكم محكمة أول درجة وتم الفصل فيه، ولا يعدو ما أثاره من أسباب أن تكون مماطلة ومغالطة ومحاولة للتهرب من الحقيقة وأنى له ذلك فقد ثبت يقيناً أرتكابه للجرم المسند إليه المتمثل في النصب والاحتيال، ناهيك عن جريمة الشيك في حد ذاتها ، التي لم يتم التعرض لها ، ومن ثم فإن ما اثاره الطاعن في عريضته مجرد تكرار لما سبقت إثارته وتم الفصل فيه، ويتمثل في مجادلته في الواقعة وصحتها ومناقشته للأدلة التي اقتنعت بها المحكمتان، وقيمتها، وهما من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع بدرجتيها وقد فعلت ، ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً لنص المادة (431)إ.ج. وبالتالي فإن ما اثاره الطاعن لا يتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435)إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442) إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الطعن بالنقض من حيث الشكل للتحقق مما إذا كان مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية من حيث التقرير به وإيداع كفالته ، ومذكرة أسبابه خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به وفقاً لأحكام المواد (438،437،436) إ.ج .

وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو التحقق مما إذا كان الطاعن .......................... سيله (المدعي بالحق المدني) جاداً في طعنه بالنقض في الحكم الإستئنافي المطعون فيه من حيث متابعته سير إجراءات نظر القضية أمام المحكمة من جلسة إلى أخرى حتى صدور الحكم فيها والنطق به وسعيه للحصول على نسخة منه ثم تقرير الطعن فيه بالنقض وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه لدى المحكمة خلال الميعاد المحدد قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المواد المشار إليها ذلك للقول بقبول طعنه من عدمه .

وحيث يبين من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة على عريضة أسباب الطعن وسند إيداع كفالته أن المحكمة الإستئنافية (الشعبة الجزائية) نظرت الدعوى في حضور الطاعن المذكور ومحاميه بدءاً من أول جلسة لها فيها إستمعت خلالها إلى ردوده على أسباب إستئناف المطعون ضده (بوصفه مستأنفاً ضده) وشهادة الشهود الذين طلب من المحكمة سماع شهاداتهم وأحضرهم إليها وذلك حتى الجلسة التي قررت المحكمة فيها حجز القضية للحكم بحضوره ، إلا أنه تخلف عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/12/2006م التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه ونطقت ولم يتقدم للمحكمة بعذر قهري مقبول حال دون حضوره.

وحيث أن مناط إعتبار الحكم حضورياً وفقاً للقانون أن يحضر الطاعن عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسة المقررة لإصدار الحكم فإن الحكم يكون بالتالي حضورياً بحقه ما دام أن عمل المحكمة في الجلسة مقتصر على إصدار الحكم والنطق به وهو الأمر الذي يتعين معه التقرير بأن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بحق الطاعن وبالتالي إحتساب الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه بالنقض فيما يتعلق بطعنه من تاريخ صدوره والنطق به المشار إليه وفقاً لأحكام المواد (438،437،436)إ.ج .

ولما كان ذلك وحيث يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بخلاف ما أوجبه القانون لذلك في نص المادة (437) إ.ج مكتفياً دون ذلك بإيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه لدى المحكمة الإستئنافية بتاريخ 25/2/2007م وذلك (وبعد إستقطاع العطلة القضائية لشهر ذي الحجة 1427هـ من إجمالي المدة) بعد مضي مدة ستة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به المشار إليه وهو بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً في أحكام المواد المشار إليها بستة أيام ، كما أن تقرير الطعن وإيداع مذكرة أسبابه خلال ذلك الميعاد يشكلان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه إستلزمهما القانون في المواد المشار إليها لصحة الطعن وقبوله ، وهو ما لم يلتزم به الطاعن كما أسلفنا، فجاء طعنه بما تقدم غير مستوفٍ لأوضاعه القانونية الشكلية ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً واعتبار الحكم المطعون فيه بحقه حكماً باتاً واجب النفاذ بفوات ميعاد الطعن بالنقض دون الطعن فيه بهذا الطريق .

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه والحكمين الابتدائي والاستئنافي الأول وحكمي المحكمة العليا والاستئنافي بعد الإعادة ورأي نيابة النقض و الإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادتين (437،375) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن مانعاه الطاعنون في عريضة طعنهم نجد له سنداً في القانون . وذلك أن المحكمة المحال إليها القضية أخطأت في تطبيق القانون عندما سارت في إجراءات باطلة كونها أدخلت ابن المجني عليه طرفاً في القضية دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة استناداً للمادتين (33،32) جرائم وعقوبات التي تشير بأنه إذا هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو كانت هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعلى المحكمة أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها و بدلا من إحالة القضية لاستكمال تحقيقها مع ابن المجني عليه أدخلته متهماً في الدعوى الجزائية والمدنية خلافاً للقانون دون قرار من النيابة العامة أو بناء على دعوى مدنية من الطاعنين . ونجد أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير قرار الإحالة من المحكمة العليا، فكان الأجدر أن تتقيد المحكمة المحالة إليها القضية بنظر التهمة دون غيرها أي تتقيد بحدود الدعوى التي نظرتها المحكمة التي نقض حكمها ، فلا يجوز لها أن تحاكم المتهم عن تهمة لم ترد في أمر الإحالة ، فإن فعلت كان حكمها في شأن هذا المتهم باطلاً ولو قبل الدفاع المرافعة على أساس هذا التعديل .

ذلك أن هذا الأمر يتعلق بأصل المحاكمات الجزائية التي تمس مخالفتها النظام العام . وتتقيد محكمة الإحالة فضلاً عن تقيدها بحدود الدعوى أمام المحكمة المنقوض حكمها بما نقض من الحكم المطعون فيه وبالخصوم الذين اقتصر عليهم أثر النقض . وإذا اتضح لها من خلال أقوال الشهود والوقائع أن ابن المجني عليه طرف في المسئولية أن تحيل الأوراق على النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للقانون لا أن تدخله طرفاً على ضوء أقوال الشهود ودون تمكينه من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على عقيدة محضر جمع الاستدلال فإنه لا يصلح وحده قرينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ مما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيها بتشكيل جديد حسب الملاحظات الواردة في حيثيات الحكم ، وإصدار حكم قضائي حسب الشرع و القانون .

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار النيابة العامة المؤرخ 27/12/2004م المحرر من قبل الأخ محمد علي عثمان وكيل نيابة الحصين الابتدائية والحكم الاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر بموجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعنين .......................... و ..........................

وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لما عللته من أسباب في حيثيات رأيها فإننا لا نوافقها برأيها لأنه خلاف للثابت في الاوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 11 ربيع آخر 1427هـ الموافق 9/5/2006م في غياب أطراف القضية حيث نصبت عن المستأنفين والمستأنف ضده لسماع الحكم ، وهي الجلسة الوحيدة التي عقدتها المحكمة حيث تم النطق بالحكم فيها ولا هناك من الأوراق ما يبين إعلان أطراف القضية إعلاناً صحيحاً بموعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق وفقاً لنص المادة (312) إ.ج وكما أن المحكمة لم تتقيد بأحكام المادة (430) إ.ج وهي القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات وبالتالي

وحيث أن التقصير من قبل المحكمة الأمر المتعين معه والحال كذلك احتساب ميعاد الطعن بالنقض ابتداءً من استلام الطاعنين نسخة الحكم في تاريخ 26/11/1427هـ الموافق 17/12/2006م وإيداع أسباب الطعن ودفع الكفال بتاريخ 24/12/2006م فإن الطعن بذلك يعد مقبول شكلاً .

أما في الموضوع وحيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً ووفقاً للمادتين (397،396) إ.ج فإن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) قد وقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها لأنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يوجب على القضاء وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه وبالاطلاع على ذات الحكم (المطعون فيه) نجد أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) أخطأت عند قبولها الطعن المرفوع من المستأنفين (الطاعنين حالياً) في قرار الحفظ الإداري الصادر من النيابة العامة في تاريخ 27/12/2004م القاضي بحفظ الأوراق إدارياً (شكوى إدارية) لعدم اختصاصها في نظره وفقاً لنص المادة (113) إ.ج والتي أجازت المادة المذكورة حق الطعن في قرار الحفظ الإداري أمام المحكمة الابتدائية المختصة، أما المحكمة الاستئنافية فإن اختصاصها ينعقد في الطعن المرفوع ضد الأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق من قبلها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة (224) إ.ج فكان على المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) التقيد بأحكام القانون المتعلق بولايتها واختصاصها بالحكم في الدعوى الأمر الذي يتعين معه التقرير ببطلانه، أما بالنسبة لقرار الحفظ الإداري المؤرخ 27/12/2004م فإن القرار يخص أطرافه .......................... و .......................... بنتائجه وكل الآثار المباشرة له وفقاً لمحضر الصلح والاتفاق المحرر في 27 شعبان 1425هـ الموافق 11/10/2004م الموقع من طرفي النزاع المذكورين فقط ولا يمتد آثاره على الطاعنين .......................... و .......................... كونهما لم يكونا طرفاً فيه لا أصالة ولا وكالة وبالتالي ليس بحجة عليهما وتقتصر حجيته على أطرافه لأن محضر الصلح والاتفاق هو عقد والعقد شريعة المتعاقدين فقط وبالتالي فإن الطاعنين يحق لهما اللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته شكواهما الثابتة في محضر التحقيق الجنائي المؤرخ 13/10/2004م وعلى النيابة العامة النظر في ذلك وفقاً للقانون .

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة (437) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنون في عريضة طعنهم عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من إطلاقات محكمة الموضوع تقديره والاطمئنان إليه دون معقب عليها من المحكمة العليا مادام استخلاصها سائغاً استناداً للمادة (431) إ . ج ذلك أن الثابت فقهاً وقضاءاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .

فإن التعليل الذي استندت عليه محكمة استئناف محافظة تعز على ضوء قرار النيابة العامة بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية كان صائباً نظراً للقاعدة بأن ما تعارض من أقوال الشهود تساقط . وحيث أن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان رئيس النيابة العامة محافظة تعز بالدليل الصحيح وكذا الحكم المطعون فيه مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا..

وحيث أن الطعن بالنقض افتقر إلى موجبات قبوله استناداً للمادة (435) إ . ج مما يتعين معه رفضه موضوعاً .

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- الطعن من حيث الشكل :

وحيث أن المادة (437) إ . ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتنص المادة (436) إ . ج يوجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن ونصت المادة (443) إ . ج إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله .

وحيث تبين من خلال الاطلاع على ملف القضية أن الحكم المطعون فيه كان النطق به في تاريخ 24/12/1426هـ الموافق 24/1/2006م مع أن المحكمة قد حجزت القضية للحكم بحضور محاميي الطرفين وقررت النطق به في نفس التاريخ المنطوق بالحكم فيه ولذلك يكون الحكم حضورياً في حق الطاعن حالياً وحيث تبين أن الطاعن لم يقيد طعنه أو يودع أسبابه إلا بتاريخ 30/5/2006م وسدد رسوم الكفالة في 31/5/2006م أي بعد مضي مدة مائة وستة وعشرين يوماً من تاريخ النطق مما يعني أن الطاعن قد فوت على نفسه حق الطعن بالنقض مع علمه بتاريخ جلسة النطق بالحكم وغيابه عنها وما كان سببه منه فهدر مما يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد القانوني ولما

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف ، فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن نيابة النقض قد إنتهت في مذكرتها برأيها السالف تحصيلها في مدونة حكمنا إلى أن طعن المحكوم عليه الطاعن / .......................... مقبول شكلاً فإنا نقرها عليه ونأخذ به حيث جاء مستوفياً لأوضاعه وإشتراطاته الشكلية المقررة لذلك قانوناً وفقاً لأحكام المواد (438،437،436 )إ.ج. من حيث إيداع كفالته وعريضة أسبابه خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً(وهو بمثابة تقرير بالطعن) وذلك وفقاً لأحكام المواد المشار إليها بما يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فحيث أن طعن المحكوم عليه المذكور على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا قائم في مجملة وفي سائر أجزائه على أن المحكمة الإستئنافيه بما قضت به في حكمها المطعون فيه من عدم قبول إستنئافه للحكم الإبتدائي المستأنف شكلاً قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حيث أن إبنه وكيله .......................... قرر إستئنافه له في جلسة النطق به وأنه غير مسئول عن تدوين ذلك في محضر الجلسة وأنه قدم عريضة أسباب أستئنافه وسلمها في الموعد المحدد لذلك وأن محكمة الاستئناف قضت بذلك دون أن تكلف نفسها الرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم الإبتدائي للتأكد مما إذا كان مدوناً فيه تقريره بالاستئناف أم لا . وقد رد المطعون ضدهما على ذلك بالنقيض على نحو ما سلف تحصيله في مدونة حكمها. وفي معرض مناقشة ما أثاره المحكوم عليه الطاعن المذكور فإنه تبين من الإطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية ومدونة حكم المحكمة الإبتدائية ومحاضر جلساتها ومدونة حكم المحكمة الإستئنافيه ومحاضر جلساتها وبجلاء أن ما أثاره في طعنه وعيب به فيه على الحكم المطعون فيه في محله وله سند منها وأن ما قضت به المحكمة في حكمها المطعون فيه غير صائب لا يتطابق وحكم القانون وليس له أصل وسند في الأوراق. حيث أن الثابت من مراجعة محضر جلسة النطق بالحكم الإبتدائي المستأنف المؤرخ 27 شوال سنه 1423هـ المواف 31/12/2002م المرفق أصله بالأوراق أن المحكمة الإبتدائية عقدت جلستها بهذا التاريخ (وهو الموعد الذي حددته في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 24/12/2002م وقررت فيه الحجز للحكم لإصداره والنطق به فيه) بحضور إبن المحكوم عليه الطاعن ووكليه المذكور الذي مثل والده الطاعن (أمام المحكمة) وفيها أصدرت حكمها ونطقت به بحضوره ومثبت في المحضر المشار إليه أنه عقب النطق بالحكم قرر إستئنافه في الجلسة وذلك بما لفظه (أفاد وكيل المتهم بأنه مستأنف على الحكم .. بت) وذلك على نحو ما أوردته المحكمة في محضر جلسة النطق بالحكم المشار إليه ( المنتهي بتوقيع رئس المحكمة الإبتدائية ..........................

وأمين سرها .......................... وممهوراً بخاتم المحكمة الرسمي) وبالتالي فإن وكيل الطاعن إبنه المذكور يكون بذلك قد قرر إستئناف الحكم الإبتدائي لدى المحكمة في الجلسة عقب النطق به خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك قانوناً وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.

وهو الإجراء المعتبر المعتد به قانوناً وفقاً لحكم المادة المشار إليها للقضاء بقبول الإستئناف شكلاً تم من ذي صفة ومصلحة فيه وانتقلت به الدعوى والحكم المستأنف الصادر فيها إلى حوزة محكمة الإستئناف وإنعقدت لها به ولايتها في نظر موضوع الإستئناف والفصل فيه وفقاً للقانون وهو ما كان يتعين عليها ذلك وبالتالي فإنها تكون بما قضت به بحكمها المطعون فيه (بعدم قبول استئناف الطاعن المذكور شكلاً) للأسباب التي انبنى عليها ، قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه فكان ما أثاره الطاعن في طعنه بهذا الخصوص سديداً وفي محله بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبوله موضوعاً ونقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية من جديد إلى محكمة الإستئناف لمباشرة إجراءات نظر موضوع إستئناف الطاعن المذكور والفصل فيه وفقاً للقانون.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر من حيث الشكل:- أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع:- فقد عاب أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي خطأه في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة وأنه استند إلى المادة العاشرة عقوبات ولم يعمل بها وأن العمدية ثابتة بالشهادة …الخ وذلك طعن في محله ذلك أن استناد محكمة الاستئناف المطعون في حكمها على أسباب الحكم الابتدائي الذي استظهر جمله من الوقائع واعتبرها لثبوت الخطأ في فعل الجاني من ذلك أن الجاني لم يكن مدركاً للفعل الذي قام به ً أساسا وهو تعمير المسدس ونزع خزنته ثم إعادتها بعد التقاط الرصاصة التي وقعت عند تعميره إلى الأرض ثم إطلاق الرصاصة التي أصابت المجني عليه وأنه لم يقصد أي الجاني فعلاً أو نتيجةً كل ذلك كان تعليلاً قاصراً لم يسبب له القاضي بأسباب كافية ولم يظهر سنده لذلك القول من الأوراق وما تم أمام المحكمة خاصة وأن ذلك لم يرد في أقوال الشهود ولا في اعتراف الجاني وهو بالغ عاقل مدرك لماهية أفعاله خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة فالقول بعدم الإدراك لم يظهر ما يؤيده في أسباب الحكم كل ذلك يعني أن المحكمة لم تقم بمناقشة تلك المسائل مناقشة وافية للتوصل إلى ما انتهت إليه وذلك بمفرده سبب كافٍ لإبطال الحكم واعتماد المحكمة المطعون في حكمها على ذلك التسبيب القاصر رغم بطلانه رتب البطلان على حكمها وأوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف تعز لإعادة الفصل في الاستئنافين بتشكيل جديد خاصة مع عدم تعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره أولياء الدم في استئنافهم بخصوص المتهم الثاني .......................... والذي لم تناقش محكمة الاستئناف ما أثير حوله ولم تشر إليه لا سلباً ولا إيجاباً وإنما أيدت الحكم الابتدائي حتى في تلك النقطة دون إبداء سبب ذلك التأييد الذي لم تسبب له المحكمة الابتدائية من قبل تسبيباً قانونياً مقنعاً

وبمطالعة عرائض طعون الطاعنين الأربعة والرد عليها من قبل النيابة العامة العسكرية ، وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة العسكرية وفقاً لنص المادة (442) إ.ج عام وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في طعون الطاعنين الأربعة من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائها لأوضاعها الشكلية.

وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعون المقدمة من الطاعنين .......................... و ..........................

و .......................... ، والطاعن .......................... ، وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها وكذلك النيابة العامة العسكرية في عريضة ردها على الطعن المقدم من الطاعن وطعون الطاعنين الأربعة بقبول طعون الطاعنين جميعاً شكلاً لتقديمها خلال المواعيد القانونية فإننا نوافقها في رأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق الدالة على صحة قرارها فتقضي بقبولها شكلاً .

أما في الموضوع : وحيث أن طعون الطاعنين مقبولة شكلاً فإنه ووفقاً لنصوص المواد (397،396، 436الفقرة الأخيرة ، 443) إ.ج عام والتي أجازت للمحكمة العليا أن تنقض الحكم (المطعون فيه) لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون ، أو على خطأ في تطبيقه أو كان مؤسساً على بطلان متعلق بالنظام العام لأنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام ، مما يجب على القاضي وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه فالمحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) قضت في منطوق حكمها بتأييد قضاء الإدانة الذي قضى به الحكم الابتدائي في الفقرات الأولى ، والثانية ، والرابعة وقامت بتعديل العقوبات المقضي بها على المتهمين الأول ، والثاني ، والرابع ، فحكمت على المتهم الأول / .......................... (الطاعن حالياً) بالسجن مدة سبع سنوات كاملة باعتبارها العقوبة الأشد لجميع الجرائم التي أدين بها مع الطرد من الخدمة العسكرية كعقوبة تكميلية ، عملاً بنص المادة (9) إ.ج. ع. عسكرية .

وحكمت على المتهم الثاني / .......................... الحاكم بالسجن مدة خمس سنوات كاملة باعتبارها العقوبة الأشد لجميع الجرائم التي أدين بها مع الفصل من الخدمة كعقوبة تكميلية، وحكمت على المتهم الرابع .......................... بالسجن مدة أربع سنوات كاملة باعتبارها العقوبة الأشد لجميع الجرائم التي أدين بها مع الفصل من الخدمة كعقوبة تكميلية. فمن واقع الحكم أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) قامت بتشديد العقوبات على المتهمين المذكورين دون أن تحدد النص القانوني المجرم لأفعالهم المرتكبة وخاصة العقوبة الواقعة على المتهم الأول .......................... ، ولأن المحكمة الابتدائية عندما قضت بإدانة المتهمين المذكورين وفقاً لما نسب إليهم في قرار اتهام النيابة العامة العسكرية والتي حددت الاتهام في جريمة التزوير الواقع من الموظف العام في محرر رسمي وفقاً لنص المادة (214) ق.ع.عام وعقوبتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وجريمة اختلاس أو سرقة أو إتلاف المستندات أو أوراق ..الخ . وفقاً لنص المادة (176) ق . ع . عام . وعقوبتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . فمن أين جاءت محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها) بعقوبة السجن مدة سبع سنوات على المتهم الأول ، فإن كانت تقصد جريمة التزوير المادي في المحررات الرسمية وفقاً لنص المادة (212) ق.ع.عام فإن المادة المذكورة لا تنطبق على الأفعال التي ارتكبها المتهمان المذكوران آنفاً لأن المادة المذكورة تشترط لقيامها اصطناع محرر رسمي أو تغيير في محرر رسمي صحيح، وأن يكون ذلك الفعل حصل من الموظف العام أثناء تأديته وظيفته المتعلقة بموضوع المحرر .. ويكون مختصاً بتحريره فالنص القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة يقع تحت نطاق المادة (214) ق.ع.عام لأنه عام وشامل فلا تشترط المادة المذكورة عند قيام الموظف العام ارتكاب التزوير في محرر رسمي أن يكون مختصاً بتحريره ، وإن كانت تقصد جريمة الاختلاس وفقاً لنص المادة (162) ق.ع. عام فالمادة المذكورة تتطلب القيام بها اختلاس (مال) من قبل الموظف العام الذي وجد في حيازته بسبب وظيفته ..الخ.

والبطاقات العسكرية (موضوع القضية) ليست بمال فالتكييف القانوني الصحيح هو سرقة البطائق العسكرية وفقاً لنص المادة (176) ق.ع. عام كما أشرنا آنفاً وكما أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) لم تشر في منطوق حكمها بعدم حرمان المتهمين المحكوم عليهم من حقوقهم المكتسبة من المعاش التقاعدي ، أو المكافأة وفقاً لقانون الخدمة في القوات المسلحة ، وقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة ، وحيث والحال كذلك فإنه الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي العسكري (المطعون فيه) وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم للنظر فيها مجدداً والحكم في القضية بما يتلاءم وصحيح القانون وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام، ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعنان بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث التقرير بهما وإيداع أسباب كل منهما في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع توفر الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين فإن الطعنين مقبولان من حيث الشكل، وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: وحتى يكون معلوماً، فإن التحصيل للطعنين لم يكن تحصيلا لهما بتمامهما وإنما كان تحصيلاً مختصراً ومحدوداً ، وبالقدر الذي يحصل به العلم وتنتفي معه الجهاله وعلى وجه الخصوص الطعن المقدم من الدفاع (المحكوم عليه) ومرد ذلك إلى ما أوقفتنا عليه مراجعتنا للأوراق من نتيجة سلبية للطعنين معاً، مع إختلاف السبب، وتباين الطلب في كل منهما، وهو ما أدى إلى تحصيل الطعنين على النحو المسبوق عرضه في مدونة حكمنا هذا ، وعليه فسنعرض لمناقشة كل منهما ترتيباً وبإختصار كالآتي:-

أولاً: في الطعن المقدم من أولياء دم المجنى عليه/ ..........................، يعيب على الحكم (محل الطعن) بعدم قيام المحكمة مصدرته بالإطلاع على ملف القضية بتأن وروية بدءاً من محاضر جمع الإستدلالات ، وانتهاءاً بأخر جلسة أمام المحكمة الإبتدائية ، ولو أنها فعلت لتبين لها أن واقعة قتل المجني عليه، من قبل الجاني المطعون ضده ثابتة بالأدلة الكافية للحكم عليه بالقصاص الشرعي..الخ.

وبمناقشة ما ورد بهذا الطعن إجمالاً فإنه وبعد مراجعتنا لمجمل الأوراق، وما أسفرت عنه شهادة الشهود والتي تبين منها وقوع الفتنة أولاً فيما بين (المحكوم عليه) ........................

(المتهم الأول) و ..........................، بسبب إختلافهما على دور السقي وعقب ذلك مباشرة تلاحق الآخرون من الطرفين إلى نفس المكان، ومنهم المجنى عليه/ .......................... فوقع الإشتباك بين جميع من ذكروا في قرار الإتهام، وانتهت الفتنة بسقوط المجنى عليه المذكور أرضاً على إثر إصابته بحجر وصفت بأنها تزن إثنين كيلو تقريباً رمى بها المتهم الأول (المحكوم عليه) أصابت المجنى عليه أيضاً خلف رأسه، وقد ثبت ذلك بشهادة كل من/ .......................... 22سنه، و .......................... 15 سنه، والذي أخذت شهادته كقرينة مع شهادة .......................... 33سنه، والذي شهد بأنه شاهد الحجر تصيب حي المجني عليه من أتجاه المتهم الأول( المحكوم عليه) وبمسافة مترين تقريباً مع مشاهدته له عندما هرب من مكانه، وكل ذلك مع أقوال شهود القضية عموماً على النحو الثابت في الأوراق، ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً.

- وما أورده الطاعنون أولياء الدم أيضاً من أن محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) لم تطلع على ملف القضية، وأن حكمها لم يكن شاملاً لما طرح في إستئنافهم..الخ فتلك مجرد أقوال، والصحيح هو قيام المحكمة مصدرة الحكم بإطلاع شامل للقضية ، وبالتالي مواجهة طرفيها بتقرير مفصل وشامل لوقائع القضية أيضاً، وما تضمنه الحكم الإبتدائي مع ما ورد في إستئناف كل من الطرفين.

كما أن الثابت أن الطاعنين (أولياء الدم) لم يأتوا بأي جديد أمام الشعبة الجزائية ، وأن محاميهم/ .......................... الذي حضر أمام الشعبة مؤخراً ، أفاد بأنه فيما يتعلق بالأدلة مكتف بما هو ثابت في ملف القضية ، لذلك قررت المحكمة حجز القضية للحكم وفقاً لنص المادة (435)إ.ج.

وبناءاً على ذلك فإن الحكم (محل الطعن) مع الحكم المؤيد به سليم ولا شيئ يعيبه لعدم إشتمال الطعن إجمالاً على أي سبب موجب له.

ثانياً: في الطعن المقدم من (المحكوم عليه) .......................... فهو كما أسلفنا تحصيله أيضاً في مدونة حكمنا هذا ، يعيب على الحكم (محل الطعن) بطلانه لمخالفته للقانون وعدم قيام المحكمة بكفالة حقه في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً لأحكام القانون ، كما أن إجراءات هيئة المحكمة الخلف باطلة لقبولها محامي أولياء الدم الذي اقتصرت وكالته إبتدائياً فقط..

الخ.

وبمناقشة ما ورد بهذا الطعن أيضاً فقد تبين من الثابت في الأوراق مصادقة طرفي القضية على وقوع الفتنه إلا أن مدافعة الطاعن (المحكوم عليه) .......................... إقتصرت على عدم قيامه برمي الحجر وإصابة المجنى عليه/.......................... (الذي توفي بعد أسبوع من جراء تلك الإصابه) لذلك: فقد دافع بنفي التهمة عنه رغم إعترافه بمحاضر جمع الإستدلالات، وجرحه لشهود الإدعاء ، وعلى وجه الخصوص شهادة كل من/ .......................... و ..........................

15سنه، و .......................... المزكاة شهاداتهم من كل من/ .......................... و .......................

... و .......................... و .......................... لذلك فإن حرصه للشهود المشار إليهم مردود عليه لتزكية شهاداتهم، وعدم الأخذ بشهادة .......................... و .......................... لعدم بلوغ الأول السن القانوني وإفادة الثاني برؤيته للحجر تصيب المجنى عليه من إتجاه (المحكوم عليه) .......................... واعتبار ما شهدا به من القرائن الدالة بان الطاعن (المحكوم عليه) هو الجاني وفقاً لإعترافه في محاضر جمع الإستدلالات ، وما تضمنته شهادة / .......................... المزكاه شهادته كما أسلفنا.

وما يعيبه الطاعن من أن محامي أولياء الدم إقتصرت وكالته أمام المحكمة الابتدائية دون غيرها فهو قول غير صحيح لشمول وكالته إبتدائياً وإستئنافياً، وأمام المحكمة العليا.

وإجمالاً: فإنه لا جدوى من مدافعة الطاعن ونعيه ضد شهود الادعاء، وأنه بريء مما نسب إليه، على إعتبار أن صحة وعدم صحة التهمة المنسوبة إليه وإدانته هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وإختصاصها وفق ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ، وبما لا يتنافي في حقيقه الأمر والواقع مع ما انتهت إليه في حكمها المطعون فيه.

ذلك أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وبما مؤداه إقتناعها على سبيل الجزم واليقين ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصلها الثابت في الأوراق.

وما دامت المحكمة مصدرة الحكم (المطعون فيه) ومن خلال الوقائع الثابتة أمامها قد اقتنعت بالإدانة وبأن يتحمل الطاعن (المحكوم عليه .......................... الدية العمدية وثلاثمائة ألف ريال لأولياء الدم مصاريف وأتعاب مع معاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات تعزيراً له ، فتلك قناعتها ، ولا منازع لها فيما اقتنعت به ، على إعتبار أنه هو من أنفرد برمي الحجر المشار إليها سلفاً، وإصابة المجنى عليه/ .......................... خلف رأسه كما أسلفنا وعلى النحو الثابت في الأوراق ، والتقرير الطبي المرفق بملف القضية.

وبناءاً على ذلك فإن ما ورد في كل من الطعنين لم يكن إلا نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع بما لا جدوى معه لإختصاص المحكمة مصدرة الحكم (المطعون فيه) بالفصل في الموضوع إستقلالاً دون غيرها، ولا معقب عليها فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه، بموجب الوقائع الثابته أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها، لما هو معلوم من أن (المحكمة العليا) إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ، ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع أو إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

ولما أسلفنا فإن كلاً من الطعنين غير سديد في موضوعيه، لعدم استناد أي منهما إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435 )إ.ج وبما مؤداه رفض موضوع كل منهما، وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به مع إضافة مبلغ اربعمائة ألف ريال مقابل المصاريف والأتعاب لأولياء الدم بحيث يكون إجمال المبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال.

وبمطالعة أوراق الطعون بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً وإستئنافياً قبل الإرجاع، فقرار المحكمة العليا، فقرار كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً بعد قرار الإعادة ، فالطعون بالنقض ورد كل من نيابة الإستئناف، و .......................... عليها، وانتهاءاً برأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفت الطعون أوضاعها الشكلية من حيث التقرير بها وإيداع الأسباب في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع توفر الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين فإنها مقبولة من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: فإن الطاعنين يعيبون على الحكم (محل الطعن) بعدم قبول استئناف كل منهم، وأن ما يدعيه ، .......................... سبق وأن تنازل عن دعواه أمام محكمة أول درجة ، وأن الشعبة الجزائية تجاوزت قواعد الإختصاص النوعي بالغائها الحكم الصادر بالبرائه..

الخ.

وبمناقشة ما ورد بتلك الطعون (المسبوق تحصيلها في مدونة حكمنا هذا) فإنه وبعد مراجعة الأوراق تبين أولاً إقتناع الطاعنين بما قضى به الحكم المؤيد بالحكم (محل الطعن) عقب النطق به، وعلى وجه الخصوص / .......................... و ..........................، وأثبت كل إقتناعه ببصمة إبهامه على النحو الثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم المشار إليه، كما تبين صحة ما قضى به الحكم (محل الطعن) من عدم قبول استئناف الطاعنين لمضي المدة ( ب123) يوماً أما بالنسبة لما يدعيه الطاعن/ .......................... من أن عدم حضوره أمام محكمة أول درجة دليل على عدم تشريفه للحكم، فمردود عليه بما أقتنع به أخوه/ .......................... الموكل منه وبالتالي بتنازله مع كل من شملهم قرار الإتهام الثابت في الوثيقة المحرره بخط وتوقيع / ...........................

وبناءاً على ذلك فإنه وبالإستناد إلى المادة (273) مرافعات ، والتي تنص على أنه (لايجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه..الخ. ولا يجوز الطعن كذلك ممن لم يكن استئنافه مقبولاً من حيث الشكل ( فمن لا يقبل استئنافه وفقاً لنص المادة (421)إ.ج لا يقبل طعنه بالنقض) وما يعنينا هنا هو أن الطاعنين قد قبلوا بالحكم المؤيد بالحكم الاستئنافي، ورضي كل منهم بما قضى به ، ولولا ذلك لكان لنا رأياً آخر بشأن العقوبة المقضى بها مع وقف التنفيذ، لولا أن الحكم قد صار نهائياً لارجوع فيه.

ومعلوم أن الرضا بالحكم قد ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن، وهو ما دفع به المطعون ضده/ حسن أحمد النهاري وتمسك به لتعلقه بالنظام، كما أن لهذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولو لم يطعن أي من الخصوم .

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والرد عليهما، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها حكمي محكمتي الموضوع فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه فيه من رأي على ما سلف بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من ناحية الشكل للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما القانونية الشكلية من عدمه حتى يتسنى للدائرة على ضوء نتيجة ذلك ، النظر في الطعنين من جهة الموضوع وفقاً للقانون. .وعلى النحو التالي:

أولاً: عن الطعنين من حيث الشكل 1- فقد تبين أن الطاعنين بالنقض السالف ذكرهما كانا قد حضرا جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الصادر في 30/4/1427هـ الموافق 28/5/2006م وقررا بالطعن فيه عقب سماع منطوقه، وبتاريخ 3/2/2007م سلمت لهما نسختيهما من الحكم الاستئنافي، ثم أودعا عريضتيهما بأسباب طعنيهما في 13/3/2007م وهما نزيلا السجن معفيان من كفالة الطعن، وهو ما يعتبر أن الطعنين قد تم إيداعهما في الميعاد أعتباراً من تاريخ استلامهما نسختي الحكم، مما يتعين معه والحال

كذلك القضاء بقبول الطعنين من جهة الشكل ونحن بهذا نخالف ما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها بالرأي.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فقد تبين بجلاء أن الطاعنين المذكورين سبق لهما أن اقتنعا بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وبرغم ذلك طعنا فيه خلافاً للقانون، فقد ثبت أنهما اقتنعا بالحكم الاستئنافي بموجب محرر القنوع الصادر في 2/10/2006م المرفقة صورته المطابقة لأصلها بالأوراق، الموقع عليه من الطاعنين المذكورين بإبهاميهما ، واللذين لا ينكرانه ، وكذا توقيع كل من/ كاتب المحرر أمين مكتبة سجن الاصلاحية .......................... الذي شهد على المحرر كذلك مع الشاهدين/ .......................... و ..........................، مما يقطع على الطاعنين طريقة الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة (273) مرافعات التي تنص على ما يلي:

( لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة ، أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن، ولا ممن حكم له بكل طلباته).

مما يتعين معه والحال كذلك: القضاء بعدم جواز الطعن واعتبار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) باتاً واجب النفاذ وفقاً لسالف الأسباب، ومسبوق المناقشه.

لذلك:

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لكافة مراحل التقاضي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية ، وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن/ .......................... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية استناداً لنص المادة (437)إ.ج. فإننا لا نوافقها برأيها لأنه جاء مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 6/القعدة/1427هـ الموافق 26/11/2006 م في حضور محامي .......................... وبعد سماعه الحكم طلب قيد طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا وقام بإيداع أسباب طعنه في تاريخ 27/1/2007م

وحيث تخلل الفترة ما بين النطق بالحكم وتاريخ الإيداع عطله رسمية قضائية وهي شهر ذي الحجة فإنها توقف مواعيد الطعن الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً .

أما في الموضوع فقد أنصب طعن الطاعن/ .......................... (على نحو ما سلف عرضه) على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.

ج فما ورد في الطعن عبارة عن وقائع سبق وأن أثيرت أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيها وفقاً لما طرح أمامهما واقتنعتا بثبوت براءة المطعون ضده/ .......................... من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وأن الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن (المدعى بالحق المدني) كانت تفتقر إلى الدليل الصحيح والبينه لأثبات ملكية الدولة لتلك المساحة المدعى بها على المدعى عليه (المطعون ضده) بالاعتداء عليها بالرغم من طيلة فترة النزاع التي قاربت العشر سنوات وممثل .......................... (الطاعن حالياً ) يطلب من المحكمة في المحاكمة السابقة إرجاء الفصل حتى يتم التواصل مع المصلحة في أمانة العاصمة لايصال البينه ولكنه لم يأت بشيئ لا في تلك المحاكمة السابقة ولا في هذه المحاكمة مع أنه المدعى وهو من يقع عليه عبء أثبات دعواه وكما أنه أيضاً وأمام محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها) لم يثبت بالدليل القاطع أن الأشخاص الثابتون على المساحات الأخرى المجاورة للمساحة المدعى بها أنها مستأجرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة ولو كان للمكتب أي حق في تلك المساحة (المدعى بها ) أو المساحات الاخرى المجاورة لها لما سكت عن المتابعة والمخاصمة لأولئك الثابتين الآخرين فهو بذلك يكون قد أهدر مالاً عاماً يتوجب حمايته والحفاظ عليه كونه المسئول الأول عن ذلك إذا كانت هذه المساحة (المدعى بها) أو المساحات الاخرى المجاوره لها هي ملكية الدولة . وحيث والحال كذلك فاءنه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صوره ما سلف عرضه بدأ بقرار الإتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها إبتدائياً وإستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكليه من حيث الصفه والمصلحه والميعاد وأما الكفاله فمعفي منها كون الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية وفقاً للمادة (438)إ.ج. وهذا ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وحيث ثبت لدينا صحة وسلامة رأيها فإننا نقره ومن ثم نأخذ به هذا في الشكل أما في الموضوع.

وحيث أن الطعن في السبب الأول منه ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان لبطلان الإجراءات التي بني عليها ولبيان ذلك يقول: أن الحكم قد بني على أن هناك إستئناف من النيابة وهذا ما لم نعلم به أو نعرفه إلا بعد إستلام نسخة الحكم لأنه لم يتم إعلاننا به..الخ.

وحيث أن ما ورد بهذا السبب مردود عليه بما جاء في ديباجة الحكم المطعون فيه التي أثبتت أن المستأنفين هم 1- النيابة العامة 20- من ورثة .......................... والمجنى عليه ...................

....... مؤكد عليه بعريضة نيابة الاستئناف المرفقة بملف القضية المشتملة على رأيها في القضية من جهة وعلى أسباب أستئنافها من جهة أخرى حيث جاء في البند (ثالثاً) منها بعنوان بارز يقول فيه ( أسباب إستئناف النيابة العامة على الحكم الابتدائي) كما تضمنت مدونة الحكم الاستئنافي تلك الأسباب بما يفيد العلم بها وبرفع الجهاله الأمر الذي لا مجال معه إلا إلى إطراح هذا السبب من الطعن لعدم جديته ولثبوت ما يؤكد أن النيابة كانت مستأنفه.

كذلك ما جاء في الطعن ببطلان الحكم لأنه حكم بالأرش للمجنى عليه ..........................

وأن إستئنافه لغير ذي صفه لانه لا توجد دعوى شخصيه مقدمه منه كون الطعن تقدم به يحيى صالح حسان دون وكاله منه..الخ.

وحيث أن ما جاء في هذا السبب مردود عليه هو الأخر بما هو ثابت في الوكاله المحفوظ أصلها بملف القضية والتي تفيد حضور ورثة المجنى عليه القتيل .......................... وتوكيلهم .......................... بتقديم الاستئناف عنهم إلى محكمة الأستئناف وكالة شرعيه مفوضه موقع عليها من الورثة المذكورين بإبهامتهم وبأسفل الوكاله مباشرة وبذات الصفحة توكيل .......................... عن ولده .......................... لذات الوكيل المذكور فالمرافعة عنه أمام محكمة الاستئناف والوكاله بخط وأمضاء كاتبها .......................... مصادقاً عليها من رئيس محكمة مديرية عتمه .......................... ممهوراً بخاتم المحكمة الرسمي. وحيث أن الأمر كذلك فلا مجال لما اثاره الطعن من أن الاستئناف مقدم من غير ذي صفه فالصفه للوكيل المذكور ثابته ومتحققه ما يعني عدم جدوى ما أثاره هذا السبب من الطعن مما يتعين إطراحه.

وكذلك ما أثاره الطعن من بطلان الحكم لأن القضية تم حجزها لمرتين بناء على طلب الطرفين المستأنفين إلا أن المحكمة ظلت تعقد جلسات بعد الحجز دون إصدار قرار مسبب يفتح باب المرافعه..الخ.

وحيث أن ما ذهب إليه هذا الجزء من الطعن لا ينهض للحجه لثبوت أن حجز القضية لمرتين وإعادة فتح باب المرافعة أنما كان بناء على طلب الطرفين حسبما جاء في الطعن والغرض منه أتاحة الفرصه للطاعن لتقديم دفاعه ومعه فلا سماع لمثار هذا الطعن لعدم جديته ولعدم جدواه مما يتعين إطراحه.

أما ما جاء في بقية فقرات الطعن فما هو إلا جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة وكلاهما من إستحقاقات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن المسائل التي تختص بها إستقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج.

ومع ما تقدم وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق بدأ بمرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم مرحلة المحاكمة في الدرجتين إبتدائياً وإستئنافياماً ابان لنا عن مسببات الواقعة وظروفها وملابساتها وبما يعني بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء بمحل من الوجاهة وتحديداً وبالخصوص ما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من منطوقه والحكم بتعديل مدة الحبس لخمس سنوات من تاريخ القبض على المتهم المستأنف في حينه الطاعن بالنقض حالياً وكذا الحكم بإلزامه بأرش المجنى عليه المصاب .......................... بموجب القرار الطبي (وعلى المحكمة تثقيل الأرش بنفسها) وإلى آخرما قضى به الحكم. هذا الحكم قد جاء في محله مع الأخذ بالإعتبار بأن عدم طعن النيابة العامة على الحكم وعدم طعن أولياء الدم والمصاب هو ما ألزم التوقف على ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه عملاً بالقاعدة القانونية التي تقول: لا يضار الطاعن بطعنه ولو أن أولياء الدم والنيابة العامة قد طعنا بالنقض لكان لنا مع الحكم شأن آخر.

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والردود عليهما ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعنان بالنقض والردود عليهما فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442) إ.ج فسنناقش الطعنين بالنقض شكلاً وموضوعاً على النحو التالي :-

أولاً: من حيث الشكل :- ففيما يتعلق بالطعن الجزئي بالنقض في الحكم الإستئنافي المطعون فيه المرفوع من المحامي محمد ناصر عولقي عن المدعين بالحق الشخصي ورثة المجني عليه القتيل ........................ فحيث يبين من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة على عريضة طعنه وسند إيداع كفالته أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/11/2005م ونطقت به المحكمة في جلستها المنعقدة بهذا التاريخ بحضور محامي المدعين بالحق الشخصي الطاعن عنهم المحامي المذكور ومحاميهم الآخر هاني سالم ربيع وأن أياً منهم لم يقر الطعن في الحكم بالنقض خلال الميعاد المقرر قانوناً لذلك وفقاً لنص المادة (437) إ.ج وأن الطاعن المذكور أودع مذكرة أسباب الطعن لدى المحكمة بتاريخ 3/1/2006م وكان ذلك بعد مضي مدة (وبعد إستقطاع أيام عطلة عيد الإضحى 1426هـ من إجمالي المدة) ستة وأربعين يوماً وهو بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً في نص المادة (436) إ.ج بمدة ستة أيام فكان طعنه بمجمل ما أسلفناه غير مستوفٍ لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية (من حيث الميعاد) المقررة قانوناً في أحكام المواد (438،347،436) إ.ج بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول طعن محامي المدعين بالحق الشخصي المذكور شكلاً وبالتالي صيرورة الحكم المطعون فيه بحق الطاعن عنهم المدعين بالحق الشخصي حكماً باتاً واجب النفاذ فيما قضى به بفوات ميعاد الطعن فيه بالنقض دون الطعن فيه بهذا الطريق .

أما فيما يتعلق بطعن المحكوم عليهم (.......................... و .......................... ،و ......................) بالنقض في الحكم المطعون فيه فحيث يبين من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة في محضر التقرير بالطعن ومذكرتهم بأسبابه أن الطاعنين المذكورين قرروا الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الجلسة عقب النطق به بتاريخ 13/11/2005م (ثم في تاريخ 22/12/2005م) وأودعوا مذكرة أسبابه (وكفالته فيما يتعلق بطعن ..........................) بتاريخ 20/12/2005م وهو خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً وفقاً لنص المواد (438،437،436) إ.ج فجاء طعنهم بذلك مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته الشكلية وفقاً لنص المواد المشار إليها بما يتعين معه القضاء بقبول طعنهم (المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة المذكورين) شكلاً .

ثانياً: من حيث الموضوع :-

فحيث أن محصّ لة طعن المحكوم عليهم الثلاثة المذكورين في مجمله وفي سائر أجزائه هو أنهم يعيبون على الحكم المطعون فيه أن المحكمة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بقضائها في حكمها المطعون فيه على الطاعنين بإدانة الطاعنين الأول ....................... والثاني .......................... بإرتكابهما جريمة قتل المجني عليه .......................... والحكم عليهما بعقوبة القتل حداً وقصاصاً وإبتناء حكمها المطعون فيه على مخالفة نص المواد (28،27،26،7) عقوبات والمادة (43) إ.ج ..الخ ، وذلك على نحو ما سلف عرضه وتحصيله في مكانه من مدونة حكمنا هذا فنحيل عليه تجنباً للتكرار والإطالة .

ولم يرد المطعون ضدهم المدعين بالحق الشخصي ورثة المجني عليه القتيل ..........................

ولا محاميهم على طعن الطاعنين المذكورين على نحو ما نوهنا به في محله من مدونة حكمنا هذا ، أما النيابة العامة فقد ردت على ا لطعن بوصفها مطعوناً ضدها (بمذكرة رد رئيس نيابة إستئناف م/ عدن الرسمية) بنقيض ما طعن به الطاعنون ، وذلك على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا فنحيل عليه .

وفي معرض مناقشة ما أثاره المحكوم عليهم الطاعنون الثلاثة المذكورين في طعنهم وعابوه على الحكم الإستئنافي المطعون فيه نقول :

أولاً: بالنسبة لما أثاروه في البنود (من الأول وحتى العاشر) من الطعن التي تمحورت في مجملها وفي سائر أجزائها حول أن المحكوم عليهما الطاعنين .................... و ..........................

كانا عند إرتكابهما جرم قتل المجني عليه .......................... في حالة دفاع شرعي بالفعل المدان بإرتكابه .......................... ..الخ .

حيث يبين من مطالعة الأوراق ومدونتي حكمي المحكمتين الإبتدائي والإستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) ومحاضر جلساتهما ومن مجموع أدلة الإثبات المثبتة في محاضر الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أوردته محكمتا الموضوع بدرجتيهما الابتدائية والاستئنافية في مدونتي حكميهما وبنتاهما عليها ومحاضر جلساتهما أن جرم قتل المجني عليه المذكور عمداً عدواناً المدان الطاعنون بارتكابه مستقل ومتميز عن الفعل المدان بإرتكابه ............... حيث فصلت بينهما فترة زمنية محسوسة مقدارها فترة مغادرتهما مع المذكور من المكان الذي أصيب فيه المجني عليه ومطروح فيه بفعل المذكور إلى الشارع الرئيسي لحاقاً بالشخص الذي إدعيا أنه كان مسلحاً ولما عادوا إلى المجني عليه ، وبينما هو بإصابته تلك على الأرض لا يزال على قيد الحياة جريحاً ، قام المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران بالإجهاز عليه بقتله بإطلاق كل منهما عدة أعيرة نارية من بندقيته الآلية أصاباه بها بالإصابات المبينة في تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات وأردياه قتيلاً ثم قام المحكوم عليه ضيف الله طاهر علي الفقير بعد ذلك بركل جثته ، بعد ذلك ركب المحكوم عليهم الأربعة على سيارتهم (الطاعنون الثلاثة ، و ..........................) وغادروا المكان (وذلك على نحو ما أوردته محكمتا الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف في مدونتي حكميهما الإبتدائي والإستئنافي المعدل له المطعون فيه (محل العرض الوجوبي تفصيلاً بناءاً على ما شهد به شهود الواقعة المثبتة شهادتهم فيها) وبالتالي فإن جرم قتل المجني عليه المدان بإرتكابه المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران قد شكل جريمة قتل عمد عدوان بأركانها وعناصرها القانونية مجتمعة بالإرتباط السببي بين فعلهما ونتيجته وفق ما تطلبه القانون في أحكام المواد (234،21،13،9،8،7) عقوبات لقيامها بحقهما بإعتبارهما فاعلين أصليين ، والمقرر قانوناً أن حق الدفاع إنما شرع لمنع الإعتداء الحال، أو الإستمرار فيه ولم يشرع للإنتقام أو المعاقبة على إرتكاب فعل كما هو حال الجرم المدان الطاعنان المذكوران بإرتكابه في الدعوى المنظورة الذي ليس لحق الدفاع بفعلهما وجود ولا تقوم له به قائمة. وإجمالاً فإن ما دافع به الطاعنان في هذا الوجه من الطعن إنما هو من الأمور الموضوعية البحته التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع والفصل فيها وجوداً أو عدماً وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب عليها ما دامت النتيجة التي إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات التي طرحت عليها وأثبتتها في حكمها وقد فعلت ذلك حيث يبين من مدونة حكم المحكمة المطعون فيه أنها نفت فيه أن الطاعنين المذكورين كانا في حالة دفاع واعتمدت في ذلك على الأدلة الصحيحة التي أوردتها في حكمها وبنته عليها وخلصت فيه إلى أنهما قتلا المجني عليه عمداً عدواناً فكان ما أوردته فيه فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على ذلك وفي إستظهاره بأسباب سائغة ومقبولة في الواقع والقانون ووفقاً لأحكامه فكان ما قضت به صحيحاً من ناحية القانون ولا معقب عليها من المحكمة العليا في ذلك إعمالاً لحكم المادة (431) إ.ج بيد أن ما دافعا به في هذا الوجه من الطعن سبق لهما ومحاميهما إثارته أمام المحكمة الإبتدائية ثم في إستئنافهما أمام محكمة الإستئناف وقامت بتحقيقه والفصل فيه بما أسلفناه بأسباب سائغة ومقبولة في الواقع والقانون ومن ثم فإن ما تمسكا به في هذا الوجه من الطعن بهذا الخصوص يكون ظاهر البطلان بما يفصح عن إطراحه وعدم التعويل عليه وبالتالي القضاء برفضه .

ثانياً: أما ما أثاره الطاعنان المذكوران في البنود (من الحادي عشر ، وحتى التاسع عشر) من الطعن وفيها على الحكم المطعون فيه ما قضت به المحكمة عليهما في الفقرة (3) منه (بمعاقبتهما بالإعدام حداً) فحيث أن النائب العام قد أثار هذه الجزئية وعاب بها على الحكم المطعون فيه في مذكرته بالعرض الوجوبي (السالف تحصيلها في محله من مدونة حكمنا هذا) فسنناقش ذلك لاحقاً في معرض مناقشة ما أثاره النائب العام في مذكرته بالعرض الوجوبي المشار إليها .

ثالثاً: وفيما أثاره الطاعنون في البند (الخامس والعشرين) من الطعن بشأن إدعائهم برجوع شهود الإدعاء (وهم : .......................... ،و .......................... ،و ..........................) عن شهادتهم التي أدلوا بها أمام محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) مصدرة الحكم المطعون فيه..الخ.

فلما كان المقرر قانوناً أن رجوع الشاهد عن شهادته إنما يكون أمام المحكمة التي إستمعت إلى شهادته إذا كانت قد حكمت بشهادته وذلك لنظر هذا الرجوع والفصل فيه في الأحوال والشروط والإجراءات المقررة لذلك قانوناً في أحكام المواد (50 وما بعدها) إثبات ، التي لا يقوم مقام ما نصت عليه أي إجراء آخر ولا يغني عنه البتة وكان على الطاعنين أن يسلكوا هذا السبيل إن صح ما إدعوا به بهذا الخصوص وبالتالي فإنه أخذاً بمفهوم أحكام تلك المواد المشار إليها فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن من الأمور الموضوعية البحتة التي لا يصح إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا .

وحيث أنه بالرجوع إلى الأوراق المشمولة بملف القضية تكشف أنه مرفق بها محضرا تحقيق نيابة الشيخ عثمان الأول المحضر المؤرخ الثلاثاء 27/6/2006 م المثبت فيه أقوال الشاهدين .......................... ،و .......................... (المدعي برجوعهما عن شهادتيهما اللتين أدليا بهما أمام المحكمة) اللذين قرر كل منهما فيها في معرض إجابته عن سؤاله (هل أنت رجعت في شهادتك حقيقة؟) أنه لم يتراجع عن شهادته ..الخ وعلى نحو ما هو مثبت في المحضر ، والثاني المحضر المؤرخ السبت 1/7/2006م المثبت فيه أقوال الشاهد الثالث ..............

............ المدعي برجوعه عن شهادته وقرر فيه ما لا يخرج عما قرر المذكوران . وتم إجراء هذين المحضرين بمعرفة .......................... وكيل النيابة (نيابة الشيخ عثمان م/ عدن الإبتدائية) و .......................... سكرتير التحقيق ، ومثبت على المحضرين توقيعهما وتوقيعات الشهود المذكورين كل منهم على أقواله .

كما يبين من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن أحد الجنود في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/8/2005م أبلغ المحكمة في الجلسة أن أشخاصاً قاموا بتهديد أحد الشهود الذين إستمعت المحكمة إلى شهاداتهم في الجلسة وعندئذ قررت المحكمة إحالة من أفاد الجندي (العسكري) أنهم هددوا الشاهد إلى النيابة وذلك على نحو ما أوردته المحكمة في مدونة حكمها (الصفحة 42) ومحضر الجلسة المشار إليها .

ولما كان ما تقدم فإنه لا سبيل مع ما ذكر إلا إلى التقرير بعدم الإعتداد بهذا الوجه من الطعن وعدم التعويل عليه أو الإلتفات إليه وبالتالي إطراحه .

رابعاً : وأما ما أثاره الطاعنون في البندين (الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين) من الطعن بشأن الدعوى المدنية المدعى بها من المحكوم عليه الطاعن الثالث .......................... على ورثة المجني عليه القتيل .......................... بشأن الجنايات التي أوقعها فيه مورثهم في حياته ..الخ.

وحيث يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في الدعوى الجزائية والواقعة موضوعها المنسوب إرتكابها إلى حي المجني عليه القتيل المذكور علىالمحكوم عليه الطاعن المذكور بإصدار قرار فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله (أي حي المجني عليه المذكور) نهائياً لإنقضائها بوفاته قتيلاً المدان إستئنافياً بقتله المحكوم عليهما الطاعنان ......

.................... و .......................... ..الخ وهي بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون ولم يبق للمحكوم عليه الطاعن المذكور غير ما يدعي به من أرش الجنايات المدعى بها على تركة المجني عليه القتيل المذكور إن كان له تركة وفقاً للسبيل وبالإجراءات المقررة في القانون أمام المحكمة المختصة لنظر دعواه والفصل فيها وفقاً للقانون إذا ما كان حقه ذاك المدعى به قائماً حيث أن السبيل الجزائي قد سد في وجهه بقرار النيابة المشار إليه ولم يعد مفتوحاً أمامه سوى السبيل المدني وحده على نحو ما أسلفناه وما عليه إلا أن يسلكه أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقه الشخصي المدعى به وفقاً للإجراءات المقررة في القانون وبالتالي فلا يصح له إثارة ما إدعى به بهذا الخصوص أمام المحكمة العليا بما يتعين معه إطراح هذا الوجه من الطعن والقضاء برفضه .

خامساً: وأما ما إدعى به الطاعنون في البندين (السادس والثلاثون والسابع والثلاثون) من الطعن بشأن عمر المحكوم عليه الطاعن .......................... أنه كان وقت إرتكابه جرم قتل المجني عليه حدثالاً يتجاوز عمره عن خمسة عشر سنة ..الخ .

فيبين من مطالعة الأوراق ومدونة حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) ومحاضر جلساتهما ما يخالف ما إدعى به الطاعنون في هذا الوجه من الطعنين حيث أن الثابت أنه قرر في أقواله المثبتة في محاضر جمع الإستدلالات (المحضر المؤرخ 15/7/2003م) (وهو التاريخ الذي ارتكبت فيه الواقعة) وفي أقواله المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة (المحضر المؤرخ بذات التاريخ المشار إليه) أن عمره ثماني عشرة سنة ، كما قرر أمام محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية م/ عدن عند إستفصاله عن إسمه ولقبه وعمره وسائر بياناته أن عمره ثماني عشر سنة وكان ذلك منه بحضور محاميه المحامي .......................... ولم يثر أي منهما ما أثاره الطاعنون في طعنهم بالنقض لا أمام المحكمة الإبتدائية ، ولا في إستئنافهم لحكمها ولا أمام محكمة الإستئناف ومحكمة الموضوع قد إطمأنت بما قضت به إلى صحة ما قرره أمامها أن عمره ثمانية عشرة عاماً بناءاً على حقيقة الواقع بإعتبار تقرير ذلك من الأمور الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى مناط بها تقدير ذلك دون معقب عليها وبالتالي فلا يجوز له أن يجحد هذا الذي أثبته الحكم .

ولما كان ذلك فإنه لا يكون هناك وجه للمساس بالحكم المطعون فيه الصادر بإدانة المحكوم عليه الطاعن المذكور وبالتالي فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن بهذا الخصوص على غير أساس ومردود بما أسلفناه بإعتبار ذلك من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى المناط تقديرها والفصل فيها بمحكمة الموضوع دون معقب عليها وقد فعلت بما يتعين معه إطراحه وعدم التعويل عليه ومن ثم القضاء برفضه .

سادساً : أما باقي ما تضمنته عريضة طعن الطاعنين المذكورين من بنود أخرى غير ما سلف مناقشتها آنفاً على أنها أسباب للطعن بالنقض من وجهة نظرهم هي في مجملها مجرد كلام مجمل مرسل وتكرار لما تضمنته تلك الأسباب السالفة مناقشتها بما يتعين إطراحها .

وإجمالاً فإن طعن المحكوم عليهم الطاعنين المذكورين في مجمله وفي سائر أجزائه (فيما عدا ذلك الوجه منه الذي أشرنا إليه قبلاً في البند (ثانياً) أنا سنناقشه في معرض مناقشتنا لما أثاره النائب العام وعيب به على الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) في مذكرته بالعرض الوجوبي لاحقاً بهذا الخصوص) لا يدخل في أي من تلك الحالات الواردة حصراً في نص المادة (435) إ.ج للطعن بالنقض ولا يعدو أنه يكون من قبيل الجدل في الوقائع التي إقتنعت المحكمة بثبوت إرتكاب الطاعنين لها ومناقشة للأدلة وقيمتها التي إقتنعت بها المحكمة وبصحتها وعولت عليها في ثبوت إرتكاب كل منهم لما دين بإرتكابه وهو ما لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا أخذاً بحكم المادة (431) إ.ج التي تقول : (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي إقتنعت بثبوتها المحكمة ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ..النص) بما يتعين معه إطراح الطعن (وبإستثناء ما أشرنا إليه آنفاً) والقضاء برفضه .

ولما كان ما تقدم وحيث أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) فيما قضى به على المحكوم عليهما الطاعنان .......................... و .......................... من الأحكام التي أوجب القانون في نص المادة (434) إ.ج على النيابة العامة أن تعرض القضية والحكم الصادر فيها المشار إليه على المحكمة العليا وإعمالاً لنص المادة المشار إليها فقد أخذت النيابة العامة بعرض القضية والحكم الصادر فيها المشار إليه على المحكمة العليا بمذكرة النائب العام (المرفق أصلها بالأوراق) السالف تحصيلها في محله من مدونة حكمنا هذا التي إنتهى فيها إلى رأيه التالي : (وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر فيما قضى به من إجراء القصاص قبل المحكوم عليهما بإستثناء الإعدام حداً كون القاضي قضى بالحد في قضية غير حدية خلافاً لنص المادتين (13،12) جرائم وعقوبات، وهو ما لزم التنويه بذلك لأخذه في الإعتبار .. إنتهى بلفظه) إنتهت بتوقيع النائب العام .......................... وممهورة بخاتم مكتبه الرسمي ومؤرخة بتاريخ 29 صفر 1428هـ الموافق 18/3/2007م ، وحيث أن حكم المادة المشار إليها قد وسع من صلاحية هذه المحكمة لنظر ما محله (مثل هذا العرض الوجوبي) بأن أجاز لها التعرض لموضوع الدعوى إستثناءاً من الأصل المقرر لها إختصاصاً في نص المادة (431) إ.ج حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه في الحكم .

وبناءاًٍ على ذلك وأخذاً بحكم المادة (434) إ.ج فإن الدائرة الجزائية الهيئة (د) وبالإفادة من مجمل الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها فقد أخذت في تتبع مسار هذه القضية منذ منشئها في ذات مكان وقوعها بدائرة إختصاص نيابة ومحكمة (الشيخ عثمان الإبتدائية م/ عدن) بتاريخ 15/7/2003م صباحاً وما أعقب ذلك من ضبط (المحكوم عليهما) وما تضمنته محاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة والتحقيق النهائي أمام المحكمة الإبتدائية ثم أمام محكمة الإستئناف على النحو المثبت في محاضر جلساتهما ومدونتي حكميهما الإبتدائي والإستئنافي المعدل له (محل العرض الوجوبي) والتي تبين منها ومن مجموع أدلة الإثبات المقدمة من الإدعاء بشقيه العام والشخصي ، صحة إثبات نسبة تهمة قتل المجني عليه .......................... إلى المحكوم عليهما .......................... و ..........

................ بقتله عمداً عدواناً بأن أطلق كل منهما عليه عدة أعيرة نارية من بندقيته الآلية (عيار 62،7) أصاباه بها بالإصابات المبينة في تقرير الطبيب الشرعي (بالكشف الظاهري على جثته) والتقرير الجنائي الفني المصور المرفقين بالأوراق وفي التحقيقات وأردياه قتيلاً ..الخ، وذلك على النحو المبين في الأوراق ومدونة الحكمين الإبتدائي والإستئنافي المعدل له (محل العرض الوجوبي) تفصيلاً وأن ذلك ثابت قبل المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران ثبوتاً كافياً مما شهد به شهود الإثبات (.......................... و .......................... و ..........................

و .......................... لدى المحكمة الإبتدائية) ، و .......................... و .......................... لدى محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) وعلى التفصيل الذي أوردته في مدونة حكمها المطعون فيه (محل العرض الوجوبي).

ولما كان ما تقدم وحيث أن الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي) قد بينت المحكمة الإستئنافية فيه واقعة الدعوى والجرم المدان المحكوم عليهما المذكوران بإرتكابه بأركانه القانونية بعناصرها مجتمعة والظروف التي إرتكباه فيها والأدلة التي إستخلصت منها بثبوت إرتكابهما له وبنت حكمها على أدلة صحيحة لها سند من الأوراق والواقع والقانون بأسباب سائغة وكافية ومقبولة من ناحية القانون واكتمل بنيانه وفق إجراءات سليمة وكفلت المحكمة للمحكوم عليهما المذكورين كافة حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما قضائياً وإستمعت إلى دفاعهما ودفوعهما وقامت بتحقيقها والفصل فيها بأسباب سائغة وفقاً لما رسمه القانون فوقع الحكم (محل العرض الوجوبي) فيما قضى به في الفقرتين (3،1) من منطوقه على المحكوم عليهما الطاعنين المذكورين (..........) (بإدانتهما بجريمة قتل المجني عليه ............... عمداً عدواناً ومعاقبتهما بإعدامهما قصاصاً شرعياً لقتلهما المجني عليه المذكور) صحيحاً مستوفياً لأركانه وجامعاً لشروط صحته سواء من حيث طلب أولياء الدم القصاص الشرعي من قاتل مؤرثهم عمداً عدواناً، أو من حيث دليله الشرعي بشهادة الشهود السالف ذكرهم في أقوالهم المثبتة في محاضر الإستدلالات وفي تحقيقات النيابة ولدى المحكمة التي إطمأنت إليه وإقتنعت به ووثقت بصحته وأخذت به جاعلة منه أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وذلك على التفصيل الثابت في الأوراق وكل من مدونة الحكم الإبتدائي والإستئنافي المعدل له (محل العرض الوجوبي) بما يتعين معه والحال كذلك وجوب القضاء برفض طعن المحكوم عليهما الطاعنين .......................... و ...

....................... موضوعاً وإقرار الحكم الإستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) فيما قضى به عليهما في الفقرتين (3،1) من منطوقه (بإدانتهما بقتل المجني عليه ..........................

عمداً وعدواناً ومعاقبتهما بإعدامهما قصاصاً لقتلهما المجني عليه المذكور) لموافقته صحيح القانون بما يشهد بوجوده مثبتاً لأسبابه ومنطوقه .

أما فيما قضى به الحكم الإستئنافي المشار إليه (محل العرض الوجوبي) في الفقرة (3) من منطوقه بمعاقبة المحكوم عليهما المذكورين (بإعدامهما حداً لقتلهما المجني عليه المذكور)

فحيث أن النائب العام في مذكرته بعرض القضية بالحكم الإستئنافي الصادر فيها المشار إليه وجوبياً على المحكمة العليا السالف الإشارة إليها وتحصيلها في محله من مدونة حكمها قد عاب فيها على الحكم بما لفظه (وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر فيما قضى به من إجراء القصاص قبل المحكوم عليهما بإستثناء عبارة الإعدام حداً كون القاضي قضى بالحد في قضية غير حدية خلافاً لنص المادتين (13،12) جرائم وعقوبات وهو ما لزم التنويه بذلك لأخذه في الإعتبار….) (وهو ما عاب به المحكوم عليهما الطاعنان المذكوران في طعنهما في الوجه الوارد في البنود من الحادي عشر وحتى التاسع عشر منه على نحو ما أشرنا إليه في الفقرة ثانياً من مدونة حكمنا هذا في معرض مناقشتنا لطعنهما) .

وفي معرض مناقشة ما أثاره النائب العام وعاب به على الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي) في مذكرته بعرضه وجوبياً المشار إليها .

فلما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قدمت المحكوم عليهما الطاعنين المذكورين (بالإضافة إلى المحكوم عليه ..........................) للمحاكمة أمام المحكمة الإبتدائية بقرار الإتهام (الموقع من رئيس نيابة الإستئناف السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا) بتهمة قتل المجني عليه .......................... عمداً عدواناً(وعلى نحو ما أوردته في التهمة أولاً من قرار الإتهام المشار إليه) تحت طائلة المادة (234) عقوبات وتم محاكمتهما على هذا الأساس . كما يبين من مطالعة الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي) أن المحكمة بنته فيما قضت به فيه على نص المادتين (234،50) عقوبات اللتين طبقتهما على المحكوم عليهما وأوردتهما في حيثيات حكمها المشار إليه وأخذت بهما كأساس لما قضت به عليهما من عقوبة (إعدامهما قصاصاً قوداً بالمجني عليه بمقتضاهما) وهي بذلك قد إلتزمت حكم المادة (372) إ.ج . كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه بمطالعة الأسباب التي أوردتها المحكمة في حكمها المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) وبنت ما قضت به في منطوقه عليها تخلو البتة من أي سبب واقعي أو قانوني يؤدي حتماً إلى تلك العقوبة التي قضت بها على المحكوم عليهما المذكورين في مطلع البند (3) من منطوق حكمها (بإعدامهما حداً) وإنما جميع تلك الأسباب ومبناها تؤدي حتماً إلى ما قضت به في نهاية هذه الفقرة عليهما (بإعدامهما قصاصاً لقتلهما المجني عليه) وحسب ، وبالتالي فإنه لا أساس ولا سند لا من أوراق الدعوى ولا الواقع ولا القانون لعقوبة (القتل حداً) التي أوقعتها محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) في مطلع الفقرة (3) من منطوق حكمها (محل العرض الوجوبي) على المحكوم عليهما المذكورين هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن ما قضت به بهذا الخصوص يعد خروجاً عن حدود الدعوى التي رفعتها النيابة العامة في قرار الإتهام الذي أوجب القانون في نص المادة (365) إ.ج التقيد به بقولها (لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الإتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ) وهو ما خالفته المحكمة فيما قضت به في هذه الجزئية وأخطأت في تطبيقه وبني عليه حكمها (محل العرض الوجوبي) فيما قضت به فيه بهذا الخصوص على نحو ما أسلفناه بعدم تقيدها بوقائع الدعوى . فكان ما أثاره النائب العام وعاب به على الحكم الإستئنافي في مذكرته بالعرض الوجوبي بما أشرنا إليه سديداً وفي محله إلا أنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم إنما يتعين معه والحال كذلك القضاء بتصحيح ما قضت به والحكم بمقتضى القانون بإلغاء ما قضت به المحكمة في حكمها (محل العرض الوجوبي) على المحكوم عليهما المذكورين (من عقوبة إعدامهما حداً) وإقرار ما قضت به عليهما بعقوبة إعدامهما قصاصاً وذلك أخذاً بحكم المادة (443) إ.ج.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة (437) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من إطلاقات محكمة الموضوع تقديرها وتكوين عقيدتها بغير معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً استناداً للمادة (431) إ . ج

وحيث أن قرار الاتهام استند على متهم واحد وصدر الحكمان القضائيان في مواجهته فقط ، فهذا يدل على أنه لا يوجد شريك آخر كما يدعيه الطاعن حسب ما تبين من خلال الأوراق ، وأنه حسب الحكم المطعون فيه عجز عن إثبات ما يدعيه بشأن المسروقات الأخرى ولم يقم الدليل عليها .

وحيث أن الطعن بالنقض قد افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً استناداً للمادة (435) إ . ج مما يتعين رفضه موضوعاً

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً: من حيث الشكل: حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1- حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة(109) من قانون الجرائم والعقوبات، وأنها لم تتحر وتختار العقوبة المناسبة له، لأنه يعاني من مرض نفسي، فإن هذا النعي من الطاعن غير سليم، ذلك لأن تقدير العقوبة هو من سلطة قاضي الموضوع بدون رقابة عليه من المحكمة العليا ما دام أن العقوبة تقع بين الحدين الأعلى والأدنى،ولذلك فإن ما قضت به محكمة أول درجة وأيدتها فيه محكمة الاستئناف يكون سليماً ولا مطعن فيه.

2- حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن الحكم الاستئنافي قد بني على مخالفة لنص المادة(376)إ.ج التي تنص على أنه( يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب ) فإن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في الطلبات التي تقدم بها المتهم فقضت بقبول استئنافه شكلاً ورفضه موضوعاً كما أنها قد بينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك الرفض من حيث الموضوع فقد جاء في حيثيات هذا الحكم (ومن خلال استعراض كل ما ذكر تبين بأن الواقعة ثابتة باعتراف المتهم / ..........................

المدون في قائمة أدلة الإثبات بأنه حضر بسيارته الهيلوكس إلى محل .......................... لتغيير الزيت من المحل، وأنه قام بأخذ الزيت من المحل وغير الزيت وكان من المجني عليه/ .......................... أن طلب قيمة علبه الزيت وأن المتهم قال للمجني عليه بعدين وكان بيده المسدس نوع مكروف و وجهه نحو المجني عليه لكي يخوفه وضغط على الزناد وخرجت طلقة إلى صدر المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض إضافة إلى ما جاء في شهادة الشهود المدونة في الحكم الابتدائي).

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر جلساتهما وعلى رأي نيابة الاستئناف ورأي نيابة النقض و الإقرار وعلى تلخيص القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :-

أولاً :- شكلاً تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/3/2007م وتسلمت الطاعنتين الحكم بتاريخ 21/3/2007م وقدمتا عريضة طعنهن بتاريخ 30/4/2007م ودفعن الرسم والكفال بتاريخ 2/5/2007م فالطعن مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني طبقاً للمواد (436 ،437 ،411) إ . ج .

ثانياً :- من الناحية الموضوعية : الثابت الاعتداء من جهة المطعون ضدهم بالخراب والدمار للأرض الزراعية وضياع للمجهود والحرث والزراعة مع ضرب النار ، والثابت أن الطرفين لا يملكا بصائر ملكية والقاعدة أن اليد الثابتة أعلى مراتب الملكية ما لم يثبت العكس فالمتهم الأول يعترف أن المجني عليهن يزرعن الأرض من السنة الماضية إضافة إلى شهادة عدل المحل ... الخ) . والثابت أن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالقانون لمعالجة القضية وتكمل النقص في الحكم طبقاً للمادة (429) إ . ج وبناء عليه نقرر إعادة القضية لاستئناف محافظة الضالع لنظر القضية من هيئة جديدة غير الهيئة الأولى ونظرها من جديد بعد إعلان الأطراف إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون والبت في الموضوع بحكم قاطع للنزاع و طبقاً

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وما جاء في مذكرة نيابة النقض و الإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة طبقاً لنص المادة (442 ) من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض و الإقرار هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي نطق به بحضور الطاعن وقد أعلن في الجلسة بأنه يطعن بالنقض ولكنه لم يتابع إجراءات الطعن من قيد وتقرير وإيداع الأسباب خلال الميعاد القانوني المحدد في القانون بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم للحاضر فقد صدر الحكم ونطق به بحضوره بتاريخ 28/1/2007م ولم يتقدم بالطعن ويسدد الكفالة إلا بتاريخ 13/5/2007م فقد تجاوز الميعاد بأكثر من أربعة وستين يوماً مما يجعل طعنه غير مقبول شكلاً لان ميعاد الاستلام لا معنى له للحاضر جلسة النطق بالحكم ولان إجراءات الطعن وحده واحدة لا تتجزأ ،

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكمين الصادرين بشأنها، فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه فيها من رأي على ما سبق بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله منها على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن المرفوع من الطاعنين من جهة الشكل لمعرفة مدى استيفائه لأوضاعه الشكلية التي اشترطها القانون من عدمه قبل الخوض في الموضوع وحيث تبين أن الطاعنين بالنقض وهما المتهمان/ .......................... و .......................... وقد استأنفا حكم محكمة أول درجة ، وحضر معظم جلسات المحاكمة الاستئنافية مع محاميهما ، قد تخلفوا عن حضور جلسة النطق بالحكم المحددة في 26/11/2006 م مع علمهم بهذا الموعد، ودون عذر قهري، مما اضطر المحكمة لأن تنصب من يسمع الحكم بدلاً عنهم، فصدر الحكم الاستئنافي (المطعون) في حقهم حكماً حضورياً وبحيث يحسب ميعاد الطعن بالنقض في شأن الطاعنين ابتداءاً من هذا التاريخ، وبرغم ذلك فقد تم استدعاؤهما من قبل عضو النيابة المكلف بالتنفيذ الذي سلم لهما صورة من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) عبر المحضر الذي أجراه معها بتاريخ 10/2/2007 م. وهنا قررا بالطعن عليه ثم أودعا عريضتهما بأسباب طعنهما في 7/4/2007م. وسددا كفالة الطعن في 10/4/2007م أي بعد مرور شهرين من تاريخ استلامهما نسخة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وبعد مرور أربعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، مخالفين بذلك ما أوجبه القانون في المادة (437)إ.ج التي حددت ميعاد الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتقرأ مع المادة (436)إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به، وإيداع أسبابه خارج ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة سالفة الذكر وتطبيقاً للمادة (443/1 )إ.ج وما قضى فيه بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً تبعاً لذلك ووفقاً للقانون، واعتبار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) المؤيد للحكم الابتدائي باتاً واجب النفاذ لسالف الأسباب، ومسبوق المناقشه.

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من ولي الطفل المختطف ............. تبين بأن أسباب الطعن قد جاءت غير موقعة من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لمتطلبات نص المادة (436إ.ج) من قانون الإجراءات الجزائية.

ولما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل طبقاً للقانون والقاعدة وأن ما لا يقبل شكلاً يمتنع عن بحث أسبابه موضوعاً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائيا وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع مذكرة أسبابه مع مبلغ الكفالة خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على (ما سبق تحصيله في محله) من مدونة هذا الحكم يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) بقبولها لاستئناف المطعون ضدهم بعد مضي مدته المحددة قانوناً بخمسة عشر يوماً، حيث كان النطق بالحكم حضورياً، ولم يقم أي منهم بتقرير الاسئتناف خلال الفترة المشار إليها، وإنما قاموا بتقديم عريضة استئنافهم بعد مضي المدة بعدة ايام ، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم برفضه من حيث الشكل من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (421)إ.ج لتعلق ذلك بالنظام العام، وذلك هو ما دفع به وكيل الطاعنة والدته ويتمسك به..الخ.

وكان الرد من المطعون ضدهم (المحكوم عليهم ابتدائياً على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وبمناقشة ما أثير في الطعن وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقبول الاستئناف بعد مضي مدته المحددة قانوناً، فإنه وبعد مراجعة الأوراق والتي تبين منها صدور الحكم المستانف بتاريخ 22/4/1426هـ الموافق 30/5/2005م بحضور طرفي القضية، وعلى نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم، ولم يقرر أي منهما استئنافه للحكم، بل اقتنع به وكيل النيابة، واحتفظ وكيل المتهمين (المطعون ضدهم) بحق موكليه بالاستئناف على النحو الثابت في المحضر المشار إليه، والاحتفاظ بحق الاستئناف لا يعني الا السكوت عنه وعدم الإفصاح به إلى حين إعلانه صراحة لمن اراد ذلك، لما هو معلوم من أن التقرير بالاستئناف هو الإفصاح عن الإرادة في استئناف الحكم، وعلى ان يتم ذلك امام الموظف المختص في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو محكمة إستئناف المحافظة المختصه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (421)إ.ج وهو ما يعني أن هذا النص قد حدد وعلى وجه أمر الإجراء الذي يرفع به الإستئناف، وبما مؤداه أن تلك العبارة المشار إليها سلفاً لا يمكن اعتبارها تقريراً بالإستئناف .

وعود على بدء نقول أن الثابت في الأوراق قيام المستأنفين (المطعون ضدهم) بإيداع عريضة استئنافهم بتاريخ 20/6/2005م كما هو ثابت بمحضر النيابة المؤرخ 25/6/2005م وبإحتساب المدة بين تاريخي صدور الحكم، ورفع عريضة الأستئناف فإنا نجدها (21)يوماً ، أي بزيادة ستة أيام على مضي المدة المحددة بخمسة عشر يوماً، وفقاً لنص المادة المشار إليها.

ولما سلف من بيان فإن الحكم الإستئنافي المطعون فيه غير موفق بقبوله استئناف (المطعون ضدهم) في حين أن رفعه كان بعد مضي مدته، ودون أن يسبقه التقرير به كما أنه غير موفق كذلك فيما انتهى إليه أسباباً ومنطوقاً وبما يقتضي قبول الطعن في موضوعه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإقرار الحكم الإبتدائي لصيرورته نهائياً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد ظهر أن ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من حيث تناقضه كان صحيحاً ذلك ان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه حصول التناقض بين الحيثيات والمنطوق فبعد ان أثبتت الشعبة في حيثياتها حق الطاعنة في المتنازع عليه عادت في الأسباب ومنحت المطعون ضدهما الحق في استخدام الممر المتنازع عليه وبذلك حصل التناقض المبطل للحكم والقضاء بما لم يطلبه الخصوم.

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام، فقرار المحكمة الإبتدائية، فحكم المحكمة الإستئنافية (المطعون فيه) فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر في طعن المتهم/ .......................... وأخيه/ .......................... بالنقض في الحكم المطعون فيه يستوجب سبق البحث فيه من حيث جوازه قانوناً من عدمه وذلك قبل البحث فيه من حيث الشكل، وفقاً لحكم المادة (432)إ.ج. وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو التحقق مما إذا كان الحكم الإستئنافي (المطعون فيه) من الأحكام التي أجاز القانون في نص المادة المشار إليها الطعن فيها بطريق النقض من عدمه.

وبناءاً على ذلك، وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة الإستئنافيه (الشعبة الجزائية الثانية) المطعون فيه أنه ليس من الأحكام المنهية للخصومة في موضوع الدعوى التي أجاز القانون في حكم المادة المشار إليها الطعن فيها بالنقض وإنما هو من الأحكام غير المنهية للخصومة في موضوع الدعوى صدر في المسألة الأولية التي أصدرت فيها المحكمة الإبتدائية قرارها المستأنف الذي أعاقها استئنافه من متابعة سير نظر موضوع الدعوى ولا يترتب عليه وقف السير في الدعوى، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إستقلالا وفقاً لنص المادة المشار إليها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة وذلك بقولها:(يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم إستئناف المحافظات أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى) وبالتالي فإنه الأمر الذي يتعين معه إخذاً بحكم النص المشار إليه القضاء بعدم قبول طعن الطاعنين المذكورين لعدم جوازه قانوناً وإقرار الحكم الإستنئافي المطعون فيه فيما قضى به بغير حاجة إلى بحث الطعن من حيث الشكل. بيد أنه حتى قرار المحكمة الإبتدائية المستأنف غير جائز الطعن فيه بطريق الإستئناف وفقاً لحكم المادتين (415، 420)إ.ج لأنه صادر أثناء المحاكمة بتمكين المستأنفه من إثبات دعوى التزوير الفرعية التي تقدمت بها إلى المحكمة وكان على المحكمة ، أن تباشر فيها الإجراءات المقررة قانوناً وفقاً للمواد ( 258 وما بعدها) إ.ج.

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن .......................... بواسطة محاميه ..........

................ فقد تبين أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 24/1/2007م ولم يكن الطاعن قد بذل الحرص اللازم للتقرير بالطعن في الميعاد وسدد كفالة الطعن وأودع المذكرة بأسبابه بتاريخ 17/11/2007م أي بعد انقضاء عشرة أشهر تقريباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف لشروط قبوله من حيث الشكل لتقديمه بعد مضي المدة القانونية المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة(437) إجراءات جزائية والقاعدة أن مالا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر أن الطاعن عند رفع طعنه لم يلتزم بما نصت عليه المادة (436) إ.ج من وجوب أن يكون الطعن المرفوع إلى المحكمة العليا موقعاً من محام معتمد أمامها وذلك موجب لعدم قبول الطعن شكلاً وبما أن الشكل هو البوابة للولوج إلى الموضوع فإن ذلك موجب أيضاً لعدم التعرض لطعن الطاعن موضوعاً.

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكمين الصادرين فيها، فمذكرة نيابة النقض، وما انتهت إليه فيها من رأي ، على ما سبق بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله منها ، على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442 )إ.ج ، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين المرفوعين من جهة الشكل ، لمعرفة مدى استيفائهما لأوضاعهما واشتراطاتهما القانونية الشكلية من عدمه، قبل التعرض للموضوع. وذلك على النحو التالي:- أولاً: عن الطعنين من حيث الشكل:

1 - عن الطعن المرفوع من .......................... فقد تبين أن ممثلها كان قد تغيب عن حضور جلسة يوم الاربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م دون عذر، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء 22/4/1428هـ الموافق 9/5/2007م وإعادة إعلان .......................... وفي هذا الموعد عقدت المحكمة جلستها بحضور جميع الأطراف بمن فيهم ممثل .......................... الطاعنة ، وقد تم في هذا الموعد حجز القضية للحكم إلى تاريخ الاربعاء 14/5/1428هـ الموافق 30/5/2007م وفي هذا التاريخ لم يتم النطق بالحكم (لعدم اكتمال المداولة) فتقرر التأجيل إلى جلسة الاربعاء 27/5/1428هـ الموافق 13/6/2006م للنطق بالحكم، حيث تم النطق به في هذا الموعد بحضور جميع الأطراف باستثناء ممثل .......................... ، ودون عذر مما أضطر المحكمة للتنصيب عنها من يسمع الحكم ، وهو ما يعد ، والحال كذلك ، اعتبار أن الحكم صدر في حق الشركه حضورياً ، وبحيث يبدأ سريان ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم، وحيث أن الشركة لم تودع عريضتها بأسباب الطعن إلا بتاريخ 30/9/2007م أي خارج الميعاد وبزيادة ثلاثة وثلاثين يوماً عن مدة الطعن بالنقض المحددة قانوناً (م/ 436، 437) إ.ج. وهو ما يفضي إلى القضاء بعدم قبول طعن الشركة شكلاً وما قضي فيه بعدم قبوله من حيث الشكل تعذر التعرض لموضوعه، تبعاً لذلك وفقاً للقانون (443/1 إ.ج).

2 - عن الطعن المرفوع من الطاعنين/ .......................... ومن إليه ، فقد تبين أنهم أودعوا عريضتهم المشتركه بتاريخ 24/7/2007 م وسددوا كفالة الطعن، وهم ذو صفة ومصلحة ، وبمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ صدور الحكم المطعون فيه نجد ان الإيداع تم في بحر المدة التي حددها القانون وهو ما يعد الطعن معه، والحال كذلك مقبولاً من حيث الشكل، وهو ما نقضي به.

ثانياً: عن الطعن (المقبول شكلاً) من حيث الموضوع:

فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعنين/ .......................... و .......................... و .............

............. وعلى ما سلف تضمين خلاصتها : أنها أسباب تتعلق بمطالبة الطاعنين ومناقشتهم بشأن المبالغ المحكوم لهم بها في الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) كتعويضات عما نالهم من أضرار من جراء الحادث، وما تكبدوه من خسائر في النزاع مطالبين بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى لهم به في هذا الشأن، وعلى ما سلف ذكره، -وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي ( المطعون فيه) قد استوفى ما اعترى الحكم الابتدائي من نواقص، وتفادي ما وقع فيه من أخطاء وقصور وتعميم قد تضمنت أسباب الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وحيثياته تفاصيل الحادث، وما نجم عنه من نتائج، وما يستحقه المتضررون من جرائه من تعويضات ومصاريف على ضوء ما اشتملت عليه عريضة الطعن بالاستئناف ، وما تجدد لدى محكمة الاستئناف خلال الترافع، ووفقاً للتقارير الفنية الخاصة بالسيارتين القاطرة، والشاص، وما قدم من أوراق، ومن ثم فإن طعن الطاعنين المذكورين لا يعدو كونه مناقشة للمحكمة الاستئنافية (وهي محكمة موضوع) في تقدير التعويضات المستحقه. وفيما هو من إطلاقاتها طالما وقد تحرت واستقصت ، وتوصلت إلى ما توصلت إليه وفقاً للقانون، وهو ما يعني والحال كذلك: القضاء برفض الطعن، وإقرار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) فيما قضى به.

- وحيث ان ورثة المتوفى الثاني/ .......................... وكذا المصابين من جراء الحادث (المزبورة أسماؤهم بقرار الاتهام) لم يتقدموا بدعاويهم فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقهم ، فإن حقهم في رفع دعاويهم ضد .......................... والمطالبة بما يستحقونه من دية وأروش وتعويضات ، باق لدى الشركة باعتبارها مالكة للحافلة التي تسبب بها سائقها المتهور في الحادث المريع وما نجم عنه من وفيات وإصابات وأضرار ، وباعتبارها كذلك ضامنة على السائق (..........................) الذي غادر البلاد وكان يتوجب توقيع أقصى عقوبة تعزيريه في مواجهته ، وهو ما لم يتم ومن ثم فإن اللازم على .......................... تقديم الضمان الكافي بدفع ما يحكم به عليها من مبالغ مستحقه لمن يتقدم بدعواه من ورثة المجنى عليه (.....................

.....) أو من المصابين في الحادث المبينة أسماؤهم بقرار الاتهام.

لذلك

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع مذكرة أسبابه خلال الفترة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع توفر الصفة والمصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج.

وفي: وحيث أن الطعن على ( ما سبق تحصيله) في مدونة هذا الحكم يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) استنادها إلى نص المادة (289) مرافعات كمبرر لها لإلغاء استئناف الطاعن في حين أنه حضر أكثر من ثلاث جلسات، ثم حضر محاميه بدلاً عنه وعندما أنسحب محاميه دون علمه قامت المحكمة بتكليف النيابة لإعلان الطاعن غير أن ذلك لم يتم ومن جانب آخر فقد أصيب بمرض حال بينه وبين متابعة قضيته..الخ.

وكان الرد من المطعون ضده على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وفي معرض المناقضة لما ورد في الطعن فإنه وبعد مراجعة الأوراق وعلى وجه الخصوص مدونة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته، وتبين من ذلك قيام الطاعن بتقرير استئنافه للحكم الابتدائي ومن ثم إيداع عريضة استئنافه خلال المدة المحددة قانوناً، وذلك هو ما أكدته محكمة الإستئناف في منطوق حكمها (بقبول استئناف/ .......................... (الطاعن)

من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد في القانون).

كما تبين حضور المستأنف (الطاعن) أمام الشعبة الجزائية في أولى جلساتها المؤرخة 29/القعده سنه 1426هـ الموافق 31/12/2005م والجلسة الثانية المؤرخة 18صفر سنه 1427 هـ الموافق 18/3/2006 م والتي فيها أعلن اختياره للمحامي/ ...........

............... الحاضر معه وكيلاً له أمام هيئة الشعبة والذي حضر الجلستين الثالثة والرابعة المؤرختين 12/6/1427 هـ الموافق 8/7/2006م و11/10/1427 هـ الموافق 4/11/2006م.

وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه ما نصه (والمتأمل لإجراءات الشعبة يجد أنها عقدت خمس جلسات حضر المستانف/ .......................... في الجلسة الثانية، ولم يحضر بقية الجلسات، والصحيح أن المستانف ومن خلال ما هو ثابت في مدونة الحكم (محل الطعن) حضر جلستي المحكمة الأولى والثانية، كما حضر محاميه الجلستين الثالثة والرابعة، وعدم حضوره الجلسة الخامسة لا يعني تركه لإستئنافه كما جاء بحيثيات الحكم، واعتبار استئنافه كأن لم يكن وصيرورة الحكم نهائياً واجب التنفيذ كما جاء في منطوقه بعد قبول الشكل فذلك تقرير باطل بطلاناً مطلقاً للتناقض الواضح بين حيثيات الحكم، وتكراره في المنطوق ، فالتناقض على هذا النحو يعني التهاتر وإذا تهاترت الأسباب انحلت وهو

كذلك في المنطوق وكان على هيئة الحكم إن تمعن النظر في أحكام المادتين (421 غ.ج، 289 مرافعات) واللتين استندت إليهما وتفصل في استئناف الطاعن، فالمادة الأولى تعني أن التقرير بالإستئناف كان في ميعاده القانوني، أما المادة الثانية فمفادها أن المستانف أن لم يحضر الجلسة الأولى وجب على المحكمة أعلانه بالموعد الجديد للجلسة الثانيه، فأن لم يحضر اعتبر استئنافه كان لم يكن ومعه يصير الحكم المستانف واجب التفيذ، وما هو ثابت بحيثيات الحكم ومنطوقه مناقض تماما لنص المادة (289) مرافعات (محل سند المحكمة في إصدار حكمها) وذلك هو ما يوجب قبول الطعن في موضوعه وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام وفقاً لأحكام المادتين (396، 397) إ.ج وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية إلى محكمة استئناف م/ إب لنظر القضية مجدداً وفي جلسات متتابعة ، والفصل في استئناف الطاعن وفقاً لأحكام القانون.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ، إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن طعن المحكوم عليهما/ .......................... ،و .......................... مستوف لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية من حيث إيداعهما كفالة الطعن وعريضة أسبابه لدى المحكمة خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً وفقاً لحكم المادتين (436، 437) إ.ج. وأن هذه الدائرة إذ تعتبر ذلك منهما بمثابة تقرير بالطعن أيضاً خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً وفقاً لنص المادة (437)إ.ج. أخذاً بما استقر عليه قضاؤها بهذا الخصوص فإنه الأمر الذي يتعين معه ، والحال كذلك القضاء بقبول طعن المحكوم عليهما المذكورين شكلاً .

أما من حيث الموضوع: فحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومدونة كل من حكمي المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية المؤيد له المطعون فيه ، ومحاضر جلساتهما أن ما ورد في طعن المحكوم عليهما المذكورين على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا في مجمله وفي سائر أجزائه ما هو إلا تكرار لما سبق لهما إثارته والدفاع به أمام المحكمة الابتدائية ، ثم في استئنافهما لحكمها أمام المحكمة الإستئنافية التي يبين من مطالعة مدونة حكمها المطعون فيه ومحاضر جلساتها أنها استمعت إليه وإلى أدلة دفاعهما (المتمثل في شاهدي دفاعهما والوثائق والمستندات التي تقدما بها إليها واحتجاج بها على ما ادعيا به) وقامت بتحقيقه وفقاً لما رسمه القانون وفصلت فيه بأسباب سائغة وكافية ومقبولة ولها معين من الأوراق والواقع والقانون ، حيث انتهت من ذلك في حكمها إلى (ثبوت عدم ملكيتهما للأرض المدعى بها المنسوب إليهما إرتكاب جرم الاعتداء عليها وثبوت ملكيتها للدولة ممثلة في ممثلها القانوني القائم عليها .......................... وأن رفع وتحريك الدعوى فيما نسب إليهما تم من ذي صفة ومصلحة (..........................) بإجراءات صحيحة وفقاً لما رسمه القانون وأنهما لم يقدما ما يثبت ملكيتهما لتلك الأرض المدعى بها..الخ) وإنتهت في إستئنافهما للحكم الإبتدائي من حيث الموضوع إلى الحكم (برفضه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك على نحو ما أوردته المحكمة في حكمها المطعون فيه) فوقع الحكم الإستئنافي المطعون فيه بذلك فيما قضى به سليماً صحيحاً خالياً من عيب مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ومن عيوب التسبيب فكان ما أثاره المحكوم عليهما المذكوران وعيبا به في طعنهما على الحكم المطعون فيه غير سديد وفي غير محله إذ لا يدخل طعنهما في مجمله وفي سائر أجزائه في أي من تلك الأحوال الواردة حصراً في نص المادة (435)إ.ج للطعن بالنقض ، ولا يعدو أن يكون مجرد جدل في حقيقة الواقعة التي اقتنعت محكمة الموضوع بثبوت وقوعها وإرتكاب المحكوم عليهما لها ومناقشة للأدلة التي اقتنعت بها ووثقت بصحتها وعولت عليها في الإثبات جاعلة منها أساسا لحكمها وسنداً لقضائها ، وذلك هو من المسائل المنوطة قانوناً بمحكمة الموضوع ومن إطلاقاتها إستقلالا بلا معقب ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا أخذاً بحكم المادة (431) إ.ج بما يستوجب ، والحال كذلك ، إطراح طعن المحكوم عليهما المذكورين برمته وعدم التعويل عليه وبالتالي القضاء برفضه موضوعاً وإقرار الحكم الإستئنافي (المطعون فيه) فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، فقرار الحكم الاستئنافي ، وانتهاءاً برأي نيابة النقض، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.

ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع أسبابه في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع تحقق صفة الطاعن ومصلحته فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يعيب على الحكم الإستئنافي المطعون فيه مخالفته لنص المادة (231)إ.ج. والتي تنص على أنه (يجب أن تكون الأحكام مسببة، وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطله وأن المحكمة اكتفت بالإطلاع على بعض من الأوراق..الخ.

وبمناقشة ما ورد في الطعن من أن الحكم المطعون فيه متناقض في أسبابه وفي منطوقه . لذلك فإنه وبعد مراجعة الأوراق، ومدونة الحكم الإستئنافي ، والتي تبين منها ومن خلال ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة خلو تلك الأوراق مما أدعاه محامي الطاعن من أن المطعون ضده قام باستغلال صفة عمله السابق مع موكله، وفتح له محلا للصرافة خاصاً باسمه، وبترخيص خاص بموكله مع أسمه التجاري، واستلامه للحوالات الواردة باسم موكله (....

......................) أيضا، ولأن محامي الطاعن لم يتمكن من إثبات ما يدعيه جنائياً، فإن ما انتهت إليه النيابة العامة (نيابة غرب تعز) من أن تلك الإدعاءات يحكمها القانون التجاري، وبالتالي فإن الأختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وذلك هو ما أكده الحكم محل الطعن حيث جاء بحيثياته ما نصه (والواضح أن النيابة قد أعطت المحامي .......................... الحق بتقديم دعواه أمام القضاء التجاري ، ولا شك أنها قد أصابت في ذلك ) وليس في هذا القول من تناقض في حيثيات الحكم ومنطوقه، ولا فيما بين كل منهما معاً، كما ورد بالطعن ، كما أن الحكم خال من أي عيب يؤثر فيه فهو وبما انتهى إليه سليم في أسبابه ومنطوقه وما على محامي الطاعن إلا أن يلجأ إلى قاضية الطبيعي (المحكمة التجارية).

وإجمالاً فإن الطعن غير سديد في موضوعه لإنعدام أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435 )إ.ج وبما يقتضي رفضه ، وإقرار الحكم الإستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه في مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن في شقيه الشكلي والموضوعي كما يلي:- 1 - الطعن في شقه الشكلي: وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعادة القانوني وحيث نوافقها على ما ذهبت إليه تسبيباً لرأيها إلا أننا لا نوافقها عليه نتيجة فمن حيث أن الحكم المطعون فيه متعلقة القصاص من المتهمين المحكوم عليهما فإنه ولخطورة متعلق هذا الحكم ومبلغ أهميته لا بد من التقرير بقبول الطعن شكلاً (حكماً) وسندنا في ذلك مستمد من مفهوم نص المادة (434)إ.ج التي توجب على النيابة العامة عرض الحكم الصادر بالقصاص على المحكمة العليا (حتى ولو لم يطعن أي من الخصوم) ففي هذه العبارة ما يوحي بحرص المشرع على الثتبت من الحكم الصادر بالقصاص منما يجعل التقرير بقبول الطعن شكلاً (حكماً ) هو ما يساير قصد المشرع ويتحقق مع مراده.

2- الطعن في شقه الموضوعي:-

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا محل العرض الوجوبي ينعى على الحكم الإستنئافي المطعون فيه لان محكمة الإستئناف قد أصدرته بالمجازفة والمغامرة دون تأن وإطلاع مستدلاً على ذلك بعدة نقاط منها أنها قضت في منطوق حكمها بتأييد الحكم الإبتدائي بجميع فقراته بينما أن الحكم الابتدائي يكون من فقرة واحده (هي إعدام الجاني .......................... والجاني .......................... قصاصاً..الخ) ومنها ما عرضت له في الفقرة (2) منه بأن من الثابت في صحيفة الإتهام أن الينابة العامة قدمت المتهم .......................... أمام المحكمة الابتدائية وذكرت في قرار إتهامها ان عمره (16) عاماً وهذا ما أكدته المحكمة الابتدائية في الصفحتين (1، 16) من مدونة حكمها والثابت أن الحكم الإبتدائي قد قرر في منطوقه عقوبة الإعدام قصاصاً على .......................

ومعه فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به قد جاء مخالفاً لأحكام المادة (31) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالطاعن .......................... على افتراض ثبوت إدانته..الخ ما جاء في بقية فقرات البند (أولاً ) من الطعن نحيل إليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار وعليه وفي معرض المناقشه:-

وحيث أن ما جاء في هذه الفقرة (أولاً) من الطعن يجد له محلاً من الوجاهة وموضوعاً من الصواب من حيث ما هو ثابت في الأوراق من أن المتهم الثاني المحكوم عليه ........

.................. قدمته النيابة للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وأثبتت عمره ب(16) عاماً وهذا ما أكدته المحكمة في الصفحتين (1، 16) من مدونة حكمها ولقد كان من المتوجب عليها أن تجرى تحقيقاً موضوعياً للتثبت من عمر المتهم المذكور إن بنفسها أو بطريق اللجنة الطبية (وهذا هو الألزم قانوناً) وفقاً لما هو مقرر في المادتين (107، 208/د)إ.ج أما وأن المحكمة لم تفعل ذلك وقضت في منطوقها بإعدامه قصاصاً ثم جأت محكمة ثاني درجة (المحكمة الاستئنافية) مصدرة الحكم المطعون فيه لتقرر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإعدام المتهم المذكور .......................... قصاصاً بالمجنى عليه القتيل .......................... فإن قضائها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون منما يتعين نقضه جزئياً ومن ثم إعادته إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لإجراء تحقيق موضوعي للتثبت من عمر المتهم المذكور .......................... وقت ارتكابه ألفعل المنسوب إليه في قرار الإتهام والحكم على ضوء ما يتقرر وفقاً للقانون.

أما ما قضى به الحكم الإستنئافي المطعون فيه تأييداً للحكم الإبتدائي بإجراء القصاص الشرعي في المتهم الأول المحكوم عليه .......................... بالإحالة على أسبابه فإننا وبمراجعة الأوراق بدأً بمحاضر جمع الاستدلات ثم تحقيقات الينابة وما اشتملت عليه من اعتراف المتهم أمامها ثم أمام المحكمة الابتدائية وكذا شهادة الشهود الواردة في محصلة الحكم الابتدائي فإننا نقر ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة إبتدائياً ومحكمة الإستئناف تأييداً له نورد هذا بالإستناد إلى المادة (434)إ.ج التي أجازة لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني استدعاء الخصوم والجلوس للسماع القضائي على غرار ما يجرى عليه العمل أمام محكمة الموضوع في الدرجتين وأنما يعني تعقب مسار الدعوى منذ نشأتها وحتى مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة وفي ضوء هذا المفهوم وترتيباً عليه فقد أخذنا في تعقب مسار الدعوى وتتبع مجرياتها في جميع مراحل الخصومة وقد وجدنا بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الإستنئافي (المطعون فيه) بشأن ما قضى به في تأييده للحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي من المتهم الأول المحكوم عليه ...............

........... قد جاء صحيحاً في بنائه سليماً في بنيانه وعن إجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه حق الدفاع عن نفسه قضائياً كما جاء جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234) من قانون العقوبات العام ذلك من حيث طلب أولياء الدم للحكم بالقصاص أو من حيث توفر دليلة الشرعي الذي اعتمدته المحكمة وجعلته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها متمثلاً في اعتراف المتهم الأول المحكوم عليه .......................... وشهادات الشهود وعلى النحو الذي يبعث على الثقة به والاطمئنان إليه.

أما ما جاء في الفقرة (ثانياً) من الطعن بشأن النعي على الحكم الابتدائي واستغرق ما يزيد عن عشر صفحات طباعة ليس فيها ما يوجب الالتفات إليه أو التعويل عليه هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي قد تم استئنافه أمام محكمة ثاني درجة فجميع المعائب الواردة عليه (أن كانت ثمة) فإنه كان على الطاعن أن يثيرها أمام محكمة الإستئناف، فإن هو لم يثرها أو أهمل أو تهاون في إثاراتها فليس له أن يثيرها إمام محكمة النقض (المحكمة العليا) إعمالاً للقاعدة الفقيه التي تقول (أن الطعن بالنقض لا ينعكس بأثره على الحكم الابتدائي) وإعمالاً للمادة (432 )إ.ج التي تقول ( يجوز الطعن بالنقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات الخ)

وبمطالعة أوراق الطعون الثلاثة بالنقض، والردود عليها، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، بما فيها حكمي محكمتي الموضوع ، فمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي، ومذكرة نيابة النقض برأيها على ما سبق ذكره، وبعد مراجعتها وتحصيلها على ما سلف بيانه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون المرفوع من حيث استيفائها لأوضاعها القانونية الشكلية طبقاً لما اشترطه القانون من عدمه ، وذلك قبل التعرض لها من حيث الموضوع ، وهو ما نتطرق إليه ونفصله على النحو التالي:-

أولاً: عن الطعون من حيث الشكل:

1 - عن الطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم المجنى عليه/ ..........................:- فقد تبين أنهم حضروا جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 22/1/2007م ولم يقرروا بالطعن في حينه ، ثم تعقب أن استلموا نسختهم من الحكم المطعون فيه بتاريخ لاحق، وبعد ذلك أودعوا عريضتهم بأسباب طعنهم بتاريخ 27/2/2007م ومن ثم فإن إيداعهم العريضة في هذا التاريخ، قد تم خلال ميعاد الطعن بالنقض الذي حدده القانون (م/437 إ.ج) والإيداع للعريضة في الميعاد القانوني يستغرق التقرير بالطعن ، وهو ما يتعين معه ، والحال كذلك، القضاء بقبول طعنهم من حيث الشكل وأما بشأن عدم إرفاق قسيمة كفالة الطعن بالأوراق، فإن المسؤولية في إهمال ذلك تقع على المختص بالمحكمة الإستئنافية عند استلامه الطعن.

2-عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ ..........................: فقد تبين أن الطاعن المذكور، وقد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الصادر في 22/1/2007م كان قد قرر بالطعن عقب سماعه منطوقه ثم استلم نسخته من الحكم وهو في محبسه بتاريخ 12/3/2007 م وتراخى بعد ذلك فلم يودع عريضته بأسباب طعن إلا بتاريخ 28/5/2007م بعون قضائي ( وهو معفي من كفالة الطعن) وباحتساب الفترة إبتداءاً من تاريخ استلامه نسخته من الحكم، وإيداع عريضته بأسباب طعنه، نجد أنها تجاوزت مدة الطعن بالنقض (التي حددها القانون) بمدة خمسة وثلاثين يوماً، وهو ما يعني، والحال كذلك، أن طعن المذكور قد تم رفعه خارج ميعاد الطعن ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً، وما قضي فيه بعدم القبول من حيث الشكل تعذر نظره موضوعاً.

غير أنه لما كان المشرع قد أحاط الأحكام الصادرة بالإعدام قصاصاً وغيرها مما شملته المادة (434)إ.ج. بضمانات خاصة نظراً لما تمثله من خطورة وأهمية فقد أوجب على النيابة العامة رفع مذكرة بالعرض الوجوبي برأيها إلى المحكمة العليا ، وأجاز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ، حتى ولو لم يكن ثمة طعن أصلاً ، لذلك فإننا وفقاً لهذا النظر سنتعرض لموضوع الدعوى، من خلال مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي السالفة الذكر باعتبارها مدخلنا الوحيد في مثل هذه الحاله.

3-عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالحبس/ .......................... : فقد تبين أن الطاعن المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 22/1/2007م.

وقرر الطعن فيه بالنقض عقب سماعه منطوقه، ثم أستلم نسخته من الحكم وهو بمحبسه في 5/3/2007م وأودع عريضته بأسباب طعنه في 11/3/2007م ( وهو معفي من كفالة الطعن) فإنه ، والحال كذلك يكون قد أودع طعنه بالنقض خلال ميعاد الطعن بالنقض اعتباراً من تاريخ استلامه نسخته من الحكم ، ومن ثم فإننا نقضي بقبول طعنه من حيث الشكل.

ثانياً: عن الطعون (المقبولة شكلاً ) من حيث الموضوع:- 1 - عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالحبس/ .......................... فقد تبين أن ما أثاره الطاعن المذكور من أسباب في عريضته ، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها هي أسباب في غير محلها كونها تتعلق بمجادلة في الواقعة المنسوبة إليه وصحتها، ومناقشة في الدليل وقيمته، وهما من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع ، وقد فعلت ، ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً لنص المادة (431)إ.ج ومن ثم فهي أسباب لا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435)إ.ج مما يتعين معه، والحال كذلك ، القضاء برفض طعن الطاعن المذكور موضوعاً.

2 - عن الطعن الجزئي المرفوع من ورثة المجنى عليه/ .......................... فقد تبين من استعراض أسباب طعنهم، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها أنها أسباب في محلها خصوصاً ما يتعلق منها بالمحكوم عليه (المطعون ضده الأول) .......................... لجهة العقوبة التي وقعت عليه، والتي لا تتناسب مع ما قام به من دور في إرتكاب الجريمة مع المتهم الأول، المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً، السالف ذكره ، وحيث تبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده/ .......................... قد اعترف بما نسب إليه اعترافاً مشهوداً عليه بمحاضر جمع الاستدلال ، وكان قد اتفق مع المتهم الأول على سرقة منزل المجنى عليه (على حسب الظاهر) وأعدا عدتهما لذلك، وهو أي .......................... هذا، مشهور بكونه من ذوي السوابق في إرتكاب جرائم السرقات، وتبين كذلك أن المطعون ضده المذكور، وقد تسلق سور حوش منزل المجنى عليه مع المتهم الأول، وصعدا إلى المنزل معاً من باب الأصطبل الذي كان مفتوحاً، قد ارتكب أفعالاً خطيرة سهلت للمتهم الأول قيامه بقتل حي المجنى عليه بتلك الطريقة الوحشية من قبل قيامه بتكتيف زوجة المجنى عليه، وربطها ومنعها من الحركة لمحاولة منع أخيها (المتهم الأول) من قتل زوجها أو الاستغاثة بالجيران ، وهي أفعال وأن لم تكن ترقى إلى مستوى فعل المتهم الأول المباشر للقتل، إلا أنها مكنت المتهم الأول من انفراده بحي المجنى عليه ومطاردته في غرف المنزل ثم الإجهاز عليه برغم توسله إليه بتركه وأخذ ما يريد من المال ولكن دون جدوى ، غير أن ما يشفع للمطعون ضده الأول من عدم مساواة دوره بما قام به المتهم الأول (المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً) هو منعه له من قتل أخته (زوجة المجنى عليه) وقدهم بقتلها ، بعد قتله زوجها، وهو ما صرحت به في تحقيق النيابة، مما جعل الدائرة تقتصر على تصعيد عقوبة التعزير الصادرة ضده من سجنه خمس سنوات إلى سجنه ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه تحقيقاً للردع المطلوب.

ثالثاً:- عن مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي: وهي مدخلنا الوحيد للتعرض لموضوع الدعوى، بشأن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ .......................... (بعد القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً ) وفقاً لنص المادة (434)إ.ج.

فقد تبين من استعراض أسباب طعن المحكوم عليه المذكور السالف تلخيص مضمونها ، أنها أسباب غير صحيحة ، وفي غير محلها، وقد سبق له أن أثارها لدى المحكمتين وتم الفصل فيها، ولئن كان القاضي الخلف في المحكمة الإبتدائية قد أطلع الخصوم على ما تم بمعرفة سلفه وتم مناقشته ثم سار في إجراءاته حتى أصدر الحكم ، فليس في ذلك ما يخالف القانون، وهذا مما أثاره المحكوم عليه في أسباب طعنه، كما أثار مزعوم إخلال المحكمتين بحقوقه في الدفاع ، وعدم تحقيقهما لدفوعه، دون تحديده ماهية الدفوع التي لم تتحقق ، فذلك ما لم يستند إلى دليل ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو كونه تكرار لما سبق أن أثاره وفصل فيه، وعبارة عن كلام عام مرسل ، ومجرد مجادلة في الواقعة المنسوبة إليه، وصحتها، ومناقشة للدليل الذي توفر ضده، وقيمته، وهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع، وقد فعلت.

وحيث تبين بجلاء لا يشوبه شك أن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ .......................... كان قد صعد إلى منزل المجنى عليه مع المتهم الثاني، بعد تسلقهما سور حوش المنزل، وما أن وصلا ملثمين إلى باب غرفة نوم حي المجنى عليه حتى أحدث أحدهما صوتاً يشبه صوت طفل يطلب ماءاً، وهو ما مثل استدراجاً لزوجة المجنى عليه، التي فتحت باب الغرفة، وهنا تم الانقضاض عليها من قبل أخيها .......................... الذي سد فهما فعضته في يده وكشفت لثامه فعرفته ، فسلمها للمتهم الثاني .......................... ودخل هو إلى غرفة نوم حي المجنى عليه حيث تفرغ له ، وأوسعه ضرباً بعصى خشبية غليظه، ثم طارده من مكان إلى آخر وهو يستغيث ويتوسل إليه أن يدعه وشأنه، ويأخذ من أمواله ما يشاء دون جدوى ، فقد أبت نفسه الشريرة إلا أن يجهز عليه ويقتله قائلاً له: اشتي نفسك، ثم باشره بطعنه عدة طعنات قاتله في رأسه بسيخ حديدي مسنن ، بشكل خنجر ، وأصابه بالإصابات التي تضمنها تقرير الطبيب الشرعي، والتي أدت إلى وفاته في الحال ، ثم فر مغادراً المنزل هارباً بعد ذلك مع رفيقه ...........................

وحيث تبين أن الحكم الإبتدائي، القاضي بإعدام المحكوم عليه/ .......................... قصاصاً وحداً، المؤيد بالحكم الاستئنافي، قد خانه التعبير الدقيق بإضافة عبارة (وحداً) في حين أنه كان من المتوجب أن يكون الحكم بإعدام المحكوم عليه المذكور قصاصاً، تلبية لحق أولياء الدم ، وطلبهم ، وتعزيراً لارتكابه الجريمة ليلاً ، وبوسيلة وحشية ، ولعدواة سابقة ، وتوطئة لارتكاب جريمة أخرى، وفي منزل أخته .......................... زوج حي المجنى عليه، وهو ما تقرره الدائرة وفقاً لنص المادة (234/3) بحيث يصبح نص الحكم كالآتي:- معاقبة/ .......................... بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص (حتى الموت) لقتله المجنى عليه/ .......................... عمداً وعدواناً.

- وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي (محل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه المذكور، وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً (وحداً) ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ومنها اعترافاته الصريحة والمفصلة المشهود عليها ، بمحاضر جمع الاستدلالا ت، وشهادة شهود الإقرار لدى المحكمة) وطلب أولياء دم المجنى عليه القصاص من المحكوم عليه، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكفل للمحكوم عليه المذكور حق الدفاع، والمناقشة وتقديم دفوعاته، وأتيحت له الفرص للمرافعة والمدافعة وصدر الحكم من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الإستئنافي (المطعون فيه، ومحل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الإبتدائي، فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/ .......................... قصاصاً (وتعزيراً بدلاً من، وحداً) لثبوت قتله عمداً وعدواناً المجنى عليه/ .......................... وفقاً لسالف الأسباب ، ومسبوق المناقشه.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المحكوم عليه) .......................... والرد عليه من قبل المطعون ضدهم 1- .......................... 2- .......................... وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي.

ومذكرة نيابة النقض برأيها و مراجعة تلك الأوراق والقيام بتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج ، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة فيه والميعاد وبقية الشروط القانونية لقبوله شكلاً وفقاً لأحكام المواد (411، 436، 437)إ.ج ، وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن بالنقض المقدم من الطاعن المذكور أعلاه ، وحيث أن نيابة النقض ذهبت في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً وفقاً لما عللته في أسبابها فإننا لا نوافقها على رأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 7/ ربيع الأول/1428هـ الموافق 26/3/2007م وعقب النطق بالحكم أفاد .......................... أنه طاعن بالنقض أمام المحكمة العليا وفي تاريخ 18/6/2007م وبمقر نيابة السجون وبمعرفة .......................... وكيل النيابة تم تسليم صورة من الحكم الاستئنافي إلى السجين (المحكوم عليه) المذكور ووقع على ذلك في المحضر المعد لإثبات تسليمه صورة من الحكم وتحديد موقفه من الحكم المذكور ومتابعته لإحضار عريضة الطعن بالنقض فور انتهاء المهلة المحددة وفقاً للقانون وفي تاريخ 3/11/2007 م تم تسليم عريضة الطعن بالنقض إلى نيابة السجون والنيابة لم ترسل العريضة لقيدها إلا في تاريخ 14/12/2007م لذلك فإن ميعاد الطعن لا يسري على الطاعن إلا من تاريخ استلامه نسخة الحكم أي أن بدء حساب المدة يبدأ من تاريخ 18/6/2007م وحتى إيداع أسباب طعنه في تاريخ 13/11/2007م وحيث تخلل هذه المدة عطلة قضائية لشهرين متتاليين إبتداءا من تاريخ 11/8/2007م حتى 14/10/2007م فإنها توقف ميعاد الطعن إلا انه ومع ذلك فإنه يكون قد قدم أسباب طعنه بعد فوات ميعاد الطعن بزيادة خمسة وعشرين يوماً عن الفترة القانونية .

وحيث أن القانون استلزم لصحة الطعن بالنقض إلى جانب التقرير به القيام بإيداع أسبابه في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري لا نهما يكونان وحدة إجرائية واحدة فلا التقرير يغني عن الأسباب ولا الأسباب تغني عن التقرير الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته ، وعليه فإن مناط اتصالنا بهذه القضية متحقق بناءاً على عرض النيابة العامة بمذكرتها المسماة (العرض الوجوبي) المرفوعة من المحامي العام الأول تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج (السابق تحصيلها) والتي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، والتي تجيز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى للوقوف على كافة الأدلة والأحكام الصادرة في حق الطاعن (المحكوم عليه) المذكور لمزيد من التثبت على أن ما انتهت إليه محكمتا الموضوع قد جاء بإجراءات صحيحة وبمحاكمة عادلة كفلت للطاعن كافة حقوق الدفاع وفقاً للقانون ، وعليه فإننا قد أخذنا في تعقب مسار القضية منذ منشأها بقرار الاتهام وما سبقه من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ، وأمام محكمتي الموضوع والتي اتضح مما هو ثابت فيها اعتراف الطاعن (المحكوم عليه) .......................... بقتله المجنى عليهما / .......................... ،و ..........................

إعترافاً واضحاً وصريحاً وذلك بقوله أمام محكمة أول درجة : نعم أنا مذنب وأنا قتلت .......

................... وعادنا سوف اقتل ..........................، ثم وجه كلامه إلى والد المجنى عليه/ ..........

................ بصوت مرتفع في قاعة المحكمة بقوله أين ستذهب من ربنا أنت في الدرك الأسفل أنت وابنك يا مجرم يا جرار وكذلك قتلت عمتي .......................... زوجتي الجرارة الكبيرة وأنا قتلتهما بسكين . هذا الاعتراف المفصل على النحو السالف ذكره عزز بأقوال الشهود الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة أمامهم ورؤيتهم للمتهم بقيامه بارتكابها وعددهم سبعة شهود والمثبتة أقوالهم أمام المحكمة والمقر بها الطاعن (المحكوم عليه) المذكور وكذلك التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الإسراء التخصصي / باجل/ الأول برقم 8061 بتاريخ 6/11/2005 م باسم المتوفى / .......................... والثاني برقم 58074 بتاريخ 6/11/2005م باسم المتوفاة / .......................... اللذان أوضحا عدد الطعنات في مواضع متفرقة من الجسم وقاتله وباستعمال أداة حادة (سكين) للمجني عليهما آنفي الذكر ، ثم ما أعقب ذلك من ادعاء أولياء الدم بالحق الشخصي وطلبهم القصاص من قاتل مؤرثيهم عمداً وعدواناً وبناءاً على ذلك فقد انتهى بالمحكمة النظر إلى أن قيام المتهم بجريمة القتل لأشخاص محددين بذاتهم إنما يدل على سلامة العقل والقدرة على التمييز والإدراك والاختيار بتوجيه أفعاله لتحقيق النتيجة التي كان يريد تحقيقها بصرف النظر عن تلك الحركات التي يحاول الظهور بها أمام المحكمة للتضليل وتوجيه القضية في اتجاه آخر وأصدرت حكمها القاضي منطوقه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً لقتله المجنى عليهما/ .......................... و ..........................

عمداً وعدواناً ثم ما أعقب ذلك أيضا أمام محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية) أن أكد المحكوم عليه المذكور إقراره بقوله (بأني قتلت كلاً منهما الرجل والمرأة وذلك بألة خنجر في يوم واحد وكان ذلك يوم العيد عيد الفطر وكان ذلك نهاراً وقت الظهر وان سبب قتلهما أنهما يجران على بنته .......................... كونها مزوجة بالمقتول .......................... وأنهم يجرون عليها (أي يفتلون عليها) وأفاد محامي المتهم في الجلسة بأنه يطلب التحقق من حالة المستأنف الصحية والعقلية قبل وقوع الجريمة ووقت إرتكاب الجريمة ،كما أحضر أولياء دم المجني عليهما شهوداً بخصوص صحة المتهم العقلية عند ارتكاب الجريمة وتم تقديم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعقلية للمتهم/ ........

.................. أحدهما برقم (1241) بتاريخ/5/6/2006م ، والثاني برقم 1348 بتاريخ 29/8/2006م وتم أخذ اقوال شهود أولياء الدم وبناءاً على ذلك فقد انتهى بالمحكمة النظر إلى أن المتهم المستأنف (الطاعن حالياً) لا يعاني من حالة نفسيه أو جنون ينفي عنه المسؤولية الجنائية في قتله المجنى عليهما فأصدرت حكمها القاضي منطوقه: بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله المجنى عليهما/ .......................... و .......................

... عمداً وعدواناً..الخ إلا أن المحكمة في حكمها المذكور قد أغفلت إقرار حكم الإعدام تعزيزاً وأبقت قصاصاً بالرغم من أنها أيدت الحكم الابتدائي بكل فقراته والذي حكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً دون أن توضح ذلك في أسباب وحيثيات حكمها بالرغم من أن كل الشواهد تؤكد قيام المتهم المذكور بارتكاب جريمة القتل العمد بوسيلة وحشية ، وعلى شخصين ، وفي وضح النهار ، وأمام أعين الناس وفي مكان عام وهو مايوجب الحكم على المتهم المذكور الحكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً وحيث أن القانون أعطى درجتي التقاضي الأولى والثانية الفصل في الموضوع وفي نفس الوقت الفصل في المسائل القانونية واستثنى من هذه القاعدة المحكمة العليا واعتبرها محكمة قانون بحسب الأصل دون الموضوع وفقاً لنص المادة (431)إ.ج وجاءت المادة (434)إ.ج وأوجبت على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام وما شاكله لكي تقول رأيها فيه وأجازت لها التعرض لموضوع الدعوى فيكون شأنها هنا شأن درجتي التقاضي المذكورتين في صلاحياتها كمحكمة موضوع الأمر الذي يجعلنا نصحح الحكم ونقضي بالآتي:- بالإعدام قصاصاً وتعزيراً..الخ.

وبناءاً على ذلك وعلى ما سبق ذكره فإن الحكم الاستئنافي (محل العرض الوجوبي) قد جاء مشتملاً على أركانه ومستوفياً لها وجامعاً لشروط صحته سواء من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصحيح المفصل من قبل المحكوم عليه .......................... وإقراره بما نسب إليه من اتهام وشهادة شهود العيان والتقارير الطبية والتي اقتنعت بها المحكمة واطمأنت إليها ووثقت بصحتها وجعلت من كل ذلك أساسا لحكمها وسنداً لقضائها على التفصيل الثابت في الأوراق وحيثيات الحكم.

لذلك:

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع مذكرة أسبابه خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً (وبعد احتساب العطلة القضائية، وعطلة شهر رمضان المبارك لعام 2007م) ومع تحقق الصفة والمصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) بمخالفتها للقانون وتجاهلها للأدلة والمستندات المقدمة أمامها وعدم الاهتمام بها مخالفة بذلك أحكام المادتين (166، 168) مرافعات، وأن أساب الحكم متناقضة مع منطوقه..الخ.

وكان الرد على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب، مؤكداً أن محكمة الإستئناف قامت بمناقشة الأدلة لكل من الطرفين وأصدرت حكمها وفقاً لقناعتها وعلى نحو ما هو عليه في المنطوق.

وفي معرض المناقشة لما ورد في الطعن من أسباب ، فإنه وبعد مراجعة الأوراق ومنها مدونة كل من الحكمين إبتدائياً وإستئنافياً، والتي تبين منها أن الخلاف بين طرفي القضية قد انحصر في المكان الذي وضع فيه الطاعن الحطب والأحجار ، حيث ادعى كل منهما ملكيته للساحة (محل الخلاف) بينهما، فقدم الطاعن/ .......................... فصلاً تاريخه ربيع الأول 1398هـ ذكر فيه ما هو للطاعن وخلطائه من المشاقير والساحة، وورقة عاريه من والد .......................... ممراً إلى باب منزله ، ولم تتعرض محكمة أول درجة لمناقشة الفصل المشار إليه بل اكتفت برد المطعون ضده من أن ورقة العارية لاتحكي في الموضع الذي وضعت فيه الأحجار والحطب، ولذلك فإن الحكم (محل الطعن) قد تناوله في حيثياته بالقول بأن الفصل المشار إليه يعتبر حجة بين المتقاسمين، وبالتالي يكون حجة على المطعون ضده/ .....

..................... لحضور والده مقاسما عن نفسه والمؤكد بورقه العارية المؤرخة بنفس تاريخ الفصل، وهو ما كان يلزم معه عدم إدانة الطاعن لثبوت ملكيته لموضع الخلاف لولا رقم التصالح المبرم بينه وبين .......................... المحرر بخط وتوقيع .......................... المؤرخ 14/ القعده/1399هـ الموافق 2/10/1972م وإلى ان انتهى بتأييد الحكم الإبتدائي لثبوت ملكية المجنى عليه للمدعى فيه بموجب رقم التصالح المرفق بملف القضية وعلى النحو الثابت في الأوراق وحيثيات الحكم المطعون فيه بت.

وبناءاً على ذلك فإن الطعن وبما اشتمل عليه من أسباب مطرح في مجمله وفي سائر أجزائه لعدم جديته وانتفاء جدواه، فهو لم يكن إلا من قبيل النقاش والجدل الموضوعي فيما اقتنعت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، ولا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه وبذلك فإن الطعن غير سديد في موضوعه، وبما يقتضي إقرار الحكم المطعون فيه لسلامة أسبابه ومنطوقة ، وموافقته فيما قضى به صحيح القانون.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك حكمي محكمتي الموضوع الصادرين بشأنها، فمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي وما خلصت إليه ، ومذكرة نيابة النقض برأيها، وما انتهت إليه، على ما سبق بيانه وبعد مراجعتها، وتحصيلها على ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج ، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه لأوضاعه واشتراطاته التي يتطلبها القانون في هذا الشأن من عدمه، قبل التعرض للطعن من حيث الموضوع (ولو أن مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي تجيز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى، ولو لم يكن ثمة طعن أصلاً ) وذلك على النحو التالي:-

أولاً: عن طعن المحكوم عليه/ .......................... من حيث الشكل.

فقد تبين أن الطاعن المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه، محل العرض الوجوبي) الصادر في 26/5/1428 هـ الموافق 11/6/2007 م وقرر بالطعن فيه عقب سماعه منطوقة ، ثم استلم نسخة من الحكم المذكور وهو بمحبسه، عبر النيابة العامة، في 19/9/2007م وأودع عريضته بأسباب طعنه.

أولاً : بتاريخ 30/10/2007م موقعاً عليها بإبهامه، ثم بتاريخ 2/2/2008م بعد التوقيع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا تنفيذاً للمنشور الصادر عنها، وهذا ما يجعل إيداع العريضة ، بتاريخها السابق قد تم في الميعاد الذي رسمه القانون لقبول الطعن بالنقض، بدءاً من تاريخ استلام الطاعن نسخته من الحكم ، وهو محبوس (وقد سبق له التقرير بالطعن بالنقض عقب سماعه منطوق الحكم) مما يعني ، والحال كذلك، أن طعن المحكوم عليه المذكور قد تم رفعه خلال ميعاد الطعن بالنقض الذي حدده القانون ، ويتعين معه القضاء بقبوله من حيث الشكل ، وهو ما نقضي به.

ثانياً: عن الطعن من حيث الموضوع:- فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعن، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها، أنها غير صحيحة ولا تعدو كونها تكراراً لما سبق له طرحه في استئنافه للحكم الابتدائي ، وتم الفصل فيه، ومجرد مجادلة في صحة الواقعة المنسوبة إليه، المشهودة ومناقشة في الأدلة التي توفرت ضده، وقيمتها، وهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع، وقد فعلت ، ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً للقانون (م/431إ.ج) ومن ثم فإن ما أثاره من أسباب لا تتفق مع أي سبب من أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435) وإن صيغ بعضها بأسلوب يوحي لأول وهلة أنها تمت للقانون بصلة ، وهي ليست كذلك.

وحيث تبين أن واقعة قتل المجنى عليه/ .......................... من قبل بن أخيه ..........................

المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً ، قد حدثت ظهر يوم الاثنين 15/7/2002م بمديرية المغربة م/ حجة ، على خلفية نزاع مدني سابق بينهم، وإثر مشادة كلامية بينهما بسبب قلع زرع تطورت إلى أن رجم حي المجنى عليه ابن أخيه بفأس كان بيده فلم يقع عليه ، فما كان من ابن أخيه .......................... ، إلا أن وجه سلاحه الآلي الذي كان يحمله ، صوب عمه، وأطلق عليه منه عدة أعيرة نارية أصيب بواحدة منها في الحوض ، ومات منها بعد ذلك بأربع ساعات، ثم فر الجاني بسلاحه عقب ذلك إلى محل عاهم، ثم استقر بأحد الفنادق بمنطقة الملاحيظ حيث تم القبض عليه هناك ، وقد اعترف بحدوث الواقعة غير أنه أفاد أن إصابة المجنى عليه قد تكون من غيره بزعم وجود اشتباك.

وحيث تبين أن واقعة قتل المجنى عليه المذكور، من قبل ابن أخيه المذكور، واقعة مشهودة فقد شهد عليها كل من الشهود/ .......................... و ..........................، و .......................... و ......

.................... و ..........................، فالشاهدان الأول ، والخامس، شاهدا رؤية ، وباقي الشهود كانوا على مقربة من مكان الحادث وقد حضرو إليه عقب سماعهم إطلاق النار ، ثم شاهدو الجاني، وهو يفر بسلاحه عقب إرتكابه الجرم المشهود، وكان الشهود المذكورون قد أدلوا بشهاداتهم بمحاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة، ومحاضر جلسات المحاكمة ، وكان الجاني قد أفاد أنه إذا شهد عليه الشاهدان الأول، والخامس (وهما شاهدا الرؤية) فإنه قابل لشهادتيهما، ولا يقدح فيهما، وقد شهدا عليه بما هو مدون بمحاضر التحقيق والمحاكمة المشار إليها آنفاً، بأنه من قتل عمه المجنى عليه المذكور عمداً وعدواناً.

- وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه، ومحل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه/ .......................... وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً بناءاً على طلب أولياء الدم بذلك ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومنها : شهادة شاهدي الرؤية السالف ذكرهما كون الجريمة مشهودة كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى، وكفل للمحكوم عليه المذكور حق الدفاع والمناقشة وتقديم دفوعه ، وأتيحت له الفرص للمدافعة والمرافعة خلافاً لما أثاره في أسباب طعنه ، فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومحل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/ .......................... قصاصاً، لثبوت قتله عمداً عدواناً المجنى عليه/ .......

................... (عمه) وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة .

كان ما أوردناه فيما تقدم آنفاً خلاصة وافية لوقائع الخصومة المطروحة على هذه المحكمة من الطاعن/ .......................... والمطعون ضدهما/ .......................... هذا وبعد الإطلاع على الوقائع السالف ذكرها وسائر الأوراق المنطوى عليها ملف القضية بما في ذلك الحكمين الصادرين من محكمتي الموضوع ومذكرة الطاعن المذكور بأسباب طعنه والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن بالنقض ، وبعد سماع تقرير التلخيص من عضو الدائرة على نحو ما تم تحصيله وإيراده فيما تقدم ، وبعد التأمل وإمعان النظر وإجراء المداولة في كل ذلك تبين الآتي:-

أولاً من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه يوم الثلاثاء 19 شوال سنه 1428 هـ الموافق 30/10/2007م من محكمة استئناف م/ حضرموت في غياب المستأنفين/ .......................

وحضور محاميهما/ .......................... وحضور المستأنف ضده/ .......................... وذلك حسبما هو ثابت في محضر النطق بالحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤرخ بذات تاريخ الحكم محل الطعن المذكور آنفاً وفي 8/12/2007م، وفي تاريخ 8/12/2007م. أودع الطاعن/ .......................... مذكرته بأسباب طعنه بالنقض تحت توقيع محاميه .......................... محامي معتمد أمام المحكمة العليا ، وتوقيع الطاعن بنفسه وهذا حسبما هو ثابت في التأشيرة من محكمة استئناف م/ حضرموت في الصفحة الأولى من مذكرة الطعن بأسباب الطعن بالنقض وفي التاريخ المثبت في قسيمة سند كفالة الطعن بالنقض المرفوع لدى محكمة استئناف م/ حضرموت ، وحيث أن مدة الطعن بالنقض أربعون يوماً وأن مذكرة الطعن بالنقض موقعة من محام معتمد أمام المحكمة العليا حسبما هو ثابت في بطاقة الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماه وأن الطاعن محكوم عليه فإنه يتعين ما دام والحال كذلك القول بان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن/ .......................... قد استوفى شروط قبوله شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وخلال المدة القانونية المحددة للطعن بالنقض وفقاً لأحكام المادتين (436، 437) من قانون الإجراءات الجزائية قم/ 13 لسنة 1994م.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لخروج الشعبة مصدرة الحكم عن الحدود العينيه للدعوى الجزائية المرفوع بها قرار الاتهام ، وعدم تقيدها بحدود الدعوى المدنية عن الفعل الضار الناتج عن الدعوى الجزائية التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية والتي يقتضي ثبوت نسبتها إلى المتهمين التعويض عن الفعل الضار وفقاً لأحكام المسؤلية المدنية إلى آخر ما أوردناه عن الطاعن فيما تقدم بهذا الشأن، فإنه مما لا شك فيه أن قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء التعويض المدني المحكوم به من محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهما .......................

... بتعويض المدعى عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وما تكبده من نفقات التقاضي مبلغ وقدره مائة وعشرين ألف ريال يمني قد شابته مخالفة القانون وجاء منطوقه مناقضاً بعضه لبعض ، فمن حيث أن الحكم المطعون فيه قد شابته مخالفة القانون فيما قضى به من إلغاء التعويض المدني عما لحق المدعى بالحق المدني من الضرر الناشئ عن الدعوى الجزائية المرفوع بها قرار الاتهام قبل المتهمين .......................... والمتمثل في قيام المتهمين المذكورين بتهديد المجنى عليه المدعي بالحق المدني .......................... وعماله بقوة السلاح بغرض منعه وعماله من العمل في الأرض المسلمة له من قبل محكمة صيف الابتدائية بمحضر التسليم المؤرخ 20/8/1427هـ الموافق 13/9/2006م تنفيذاً لحكم محكمة حريضة الابتدائية رقم 7 لسنة 1992 م المؤرخ 11/4/1414 هـ المؤيد من جميع درجات التقاضي والذي جاء فيه ثبوت ملكية المدعي للأرض موضوع النزاع المسماه قطعة الجرب من أعمال الجرجور ومحاريث الضليعة بموجب حدودها في الوثيقه ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مقتنعة بوقوع الفعل الضار المرفوع به قرار الاتهام والمتمثل في تهديد المجني عليه وعماله بقوة السلاح على النحو الوارد في قرار الاتهام وفيما أوردناه آنفاً وثبوت نسبته إلى المتهمين المذكورين بما ورد في منطوق حكمها ما نصه (معاقبة المدانين .......................... والحكم عليهما بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ) ووجه مخالفة الحكم للقانون فيما قضى به من إلغاء التعويض المدني عن الفعل الضار السالف ذكره فيما تقدم أن المحكمة مصدرة الحكم رغم اقتناعها بوقوع الفعل الضار سالف الذكر وثبوت نسبته إلى المتهمين ورغم حكمها على المتهمين بعقوبة الحبس أربعة اشهر عن الفعل الضار رغم ذلك كله إلا أنها تجاهلت حكم القانون الذي يقضي وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي بتعويض المدعى بالحق المدني عما لحقه من ضرر عن الفعل الضار الناتج عن الفعل الجنائي والمتمثل في تهديد المجنى عليه/ .......................... وعماله بقوة السلاح بغرض منعه وعماله في الأرض المحكوم بها له والمسلمة له من محكمة صيف الابتدائية تنفيذاً لأحكام باته بالإجراءات التي أشرنا إليها فيما تقدم ، حيث نصت المادة رقم /304من القانون المدني رقم 14 لسنة 2002م على أن (كل فعل أوترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد، أوشبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من إرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة) ونصت المادة رقم /354 من ذات القانون المدني على أن (الديه والارش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون) أما

من حيث أن منطوق الحكم قد جاء مناقضاً بعضه لبعض فيتبين ذلك من حكم المحكمة مصدرة الحكم فيما قضت به من إلغاء قضاء محكمة اول درجة البند خامساً الذي يقضي (بالزام المدعى عليهما بتعويض المدعى عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وما تكبده من نفقات التقاضي مبلغ وقدره مائة وعشرين ألف ريال يمني) وفيما قضت به المحكمة مصدرة الحكم من (معاقبة المدانين .......................... والحكم عليهما بالحبس أربعة اشهر مع وقف التنفيذ) وغني عن القول أن الحكم بالغاء التعويض عن الفعل الضار والحكم في ذات منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين بارتكاب الفعل الضار المرفوع به قرار الاتهام والمتمثل في تهديد المجنى عليه وعماله بقوة السلاح بغرض منعهم من العمل في الأرض المحكوم بها للمجنى عليه المدعى بالحق المدني تناقض واضح وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المتناقض في منطوقه مادام أنها مقتنعة بوقوع الفعل الضار وثبوت نسبته إلى المتهمين أن تؤيد قضاء محكمة أول درجة فيما حكمت به من إلزام المتهمين المدانين .......................... من تعويض المجنى عليه .......................... عما لحقه من الفعل الضار الناتج عن الدعوى الجزائية المرفوع بها قرار الاتهام قبل المتهمين المذكورين ليكون حكمها منطقياً ذلك ان ثبوت الفعل الضار ونسبته إلى المتهمين يتوجب حتماً التعويض عن الفعل الضار بمقتضى اللزوم العقلي والمنطقي وصريح القانون حسبما أوردنا ذلك فيما تقدم آنفاً.

أما نعي الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إحترام المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن للأحكام الباته ومساسها بحجيتها وذلك بتطرقها في أسباب حكمها ومنطوقه لوقائع مدنية بحتة سبق الفصل فيها وتنفيذها من المحكمة المختصة بأحكام باتة مما يتقرر مع ذلك بطلان حكمها وفقاً لأحكام المواد رقم/ 12، 233، 237) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم /40 لسنة 2002م فإنه مما لا شك فيه بأن نعي الطاعن قد صادف محلاً له فيما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في منطوق حكمها في نهاية الفقرة الثالثة منه بما هكذا نصه ( إلزام محكمة صيف الابتدائية بالعمل على تنفيذ الإحكام الباتة على أرض الواقع وعمل العلامات الفاصلة بين أرض المستأنفين والمستأنف ضدهم وقبل ذلك بما جاء في أسباب حكمها محل الطعن بما هكذا نصه (يتم النزول على أرض الواقع بمعية الأطراف جميعاً والعمل على تسليم الأرض موضوع الأحكام ووضع الأوثان والعلامات التي تفصل بين أرض المستأنفين ، والمستانف ضدهم) ذلك أن قضاء المحكمة السالف ذكره والمنعى عليه بالبطلان من قبل الطاعن .......................... قد ضرب بإجراءات التنفيذ السابقة عرض الحائط وكأنها لم تكن.

وتضمن قضاؤها سالف الذكر فتح نزاع حسم بأحكام باتة قائمة صدرت من ذي ولاية قضائية الأمر الذي يتعين معه القول بأن قضاء المحكمة مصدرة الحكم سالف الذكر آنفاً قد جاء مخالفاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم /40 لسنة 2002م والذي ينص في المادة رقم /12 منه على أنه (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائيه أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك ونصت المادة رقم /15 من ذات القانون على مخالفة ذلك بطلان العمل المخالف كما نصت المادة رقم 77 من ذات قانون المرافعات على أنه ( لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعد هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع الخ.

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعنين بالنقض والرد عليهما ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ. ج . وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعنين بالنقض قد توافرت أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلاً استناداً للمادتين (437، 564) إ . ج حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/11/2007 م، وتقدم النائب العام بعريضة أسباب طعن النيابة العامة بتاريخ 16/12/2007م واستلم وكيل ورثة المجني عليه نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/1/2008م وتقدم بعريضة أسباب طعنهم بتاريخ 26/2/2008م وسددوا رسوم كفالة الطعن بتاريخ 7/2/2008 م.

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنون نجد له سنداً في القانون ذلك لابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث أهمل محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 23/4/2005م المشهود عليه من خمسة شهود باعتراف المتهم المطعون ضده بقتله المجني عليه ...............

........... بين الساعة السابعة والثامنة مساءً من يوم الثلاثاء 19/4/2005م بقرية ............

.............. مديرية همدان عندما حاول الإمساك به بعد قطف مغرس قات في موضع جربة المنشار وأطلق خمس طلقات نارية بالسريع من سلاحه الآلي عليه بهدف تخويفه ولم يقصد قتله ، ولكن شاهد المجني عليه ارتمى بين القضب وهرب إلى بيته ولا يوجد لديه شركاء في قتل المجني عليه ، ويريد أن يبرئ ذمته أمام الله ، وأنه وقع على إبهامه في المحضر ، وهناك خمسة شهود على الإقرار استناداً للمادة (85) من قانون الإثبات المعدل رقم (20/لسنة 1996م) التي تشير بأنه يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء ، وهذا المحضر يعتبر محرراً رسميالاً يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير استناداً للمادة (100) من قانون الإثبات ، ناهيك على أن اعتراف المتهم المطعون ضده بشان الجريمة كان تفصيلياً ومطابقاً للوقائع المبينة لحقيقة الفعل المرتكب ومطابقاً للتقرير الفني المصور والكتابي لمسرح الجريمة ، ومع الوقت الذي تم سماع أهل القرية لإطلاق النار ، إضافة إلى ما أكده الشاهد .......................... بأنه التقى بالمتهم بعد صلاة العشاء في مساء يوم الحادثة وطلب منه أن يحضر معه لسرقة قات المجني عليه .......................... في موضع المنشار ولكن الشاهد رفض ذلك وذهب إلى منزله وأثناء تناوله لوجبة العشاء سمع طلقات نارية ولم يستيقظ إلا بخبر مقتل المجني عليه .......................... . وأما الاشتراط بأن الشهود ينبغي أن يكونوا شهود رؤية فهذا خلط في مبادئ الإثبات بشان إثبات الجريمة من عدمها .

ولكن الشهود الذين أحضرهم أولياء دم المجني عليه هم شهود على الإقرار الشفهي استناداً للمادة (85) إثبات ، وهم شهود عدول لم يقدح في شهادتهم قانوناً ، أما الاعتماد على الشهود الذين أحضرهم المتهم المطعون ضده فهم شهود غير عدول بدليل أن الشاهد الثاني .......................... بموجب مذكرة مدير مباحث صنعاء برقم (399) وتاريخ 5/6/2007م الموجهة إلى رئيس محكمة صنعاء والجوف تؤكد بأن الشاهد متهم في قضية قتل وشروع في قتل وكذب أمام المحكمة بأنه محبوس في قضية مشاجرة ، أما الشاهد الثالث ......................

.... بناء على إفادة نيابة بني مطر أنه متهم في قضية جسيمة وهو فار من وجه العدالة . حتى الآن ، والشاهد الرابع .......................... فصدر ضده حكم قضائي من محكمة بلاد الروس وبني بهلول برقم (27/لسنة 1426هـ ) وتاريخ 24/9/2005م بإدانته بالحبس تعزيراً لارتكابه الزنا .

وأنه بموجب محاضر تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 3/5/2005م وتاريخ 9/5/2005م لم يشر المتهم المطعون ضده لأنه تعرض عند اعترافه للضرب والإكراه أمام النيابة العامة عند مواجهته بشهود الادعاء ومن شروط الشهادة أن يكون الشاهد عدلاً لقوله تعالى :

((واشهدوا ذوي عدل منكم)) سورة الطلاق آية (2 ).

وأما الشك الذي حام حول المحضر بناء على استنتاج الحكم المطعون فيه في كون الشهود لم يكونوا حاضرين عند تحرير المحضر فهذا شك فاسد لكون القانون لم يشترط ذلك ، وإنما الشهود هم شهود على الإقرار الشفهي ولا ينبغي حضورهم عند تحرير المحضر ، ويكتفى بسماعهم إقرار المتهم بارتكاب الجريمة دون إكراه أو ضغط.

وما يدل على الفساد في الاستدلال والاستنتاج في الحكم المطعون فيه عندما ذكر بأن السلاح الذي تم فحصه في الإدارة العامة للأدلة الجنائية هو رقم (7262) والصحيح حسب تقرير الأدلة الجنائية هو رقم (3793) نوع كلاشنكوف عيار (62،7) ملم وهذا السلاح الذي سلمه والد المتهم بتاريخ 23/4/2005م أي بعد الحادث بأربعة أيام ، ودون البحث عن السلاح الآلي الإسرائيلي الذي استخدمه المتهم في الجريمة وشاهده الشاهد .......................... المدة كافية لاستبدال السلاح بغيره ، وهذا الدفع غير منتج إلا عند اليقين بأن هذا السلاح هو الوحيد الذي يمتلكه المتهم وبحسب مذكرة رئي ..........................

فإن السلاح رقم (3793) نوع آلي كلاشنكوف ما زال عهدة لدى المتهم المطعون ضده وبالتالي فإن المتهم لديه أكثر من سلاح آلي ، وبالتالي منطقياً سوف لم تتطابق الظروف الفارغة مع السلاح الذي تم فحصه ، لكون السلاح المستخدم غائب ولم يعثر عليه حتى الآن؟؟

وحيث أنه من المقرر أن الاعتراف أو الإقرار في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وهذه الأسباب التي ذكرها الحكم المطعون فيه في إهدار الإقرار المشهود عليه بشهود عدول خمسة ،واعتمادها على إنكاره على شهود مجروحة شهاداتهم لكونهم من ذوي السوابق الإجرامية في أن المتهم قد تعرض للتعذيب في إدارة البحث الجنائي عند التحقيق معه ، واستندت على المادة (4) إ . ج بطرح محاضر جمع الاستدلالات التي فيها اعترافات المتهم بتعليلات واهية لا يقبلها الشرع والقانون ، وانبنى الحكم المطعون فيه على خطأ قانوني بعدم الحكم على الواقعة للفعل المسند إلى المتهم عملاً بنص المادة (366) إ . ج مما ينبئ أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى المتساندة وتمحصها مما يعيب حكمها وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إضافة إلى فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب مما يتعين نقضه وإعادة نظر القضية إلى محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف مجدداً بتشكيل جديد للفصل فيها حسب الشرع والقانون وعلى ضوء الملاحظات أعلاه .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب المسبوق في مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن في جانبيه الشكلي والموضوعي ترتيباً كما يلي:-

أولاً: الطعن في جانبه الشكلي:-

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً لاستيفائه للأوضاع المتطلبة قانوناً لقبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير بالطعن وتقديم أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً وفقاً للمادتين (436، 437) إ.ج أما الكفالة فمعفي منها كونه محبوس على ذمة القضية وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها (ونعني بها نيابة النقض) فإننا نقرها عليه ومن ثم نتوقف عنده ونأخذ به .

ثانياً: الطعن في جانبه الموضوعي:-

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعي في جملته وفي سائر أجزائه على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) لوقوعه في البطلان وذلك عندما أهدر مناقشة أوجه دفاع المتهم الطاعن وأدلته المقدمة في مجلس قضاء المحكمة الاستئنافيه المتعلقة بواقعة تعرض المتهم الطاعن للتعذيب والإكراه أثناء التحقيق معه من قبل الضباط المحققين بإدارة أمن .......................... والتي جعل الحكم الابتدائي منما قام به الضابط المحقق ........................

وغيره من ضباط إدارة الأمن المذكورة في محاضر جمع الاستدلالات منسوب ما فيها للمتهم الطاعن سنداً للحكم المطعون فيه ومع أن مثل ذلك الدفع من الدفوع الجوهريه التي يتوجب مناقشتها وما جاء في أدلة الطاعن بخصوصها حيث يلاحظ من خلال ما ورد في أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه التجهيل بدفاع المتهم الطاعن وأدلته بخصوص تلك الواقعة في قوله: (كما تضمن طعنه دفوعاً وطلبات أشير إليها أثناء السير في نظر القضية استئنافياً حسبما تحكيه المحاضر وتبين من خلال الرد أن ورثة المجني عليه يطلبون إجراء القصاص وتأييد الحكم الابتدائي وكذلك النيابة وقد تم إلزام المحكوم عليه بإيصال الأدلة على ما دافع به لكنه لم يفلح في ذلك ولم يأت بما يؤثر في الحكم المذكور)..الخ ما جاء في هذا السبب من الطعن وفي سائر الأسباب والتى تتحصل في جملة موأداها وعموم مأتاه عن النعي على الحكم الاستئنافي لتجاهله دفاع الطاعن المتهم بأن اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات قد تم تحت التعذيب والإكراه..الخ وفي معرض المناقشة: وحيث أن الطعن في جملة ما ذهب إليه لا ينهض للحجة ولا يقوى على الاحتجاج ونفصل ذلك بالقول : بأن ما نعاه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه أهدر مناقشة أوجه دفاع المتهم الطاعن بشأن واقعة تعرضه للتعذيب والإكراه أثناء التحقيق معه من قبل الضباط المحققين في إدارة أمن السبره هذا الكلام مردود عليه بما هو ثابت في مدونة الحكم الاستئنافي وتحديداً وبالخصوص في الصفحات (6، 7 ،8) والتي أرشدنا المتهم الطاعن بالرجوع إليها وقد تبين لنا منما ورد فيهال بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد قبلت دفاعه واستمعت إلى شهوده وهما الشاهدان .......................... (وهاذان الشاهدان يحضران للإدلاء بشهادتهما لأول مره أمام المحكمة مصدرة الحكم) وقد اثبتا في شهادتهما حصول واقعة التعذيب في إدارة الأمن ولكن محامي الادعاء تقدم بشهود على جرح شهادة الشاهد الأول ........................... أما الشاهد الثاني .......................... فقد رجع عن شهادته أمام ذات المحكمة في الجلسة المنعقدة التالية للمحكمة التي أدلى بشهادته وأفاد أنه تلقى مبالغ ماليه من أقربا المتهم وذلك مبلغ خمسة ألف ريال ومبالغ أخرى متفرقة بلغت أثنا عشر ألف ريال قيل له أنها مصاريف. ولهذا فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تأخذ بهذه الشهادتين ولم تعمل بهما ومعلوم من القانون أن تقدير قيمة الدليل (إيجاباً أو سلباً) استحقاق مقرر للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يستفاد هذا من نص المادة (431) إ.ج في الفقرة (2) منها في قولها (ولا تمتد مراقبتها ، المحكمة العليا، إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات..

الخ) وتقرا هذه المادة مع المادة (367) ِ إ.ج والتي تقول: يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة)إ.هـ.

ولما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقبلها المحكمة الابتدائية لم تأخذا بدليل الدفاع (المتهم المطعون ضده) على ثبوت واقعة التعذيب والإكراه فهذا استحقاق مقرر لهما قانوناً دون تعقيب عليهما من المحكمة العليا وأخذاً بهذا وترتيباً عليه فإنه لا سبيل مع ذلك إلا إلى إطراح الطعن في هذا الجزء بخصوصه لعدم جديته.

كذلك ما ذهب إليه الطعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في قوله : بأن أولياء الدم ورثة المجنى عليه انضموا إلى الادعاء العام ولم يطلبوا الحكم بالقصاص وبالرجوع إلى مدونة الحكم الابتدائي اتضح بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك أن أولياء الدم وبطريق محاميهم تقدموا بدعواهم بالحق الشخصي منضمين إلى الدعوى العامة ومطالبين الحكم لهم بالقصاص من المتهم في حينه الطاعن بالنقض حالياً .......................... ومعه فإن الطعن في هذه الجزء مطرح لعدم جدواه ولثبوت ما يدل على أن أولياء الدم قد طلبوا الحكم لهم بالقصاص في أول جلسة لسماع التقاضي كما هو ثابت في مدونة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي. في سياق متصل: فإن ما ذهبت إليه النيابة العامة في مذكرتها بالعرض الوجوبي المشفوعة برأيها والتي انتهت فيه إلى ملاحظتها التي تقول فيها . بأن الحكم الطعون فيه لم يعن باستظهار العمدية والعدوان التي على أساسها قضى الحكم بالقصاص من المتهم منما شابه القصور في التسبيب منما ألزم بالتنويه عنه وقد سايرتها في هذه الملاحظة نيابة النقض.

وحيث أن هذه الملاحظة في غير محلها ومردود عليها بما هو معلوم قطعاً من الفقه الشرعي عند جمهور كبار فقهاء الشريعة الاسلاميه من أن القصد الجنائي (العمد العدوان) أمر نفسي وخفي لا يمكن استظهاره إلا من الأله أو الوسيله المستخدمة في الفعل المجرم (كأن يكون الفعل قد تم بمثقل أو محدد) بمعنى أن هذه الآلة بطبيعتها كافية لإحداث النتيجة (إزهاق الروح) فإن يكن هذا ما كان عليه الحال في عصرهم وزمنهم فما بالنا اليوم وقد تطورت الآلة القاتلة إلى ما هو اشد فتكاً وأكثر فضاعة وهو السلاح الناري الآلي الطلقات كما هو الحال في هذه القضية المنظورة والعديد العديد من الحالات المشابهة الأمر الذي لاسبيل معه إلا إلى إطراح هذه الملاحظة لعدم جديتها وبعد جدواها.

ومجمل القول: فإن الحكم المطعون فيه لما انه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالقصاص الشرعي من المتهم المحكوم عليه .......................... لقتله المجنى عليه ..

........................ عمداً عدواناً لأسبابه فإننا قد أخذنا في تعقب سير القضية وتتبع مجرياتها في جميع مراحلها ونعني بذلك مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم مرحلة المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً وأخيراً مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة وقد وجدنا بأن ما انتهى قضاء الحكم الاستئنافي قد جاء عن إجراءات صحيحة وبمحاكمة عادلة كفلت للمحكوم عليه الطاعن حق الدفاع عن نفسه قضائياً وبحضور محاميه وبأن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفياً لأركانه جامعاً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات من حيث طلب أولياء الدم للقصاص وتوفر دليله الشرعي الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية أولاً والمحكمة الاستئنافيه تأييداً له ثانياً وكلاهما جعلتا من الدليل أساسا لحكميهما وسنداً لقضائهما الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار الحكم الاستئنافي المطعون للثقة به والاطمئنان إليه.

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برايها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله حيث أن الثابت في الأوراق أنه تم النطق بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتاريخ 29/1/2008م وقدم المحكوم عليه الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 24/2/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي بحر (26) يوماً .

من حيث الموضوع :

حيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي استمعت للمرافعة وأن الحكم قضى بالقصاص مع أن جميع الأدلة تثبت أن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ وتناقض الحكم الاستئنافي مع الوقائع المدونة في الحكم الابتدائي وأن المحكمة قد بنت قضاءها على أدلة لم تطرح أمامها ... الخ) .

فما نعاه الطاعن حول بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي استمعت المرافعة محل نظر ذلك أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم هي نفسها الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت بالحكم والمشكلة من كل من القاضي ..........................

رئيس الشعبة وعضوية كل من القاضي .......................... الذي عين قاضياً ثالثاً بالشعبة بدلاً عن القاضي .......................... الذي لم يحضر إلا بعض الجلسات الإجرائية المتعلقة باستكمال الصفات والتوكيلات والقاضي .......................... الذي عين بدلاً عنه هو الذي استمع إلى جلسات مرافعات الخصوم وتداول مع بقية القضاة وتم النطق بحضوره .

أما ما نعاه الطاعن من أن أسباب الحكم الاستئنافي تتناقض مع الوقائع المدونة في الحكم الابتدائي وأن الشعبة بنت قضاءها على أدلة لم تطرح أمامها فنعي في محله وكذلك قوله أن الشعبة لم توضح أين أدلى المتهم بأقواله تلك ومن هم الشهود الذين ذكروا أن ماهر المتهم الأول سقط على الأرض من جراء المضرابة فوقف وخرج إلى باب المطعم وأشهر مسدسه بعد أن عمره وقال الذي سيقدم سيقتله كما أن الشعبة لم تبين الأسس التي استندت إليها في افتراضها بقولها فالظاهر أنه كان يقصد قتل المتهم الرابع .......................... الذي كان جاثماً فوق صديقه .......................... وهذا الاستنتاج يتعارض مع ما ورد في أقوال ...............

........... الذي ذكر أن صاحب المسدس حضر من الباب الثاني وكان يقول من يقرب سوف أقتله فقام هو ( أي .......................... ورمي المدرة على الشخص الذي تضارب معه وصاحب المسدس أطلق منه طلقة وقعت في بطن المجني عليه الذي كان واقفاً بجواره من جهة اليسار والفاصل بينهما ماسة حق الغداء كما وان المتهم الثالث ذكر في أقواله أمام النيابة وأمام المحكمة أن الإطلاق من الشخص القصير ( المتهم الأول بعد انتهاء الاشتباك بين .....

..................... فوقعت الطلقة من صاحب المسدس والإطلاق لغرض تهديده ..........................

وأن المجني عليه كان بعيداً والمسافة بين المجني عليه والجاني تقدر بحوالي مترين أو ثلاثة .

وحيث أن المادة (434) إ . ج تنص على انه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو القصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة السالف ذكرها ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة تلك الأحكام على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه لان وظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها .

وحيث تبين من خلال استقراء أقوال شهود الادعاء تعارض الشهادات فيما بينها فالشاهد .......................... ذكر في شهادته أنه سمع الطاعن عند تعمير السلاح يقول بأن الذي يقرب سيطلق عليه النار ومن قيام المجني عليه .......................... بالدخول بينهم بغرض المفارعة أما الشاهد .......................... فشهادته مفادها ظهور المتهم الأول ماهر من الباب الجنوبي للمطعم وقيامه بالمفارعة ويضارب مع صاحبه ثم إخراجه للسلاح المسدس وكان الشاهد ينادي للمجني عليه للتدخل للمفارعة فيما بينهم وأن العيال حلقوا فوق المتهم الأول ( الطاعن وكان .......................... يخبط بالمسدس فوق العيال المتضاربين مع ..........................

ومعه وسمع أثناء ذلك طلقة نارية وشاهد سقوط المجني عليه إثر ذلك .

وشهادة .......................... وخلاصتها بمشاهدته للمتهم الأول ومن قيامه بتعمير المسدس وسماعه للمتهم يقول من يحاول يقرب سوف يطلق عليه النار وشهادة .......................... من مشاهدته لواقعة المضرابة حيث ذكر أنه شاهد المضرابة بين .......................... وصاحبه ثم أن صاحب ماهر تعصبوا عليه حتى أوقعوه أرضاً وماهر خرج إلى خارج المطعم وعمر المسدس بيده وفجأة جاءت الطلقة إلى المجني عليه / .......................... لأن ماهر يريد أن يرفع صاحبه من الأرض ومما سبق يتضح اختلاف ما ورد بشهادة الشهود وإن كانت قد اتفقت في الدلالة على تدخل الطاعن إلى جوار صاحبه المتهم الثاني عند حصول الفتنة فيما بينه وبقية المتهمين من الثالث وحتى الرابع وإخراجه لسلاحه المسدس وحدث واقعة الإطلاق منه وتحقق إصابة المجني عليه والذي أدت إلى الوفاة إلا أن تحقق القصد الجنائي بإزهاق روح إنسان حي لا يستشف من تلك الشهادات وما عللت به الشعبة من توافر القصد الجنائي ونية القتل من خلال إطلاق الرصاص بعد أن عمر المسدس وأشهره ضد المتضاربين محل نظر ذلك أن نية القتل أمر معنوي يتعلق بالبحث عن حقيقة نوايا الجاني من الفعل والنية أمر داخلي يبطنه الجاني ويظهره في نفسه فهو من خائنة الأعين وما تخفي الصدور لذلك كان إشهاره بأدلة حاسمة تدل عليه من الدقة بمكان وليس من خلال الاستنتاجات والقاضي عندما يحكم بإدانة متهم في قتل عمد بحاجة إلى بذل غاية الجهد في التثبت من حقيقة نواياه وإبرازها في حكمه بما يؤدي إلى القول بتوافر القصد المطلوب في غير ما أعنات للمنطق ولا شذوذ في التخريج خصوصاً إذا ما رؤي مدى جسامة المسئولية في هذا النوع من الجرائم وفداحة العقوبة المقررة لها لذلك كان على الشعبة أن تلم بالأدلة المعروضة أمامها وتعرضها على بساط البحث مناقشة ومن ثم ترجح ما ترى أنه عين الصواب وتدلل على ما ذهبت إليه بأدلة سائغة إذ لا يكفي سرد الشهادات دون أن تناقش تلك الشهادة للوصول إلى الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة كما أن المحكمة الابتدائية لم تناقش التقرير الفني والتقرير الطبي وحذت حذوها الشعبة الاستئنافية بخصوص مسار الطلقة إذ ذكر أن المقذوف الناري دخل من أسفل الصدر ونفذ من الخلف أسفل الظهر ولو كان المسدس في اتجاه المجني عليه لكان مسار الطلقة مستقيماً لذلك فلا بد من معرفة كيف تم الإطلاق ومعرفة مكان المجني عليه .......................... والمتهمين الثالث والرابع ومكان المتهم عند أن انطلقت الطلقة من جهته .

ومن خلال ما سبق يتضح أن الشعبة الجزائية لم تدلل على استظهار نية القتل العمد بأدلة حاسمة وإنما من خلال استنتاجات تتعارض مع وقائع القضية وظروفها المحيطة بها الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في ضوء ما سلف ذكره.

بمطالعة سائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سبق عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر في 24/2/2008م وقرر طعنه بتاريخ 24/2/2008م وقدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 23/3/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في المدة القانونية وفي بحر (29) يوماً .

أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لكونه قضى بتشديد العقوبة دون إجماع أعضاء الشعبة فما نعاه الطاعن في محله حيث تبين من خلال الرجوع إلى مسودة الحكم أن أحد القضاة قد تحفظ ولم يوافق على رأي العضوين الآخرين ولما كانت المادة (426) إ . ج قد نصت على عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إلا بإجماع آراء القضاة ولما كانت الشعبة قد شددت العقوبة وقضت بالقصاص بدلاً من الدية فإن حكمها قد جاء مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه .

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه والتعقيب على الرد والرد على التعقيب وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وعلى تلخيص القاضي المختص وبعد المداولة تبين الآتي:- من الناحية الشكلية :

بما أن الطاعن كان حاضراً جلسة النطق بالحكم عندما تم النطق علناً بحضوره وبما أن أولياء الدم ( الطاعنين ) .......................... ومن إليه لم يدفعوا الرسوم والكفال إلا في تاريخ 14/7/2007م إضافة إلى أن الطاعنين أولياء الدم لم يقدموا أسباب الطعن إلا بتاريخ 13/11/2007م مما يجعل طعنهم مخالفاً للقانون خاصة المواد (436، 437، 443) إ . ج التي وضحت أن الطعن وأسبابه يجب تقديمه خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه للحاضر جلسة النطق بالحكم وإذا قدم الطعن وأسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله مما يتعين عدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً يرفض موضوعاً

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل : وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/5/1428هـ الموافق 10/6/2007م وتقدم الطاعن بعريضة طعنه بتاريخ 24/7/2007م وبخصم الإجازات الأسبوعية ( الجمع ) يكون الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر أربعين يوماً .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لان الحكم قائم على شهادات زور وأن الشعبة رفضت الخروج إلى موقع الحادث وأن أقوال الشهود متناقضة ... الخ) . فإن ما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن الطاعن لم يدلل على ما نعاه بأي دليل مما يجعل كلامه مرسلاً لا يلتفت إليه أما القول بأن الشعبة رفضت الخروج إلى مسرح الجريمة فهي ليست ملزمة بالخروج فقد رأت انه لا يوجد مبرر للخروج طالما لا يوجد غموض في القضية .

وأما ما أشارت إليه مذكرة العرض الوجوبي بأن هناك قصور في استظهار القصد الجنائي فالشعبة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي وقد استند الحكم إلى شاهدي الرؤية .................

......... اللذين شهدا بأن الطاعن أطلق على المجني عليه .......................... عدة طلقات نارية إلى الحول الذي كان يعمل فيه وأصيب بطلقة من تلك الطلقات في ظهره أدت إلى وفاته وأنه كان يوجد خلاف بين الطاعن والمجني عليه على الموضع الذي كان يعمل فيه المجني عليه عند إصابته إضافة إلى اختفاء المتهم عن الأنظار بعد وقوع الحادث مدة خمس سنوات إلى أن تم القبض عليه .مما يمكن معه القول بتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن .

وحيث أن الحكم الصادر في هذه القضية حكم قصاص يترتب عليه ذهاب النفس وأن المادة (434) إ . ج قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص وحيث أن النيابة العامة قد قامت بما أوجبته عليها المادة سالفة الذكر وأن للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع و القانون وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن وإنما لها أن تعرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها .

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه الطاعن وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم ومنها شهادة شهود الرؤية دخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وحيث طلب أولياء دم المجني عليه القصاص من قاتل مؤرثهم فإنه يتعين رفض الطعن وإقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد .......................... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه .......................... .

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عرايض الطعون المرفوعة من المتهمين وأولياء الدم وبما جاء بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وكذلك ما تضمنته مذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها في الطعون والحكم المطعون فيه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً :- من حيث الشكل : حيث تم النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/11/1427هـ الموافق 5/12/2006 م وفي غياب المحكوم عليهم وكذا أولياء الدم كما هو مبين في محضر النطق في مواجهة منصوب عن كل طرف وحيث لم يتبين تاريخ الاستلام لنسخة الحكم للبعض من المحكوم عليهم مما يجعل الطعون جميعها مقبولة شكلاً للصفة والمصلحة والتقرير بها في بحر المدة القانونية طبقاً للمواد (436، 437) إ . ج .

ومن حيث الموضوع : وما نعى به الطاعن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً وقوداً بالمجني عليه .......................... من مخالفة الحكم للقانون وعدم استناده على أدلة ... الخ) . كذلك ما جاء بمذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي بملاحظة أن الهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه في قضائها على المتهم بالقصاص قوداً بالمجني عليه بعد إسقاطها للحد المشمول بنص الماد (307) عقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة لم تشر في حكمها إلى النص العقابي التي تأسست بموجبه العقوبة وما ترتب على ذلك من مخالفة لنص المادة (372) إ. ج كما وافقته في ذلك نيابة النقض و الإقرار برأيها أنما أثاره الطاعن المحكوم عليه بالإعدام .......................... من أوجه سليمة أو غير سليمة فإن خلو حيثيات الحكم الاستئنافي من الاستناد القانوني يجعله بحد ذاته مبطلاً للحكم استناداً إلى نص المادة (372) إ . ج والتي تنص في فقرتها الأخيرة أنه يتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك وحيث أن الثابت خلو حيثيات الحكم المطعون فيه من الاستناد القانوني فإن المتوجب قوله بطلانه بطلاناً مطلقاً وفقاً لنص المادتين (396، 397) إ . ج لتعلقه بالنظام العام .

وبالاطلاع على أرواق القضية ومناقشة ما نعى به الطاعنون ومذكرة العرض الوجوبي ورأي نيابة النقض وبما أن اتصالنا بالقضية بالعرض الوجوبي وليس بالطعن وحسب طبقاً لأحكام المادة (434) إ .ج التي أوجبت على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم حيث تم لنا تعقب سير هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه وبما أن المادة (431) إ . ج قد جعلت الحق للمحكمة العليا أن تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح والمادة (434) إ . ج قد نصت على أنه يجوز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى في الحالات المبينة بنص المادة نفسها حيث تبين من خلال الأوراق أن الشعبة الاستئنافية في حكمها على المحكوم عليه الأول .......................... بالقصاص قوداً بالمجني عليه .......................... ولم تبين في حيثيات حكمها النص العقابي الذي تأسست بموجبه العقوبة بعد عدولها للحد المشمول بنص المادة (307) عقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة مع أن الدعوى الجزائية المرفوعة أمام المحكمة تحت نص المادتين (306، 307 ) عقوبات بدعوى الحرابة وحيث تبين خلو حيثيات الحكم الاستئنافي من الإسناد القانوني مخالفاً للمادة (372) إ . ج بما يتعين من النص أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك مما يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً وبنقض الحكم الاستئنافي لبطلانه بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام طبقاً للمواد (296، 297، 372) إ . ج وإعادة القضية لمحكمة استئناف الأمانة لنظرها مجدداً والحكم فيها طبقاً لأحكام الشرع والقانون وبتشكيل جديد وعلى ضوء الملاحظات سالفة الذكر

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهما .......................... و .......................... والطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم المجني عليه .......................... والرد من كل منهما على الآخر ومذكرة نيابة استئناف محافظة صنعاء والجوف ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من المحكوم عليهما .......................... والطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم المجني عليه .......................... مقبولان شكلاً حيث جاء في الأوراق وتأشيرات محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه أن الحكم تأخر تحريره لدى الكتاب ولم يستلم الطرفان صورة منه إلا بعد المراجعة والمطالبة وقد قيد الأطراف الطعن عقب النطق به و عليه يتعين قبول الطعنين شكلاً .

أما من حيث الموضوع فما نعاه الطاعنان المحكوم عليهما .......................... على الحكم الاستئنافي من أنه جاء بأسباب غير قانونية واعتمد على شهادة مخالفة لما جاء في القرارات الطبية وأنه باطل لمخالفته لنصوص الشرع و القانون محل نظر ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم نجد مخالفة للقانون فقد ذكرت الشعبة الأسباب والحيثيات التي جعلتها تؤيد ما جاء في الحكم الابتدائي كما ذكرت المواد القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية وذكرت ما أثاره الطاعنان من تعارض أقوال الشهود مع ما جاء في القرارات الطبية وفندته وفصلت فيه وذكرت أنه لا تعارض وقد سبق للمحكوم عليهما أن أثارا ذلك أمام محكمتي الموضوع وناقشتاه . فلا يحق لهما إثارته أمام المحكمة العليا لأنها محكمة قانون مما يستوجب رفض طعنهما موضوعاً وقبول مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة طبقاً لنص المادة (434) إ . ج .

أما طعن أولياء الدم الجزئي فلا جديد فيه فكل ما جاء فيه قد سبق لهم إثارته أمام محكمتي الموضوع وفصلت فيه وجزمت بالقصاص على المتهم الأول .......................... وبحبس المتهم الثاني .......................... وذكرت الأدلة والأسباب السائغة مما يتعين رفض الطعن الجزئي موضوعاً لانعدام أسبابه القانونية المنصوص عليها في المادة (435) إ . ج .

وعليه ولما كان اتصال المحكمة العليا بالقضية هو بالعرض الوجوبي طبقاً لنص المادة (434)إ.ج وليس بالطعنين المرفوعين من الطاعنين فحسب وحيث أجازت المادة (434) إ . ج التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم فقد كان تعقب مسار هذه القضية منذ نشأتها وحتى صدور الحكم المطعون فيه من خلال الثابت في الأوراق فقد تبين أن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم الأول .......................... وبالحبس للمتهم الثاني .......................... لمدة أربع سنوات قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق الشرع والقانون وكفل للمتهمين الطاعنين كافة حقوق الدفاع واستند الحكم عليهما إلى الأدلة الشرعية وإلى طلب القصاص من أولياء الدم ورثة المجني عليه .......................... وتوفر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات

وحيث جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي بأنها لم تقف على مأخذ جوهري على الحكم الاستئنافي وأنها ترى سلامة النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي بكل فقراته لما استندت إليه الشعبة وعللت به في حيثيات حكمها المؤيد للحكم الابتدائي

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليها وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام وحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً فالطعنان بالنقض والرد عليهما فمذكرة استئناف محافظة الضالع فمذكرة نيابة النقض وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل : وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعنين شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/2/2008م وقدم أولياء دم المجني عليها عريضة طعنهم وتم إيداع رسوم الكفالة بتاريخ 12/3/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر (35) يوماً .

أما الطعن المقدم من المحكوم عليه فقد قرر الطعن بالنقض وقدم عريضة أسباب طعنه في تاريخ 10/3/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي بحر (35) يوماً أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى الطاعنون أولياء دم المجني عليها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لقيام الشعبة بمعاقبة المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات ولم تحكم عليه بعقوبة القصاص مع أن المحكمة الاستئنافية قد ثبت لديها قيام المطعون ضده بارتكاب جريمة القتل عمداً وعدواناً وحيث ينعى الطاعن المحكوم عليه بأن المجني عليها قتلت نفسها عن طريق الخطأ وأن المحكمة استندت إلى شهادة زور ... الخ) .

وما نعاه الطاعنان محل نظر ذلك أن الشعبة الجزائية قد ذكرت في حيثيات حكمها أن الوقائع والقرائن وظروف القضية لا تصل إلى الدليل الشرعي الذي نصت عليه المادة (234) عقوبات .

أما ما نعاه المحكوم عليه بخصوص أدلة الإثبات فإنه سبق للمحكمة الاستئنافية مناقشته والرد عليه ، ولما كان وزن الدليل مما تختص به محكمة الموضوع دونما معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استدلالها سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي توصلت إليها فإن ما نعاه الطاعنان يعد جدلاً في الموضوع وتشكيكاً في الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما يتعين رفضه لأن وظيفة المحكمة العليا هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات لذا يتعين رفض الطعنين وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامة النتيجة التي توصل إليها وخلوه من أي عيب جوهري .

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- بحث الطعن من حيث الشكل :

وحيث أن المادة (437) إ . ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ . ج أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ . ج فقرة أولاً رتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين من محضر جلسة المحكمة بتاريخ 18/11/2007م بحجز القضية للحكم وتاريخ النطق به في 20/1/2008م بحضور الأطراف ومحامي كل منهم حيث عقدت المحكمة جلستها حسب الموعد ولم يحضر الطاعن وأجلت النطق بالحكم حتى تاريخ 3/2/2008م وفي الموعد تم النطق بالحكم بمنصوب عن الطاعن لعدم حضوره مما يجعل الحكم في حقه حضورياً لعلمه بالنطق بالحكم ولم يحضر حيث كان النطق بالحكم بتاريخ 26/1/1429هـ الموافق 3/2/2008م وقدم الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 23/3/2008م أي بعد مضي خمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يتعين معه القول أن الطاعن لم يقدم عريضة الطعن وإيداعه إلا بعد مضي الميعاد القانوني وقد فوت على نفسه حق الطعن خلال المدة المقررة وما كان سببه منه فهدر مما يوجب القانون عدم قبول الطعن شكلاً لفوات ميعاده ولما كان الأمر

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعنين والرد عليهما وعلى ملف القضية وعلى رأي نيابة النقض وعلى تلخيص القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :- من الناحية الشكلية : بالنسبة للطاعن .......................... كان حاضراً جلسة النطق بالحكم في 29/7/2007م وقدم طعنه في 28/10/2007م أي بعد (90) يوماً . وبإنزال شهري شعبان ورمضان مع إجازة العيد تصبح الجملة (70) يوماً من جملة (90) يوماً يصبح الباقي له (20) يوماً فيكون الطاعن قد قدم طعنه في الميعاد طبقاً للمادة (437) إ.ج .

أما بالنسبة للطاعن الجزئي .......................... وولديه فيعتبر الحكم بالنسبة لهم حضوري أيضاً لحضورهما الجلسة السابقة على النطق والتي حدد فيها ميعاد النطق بالحكم فالمدة تحسب له من تاريخ النطق بالحكم في 29/7/2007م وقدم طعنه في تاريخ 12/11/2007م أي بعد مضي (111) يوم ينزل منها الإجازة القضائية شعبان ورمضان مع إجازة العيد (70) يوماً كما يتم إنزال الجمع (8) أيام فيكون قدم طعنه في المدة مما يجعل طعنه مقبولاً شكلاً ، فالطاعنان قدما طعنيهما في المدة القانونية طبقاً للمادة (437) إ . ج مما يجعلهما مقبولين شكلاً .

أما بالنسبة للموضوع لا يفوتنا أن نوضح للطاعنين أن المحكمة العليا محكمة شرع وقانون فلا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات فما أثاره الطاعنان مجرد مجادلة في الوقائع ومناقشة في الأدلة وتقديرها مما يخالف حكم المادة (435) إ . ج أما ما أثاره الطاعن ..........................

بالنسبة لأرش .......................... فجدل موضوعي فقد تم ذكره في الحكم وتم ذكر المجني عليه الآخر إلا أن المحكمة رأت أن المستحق للأرش هو .......................... وتم ذكره في التقرير الطبي وفي الحكم مما يجعل الكلام في هذا جدلاً ليس من اختصاصنا وبقية ما أثاره الطاعن لا سند له في القانون مما يدعونا لعدم قبوله موضوعاً .

أما بالنسبة لما أثاره الطاعن .......................... بالنسبة للأرض فهو جدل موضوعي فيما قدرته ورأته المحكمة من ذات نفسها للمصلحة العامة وعليه الرجوع على المحكمة المعنية بالتعويض كما وضح الحكم وبقية ما أثاره الطاعن لا سند له ولا أساس مما يدعونا لعدم قبوله ، وطبقاً للمواد (431، 435، 437، 440، 441، 442) إ . ج .

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من أولياء الدم ورثة المجني عليه .......................... والرد عليه من المطعون ضده .......................... وعلى ما جاء في مذكرة نيابة استئناف الضالع وما جاء في مذكرة نيابة النقض و الإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ . ج . وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض و الإقرار من قبول طعن أولياء الدم شكلاً هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 4/2/2008م وقدم أولياء الدم الطعن بالنقض وسددوا الرسوم والكفالة في 5/3/2008م فهو مقدم خلال الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة (437) إ .

ج مما يتعين قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنون على الحكم الاستئنافي من مخالفة القانون لا سند له من القانون ذلك أن المتهم .......................... قد تمت محاكمته والحكم عليه وهو متهم فار من وجه العدالة . وقد جاء في نص المادة (289) إ. ج أنه ينفذ الحكم فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص أما المحكوم عليه بحد أو قصاص فقد جاء النص في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بأنه يمكن من حق الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه

وحيث أنه قد تم القبض على المتهم المذكور وأودع السجن العام فليس أمامه إلا تقديم اعتراضه على الحكم الصادر بغيابه والدفاع عن نفسه وما ظهر له حكمه وليس أمام أولياء الدم إلا القبول بما نص عليه القانون في حق المتهم الفار من وجه العدالة إذا سلم نفسه أو تم القبض عليه . وحيث أن قرار الشعبة المطعون فيه قد طبق نص مواد القانون فلا محل لورود الطعن موضوعاً ولا مناص من رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي القاضي بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها بحضور المتهم طبقاً للقانون

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك طلبات النائب العام وقرارات المحكمة العليا بنقل القضية الجزائية رقم (48/لسنة 2007م) نيابة جنوب الأمانة الخاصة بالمتهمين .........

................. ومن إليه وقرار نقل القضية من استئناف الأمانة إلى استئناف الحديدة وعلى قرار المحكمة العليا رقم (5) بالعدول عن نقل القضية من استئناف الأمانة إلى الحديدة وجعل الاختصاص في نظر الاستئناف لمحكمة استئناف الأمانة لما برره القرار لذلك وعلى حكم الشعبة الاستئنافية لاستئناف أمانة العاصمة في الدفوع المقدمة أمامها من المتهمين بعدم الاختصاص وانعدام قرارات المحكمة العليا والمدفوع ضدهما حالياً أمام المحكمة العليا وعلى عريضة الدفع المرفوعة من محامي المتهمين المذكورين آنفاً وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442)إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- من حيث الشكل :

تبين من خلال الأوراق أن النائب العام تقدم بطلب إلى المحكمة العليا بتاريخ 17/2/2007 م بشأن نقل القضية الجزائية واقعة قتل المجني عليه ..........................

لأسباب أمنية وقد أوضح أن الاختصاص أصلاً ينعقد في نظر القضية لمحكمة المحرق الابتدائية محافظة حجة ولأسباب أمنية طلب إعمال المادة (254) إ . ج نقل الدعوى من محكمة المحرق إلى محكمة جنوب غرب الأمانة واستناداً لنص المادة المشار إليها أصدرت الدائرة الجزائية(أ) بالمحكمة العليا قرارها رقم (2/لسنة 1428هـ ) بتاريخ 29 محرم سنة 1428هـ الموافق 17/2/2007م بالنقل إلى محكمة جنوب غرب الأمانة وتم النظر في الدعوى حتى صدر الحكم فيها المشار إلى تاريخه أعلاه .

ثم صدور قرار رقم (4/لسنة 1428هـ ) بتاريخ 21/11/2007م بالنقل إلى استئناف الحديدة ثم تم العدول عنه بقرار رقم (5) قضى بالعدول عن القرار رقم (4/لسنة 28هـ) وانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف الأمانة لما تم تبريره من جانب أمني ولسبق صدور حكم ابتدائي من محكمة جنوب غرب الأمانة واختصاص استئناف الأمانة بنظر الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دائرة اختصاصها المكاني .

حيث تبين أن المتهمين المحكوم عليهم ابتدائياً قد سبق لهم الدفع بعدم الاختصاص المكاني لاستئناف الأمانة وانعدام القرارين رقم (2/لسنة 28هـ ) ورقم (5/لسنة 2008م) وصدر في ذلك الدفع حكم من محكمة استئناف الأمانة برقم (20/لسنة 1429هـ ) بتاريخ 4 ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 12/3/2008 م قضى برفض الدفوع والسير في إجراءات المحاكمة بما تستمده الشعبة من اختصاص من القانون ومن قرار المحكمة العليا رقم (5/لسنة 2008م ) وبما أن المادة (254) إ . ج قد أجازت للمحكمة العليا أن تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة في نظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها وذلك في إحدى الحالات الآتية :

1 - إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام.

2 - تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز أن يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي بالحق الشخصي وإذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب أن يقضي قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها مصير الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى .

وبما أن مقدمي الدفوع قد استندوا على مواد قانون المرافعات المدنية رقم (40/لسنة 2002م ) بالانعدام للقرارات الصادرة من المحكمة العليا المشار إليها تحت نص المواد (55، 56، 57، 58 ) من قانون المرافعات حيث نصت المادة (55) على الوصف القانوني بأن الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

والمادة (56) مرافعات (إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) مرافعات وهي أن الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية .

وحددت المادة (57) مرافعات طريقة مواجهة الحكم المنعدم أن تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع أو بدعوى مبتدأة ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أياً كانت درجتها ... الخ) .

والمادة (58) مرافعات تنص ((يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته ... الخ) .

وبما أن مقدمي الدفع حالياً قد سبق لهم تقديم دفوعهم أمام محكمة استئناف أمانة العاصمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وانعدام الحكم الابتدائي لابتنائه على قرار نقل صادر من المحكمة العليا على طلب النائب العام وكذلك الدفع بانعدام قرارات المحكمة العليا برقم (2/لسنة 1428هـ ) و(5/لسنة 2008م) وبعد مناقشة الشعبة للدفوع أصدرت الشعبة حكمها برفض الدفوع والسير في إجراءات الاستئناف مستمدة اختصاصها من قراري المحكمة العليا آنفي الذكر وبما للشعبة من ولاية استئنافية على المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة نطاق اختصاصها الجغرافي طبقاً للقانون .

وبما أن المادة (58) مرافعات مدنية تنص على أن يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته وبما أن المادة المشار إليها آنفاً نصت على عدم جواز الطعن إذا سبق فيه حكم من أي محكمة قدمت أمامها الدفوع أو الدعوى بالانعدام ولذلك فإن مقدمي الدفوع قد سبق لهم تقديم ذلك أمام محكمة استئناف أمانه العاصمة وحكمت برفض الدفوع والسير في إجراءات نظر الاستئناف مما يتعين معه عدم جواز رفع الدفوع أو الطعن فيها أمام المحكمة العليا مرة أخرى لسبق صدور حكم الشعبة طبقاً للمادة (58 ) مرافعات

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن .......................... والرد عليه من المطعون ضدهما .......................... وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد الاستماع إلى قرار القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر ونطق به بحضور الطاعن بتاريخ 4/12/2007 م ولم يقدم طعنه إلا بتاريخ 24/2/2008م كما هو مؤشر عليه من محكمة الاستئناف بأعلاه ولا عبرة باستلام الحكم من الطاعن لأنه كان حاضراً جلسة النطق به فالميعاد يحسب من تاريخ النطق به للحاضر

وحيث أن مواعيد الطعن من النظام العام فلا مناص من رفض الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة ملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً والطعن بالنقض من قبل رئيس نيابة النقض والمتهم الأول .......................... .

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 13/1/1429 هـ الموافق 21/1/2008م ورفعت النيابة عريضة أسباب الطعن بتاريخ 27/2/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .

أما الطعن المرفوع من المحكوم عليه .......................... فكان بتاريخ 3/3/2008م فإنه مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .

أما من حيث الموضوع :

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من براءة المتهمين من الثاني وحتى الخامس وأن هناك قصور في التسبيب .

فما نعته النيابة في محله ذلك أن الشعبة قررت في حيثيات حكمها فساد الإجراءات في القبض أو التفتيش قضت على المتهم الأول بتأييد الحكم الابتدائي في حقه وهذا يدل دلالة واضحة على تناقض الشعبة في حيثيات حكمها . كما أن المحكمة الاستئنافية قد اشترطت في حيثيات حكمها على المحاضر في مرحلة الاستدلالات وفي تحقيق النيابة مع أنها محاضر رسمية لها حجتها الشرعية والقانونية ولا يطعن فيها إلا بالتزوير كما أنها استندت إلى أحكام المادة (85) إثبات مع أن المادة المذكورة تتعلق بالإقرار الشفوي وليس الكتابي والذي يتم في غير مجلس قضائي أما الإشهاد الكتابي فقد ذكر الباب الخاص بالأدلة الكتابية وتضمنت ذلك أحكام المادتين (98، 100) والتي نصت على أن المحاضر الرسمية حجة بما فيها ومن هنا يتضح فساد الاستدلال في حيثيات حكم الشعبة المطعون فيه مما يترتب عليه البطلان .

أما ما نعاه الطاعن المحكوم عليه الأول .......................... من بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض حيثياته مع منطوقه وأن الحكم خالف المبادئ الأساسية للمحاكمة فإنه نعي في محله ذلك أنه في الوقت الذي أشار الحكم في حيثياته إلى بطلان القبض والتفتيش نجده في المنطوق أدان الطاعن في الفقرة الثانية وهذا تناقض صريح مع ما خلص إليه في حيثيات حكمه ومن المعلوم أن إثبات الواقعة يجب أن يكون بإجراءات صحيحة أما إذا شابها البطلان فإن الأدلة الناتجة عنها سواء كانت أدلة مادية أو تحريرية غير جائزة شرعاً وقانوناً وفقاً لنص المادة (322) إ . ج ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه فساد الاستدلال وتناقض حيثياته مع منطوقه فإنه يتعين نقضه موضوعاً وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد .

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/1/2008م وقطعت الطاعنة سند الكفالة بتاريخ 4/2/2008م وقدمت عريضة الطعن بتاريخ 18/2/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي بحر (27) يوماً .

أما من حيث الموضوع فحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لطرحه الدليل المتمثل في شهادة الشهود واعتراف المتهم الأول بضرب الطاعنة ومخالفته للتقرير الطبي ... الخ) فما نعته الطاعنة محل نظر ذلك أن إقرار الطاعن لا يكون حجة إلا عليه وهو ذكر في إقراره أن النساء تضاربن كما أن ذلك لا يعد شهادة منه على النساء كونه أحد المتهمين في القضية إلى جانب النساء ولا تقبل شهادة متهم على متهم وأما شهادة .......................... فقد كذبها الواقع المتمثل في شهادة شهود الإثبات الذين كانوا حاضرين تنازع الطرفين ولم يأت بشهادتهم ما يفيد وقوع المضرابة كما أن المادة (35) قد اشترطت أن يكون الشهود في الجنايات من حضروا مكان الواقعة وشاهدوا الجنايات وهذا ما لم يوجد سواء أمام المحكمة الابتدائية أم أمام المحكمة الاستئنافية .

ولما كانت أسباب الطعن متعلقة بالوقائع وقيمة الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع فإن ذلك يخرج عن وظيفة المحكمة العليا لأنها محكمة قانون تراقب المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات لذا يتعين رفض الطعن موضوعاً .

وبعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه وعلى المواد (74 ، 75 ، 275،274 ،276 ،280 ،283 ،295 ،298) من القانون رقم (40/لسنة 2002م ) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني ، والمادة (32 ) فقرة (ب) من القانون رقم (70/لسنة 1991م ) بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات .

وحيث أن الأحكام الصادرة من الشعبة الاستئنافية في قضايا الضرائب نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن الأخرى ،

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادتين (437، 438) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعن في عريضة أسباب طعنه نجده عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من حق محكمة الموضوع تقديرها وتكوين عقيدتها والاطمئنان إليها بغير معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق استناداً للمادة (431) إ . ج .

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو بطلان في إجراءاته أو بطلان في الحكم استناداً للمادة (435) إ . ج مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه .

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- من حيث الشكل :

تبين أنه تم النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/ربيع الأول سنة 1428هـ الموافق 2/4/2007م وتقدم الطاعن بالنقض بإيداع أسباب طعنه وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 18/6/1428هـ الموافق 3/7/2007م وحيث أن المادة (437) إ . ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ . ج أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ . ج فقرة أولاً:- رتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين من محضر جلسة المحكمة بحجز القضية للحكم أن الطاعن كان حاضراً الجلسة وعالماً ومعلناً بتاريخ جلسة النطق بالحكم ولم يحضر حيث تم النطق بالحكم بحسب الموعد في 14/3/1428هـ الموافق 2/4/2007م بحضور منصوب عن الطاعن لعدم حضوره مما يجعل الحكم في حقه حضورياً لعلمه بتاريخ جلسة النطق ولم يحضر حيث كان قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 3/7/2007م أي بعد مضي واحد وتسعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وباحتساب العطل الرسمية لصالح الطاعن إلا أنه تبين أن الطاعن قد فوت على نفسه حق الطعن خلال المدة المقررة قانوناً وما كان سببه منه فهدر ولا عبرة بتاريخ الاستلام مع علمه بتاريخ جلسة النطق بالحكم مما يوجب قانوناً عدم قبول الطعن شكلاً . لفوات ميعاده وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعنين شكلاً فما انتهت إليه محل نظر ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 15/7/2007م واستلم الطاعنان صورة من الحكم بتاريخ 26/11/2007 م وتم إيداع عريضتي أسباب الطعن بتاريخ 2/4/2008م مما يجعل الطعنين غير مقبولين شكلاً لتقديمهما بعد فوات الميعاد بخمسة أشهر من تاريخ إستلام صورة الحكم المطعون فيه، أما من حيث الموضوع:

فحيث أن الحكم الصادر في هذه القضية حكم قصاص يترتب عليه ذهاب النفس وأن المادة (434) إ.ج قد أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص وأن للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون و المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطورة والأهمية واعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ولو لم يطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتتبع أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً وإنما لها أن تعرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها ومن خلال إمعان النظر في أسباب الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف وما قضى به من إدانه المتهمين .....................

..... ومعاقبتهم بالإعدام قصاصاً و تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتلهم المجني عليه /.......................... نجد أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليهم وعوقبوا عليها بالإعدام قصاصاً وتعزيراً وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم حيث تحقق التمالؤ في هذه الواقعة التي تم ارتكابها من قبل المتهمين بطريقة المساهمة الأصلية بالاتفاق الجنائي والوجود الفعلي على مسرح الجريمة حيث التقت إراداتهم وانعقدت على ارتكابها ..الخ.

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله لذلك يتعين رفض الطعنين شكلاً وإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بخصوص القتل أما العقوبة التعزيريه بخصوص جريمة الزنا فتدخل في عقوبة القصاص باعتبارها الأشد لذلك فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبه الحبس لمدة ثلاث سنوات غير سليم يتعين إلغاء الفقرة المتعلقة بذلك ولكل ما سلف ذكرة وعملاً بالمواد (431، 432، 433، 434، 435، 443) .إ.ج.

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعون المرفوعة من الأطراف الثلاثة والردود عليها من كل طرف وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار ومذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من الرأي بقبول الطعون الثلاثة لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها خلال الميعاد القانوني هو الصواب حيث تم الرجوع إلى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ قيد الطعون وتقريرها وإيداع أسبابها ودفع الرسوم والكفالة من دافعيها وتبين أنها قدمت خلال الميعاد القانوني المحدد قانوناً في المادة 437إ.ج فهي مقبولة شكلاً أما من حيث الموضوع فقد تمت مطالعة كل طعن من الطعون المرفوعة ولم نجد فيها أي جديد فكلها تردد ما سبقت مناقشته أمام محكمتي الموضوع وكل طاعن يسرد ما يعتبره من مخالفة في الحكم من وجهة نظره دون أن يقدم الدليل على حصول تلك المخالفة مما يجعل سرد ما سبقت إثارته ومناقشته نوعاً من التكرار لا فائدة منه وهو عبارة عن جدل في حقيقة الوقائع والأدلة التي استندت إليها محكمتا الموضوع وهو من اختصاصها طبقاً لنص المادة (431) إ.ج لا تختص به المحكمة العليا وحيث خلت الطعون من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج فحري بها الرفض موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي لما علل به واستند إليه وحيث أن في القضية مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة وقد جاء فيها بأن النيابة لم تقف على مأخذ جوهري على الحكم الاستئنافي المطعون فيه وهي ترى سلامة النتيجة التي توصل إليها وانتهى إلى الحكم بالقصاص على المتهم الأول ..........................

لثبوت ارتكابه ومباشرته جريمة القتل العمد بإطلاق النار على المجني عليهم الأربعة وهم ........................ وتضمينه أرش الجنايات للمصابين ..الخ. ولما كان اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بطعن المحكوم عليه وأولياء الدم فحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434) إ.ج وقد أجازت المادة للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وحيث تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ نشأتها وحتى صدور الحكم المطعون فيه من خلال الثابت في الأوراق فقد تبين أن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم الأول ......

.................... والحبس للمتهمين .......................... وتضمين المستأنفين الثلاثة الغرامة وأتعاب المحاماة خمسة ملايين ريال ..الخ. قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق الشرع والقانون وكفل للمتهمين الطاعنين كافة حقوق الدفاع واستند الحكم عليهم إلى الأدلة الشرعية وإلى طلب القصاص من أولياء الدم ورثة المجني عليهم الأربعة وتوفر الدليل طبقاً لنص المادة 234عقوبات الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي بكل فقراته لما استندت إليه الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة لحج وعللت به في حيثيات حكمها

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي:

حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت الأوضاع. القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة 437 إ.ج. ومن حيث الموضوع فأن ما نعاه الطاعن في عريضة أسباب طعنه نجده عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من إطلاقات محكمة الموضوع لها صلاحية تقديرها والاطمئنان إليها وتكوين عقيدتها من خلالها بغير معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق استناداً للمادة (431) إ.ج .وبشأن مناعي الطاعن الأخرى في بطلان إجراءات التقاضي فلم نجد لها سنداً في الأوراق ، حيث سارت الشعبة في إجراءات سليمة لم يشبها أي عوار قانوني حيث كان أعضاء الشعبة مجتمعين لسماع الاستئناف والمداولة والحكم وتأجلت القضية إدارياً بسبب غياب أحد القضاة لعذر مشروع وهذا لا يعني بأن الإجراءات باطلة ومؤثرة على الحكم المطعون فيه وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته ، أو وقوع بطلان فيه أو في إجراءاته أثرت في الحكم استناداً للمادة 435 إ.ج وحيث أن الطعن بالنقض قد افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فانه يتعين رفضه موضوعاً لكون الطعن في غير محله وعلى غير أساس .

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض من المحكوم عليه بالقصاص فرج يحيى الحذاري والطعن الجزئي من أولياء الدم ورثة المجني عليه علي ....

...................... والرد من كل طرف على الآخر وعلى مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة ومذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة لانقض والإقرار من قبول الطعنين شكلاً هو الموافق للصواب لتقديم الطعنين خلال المدة القانونية المحددة في نص المادة (437) إ . ج

أما من حيث الموضوع فما نعاه الطاعن .......................... في طعنه من أن الشعبة الجزائية في محكمة الاستئناف لم تعطه الحق في إحضار محام عنه للترافع أمامها هو مخالف للثابت في الحكم الاستئنافي بأنها أعطته الفرصة الكافية وألزمت النيابة العامة بالتخاطب مع نقابة المحامين لإحضار محام يكلف بالترافع عن المتهم الثاني الحاضر جلسة المحاكمة وقد قامت النيابة بالواجب وتم تكليف المحامي .......................... وحضر ودافع عن المتهم المذكور ودونت الشعبة حضوره ودفاعه في الجلسة المنعقدة يوم 12/9/2005م كما حضر في جلسة أخرى المحامي المذكور يوم 10/4/2006م ودافع عن المتهم المذكور بحضور المتهم كما حضر عنه وعن المتهم الأول المحامي .......................... وفي جلسة أخرى حضر عنه المحامي المكلف أخيراً من النقابة وهو .......................... ودافع عن المتهم ..........................

ودونت الشعبة دفاعه بحضور المتهم المذكور كما دونت حضور محامٍ عنه في عدة جلسات متتالية وعليه فلا محل لما جاء في طعن المتهم المذكور .......................... وقد خلا طعنه من أي سبب قانوني من الأسباب المنصوص عليها في المادة (435) إ . ج مما يستوجب والحال

كذلك رفض طعنه موضوعاً.

أما طعن أولياء الدم الجزئي فهم يطعنون فيما حكمت به الشعبة من حبس المتهم الأول .......................... وأنها خالفت الشرع والقانون عندما حكمت عليه بالحبس ولم تحكم عليه بالقصاص الشرعي رغم ثبوت صدور القتل منه بأدلة شرعية وقانونية واضحة وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وجدنا أن الشعبة قد ذكرت الأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة بخصوص المتهم الأول .......................... أنه لا جدال في أن المتهم الأول في القتل والأدلة ثابتة ضده ولكن القرار الطبي الذي أثبت عدم بلوغه سن المسئولية الجنائية الكاملة هو الذي جعل المحكمة الابتدائية تعدل عن الحكم بالقصاص إلى الحكم بالحبس وأن الشعبة وجدت أن أسباب الحكم الابتدائي موافقة لنصوص القانون ولذا أيدت الحكم بالحبس وأوضحت الأسباب السائغة وذلك يجعل الطعن الجزئي لا محل له ويستوجب رفضه موضوعاً لانعدام أسبابه .

وحيث أن مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة وفقاً لنص المادة (434) إ .

ج تجعل للمحكمة العليا حق مناقشة الدعوى وما صدر في القضية فقد كان الرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فوجدنا أنه قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوفر فيه كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه بالقصاص الطاعن .......................... وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومنها اعتراف الطاعن وشهادة الشهود على اعترافه وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وحيث طلب أولياء الدم ورثة المجني عليه ..........................

القصاص الشرعي من المحكوم عليه .......................... لذلك فإنه يتعين رفض الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه فرج يحيى محمد الحذاري موضوعاً وكذلك الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم المذكورين آنفاً موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بالقصاص الشرعي من .......................... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه علي .......

................... ... الخ) وحبس .......................... ثمان سنوات ... الخ) .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بالشكوى المقدمة من الشاكي .......................... وقرار نيابة الأموال بحفظ الأوراق مؤقتاً فحكم محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة 442 إ.ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4 ربيع الثاني سنة 1429هـ الموافق 7/4/2008م وأودع الطاعن مذكرة أسباب طعنه وسدد الرسوم بتاريخ 4/5/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر 27يوماً أما من حيث الموضوع :.

فلما كان قرار نيابة الأموال العامة قضى بحفظ الأوراق مؤقتاً حتى يتم الفصل في الملكية من المحكمة المختصة ولم يترتب عليه ضياع حق الطاعن وإنما كفل له حقه إلا أنه توخى الحرص فيما انتهى إليه من نتيجة حتى صيرورة الحكم الصادر من محكمة شمال الأمانة باتاً لذلك فإن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق مؤقتاً المؤيد من شعبة الأموال العامة صائباً الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه .

من خلال مطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملا بالمادة(442)إ.ج.

من حيث الشكل انتهت نيابة النقض الى قبول الطعن شكلاً فما انتهت اليه في محله ذلك ان الحكم المطعون فيه وإن كان صدر بتاريخ 15/7/2007م إلا أن النيابة لم تسلم الطاعنين نسخة من الحكم إلا بتاريخ 1/10/2007م وحيث أنهما محبوسان وليس لهما من يتابع قضيتهما فإن التقصير من قبل نيابة المحافظة لعدم قيامها بتسليم نسخة من الأحكام إلى المحكوم عليهما في حينه وحيث أنهما لم يتسلما نسخة من الحكم إلا بتاريخ 1/10/2007م وقدما عريضة طعنهما بتاريخ 10/11/2007م مما يجعل طعنهما مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية واحتساب الميعاد من تاريخ استلامهما للأحكام.

أما من حيث الموضوع:-

فحيث ينعى الطاعنان على الحكمين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون والخطأ في تطبيقه لان ما أقدما عليه من قتل المجني عليها كان بدافع الغيرة والشرف وكان على المحكمة ان تراعي ذلك الظرف في حكمها ..الخ فما نعاه الطاعنان محل نظر ذلك أن انعدام مسئولية القتل جنائياً في حالة الغيرة والشرف لا تتوفر إلا إذا كان القتل معاصراً لارتكاب جريمة الزنا أو وهما في حالة التلبس وهو مالم يتوفر في حق الطاعنين كما أن تلك الغيرة لم تُثرَ ضد المحكوم عليه الثالث ..........................

المدان بارتكابه لجريمة الزنا مع حي المجني عليها ولما كان الأمر كذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس مما يتعين رفضه موضوعاً أضف إلى ذلك أنه أعقب الحكم بالقصاص التنازل من أولياء دم المجني عليها والحكم بدلاً عن ذلك بعقوبة تعزيرية لمدة خمس سنوات وهي عقوبة تتناسب مع الجرم الذي اقترفه المتهمان كما أن ما ينعاه الطاعنان يتعلق بالوقائع والمحكمة العليا محكمة قانون لا تمتد سلطتها إلى الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع لذا يتعين إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

بعد الإطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة ..

أولاً: بحث الطعن من حيث الشكل :

وحيث أن المادة (437) إ.ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ.ج أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ.ج فقرة أولاً رتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد فتتحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين من محاضر جلسات الشعبة الاستئنافية أنه تم التأجيل لعدد كثير من جلسات المحكمة لعدم حضور من يمثل مكتب التربية والتعليم رغم إعلان المكتب إلا أنه قد حضر لمرة واحدة ممثل المكتب وأفاد أن المحامي .......................... مندوب عنهم حيث حضر المحامي وعند تقديم الرد على الاستئناف تغيب عن جلسات الشعبة رغم علمه بالموعد للجلسة اللاحقة ورغم الإعلان فإنه قد تبين عدم الجدية من مكتب التربية بالمحافظة لمتابعة القضية وتوصلت الشعبة إلى إصدار حكمها بتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م وقد فصلت في الجانب الجزائي وتأجل حق المدعي المدني في تقديم دعواه أمام المحكمة المختصة وبما أن مكتب التربية لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 17/6/1428هـ الموافق 2/7/2007م ومع علمه بجلسات الشعبة ولم يحضر حسب المواعيد فإن الحكم يكون في حقه حضورياً واحتساب المدة للطعن من تاريخ النطق بالحكم هذا من جانب ومن جانب آخر أن الطعن لم يكن مختوماً عليه بختم الجهة أو ختم محامي معتمد رغم مطالبة الأمانة العامة عبر محكمة الاستئناف إلا أن الرد كان بعدم انصياع مكتب التربية لتوجيهات الأمانة العامة لاستيفاء بعض الشروط الشكلية وبما أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد مضي ما يزيد على خمسة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا عبرة بتاريخ الاستلام مع علم الطاعن بجلسات التقاضي وغيابه عنها وبما أن الطاعن قد فوت على نفسه حق الطعن خلال المدة القانونية المحددة في المادتين (436،437 ) إ.ج مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لفوات ميعاده .

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع في الدرجتين ( ابتدائياً واستئنافياً ) فالطعنين بالنقض والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن من أولياء دم المجني عليه شكلاً فما انتهت إليه محل نظر ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/7/2007م ورفع أولياء الدم أسباب الطعن في 6/11/2007 م وحيث تخلل الميعاد الإجازة القضائية لشهري ثمانية وتسعة وإجازة الجمع فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما الطعن المقدم من المحكوم عليه / محمود محمد الفاطمي فالثابت في الأوراق أنه تم النطق بالحكم في غيابه وتسلم صورة من الحكم بتاريخ 10/12/2007م وتم رفع الطعن في 6/1/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لتخفيض مدة الحبس من عشر سنوات إلى خمس سنوات وأن تنازل والد المجني عليه كان تحت الضغط والإكراه ... الخ فما ينعيه الطاعنون محل نظر ذلك أن العفو من أحد الورثة يسقط القصاص حسب نص المادة (13) عقوبات أما القول بأن تنازل والد المجني عليه كان تحت الضغط والإكراه فلم يقم دليل على ذلك أما تخفيض العقوبة من الحبس عشر سنوات إلى سبع وخمس سنوات فإن للشعبة سلطة تقديرية وفقاً لنص المادتين 55،109 عقوبات .

أما ما نعاه المحكوم عليه من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بالعقوبة لمدة تزيد على الخمس السنوات فمحل نظر ذلك أن المادة 55 عقوبات قد ذكرت أن الحد الأعلى خمس عشر سنة وللقاضي تقدير العقوبة المناسبة فيما دون ذلك في حالة تنازل أحد الورثة ورفض بقية الورثة التنازل .

ولما كان ما ينعاه الطاعنان لا يعدو عن كونه جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة وهو مما تختص به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة 431 إ.ج ولما كان الطعن لا يقوم على أي أساس فإن إطراحه هو الأمر المتعين والأوجب في حقه لذلك يتعين إقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به لوجاهة أسبابه .

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض من كثير ................

.......... والرد عليه من المطعون ضدهم .......................... وأولاده .......................... مذكرة نيابة استئناف ومحافظة عمران ومذكرة نيابة النقض والإقرار وما جاء فيها من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من قبول الطعن شكلاً هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 15/1/2008م وسدد الطاعن الرسوم والكفالة بتاريخ 19/2/2008م وقدم الطعن وأسبابه بتاريخ 17/2/2008م بحسب تأشيرة محكمة الاستئناف عليه مما يجعله مقدماً خلال ثلاثين يوماً فهو مقبول شكلاً وما توصلت إليه نيابة النقض في محله .

أما من حيث الموضوع وبعد الرجوع إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي وهو يوم 15/1/2006 م وتاريخ تقديم عريضة الاستئناف عليه إلى الشعبة الاستئنافية من المستأنف .......................... تبين أن عريضة الاستئناف قدمت خلال ثلاثة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي بحسب سندي الرسوم والكفالة المؤرخين 15/12/2006م وتأشيرة محكمة الاستئناف على عريضة وأسباب الاستئناف بتاريخ 4/12/2006م مما يجعل استئناف .......................... مقدماً خلال الميعاد القانوني وليس كما جزمت به الشعبة في حكمها المطعون فيه بالنقض مما يدعونا إلى قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي لمخالفته للقانون والثابت من الأوراق وتقرير إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة عمران لنظرها مجدداً والفصل فيها موضوعاً طبقاً للشرع والقانون بأسرع وقت ممكن

على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (43/لسنة 1422هـ ) والقاضي منطوقه بعدم سماع الطعن بالنقض ومصادرة الكفالة وذلك لتقديمه خارج الميعاد المحدد بستين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

تقدم .......................... بعريضة التماس على حكم المحكمة العليا وقد جاء في العريضة ما خلاصته :

أنه استلم صورة من الحكم الملتمس عليه بتاريخ 5/8/2001م وتقدم بعريضة الالتماس وسدد الرسوم والكفالة بتاريخ 8/8/2001م بحسب سند الكفالة المرفق وأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا قد أخطأت في قرارها الملتمس عليه حيث رفضت طعنه شكلاً بحجة أنه قدمه بعد فوات الميعاد القانوني مع أنه قدمه خلال الميعاد القانوني وقد يكون حدث خطأ لأن في القضية طعنين طعناً منه وطعناً من .......................... وقد يكون الطعن المقدم من .......................... هو الذي سجلته الدائرة لأن الدائرة لم تذكر رقم طعنه ولا رقم سند الرسوم والكفالة وقد يكون حدث خطأ غير مقصود من الدائرة أو من محكمة استئناف محافظة حجة وذلك متروك لعدالة المحكمة العليا وطلب قبول الالتماس وإلغاء القرار السابق الملتمس عليه والتقرير بقبول طعنه بالنقض وإحالة القضية إلى الدائرة المدنية لنظرها موضوعاً طبقاً للقانون .

ولا يوجد رد على الالتماس من الملتمس ضده .......................... ومرفق عدة مذكرات من الأمانة العامة إلى محكمة استئناف محافظة حجة ومن محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية بالمحابشة وردود عليها خلاصتها أن الملتمس ضده لم يقدم الرد على الالتماس رغم تكرار المذكرات وفي الأخير أرفقت محكمة المحابشة مذكرة بأن القضية قد انتهت بصلح بين الطرفين ووقع التنفيذ ووقع عليه الطرفان وأرفقت مذكرة بذلك رقم (17/ لسنة 1424 هـ ) مؤرخة 28/6/2003 م ومحضر جلسة مؤرخاً 24/4/1424هـ الموافق 24/6/2003م خلاصته أن .......................... قدم بياناً إلى المحكمة وطلب من .......

................... اليمين فحلف في الجلسة أن الباقي لدى .......................... مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال فقط للأخ .......................... وعليه تسليم المبلغ والتزم بتسليمه وعلى ذلك بصمة الطرفين .......................... ومصادق عليه بتوقيع رئيس محكمة .......................... والختم .

وقد كان الرجوع إلى إرشيف المحكمة العليا لمعرفة صحة ما جاء في الالتماس وبعد مطالعة سند الكفالة المحفوظ باسم الملتمس .......................... وسند الكفالة باسم عبد الإله مسعود فوجدنا أن سند الكفالة المسجل في قرار دائرة فحص الطعون رقم (43/لسنة 1422هـ) هو السند المؤرخ 13/1/2001م وهو باسم .......................... وليس باسم .....................

..... مما يعني أنه حدث خطأ عند احتساب مدة الطعن بالنقض المرفوع من ..........................

الله الأمر الذي يستلزم قبول التماسه وحيث تجمد الالتماس بالأمانة العامة بالمحكمة العليا لانتظار إيصال الرد على الالتماس من الملتمس ضده .......................... بحسب المذكرات العديدة من الأمانة العامة ومن محكمة الاستئناف بمحافظة حجة إلى محكمة المحابشة والرد عليها بعدم تجاوب الملتمس ضده لإرسال الرد على الالتماس وفي الأخير وصلت مذكرة من محكمة المحابشة الابتدائية مرفق بها محضر جلسة أمامها بأن القضية قد انتهت بالمصالحة والتنفيذ ووقع الطرفان على ذلك وصادقت عليه المحكمة بتوقيع رئيس المحكمة والختم الرسمي . وحيث أن الطرفين قد تصالحا واتفقا على ما حررته محكمة المحابشة الابتدائية أخيراً فيكون ذلك بقوة السند الواجب التنفيذ ولا معنى للخوض في الالتماس لكونه قد استنفذ أغراضه

وبعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه وتاريخ دفع الرسوم والكفالة وعلى المواد (74 ،75 ،273 ،274 ،275 ،276 ،280 ،283 ،295 ،298) من القانون رقم (40/لسنة 2002م ) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صادق على التصالح بين طرفيه المؤرخ 15/6/1424هـ أمام المحكمة الابتدائية ، وعليه فلا يجوز الطعن بالنقض ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة واعتباره في قوة السند التنفيذي ،

بعد مطالعة ما حواه ملف القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة ثم المداولة تبين الآتي :

تبين أن الحكم المطعون فيه نطق به في جلسة 24 رجب 1428هـ الموافق 7/8/2007م بغياب أطرافه ولكن حجز القضية للحكم من قبل محكمة الاستئناف كان بحضور الطاعن .......................... ومحاميه وذلك يدل على علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم ولكنهما لم يحضرا مما يعتبر الحكم بشأن الطاعن وزوجته وبنتيه حضورياً وتحسب مدة الطعن من تاريخ النطق بالحكم وحيث قدمت أسباب طعنهم بتاريخ 13 محرم 1429هـ الموافق 21/1/2008 م كما هو موضح بالصفحة الأولى من عريضة الطعن وسددت كفالة الطعن .......................... بتاريخ 26/1/2008م فيكون تقديم أسباب الطعن وسداد كفالته بعد أكثر من خمسة أشهر ونصف من تاريخ النطق بالحكم وبعد خصم الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان وإجازة العيد لعام 2007م فيكون تقديم أسباب الطعن بعد أكثر من تسعين يوماً- أي ثلاثة أشهر - وبذلك يكون تقديم الطعن بعد مضي ضعف المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وبذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً .

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة 442إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 10 محرم 1429هـ الموافق 2/1/2008م وأودع عريضة بأسباب طعنه بتاريخ 15 ربيع أول 1429هـ الموافق 22/3/2008 م.

وحيث أن المادة (437) إ.ج تنص على أنه يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (443) إ.ج تنص على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله .

والمواعيد من النظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم . وعلى افتراض احتساب الميعاد من تاريخ الاستلام فيكون الطعن أيضاً قد تجاوز الميعاد القانوني المحدد بأربعين يوماً .

وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً ..

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي ومحضر النيابة العامة المذكور آنفاً والصادر بتاريخ 23/4/2008م ، وعدم تقديم استئناف من المحكوم عليه إلى محكمة الاستئناف وعلى ما جاء في مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض والإقرار وبعد سماع التقرير الملخص من القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :- بما أن اتصال المحكمة العليا بهذه القضية هي بمذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي طبقاً لنص المادة (434) إ . ج فقد تبين من الحكم الابتدائي ومحضر النطق بالحكم الابتدائي اقتناع المتهم المحكوم عليه بالحكم الابتدائي وطلب سرعة تنفيذ الحكم الابتدائي بالإعدام وما أكد ما سبق محضر النيابة العامة الذي أثبت من عدم رغبته في الاستئناف ويطلب تنفيذ الحكم الابتدائي بإعدامه لقناعته باستحقاقه لما صدر من المحكمة الابتدائية ، لكلما سبق نقرر إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم .......................... لقيامه على أسباب

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8 صفر 1428هـ الموافق 23/7/2007م وأودع الطاعنون عريضة بأسباب طعنهم بتاريخ 27/1/2008 م وسددوا رسوم الكفالة بتاريخ 31/7/2007 م وكانوا حاضرين جلسة حجز القضية للنطق بالحكم بتاريخ 18/7/2007م فبداية ميعاد الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن ، لأن الحكم يعتبر حضورياً قانوناً .

وحيث أن المادة (437) إ.ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، وتنص المادة (443) إ.ج على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

ومقتضى ذلك أن التقرير وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ، ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم أو كان حاضراً جلسة حجز القضية للنطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله .

وحيث أن المواعيد من النظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم وحيث أن المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات ميعاده القانوني ، فإن الدفع يعتبر مقبولاً شكلاً .

وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاًَ .

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعنين شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/1429هـ الموافق 11/2/2008م وقدم المحكوم عليه عريضة طعنه بتاريخ 18/3/2008 م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني وفي بحر (37) يوماً وفقاً للمادة (437) إ . ج .

أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه خاصة المادتين (27 ،28) عقوبات لتوافر حالة الدفاع الشرعي في فعله وتناقض الأسباب مع بعضها وأن فعل الطاعن يوصف باعتباره خطأً غير عمدي ... الخ) . فما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن دعوى الدفاع الشرعي تعد اعتراف من الطاعن بقتله المجني عليه ودعواه تلك تحتاج إلى إثبات ولذلك فإن القانون قد حدد حالات الدفاع الشرعي على سبيل الحصر ومسألة توافر حالة الدفاع الشرعي مسألة واقع تختص بها محكمة الموضوع لذلك فقد ثبت لمحكمتي الموضوع أنه لم يكن هناك أي فعل أو خطر من المجني عليه يهدد الجاني بوقوع واحدة من الجرائم المنصوص عليه حصراً في المادة (28) عقوبات وأن ما قام به الطاعن هو من قبيل جريمة القتل العمد العدوان المستوفي لكافة أركانه وهذا ما أكدته وجزمت به محكمتا الموضوع الابتدائية والاستئنافية بناءً على ما ثبت أمامهما بالأدلة القاطعة أما القول بتناقض الأسباب فيخالف الواقع وما في الأوراق فالأسباب موافقة للوقائع وموافقة لبعضها وموافقة للمنطوق ولذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس وما أثاره الطاعن يتعلق بالوقائع التي اقتنعت محكمة الموضوع بثبوتها إلا أنه لما كانت المادة (434) إ . ج قد أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا للنقض والإقرار الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص وقد قامت النيابة بما أوجبته عليها المادة (434) إ . ج بعرض القضية على المحكمة العليا ولها التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون وأعطتها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذا طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن مقبولاً شكلاً وإنما لها أن تفرض رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها .

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه (الطاعن ) وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومنها اعتراف الطاعن وشهادة شهود الرؤية وخلى الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما لم يصدر عن أحد من أولياء دم المجني عليه ما يفيد العدول عن طلب تنفيذ القصاص من المحكوم عليه فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد ........

.................. لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ..........................

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة(442) إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي:- حيث إن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادتين(436 ، 437)إ.ج ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعن نجد له سنداً في القانون ذلك ان القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون استناداً للمادة(218) إ.ج حيث ان قرار النيابة العامة قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لأنه تبين لها بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون فالقرار المطعون فيه قد تناقض في حيثياته ومنطوقه، حيث بدأ يشير بأن النيابة العامة غير مختصة قانوناً بالنظر في النزاع كونه من منازعات التنفيذ المدنية وعليها الانتظار لما سوف يصدر من قاضي التنفيذ المختص ثم في المنطوق أيدت قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية واستبدلت عبارة نهائياً بعبارة مؤقتاً ضد المشكو ضده.

أمام هذا الخلط بين المفهومين ظهر الخطأ في تطبيق القانون وتوافر سببه استناداً للمادة(435) إ.ج مما يتعين نقض القرار المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً حسب الشرع والقانون.

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض و الإقرار من عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بحضور الطرفين المتهمين الطاعنين والنيابة ومنصوب عن المجني عليه والمتهم الثالث الذي اقتنع بالحكم ولم يقدم طعناً كما هو مدون في الأوراق ومحضر النطق بالحكم بتاريخ 13/2/2007م ولم يقدم الطاعنان طعنهما إلا بتاريخ 11/8/2007 بحسب التأشيرة عليه من مدير السجن وختم الدولة مما يعني تقديم الطعن منهما بعد فوات الميعاد القانوني وحيث أن المحكوم عليهما المتهمين الطاعنين .......................... كانا حاضرين عند النطق بالحكم فتحسب مدة الطعن من تاريخ النطق وليس من تاريخ استلام الحكم وفقاً للمواد (436، 437، 443) إ . ج

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع ( ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ. ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 21/7/1428هـ الموافق 4/8/2007م ولم يرفع الطاعنون عريضة أسباب طعنهم إلا بتاريخ 19/2/2008م وإن كان الطاعن قد قرر طعنه وسدد الكفالة بتاريخ 4/8/2007م ولما كانت المادتان 436،437 توجبان تقرير الطعن وإيداع أسبابه في المدة القانونية ولا يغني تقديم أحدهما عن الآخر وحيث تبين أن الطاعنين لم يقدموا عريضة أسباب طعنهم إلا بعد فوات الميعاد القانوني بما يزيد على ستين يوماً بعد استبعاد الإجازة القضائية لشهري أغسطس وسبتمبر الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن شكلاً وما رفض شكلاً يرفض موضوعاً .

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي ورأي نيابة النقض وعلى تلخيص القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :-

أولاً :- من الناحية الشكلية : الثابت أن احكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 صفر سنة 1429 هـ الموافق 19/2/2008م بحضور الطاعن وقدم الطاعن طعنه بتاريخ 22/3/2008م فيكون الطعن مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني طبقاً للمادتين (436، 437) إ . ج .

ثانياً:- من ناحية الموضوع : لقد حددت المادة (431) إ . ج على المحكمة العليا عدم التعرض للوقائع ولا إلى قيمة الأدلة فلا تمتد مراقبة المحكمة العليا للقانون إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات فالحكم المطعون فيه لا تقبل فيه شهادة إلا ممن كان حاضراً في مكان وقوع الجريمة وعن طريق أدلة جائزة قانوناً وهذه من إطلاقات محكمة الموضوع لكلما سبق يتبين عدم توفيق الطاعن في طعنه لمخالفة حكم المادتين (431، 435) إ . ج والمادة (35) من قانون الإثبات والمادتين (321، 322) إ . ج مما يدعونا للقرار برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .

وبعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه وتاريخ دفع الرسوم والكفالة وعلى المواد (74 ،75 ،273 ،274 ،275 ،276 ،280 ،283 ،295 ،298) من القانون رقم (40/لسنة 2002م ) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .

وحيث أن الحكم الابتدائي قد تلقاه الأطراف بالقنوع فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف ناهيك عن الطعن بالنقض استناداً للمادة (273) مرافعات التي تشير بأنه لا يجوز أن يطعن ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة..

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- بحث الطعن من حيث الشكل :

حيث أن المادة (437) إ . ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ . ج أوجبت على الطاعن لقبول طعنه شكلاً أن يودع بدائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ . ج فقرة أولا ورتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد المحددة أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين صدور الحكم المطعون فيه والنطق به بتاريخ 4 رجب سنة 1426هـ الموافق 8/8/2005 م بحضور الأطراف بما في ذلك الوكيل عن أولياء الدم الطاعنين حالياً بالنقض ولم يتم إيداع مذكرة أسباب طعنهم إلا بتاريخ 22/2/2006م أي بعد مضي مائة وسبعة وتسعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وباحتساب الإجازات القضائية والعطل الرسمية لصالح الطاعنين إلا انه تبين تقديم أسباب الطعن وإيداعها بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون مما يجعل الطاعنين قد فوتوا على أنفسهم حق الطعن خلال الميعاد وما كان سببه منه فهدر مما يوجب معه القانون بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها من أولياء الدم وما جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً :- الطعن من حيث الشكل تبين صدور الحكم الاستئنافي والنطق به بتاريخ 20/3/1428 هـ الموافق 8/4/2007 م وبحضور المحكوم عليه الطاعن حالياً وتم إيداع أسباب الطعن بتاريخ 20/2/2008م أي بعد عشرة أشهر وثلاثة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم مع أن المادتين (436، 437) إ . ج توجب على الطاعن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة بالأسباب خلال المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطاعن قد فوت على نفسه حق إيداع الطعن خلال الميعاد القانوني طبقاً لنص المادتين (436، 437) إ . ج ويتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : ومن حيث الموضوع ولما كان اتصالنا بالقضية هو بالعرض الوجوبي طبقاً لنص المادة (434) إ . ج وليس بالطعن وحسب وحيث تم الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما تمت في القضية من إجراءات أمام محكمتي الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن محكمتي أول وثاني درجة قد ناقشت الوقائع والأدلة وما دفع به المحكوم عليه من دفع بعدم العمدية في القتل مدعياً بالقتل الخطأ وليس العمد بحجة أنه كان حارس متعزب في بقر وغنم لعمه وسمع الكلاب تنبح وسمع القارش من جهة الجبل وقام بإطلاق طلقة نارية أصابت المجني عليه .......................... عندما كان مع مرافقه يسيرون في طريق بعرض الجبل وأنه لم يقصد القتل إلا أن الدعوى العامة بقرار الاتهام المرفوعة من النيابة ضد المتهم المحكوم عليه تنص على القتل العمد وكذلك طلب أولياء الدم بالقصاص أمام محكمتي الموضوع ومن ذلك فقد تبين لهذه الهيئة بأن محكمتي الموضوع قد حققت في الوقائع والأدلة واستخلصت من ذلك القصد الجنائي من خلال ما طرح على مجلس قضائها وهو استخدام المحكوم عليه .......................... المدشن لبندقيته نوع آلي وإطلاقه منه على المجني عليه .......................... طلقة نارية أدت إلى إصابة المجني عليه بالورك وخرجت من تحت السرة أودت بحياته أثناء ما كان يسير في طريق رجل عرض الجبل فيما بين قرية خربة أبو يابس غرب ووادي عقارم شرقاً وهي تمر وسط الجبل ومعالمها وآثارها واضحة للعيان وأن المجني عليه ومرافقه الذي شهد أمام المحكمة أنهم كانوا سالكين الطريق ومستخدمين الأداة اليدوية للإضاءة ( كشاف ) كما بينته محكمة الموضوع في حكمها من خلال أقوال الشاهد المرافق وما عاينته محكمة الموضوع عند نزولها للمعاينة لموقع الجريمة وما شملته الأحكام من حيثيات وأسباب واستخلصت المحكمة الابتدائية والاستئنافية من ذلك القصد الجنائي بالقتل العمد وحكمت المحكمة الابتدائية بالقصاص وأيد بحكم الاستئناف وقد عرف شراح القانون وما اتفق معه من رأي الفقه الإسلامي كما جاء في شرح التشريع الجنائي الإسلامي .......................... عودة لتعريف القتل العمد فالأصل أن نية القتل شرط أساسي في القتل العمد ولما كانت هذه النية أمراً باطنياً متصلاً بالجاني كامناً في نفسه ومن الصعب الوقوف عليها فقد رأى الفقهاء أن يستدلوا على نية الجاني بمقياس ثابت يتصل بالجاني ويدل غالباً على نيته ونفسيته ذلك المقياس هو الآلة أو الوسيلة التي يستعملها في القتل إذ الجاني في الغالب يختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده من الفعل فإن قصد القتل اختار الآلة الملائمة للفعل والتي تستعمل غالباً كالسيف والبندقية والعصا الغليظة فاستعمال الآلة القاتلة غالباً هو المظهر الخارجي لنية الجاني وهو الدليل المادي الذي لا يكذب في الغالب لأنه من صنع الجاني لا من صنع غيره ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون الآلة أو الوسيلة قاتلة غالباً لأن توفر هذه الصفة فيها دليل على أن الجاني قصد قتل المجني عليه واستغنوا بهذا الشرط الدال على قصد القتل من مدلول الشرط أي أنهم أقاموا الدليل مقام المدلول فلم يعد بعد هذا ما يدعو لاشتراط قصد القتل لأن اشتراط أن تكون الآلة قاتلة غالباً يغني عن اشتراط القصد ولهذا لا نجد مبرراً شرعياً أو قانونياً للمتهم المحكوم عليه بالقصاص بما قدمه عليه من فعل من خلال تعمير بندقيته نوع آلي وتصويبها بإحكام في اتجاه المجني عليه وعلى بعد مسافة تقدر بأربعمائة وإطلاقه عليه طلقة نارية من سلاحه أدت إلى إصابته وإزهاق روحه وذلك أثناء سلوكه مع مرافقه بطريق معتاد السير فيها كما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة (431) إ . ج وأجازت المادة(434) إ . ج للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وحيث تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه فقد تبين لنا مما سلف عرضه أن الحكم جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح وكفل للطرفين حقوق الادعاء والدفاع وفصل في دفوع المتهم ودفاعه فصلاً سائغاً واستخلص القصد الجنائي للقتل من خلال الاعتراف والوقائع والأدلة المقدمة لمحكمتي الموضوع واستند في الحكم على القاتل إلى طلب القصاص من أولياء الدم وتوافر دليله الشرعي طبقاً للمادة (234) عقوبات

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وعلى رأي نيابة النقض والسماع لتلخيص القاضي بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :- الناحية الشكلية : الثابت أن الحكم صدر حضورياً في حق الطاعنين بتاريخ 27/11/2006م ولم يقدم الطاعن الأول أسباب طعنه إلا في تاريخ 28/5/2007م ، وكذلك الطاعن الثاني لم يقدم أسباب طعنه إلا في 19/8/2007م مما يجعل طعنهما غير مقبول شكلاً لتقديمهما أسباب طعنهما بعد مضي المدة المحددة بالمادة (437) إ . ج مما يدعونا للتقرير بعدم قبول طعنهما شكلاً وطبقاً للمواد (436، 437، 440، 441،

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الأبتدائي والأستنئافي وعلى رأي نيابة النقض وبعد سماع تلخيص القاضي المختص وبعد المداولة قررنا الآتي :- من الناحية الشكلية :- صدر الحكم غيابياً واستلم الطاعن الحكم بتاريخ 5/1/2008م وقدم الطاعن عريضة الطعن مع الكفال في تاريخ 16/2/2008م فيكون الطعن قدم في الميعاد فلا يحسب يوم الاستلام فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

من ناحية الموضوع : وبالرجوع إلى عريضة طعن الطاعن نجدها قد ناقشت وقائع وأدلة ليست من إختصاص المحكمة العليا كمحكمة شرع وقانون والمقرر نظاماً أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وليس للمحكمة العليا حق التعويل إلى الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة (431) إ.ج ومن خلال مراجعة ملف القضية تبين أن المحكمة قد منحت الطاعن فرصة لإثبات ما يدعيه ، فعجز الطاعن والمحكمة ليست ملزمة بالسماع للشهود إذا قد اكتفت بما لديها وكونت عقيدتها فيه فهذا من أطلاقات محكمة الموضوع مما يدعونا لإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائي ورفض طعن الطاعن .

وطبقاً للمواد : (431 ، 435 ، 437 ، 440 ، 441 ، 442) إ.ج .

بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستنئافي ثم عريضة الطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين الآتي:

1- من حيث الشكل تبين ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً .

2- أما من حيث الموضوع: فقد تبين ان الطاعن نجيب صالح النابهي قد قبل الحكم المطعون فيه عقب النطق به واقتنع به أمام محكمة أول درجة ووقع على ذلك هو و المتهمان بمحضر جلسة النطق بالحكم المرفق بملف القضية.

ولما كان القانون قد نص في المادة(273) مرافعات المحال إليها من المادة(564) إ.ج على أنه(.. لا يجوز ان يطعن في الأحكام من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه..الخ.

الأمر الذي يتعين معه القول بسلامة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعنين المرفوعين من المحكوم عليه سنحان أحمد خالد ومن أولياء دم القتيل .......................... والمدعي ..........................

والرد من كل منهما على الأخر وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من عدم قبول الطعن من الطرفين شكلاً محل نظر ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 31/7/2007 م وتعقبت الأجازة القضائية من تاريخ 11/8/2007م مع عطلة شهر رمضان الكريم وعطلة العيد إلى يوم 19/10/2007م وباحتساب أيام الأجازة القضائية والعطلة الرسمية التي بلغ المجموع 69 يوماً لصالح الطاعنين والمدة الصافية المحسوبة عليهما 21 يوماً مما يعني قبول الطعن شكلاً وفقاً لنص المادتين (436، 437) إ.ج والمادة 111 مرافعات.

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما تقدم به الطاعن المحكوم عليه في طعنه بالنقض وسماها أسباباً للطعن ما هو إلا تكراراً لما سبق له طرحه أمام محكمتي الموضوع من وقائع القضية وأن ما نعاه على الحكم في الاستئنافي يخالف الثابت في الأوراق فبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد فصل في طلبات الطاعن وناقشها وأصدرت الشعبة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في فقراته الثانية والثالثة والرابعة وذكرت الأسباب في حيثيات حكمها وتعديل الفقرة الأولى والخامسة لصالح المتهم الطاعن وحيث أن ما أثاره الطاعن أمام المحكمة العليا لا يعدو كونه جدلاً في حقيقة الوقائع والأدلة ونقاش فيما إقتنعت به محكمة الموضوع من الأدلة التي عولت عليها في الأثبات وحيث أن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة تلك الوقائع وإلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الأثبات عملاً بأحكام المادة (431 )إ.ج مما يستوجب رفض طعنه موضوعاً لعدم ابتنائه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به بجميع فقراته لسلامة أسبابه .

أما الطاعنون أولياء دم القتيل .......................... والمجني عليه بالشروع في القتل ..................

........ فلا جديد في طعنهم لأن محكمة الموضوع قد أوضحت الأسباب السائغة التي دعتها إلى القضاء بتأييد ما أيدته من فقرات الحكم الابتدائي وتعديل ما عدلته مما يعني أن طعنهم لا مستند له من القانون وهو جدال في الموضوع التي تختص به محكمة الموضوع كما سبق شرحه مما يستوجب رفض طعنهم موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه بكل فقراته لسلامة أسبابه لموافقته للثابت من الأدلة أمام محكمتي الموضوع وكما هو مدون في الحيثيات.

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأنه مستوفي لأوضاعه الشكلية مما يتعين معه قبوله من حيث الشكل.

لما كان ذلك وبالرجوع إلى ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث أنه قد صدر مشوباً بالبطلان لمخالفته الحكمين الصادرين من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا حيث أكد الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 28/12/2003م على سقوط القصاص لقيام الشبهة المسقطة له فالثابت أن ما يعيب به الطاعن بهذا الشأن على الحكم المطعون فيه غير صحيح ومخالف لما هو ثابت في حيثيات الحكم المستدل به. فلم يرد في حيثيات حكم الدائرة الجزائية ما يفيد الاقتناع منها بسقوط القصاص المقضي به ابتداء بموجب حكم محكمة أول درجة والواقع أن الدائرة وفي معرض تعقيبها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه كانت أشارت إلى ما وقع فيه هذا الحكم من تناقض واضطراب في أسبابه ومما ورد في هذا التعقيب قول الدائرة ما لفظه( ولما كانت المحكمة – المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه- قد تولدت لديها شبهة من خلال الإصابة التي بيد المتهم ومن أقوال الشاهدين اللذين حضرا ووجدا المتهم والمجني عليه شاهرين جنبيتهما على بعضهما فإن هذه الشبهة تؤدي إلى إسقاط القصاص دون نفي العمدية عن الجريمة. غير ان المحكمة صرحت بأن هناك تجاوز في حدود الدفاع الشرعي والعرف جلي بين وجود شبهة العدوان وبين الجزم بوجود تجاوز في الدفاع الشرعي) ولوجود مثل هذا الاضطراب في الحكم الاستئنافي المطعون فيه نقضت الدائرة الحكم مع أسباب أُخرى وأرجعت أوراق القضية لمحكمة الاستئناف لاستيفاء ما شاب حكمها من قصور مخل بالعدالة.

أما فيما يتعلق بنعي الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث أنه قد صدر بالمخالفة لنص المادة(452) إجراءات جزائية ذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم لم تتبع في ما قضت به ما كانت المحكمة العليا قد وجهت محكمة الموضوع باستيفائه فالثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه ان هيئة الحكم الجديدة قد راعت ذلك وهي ليست في الواقع ملزمة بالأخذ بما ترجح لدى هيئة الحكم السابقة مصدرة الحكمين الاستئنافيين السابقين المنقوضين بالحكمين الصادرين من المحكمة العليا والمشار إلى تاريخ صدورهما في حيثيات هذا الحكم الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن بهذا الصدد مجانب للصواب.

أما فيما يخص ما ينعى به الطاعن في السببين الثالث والرابع المشار لهما سابقاً فالثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرة الحكم لم ترجح سلامة ما كان المتهم قد دفع به من حيث أنه كان في حالة دفاع شرعي بدليل ان المجني عليه هو من بادر إلى طعنه بيده فقد سببت المحكمة ما ترجح لها تسبيباً مفصلاً وسائغاً وكان تسبيبها بهذا الشأن متفقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى وهذه الوقائع في مجموعها سليمة ومشروعة ولما كان الحال

كذلك فإن تقدير مدى حجية هذه الوقائع في إثبات الإدانة أو نفيها أمر تنفرد به محكمة الموضوع دون معقب عليها بهذا الخصوص من المحكمة العليا الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن قد جاء في غير محله.

إلا أنه وحيث ان المادة(434) إجراءات جزائية تجيز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى فإن هيئة الحكم في الدائرة وبغية التحقق من سلامة الحكم المطعون فيه راجعت حيثياته وتبين لها من ذلك بأن المتهم الطاعن لم يعد ينازع في أنه هو من طعن المجني عليه بالجنبية على كتفه وهي الطعنة التي أودت بحياته إلا أنه يدفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي بدليل ان المجني عليه كان قد بادر بطعنه بجنبيته في يده.

والثابت أنه لم ترد في شهادات الشهود المحضرين من المتهم أمام المحكمة رؤية أي منهم للمجني عليه وهو يطعن المتهم بيده.

كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت بالمقابل الأسباب التي جعلتها لا ترجح ما ورد في شهادات هؤلاء الشهود .

وكانت هذه الأسباب في مجملها بحسب اعتقادنا سائغة ومعقولة وبما لا يدع أي شك بأن المتهم هو من ذهب إلى دكان المجني عليه وكان قد اعترف في أقواله المدونة في محضر جمع الاستدلال والتي تلتها عليه المحكمة الابتدائية بأنه ذهب إلى المجني للانتقام منه.

كما ثبت من شهادة الشهود والقرائن المستخلصة بأن المجني عليه كان يشكو من المتهم وقد بلغ عنه جهة الأمن في المنطقة في حينه.

وعليه فقد كان إقرار المتهم متفقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى. الأمر الذي يعزز سلامة ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث عدم كفاية الأدلة التي حاول المتهم ان يستدل بها على أنه كان في حالة دفاع شرعي.

لما كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة في حكمها المطعون فيه من حيث تأييد ما قضت به محكمة أول درجة يكون صحيحاً ومتفقاً مع أحكام الشرع والقانون.

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة(442)إ.ج وبعد المداولة:

أولاً : من حيث الشكل تبين النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28 ذي الحجة 1428هـ الموافق 6/1/2008م وتم التقرير بالطعن في جلسة النطق بالحكم وإيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض وبتسديد الكفال في 13/2/2008م مما يجعل الطعن بالنقض مستوفياً لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه وتسديد الكفال في بحر المدة القانونية طبقاً لأحكام المادتين(436 ، 437) إ.ج مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً .

ثانياً: الطعن من حيث الموضوع: وما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من بطلان في إجراءاته ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وإهدار حقوق الطاعن في الدفاع وعدم إتاحة الفرصة له في تقديم ما لديه من أدلة من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كما جاء في عريضة الطعن بالنقض الخ وبالاطلاع على أوراق الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي ومناقشة ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه فقد تبين ان محكمتي الموضوع قد سبق لها التحقق والمناقشة للوقائع والأدلة مناقشة مستفيضة وسماع دفوع ودفاع المحكوم عليه الطاعن بالنقض حالياً وفصلت فيها فصلاً سائغاً طبقاً لصحيح القانون وردت محكمة الموضوع على كل ما أثاره الطاعن أمامها وفي حدود الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في قرار الاتهام بما يجيزه لها القانون في موضوع الدعوى كما سارت على ذلك الشعبة الاستئنافية عند نظرها الطعن بالاستئناف كما هو ثابت في المحاضر لجلسات المحاكمة وفي جلسة الشعبة بتاريخ 11/11/2007م اكتفى الأطراف بما قدموه وطلبوا حجز القضية للحكم بما فيهم الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة وعلى ذلك تم حجز القضية للحكم وحددت الشعبة تاريخ النطق في 9/12/2007م وتعثر النطق بالحكم لظروف خاصة بالشعبة وقدم الطاعن طلب بفتح باب المرافعة من جديد وتم اعتراض النيابة العامة على ذلك كون القضية محجوزة للحكم وتم التأجيل لعدم اكتمال الهيئة حتى تم النطق بالحكم في 6/1/2008م فما نعى به الطاعن في هذه الجزئية لا يؤثر على الحكم بالبطلان كما جاء في نعيه لكون المحكمة غير مقيدة بطلب الأطراف بحجز القضية للحكم لأن القانون قد أعطاها الصلاحية ان تحجز القضية للحكم إذا رأت أنها صالحة للحكم لعدم التسويف وعدم إطالة أمد النزاع وتعطيل مهام المحكمة أما في هذه القضية فقد تبين أنها حجزت للحكم على طلب جميع الأطراف ولذلك فلا بطلان في الإجراءات كما نعى به الطاعن أما من حيث نعيه ان المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه فلا نجد لذلك النعي مستند من القانون كون الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح لكون المحكمة مقيدة في حدود الدعوى ولا يجوز لها الخروج عنها وما أثاره الطاعن في طعنه مما نعى حول الشيكات السبعة وإنكاره لكتابة التواريخ والمبالغ المضمنة فيها مع اعترافه بإصدارها وتوقيعه عليها بحجة أنه سلمها للمؤسسة كضمان في التعامل التجاري معها فهذا لا يعدوا إلا مجادلة موضوعية في الوقائع والأدلة ويخضع التقدير فيها لمحكمتي الموضوع وما يتكون لديها من عقيدة طبقا للقانون مع ان محكمة الاستئناف في حكمها جعلت للطاعن الحق في مقاضاة المؤسسة فيما بينهما من معاملات بيع وشراء ولذلك فإن المحكمة العليا محكمة قانون تراقب المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة(431)إ.ج وهو ما يجعل ان ما ينعى به الطاعن لا يعدوا إلا جدلاً في الوقائع والأدلة وما تكون لدى محكمتي الموضوع من عقيدة من خلال تقديرها لما ثبت فيها لها مجلس قضائها من الوقائع والأدلة مما يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً لعدم مستنده من القانون طبقاً للمادة(435)إ.ج وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامة أسبابه وما قضى به في الموضوع

من خلال مطالعة الطعون وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعون شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/3/2008م وقدمت عرائض الطعن بتاريخ 28/4/2008م فإن الطعون مقبولة شكلاً لتقديمها في موعدها القانوني وفي بحر 29 يوماً .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعي الطاعنون أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأن اليقين لا يزال بالشك وأن الشعبة استندت إلى شهادة سماعية والتهاتر في الحيثيات ومخالفة القانون فإن ما نعاه الطاعنون في محله . ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد أشارت في حيثيات حكمها أن المتهم الأول عبدالكريم عبدالله الروحاني قد اعترف أمام محكمة أول درجة بقتله المجني عليه .......................... وعجز عن إثبات ما دفع به من توافر حالة الدفاع فإن ما جزم به الحكم المطعون فيه من إدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام في محله وموافق لصحيح الشرع والقانون أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتمال توافر حالة الدفاع الشرعي استناداً إلى القرائن البسيطة فلما كان الدفع المقدم من المحكوم عليه بحالة الدفاع تعتبر دعوى فلا بد أن تقوم على دليل واضح وقد ذكرت الشعبة أن المحكوم عليه عجز عن إثبات ما دفع به واليقين لا يزال بالشك ولا يستقيم قيام حالة الدفاع الشرعي مع قيام أخوي المطعون ضده بمحاولتهما منعه وهو ما بررت به المحكمة الابتدائية مع عدم قيام التمالؤ إذ لو كان المطعون ضده في حالة دفاع لساعداه على ذلك الدفاع .

كما أن الشعبة استندت في توافر حالة الدفاع الشرعي إلى شهادات سماعية لا شهادة رؤية وهذه تعتبر شهادات باطلة لأنها تخالف ما نصت عليه المادة (35) إثبات والتي تنص على أنه لا تقبل في الحيثيات شهادة الشهود إلا إذا ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعتراف .

أما ما نعاه الطاعن .......................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون من ثبوت حالة الدفاع الشرعي فإن الطاعن عجز عن إثبات حالة الدفاع الشرعي الذي يدعي قيامه .

أما ما جاء في الطعن الجزئي المقدم من الطاعنين .......................... ووالدهما ..........................

من أن الحكم محل الطعن قضى على .......................... بعقوبة الحبس مدة أربع سنوات دون تحديد الجريمة فما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف لم يوضح الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه والنص القانوني الذي يجب أن يطبق على ذلك الفعل .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض في الأسباب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حسبما أوضحناه سلفاً، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين أولياء دم المجني عليه والمحكوم عليه علي مطهر عبدالله الروحاني ونقض الحكم وإعادة ملف القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً .

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض بمدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج .

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 22 جماد الآخر 1428هـ الموافق 7/7/2007م في غياب الطاعن إلا أنه كان حاضراً عند أن حجزت القضية للحكم لذلك فإن ميعاد الطعن يسري من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم .

ولما كان الطاعن قد رفع طعنه بتاريخ 13/2/2008م فإن الطاعن رفع طعنه بعد فوات الميعاد بما يزيد عن تسعين يوماً بعد خصم الإجازة القضائية .

لذلك يتعين الحكم برفض الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد وما رفض شكلاً رفض موضوعاً

بعد الإطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي والإستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة :

أولاً :- الطعن من حيث الشكل :- فقد تبين من خلال الأوراق أنه تم النطق بالحكم الإستئنافي حضورياً بتاريخ 2/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م وقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض أمام المحكمة مصدرة الحكم بعد النطق بالحكم وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 21/3/2007م وقدم مذكرة بأسباب طعنه وإيداعها بتاريخ 14/4/2004م مما يجعل الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في بحر المدة القانونية وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً طبقاً للمادتين (436 ، 437) إ.ج .

ثانياً:- ومن حيث الموضوع :- وما نعاه الطاعن على الحكم الإستئنافي من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المحكمة حكمت في الحق العام دون أن تستأنف النيابة مخالفة بذلك المادة (228) إ.ج .

والمادتين (421 ، 426) إ.ج وبقبول الاستئناف بعد مضي المدة لرفع الاستئناف وأن المحكمة المطعون في حكمها قد بنت حكمها بالإدانة على الشكوى المقدمة من المحامي طلال الأغبري بتاريخ 6/3/2005م وهي بذلك قد أخطأت في تفسير القانون وتأويله كون الشكوى قدمت من غير ذي صفة وأن المحكوم لهما لم يتقدما بشكوى وكونها حكمت بجريمة السب وبنت حكمها على مزعوم الشكوى المقدمة في 6/3/2005م من المحامي طلال الأغبري والشكوى لم يرد فيها عبارات جارحه من المحكوم عليه وخالفت المحكمة في حكمها المطعون فيه لمزعوم الشكوى وكذلك حكمت عليه بالإدانة بدون دليل أثبات وعاقبت المتهم على واقعة غير التي وردت في صحيفة الاتهام مخالفة بذلك نص المادة (365) إ.ج وطلب بطلان الحكم لمخالفته للشرع والقانون وتأييد الحكم الابتدائي لموافقته للقانون … الخ .

وبالإطلاع على أوراق القضية بما فيها الحكمين الابتدائي والإستئنافي فقد تبين من الثابت بالأوراق أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم ثبوت التهمة قبل ..........................

المنصوص عليها في قرار الاتهام لعدم صحة الإجراءات من قبل النيابة وعدم الإثبات من قبل المدعي وتم استئناف الحكم من قبل المدعيات بالحق الشخصي أمام محكمة الاستئناف وكان الحكم الإستئنافي حكماً بالإدانة ومعاقبة المحكوم عليه الطاعن بالحق العام وحبسه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ مع الحكم للمستأنفات بخمسين ألف ريال أغرام ومخاسير إلا أنه قد تبين أن النيابة العامة صاحبة الولاية في الدعوى العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي مما يجعل المحكمة الإستئنافية قد قضت خلافاً لأحكام المادة (426) إ.ج الفقرة الثانية بنصها إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف وبما أن النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة فإن الحكم الإستئنافي قد شابه البطلان طبقاً للمواد (396 ، 397 ، 435) إ.ج سواءً من حيث عدم مراعاة رفع الدعوى الجزائية إبتداءً ومن حيث عدم مراعاة الشعبة للمادة (426) إ.ج للحكم في الدعوى العامة مع عدم وجود استئناف للنيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي بالبراءة للمتهم الطاعن حالياً مما أوقع البطلان في حكم الشعبة .

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تلخيص القاضي المختص وبعد المداولة قررنا الآتي :- من الناحية الشكلية : كان (الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم في 6/1/2008م وقدم عريضة بأسباب الطعن بتاريخ 30/1/2008م مما يجعل الطعن قدم طبقاً للمادة (447) إ . ج ويجعله مقبول شكلاً .

أما من الناحية الموضوعية : فالقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فكلما ورد في عريضة الطاعن عبارة عن وقائع وتقييم لأدلة لا يحق للمحكمة العليا أن تمد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة ومصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، كما أنه تم سرد وقائع سبق لمحكمة الموضوع أن ردت عليها وهي من إطلاقات محكمة الموضوع كما أنه تم إيراد أمور خارجة عن الأسباب المحددة على سبيل الحصر بالمادة (435) إ . ج فكما أثاره الطاعن لا سند له من القانون مما يدعونا لرفضه وإقرار الحكم المطعون فيه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر من حيث الشكل ان الطرفين قدما طعنيهما خلال المدة القانونية مما يجعلهما مقبولين شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب أولياء دم المجني عليهما على الحكم المطعون فيه بطلانه بعدم الحكم على الجناة بالقصاص وإهدار شهادة الشهود ولعدم حكمه بالدية المنصوص عليها في المادة(74 ) عقوبات وعاب المحكوم عليهما على الحكم قضاؤه عليهما دون دليل شرعي موجب لذلك ..الخ والواضح أن الحكم المطعون فيه وقبله الحكم الابتدائي قد ناقشا القضية من جميع جوانبها وما قدمه الطرفان من دفوع وقضت المحكمة المطعون بحكمها بتأييد الحكم الابتدائي بناء على ما استند إليه من وقائع مثبتة لعمدية المحكوم عليهما ولم تقض بالقصاص لعدم توفر دليله الشرعي الأمر الذي جعلها تقضي بالدية تطبيقاً لنص المادة(74) عقوبات ، كما ظهر عدم صحة ما نعى به المحكوم عليهما على ما جاء به الحكم المطعون عليهما فما قضت به المحكمتان كان بناءً على أدلة سائغة لها أصل في الأوراق وبذلك فإن كلا الطعنين لا يستند إلى أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة(435)إ.ج الأمر الموجب لرفضهما.