قصور التسبيب

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر من حيث الشكل:- أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع:- فقد عاب أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي خطأه في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة وأنه استند إلى المادة العاشرة عقوبات ولم يعمل بها وأن العمدية ثابتة بالشهادة …الخ وذلك طعن في محله ذلك أن استناد محكمة الاستئناف المطعون في حكمها على أسباب الحكم الابتدائي الذي استظهر جمله من الوقائع واعتبرها لثبوت الخطأ في فعل الجاني من ذلك أن الجاني لم يكن مدركاً للفعل الذي قام به ً أساسا وهو تعمير المسدس ونزع خزنته ثم إعادتها بعد التقاط الرصاصة التي وقعت عند تعميره إلى الأرض ثم إطلاق الرصاصة التي أصابت المجني عليه وأنه لم يقصد أي الجاني فعلاً أو نتيجةً كل ذلك كان تعليلاً قاصراً لم يسبب له القاضي بأسباب كافية ولم يظهر سنده لذلك القول من الأوراق وما تم أمام المحكمة خاصة وأن ذلك لم يرد في أقوال الشهود ولا في اعتراف الجاني وهو بالغ عاقل مدرك لماهية أفعاله خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة فالقول بعدم الإدراك لم يظهر ما يؤيده في أسباب الحكم كل ذلك يعني أن المحكمة لم تقم بمناقشة تلك المسائل مناقشة وافية للتوصل إلى ما انتهت إليه وذلك بمفرده سبب كافٍ لإبطال الحكم واعتماد المحكمة المطعون في حكمها على ذلك التسبيب القاصر رغم بطلانه رتب البطلان على حكمها وأوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف تعز لإعادة الفصل في الاستئنافين بتشكيل جديد خاصة مع عدم تعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره أولياء الدم في استئنافهم بخصوص المتهم الثاني .......................... والذي لم تناقش محكمة الاستئناف ما أثير حوله ولم تشر إليه لا سلباً ولا إيجاباً وإنما أيدت الحكم الابتدائي حتى في تلك النقطة دون إبداء سبب ذلك التأييد الذي لم تسبب له المحكمة الابتدائية من قبل تسبيباً قانونياً مقنعاً