الحكم بعقوبة الإعدام قصاصا.. أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه في مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن في شقيه الشكلي والموضوعي كما يلي:- 1 - الطعن في شقه الشكلي: وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعادة القانوني وحيث نوافقها على ما ذهبت إليه تسبيباً لرأيها إلا أننا لا نوافقها عليه نتيجة فمن حيث أن الحكم المطعون فيه متعلقة القصاص من المتهمين المحكوم عليهما فإنه ولخطورة متعلق هذا الحكم ومبلغ أهميته لا بد من التقرير بقبول الطعن شكلاً (حكماً) وسندنا في ذلك مستمد من مفهوم نص المادة (434)إ.ج التي توجب على النيابة العامة عرض الحكم الصادر بالقصاص على المحكمة العليا (حتى ولو لم يطعن أي من الخصوم) ففي هذه العبارة ما يوحي بحرص المشرع على الثتبت من الحكم الصادر بالقصاص منما يجعل التقرير بقبول الطعن شكلاً (حكماً ) هو ما يساير قصد المشرع ويتحقق مع مراده.

2- الطعن في شقه الموضوعي:-

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا محل العرض الوجوبي ينعى على الحكم الإستنئافي المطعون فيه لان محكمة الإستئناف قد أصدرته بالمجازفة والمغامرة دون تأن وإطلاع مستدلاً على ذلك بعدة نقاط منها أنها قضت في منطوق حكمها بتأييد الحكم الإبتدائي بجميع فقراته بينما أن الحكم الابتدائي يكون من فقرة واحده (هي إعدام الجاني .......................... والجاني .......................... قصاصاً..الخ) ومنها ما عرضت له في الفقرة (2) منه بأن من الثابت في صحيفة الإتهام أن الينابة العامة قدمت المتهم .......................... أمام المحكمة الابتدائية وذكرت في قرار إتهامها ان عمره (16) عاماً وهذا ما أكدته المحكمة الابتدائية في الصفحتين (1، 16) من مدونة حكمها والثابت أن الحكم الإبتدائي قد قرر في منطوقه عقوبة الإعدام قصاصاً على .......................

ومعه فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به قد جاء مخالفاً لأحكام المادة (31) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالطاعن .......................... على افتراض ثبوت إدانته..الخ ما جاء في بقية فقرات البند (أولاً ) من الطعن نحيل إليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار وعليه وفي معرض المناقشه:-

وحيث أن ما جاء في هذه الفقرة (أولاً) من الطعن يجد له محلاً من الوجاهة وموضوعاً من الصواب من حيث ما هو ثابت في الأوراق من أن المتهم الثاني المحكوم عليه ........

.................. قدمته النيابة للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وأثبتت عمره ب(16) عاماً وهذا ما أكدته المحكمة في الصفحتين (1، 16) من مدونة حكمها ولقد كان من المتوجب عليها أن تجرى تحقيقاً موضوعياً للتثبت من عمر المتهم المذكور إن بنفسها أو بطريق اللجنة الطبية (وهذا هو الألزم قانوناً) وفقاً لما هو مقرر في المادتين (107، 208/د)إ.ج أما وأن المحكمة لم تفعل ذلك وقضت في منطوقها بإعدامه قصاصاً ثم جأت محكمة ثاني درجة (المحكمة الاستئنافية) مصدرة الحكم المطعون فيه لتقرر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإعدام المتهم المذكور .......................... قصاصاً بالمجنى عليه القتيل .......................... فإن قضائها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون منما يتعين نقضه جزئياً ومن ثم إعادته إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لإجراء تحقيق موضوعي للتثبت من عمر المتهم المذكور .......................... وقت ارتكابه ألفعل المنسوب إليه في قرار الإتهام والحكم على ضوء ما يتقرر وفقاً للقانون.

أما ما قضى به الحكم الإستنئافي المطعون فيه تأييداً للحكم الإبتدائي بإجراء القصاص الشرعي في المتهم الأول المحكوم عليه .......................... بالإحالة على أسبابه فإننا وبمراجعة الأوراق بدأً بمحاضر جمع الاستدلات ثم تحقيقات الينابة وما اشتملت عليه من اعتراف المتهم أمامها ثم أمام المحكمة الابتدائية وكذا شهادة الشهود الواردة في محصلة الحكم الابتدائي فإننا نقر ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة إبتدائياً ومحكمة الإستئناف تأييداً له نورد هذا بالإستناد إلى المادة (434)إ.ج التي أجازة لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني استدعاء الخصوم والجلوس للسماع القضائي على غرار ما يجرى عليه العمل أمام محكمة الموضوع في الدرجتين وأنما يعني تعقب مسار الدعوى منذ نشأتها وحتى مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة وفي ضوء هذا المفهوم وترتيباً عليه فقد أخذنا في تعقب مسار الدعوى وتتبع مجرياتها في جميع مراحل الخصومة وقد وجدنا بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الإستنئافي (المطعون فيه) بشأن ما قضى به في تأييده للحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي من المتهم الأول المحكوم عليه ...............

........... قد جاء صحيحاً في بنائه سليماً في بنيانه وعن إجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه حق الدفاع عن نفسه قضائياً كما جاء جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234) من قانون العقوبات العام ذلك من حيث طلب أولياء الدم للحكم بالقصاص أو من حيث توفر دليلة الشرعي الذي اعتمدته المحكمة وجعلته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها متمثلاً في اعتراف المتهم الأول المحكوم عليه .......................... وشهادات الشهود وعلى النحو الذي يبعث على الثقة به والاطمئنان إليه.

أما ما جاء في الفقرة (ثانياً) من الطعن بشأن النعي على الحكم الابتدائي واستغرق ما يزيد عن عشر صفحات طباعة ليس فيها ما يوجب الالتفات إليه أو التعويل عليه هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي قد تم استئنافه أمام محكمة ثاني درجة فجميع المعائب الواردة عليه (أن كانت ثمة) فإنه كان على الطاعن أن يثيرها أمام محكمة الإستئناف، فإن هو لم يثرها أو أهمل أو تهاون في إثاراتها فليس له أن يثيرها إمام محكمة النقض (المحكمة العليا) إعمالاً للقاعدة الفقيه التي تقول (أن الطعن بالنقض لا ينعكس بأثره على الحكم الابتدائي) وإعمالاً للمادة (432 )إ.ج التي تقول ( يجوز الطعن بالنقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات الخ)