قبول الحكم صراحة ضمناً - أثره
القاعدة القضائية
من قبل الحكم صراحة أو ضمنا لا يجوز له الطعن فيه.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستنئافي ثم عريضة الطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين الآتي:
1- من حيث الشكل تبين ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً .
2- أما من حيث الموضوع: فقد تبين ان الطاعن نجيب صالح النابهي قد قبل الحكم المطعون فيه عقب النطق به واقتنع به أمام محكمة أول درجة ووقع على ذلك هو و المتهمان بمحضر جلسة النطق بالحكم المرفق بملف القضية.
ولما كان القانون قد نص في المادة(273) مرافعات المحال إليها من المادة(564) إ.ج على أنه(.. لا يجوز ان يطعن في الأحكام من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه..الخ.
الأمر الذي يتعين معه القول بسلامة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 11/7/1429هـ الموافق 14/7/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة ( أ )
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د./ علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 284–285 - صفحات PDF: 284–285
موضوع القاعدة في الأصل: قبول الحكم صراحة ضمناً - أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية