طعن بالنقض – جزائي

بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة :-

أولاً :- بحث الطعن من حيث الشكل :- تبين صدور الحكم والنطق به بتاريخ 5 جماد الثاني سنة 1427هـ الموافق 1/7/2006م في غياب الطاعن مع أنه حاضر جلسة حجز القضية للحكم مع محاميه المؤرخة 21 جماد الأول سنة 1427هـ الموافق 17/6/2006 م والمحدد فيها تاريخ النطق بالحكم في 10/7/2006م وبذلك يعد الحكم حضورياً في حق الطاعن واحتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم حيث دفع الرسوم في 15/7/2006م ولم يقدم عريضة الطعن إلا بتاريخ 29/8/2006م أي بعد مدة ثمانية وخمسين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وبعد أن تم احتساب العطل الرسمية لصالحه إلا أنه تبين أن الطاعن قدم عريضة الطعن خلافاً للمواد (437،436) إ . ج وما استوجبته على الطاعن من قيد وإيداع عريضة أسباب طعنه خلال الميعاد المقرر للطعن والمحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبما أن تاريخ القيد ودفع الرسوم وتقديم عريضة أسباب الطعن يشكلان وحدة إجرائية واحدة ولا يغني أحدهما عن الآخر أو يحل محله ويجب أن يكون كل منهما في بحر مدة أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وذلك من النظام العام وبما أن المادة (443) إ . ج تنص على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد .