فحص أو تشريح الجثة - حكمه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي :-

أولاً :- من حيث الشكل : - حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين ورثة ..........................

استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً:- من حيث الموضوع:- أ- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي اعتمد على صور فوتوغرافية وبدون أن يتم فحص الجثة أو تشريحها ..الخ ما ذكره الطاعن ، فإن فحص الجثة أو تشريحها أمر جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق وللمحكمة أثناء المحاكمة وذلك وفقاً للمادة/ 214من قانون الإجراءات الجزائية يضاف إلى ذلك ماذكرته المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها أنه قد جاء في شهادة .......................... أنه في عام 98تبلغ البحث الجنائي بواسطة المنطقة الثالثة م/ صنعاء بوجود جثة .......................... والمطلوب انتقال خبير مسرح الجريمة وتم الانتقال من التحريات برفقة خبير الجريمة .......................... وأثناء وصولهم إلى إدارة أمن مناخة قالوا لهم إن الجثة مغطاة ببطانية فوق سرير وتم تصويرها على حالتها وأثناء معاينة الجثة وجدوا مدخل طلقة نارية من أعلا الإلية اليمنى ومخرجها من أعلا الثدي الأيسر وطلقة أخرى مدخلها من معطف اليد اليسرى ومخرجها من الأمام ووجدوا قطع بآلة حادة في اليد اليمنى من الكتف فدل ذلك على وجود معاينة لهذه الجثة بالإضافة إلى ذلك فإن التقرير الطبي المؤرخ 11/9/98م والذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية قد جاء فيه بأن المجني عليه / .......................... قد أصيب بطلقة نارية في الجزء الأعلى للإلية اليمنى ومخرجها من أعلا الثدي الأيسر وأن المقذوف اخترق الأحشاء الداخلية بما في ذلك منطقة القلب وطلقة أخرى مدخلها من معطف اليد اليسرى ومخرجها من الأمام وجرح قطعي بالآلة حادة في كتف اليد اليمنى وأن الجرح القطعي المشاهد على كتف اليد اليمنى والجرح الناري المشاهد على مؤخرة مرفق اليد اليسرى لا يؤديان إلى الوفاة نظراً لعدم وجود أوعيه دموية كبيرة في هذا الجزء من الجسم وأن المقذوف الناري في الجزء الأعلا للإلية اليمنى مع مخرج المقذوف بجانب حملة الثدي الأيسر الذي اخترق الأعضاء الداخلية بما في ذلك منطقة القلب هو لوحده قاتل .

2- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه عدم تسبيبه وفقاً للشرع والقانون ، فإن ماذكر آنفاً في الفقرة (أ) وما ذكرناه في حيثيات الحكم المطعون فيه يدل على أن الحكم الاستئنافي قد سبب تسبيباً كافياً ؛ الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي ورفض أسباب الطعن من حيث الموضوع .