قوة الشهادة في الإثبات وتقدير وزنها

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة (437) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنون في عريضة طعنهم عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من إطلاقات محكمة الموضوع تقديره والاطمئنان إليه دون معقب عليها من المحكمة العليا مادام استخلاصها سائغاً استناداً للمادة (431) إ . ج ذلك أن الثابت فقهاً وقضاءاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .

فإن التعليل الذي استندت عليه محكمة استئناف محافظة تعز على ضوء قرار النيابة العامة بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية كان صائباً نظراً للقاعدة بأن ما تعارض من أقوال الشهود تساقط . وحيث أن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان رئيس النيابة العامة محافظة تعز بالدليل الصحيح وكذا الحكم المطعون فيه مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا..

وحيث أن الطعن بالنقض افتقر إلى موجبات قبوله استناداً للمادة (435) إ . ج مما يتعين معه رفضه موضوعاً .