عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن بالنقض ممن قبل الحكم صراحة في محضر جلسة قضائية ويعتبر المحضر في قوة السند التنفيذي.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه وتاريخ دفع الرسوم والكفالة وعلى المواد (74 ،75 ،273 ،274 ،275 ،276 ،280 ،283 ،295 ،298) من القانون رقم (40/لسنة 2002م ) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صادق على التصالح بين طرفيه المؤرخ 15/6/1424هـ أمام المحكمة الابتدائية ، وعليه فلا يجوز الطعن بالنقض ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة واعتباره في قوة السند التنفيذي ،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 25/6/1429هـ الموافق 29/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 253 - صفحات PDF: 253
موضوع القاعدة في الأصل: عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية