الجدل في الوقائع

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي المختص طبقاً للمادة (442) إ.ج وعلى مذكرة العرض الوجوبي وعلى رأي نيابة النقض وللإقرار طبقاً للمادتين (441،440)إ.ج وبعد المداولة تقرر الآتي :

أولاً: من الناحية الشكلية بالنسبة للطعن الأصلي من المحكوم عليهما فالحكم صدر بتاريخ 10/9/2006م في حضور الطاعن المحكوم عليه وقدم طعنه عقب النطق بالحكم وتسلم نسخة من الحكم في 17/2/2007م كما أودع أسباب طعنه في 26/3/2007م مما يجعل طعنه قدم في ميعاده مما يدعونا للقول بقبوله شكلاً .

كذلك الطعن الجزئي المقدم من المحكوم لهم فقد قدموا طعنهم عقب النطق بالحكم وتم استلام نسخة الحكم بتاريخ 6/12/2006م وتم دفع الرسوم في 17/12/2006م مما يجعل طعنهم مقبول شكلاً .

أما من الناحية الموضوعية : أن أهم ما أثاره الطاعن في طعنه بخصوص اعترافاته في النيابة والبحث أنه لا يعتد بها والواقع أنه اعترف أمام المحكمة الابتدائية أنه رمى في الظلام .

في اتجاه المجني عليه إلا أنه لا يرى أحداً إضافة إلى أن هذا جدل موضوعي لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا ولا إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة (431)إ.ج مما يدعونا للقول بعدم قبول طعنه لعدم مستنده من القانون وطبقاً للمواد (431، 442،441،435) إ.ج كما أن الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم بخصوص التمالؤ التواطؤ من الولد وأبيه فهذا أمر لا أساس له من الصحة وكان الأمر ناتجاً عن انفعال لا تمالؤ وليس في يد الوالد إلا العصى فقط ولا يوجد دليل أو سند لما قيل في هذا الخصوص مما يدعونا لرفضه.