الاستئناف من غير النيابة

بعد الإطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي والإستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة :

أولاً :- الطعن من حيث الشكل :- فقد تبين من خلال الأوراق أنه تم النطق بالحكم الإستئنافي حضورياً بتاريخ 2/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م وقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض أمام المحكمة مصدرة الحكم بعد النطق بالحكم وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 21/3/2007م وقدم مذكرة بأسباب طعنه وإيداعها بتاريخ 14/4/2004م مما يجعل الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في بحر المدة القانونية وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً طبقاً للمادتين (436 ، 437) إ.ج .

ثانياً:- ومن حيث الموضوع :- وما نعاه الطاعن على الحكم الإستئنافي من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المحكمة حكمت في الحق العام دون أن تستأنف النيابة مخالفة بذلك المادة (228) إ.ج .

والمادتين (421 ، 426) إ.ج وبقبول الاستئناف بعد مضي المدة لرفع الاستئناف وأن المحكمة المطعون في حكمها قد بنت حكمها بالإدانة على الشكوى المقدمة من المحامي طلال الأغبري بتاريخ 6/3/2005م وهي بذلك قد أخطأت في تفسير القانون وتأويله كون الشكوى قدمت من غير ذي صفة وأن المحكوم لهما لم يتقدما بشكوى وكونها حكمت بجريمة السب وبنت حكمها على مزعوم الشكوى المقدمة في 6/3/2005م من المحامي طلال الأغبري والشكوى لم يرد فيها عبارات جارحه من المحكوم عليه وخالفت المحكمة في حكمها المطعون فيه لمزعوم الشكوى وكذلك حكمت عليه بالإدانة بدون دليل أثبات وعاقبت المتهم على واقعة غير التي وردت في صحيفة الاتهام مخالفة بذلك نص المادة (365) إ.ج وطلب بطلان الحكم لمخالفته للشرع والقانون وتأييد الحكم الابتدائي لموافقته للقانون … الخ .

وبالإطلاع على أوراق القضية بما فيها الحكمين الابتدائي والإستئنافي فقد تبين من الثابت بالأوراق أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم ثبوت التهمة قبل ..........................

المنصوص عليها في قرار الاتهام لعدم صحة الإجراءات من قبل النيابة وعدم الإثبات من قبل المدعي وتم استئناف الحكم من قبل المدعيات بالحق الشخصي أمام محكمة الاستئناف وكان الحكم الإستئنافي حكماً بالإدانة ومعاقبة المحكوم عليه الطاعن بالحق العام وحبسه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ مع الحكم للمستأنفات بخمسين ألف ريال أغرام ومخاسير إلا أنه قد تبين أن النيابة العامة صاحبة الولاية في الدعوى العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي مما يجعل المحكمة الإستئنافية قد قضت خلافاً لأحكام المادة (426) إ.ج الفقرة الثانية بنصها إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف وبما أن النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة فإن الحكم الإستئنافي قد شابه البطلان طبقاً للمواد (396 ، 397 ، 435) إ.ج سواءً من حيث عدم مراعاة رفع الدعوى الجزائية إبتداءً ومن حيث عدم مراعاة الشعبة للمادة (426) إ.ج للحكم في الدعوى العامة مع عدم وجود استئناف للنيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي بالبراءة للمتهم الطاعن حالياً مما أوقع البطلان في حكم الشعبة .