الجدل الموضوعي
القاعدة القضائية
مناقشة الدفاع الموضوعي لوقائع النزاع وأدلته حق من حقوق محكمة الموضوع وتقدير الأدلة والاطمئنان إليها وتكوين عقيدتها دون معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق ويرفض أي طعن بخلافه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وعلى رأي نيابة النقض والسماع لتلخيص القاضي بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :- الناحية الشكلية : الثابت أن الحكم صدر حضورياً في حق الطاعنين بتاريخ 27/11/2006م ولم يقدم الطاعن الأول أسباب طعنه إلا في تاريخ 28/5/2007م ، وكذلك الطاعن الثاني لم يقدم أسباب طعنه إلا في 19/8/2007م مما يجعل طعنهما غير مقبول شكلاً لتقديمهما أسباب طعنهما بعد مضي المدة المحددة بالمادة (437) إ . ج مما يدعونا للتقرير بعدم قبول طعنهما شكلاً وطبقاً للمواد (436، 437، 440، 441،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 6/7/1429هـ الموافق 9/7/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 280–281 - صفحات PDF: 280–281
موضوع القاعدة في الأصل: الجدل الموضوعي.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية