الرضاء بالحكم - أثره

وبمطالعة أوراق الطعون بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً وإستئنافياً قبل الإرجاع، فقرار المحكمة العليا، فقرار كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً بعد قرار الإعادة ، فالطعون بالنقض ورد كل من نيابة الإستئناف، و .......................... عليها، وانتهاءاً برأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفت الطعون أوضاعها الشكلية من حيث التقرير بها وإيداع الأسباب في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع توفر الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين فإنها مقبولة من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: فإن الطاعنين يعيبون على الحكم (محل الطعن) بعدم قبول استئناف كل منهم، وأن ما يدعيه ، .......................... سبق وأن تنازل عن دعواه أمام محكمة أول درجة ، وأن الشعبة الجزائية تجاوزت قواعد الإختصاص النوعي بالغائها الحكم الصادر بالبرائه..

الخ.

وبمناقشة ما ورد بتلك الطعون (المسبوق تحصيلها في مدونة حكمنا هذا) فإنه وبعد مراجعة الأوراق تبين أولاً إقتناع الطاعنين بما قضى به الحكم المؤيد بالحكم (محل الطعن) عقب النطق به، وعلى وجه الخصوص / .......................... و ..........................، وأثبت كل إقتناعه ببصمة إبهامه على النحو الثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم المشار إليه، كما تبين صحة ما قضى به الحكم (محل الطعن) من عدم قبول استئناف الطاعنين لمضي المدة ( ب123) يوماً أما بالنسبة لما يدعيه الطاعن/ .......................... من أن عدم حضوره أمام محكمة أول درجة دليل على عدم تشريفه للحكم، فمردود عليه بما أقتنع به أخوه/ .......................... الموكل منه وبالتالي بتنازله مع كل من شملهم قرار الإتهام الثابت في الوثيقة المحرره بخط وتوقيع / ...........................

وبناءاً على ذلك فإنه وبالإستناد إلى المادة (273) مرافعات ، والتي تنص على أنه (لايجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه..الخ. ولا يجوز الطعن كذلك ممن لم يكن استئنافه مقبولاً من حيث الشكل ( فمن لا يقبل استئنافه وفقاً لنص المادة (421)إ.ج لا يقبل طعنه بالنقض) وما يعنينا هنا هو أن الطاعنين قد قبلوا بالحكم المؤيد بالحكم الاستئنافي، ورضي كل منهم بما قضى به ، ولولا ذلك لكان لنا رأياً آخر بشأن العقوبة المقضى بها مع وقف التنفيذ، لولا أن الحكم قد صار نهائياً لارجوع فيه.

ومعلوم أن الرضا بالحكم قد ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن، وهو ما دفع به المطعون ضده/ حسن أحمد النهاري وتمسك به لتعلقه بالنظام، كما أن لهذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولو لم يطعن أي من الخصوم .