التصالح - حكمه

على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (43/لسنة 1422هـ ) والقاضي منطوقه بعدم سماع الطعن بالنقض ومصادرة الكفالة وذلك لتقديمه خارج الميعاد المحدد بستين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

تقدم .......................... بعريضة التماس على حكم المحكمة العليا وقد جاء في العريضة ما خلاصته :

أنه استلم صورة من الحكم الملتمس عليه بتاريخ 5/8/2001م وتقدم بعريضة الالتماس وسدد الرسوم والكفالة بتاريخ 8/8/2001م بحسب سند الكفالة المرفق وأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا قد أخطأت في قرارها الملتمس عليه حيث رفضت طعنه شكلاً بحجة أنه قدمه بعد فوات الميعاد القانوني مع أنه قدمه خلال الميعاد القانوني وقد يكون حدث خطأ لأن في القضية طعنين طعناً منه وطعناً من .......................... وقد يكون الطعن المقدم من .......................... هو الذي سجلته الدائرة لأن الدائرة لم تذكر رقم طعنه ولا رقم سند الرسوم والكفالة وقد يكون حدث خطأ غير مقصود من الدائرة أو من محكمة استئناف محافظة حجة وذلك متروك لعدالة المحكمة العليا وطلب قبول الالتماس وإلغاء القرار السابق الملتمس عليه والتقرير بقبول طعنه بالنقض وإحالة القضية إلى الدائرة المدنية لنظرها موضوعاً طبقاً للقانون .

ولا يوجد رد على الالتماس من الملتمس ضده .......................... ومرفق عدة مذكرات من الأمانة العامة إلى محكمة استئناف محافظة حجة ومن محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية بالمحابشة وردود عليها خلاصتها أن الملتمس ضده لم يقدم الرد على الالتماس رغم تكرار المذكرات وفي الأخير أرفقت محكمة المحابشة مذكرة بأن القضية قد انتهت بصلح بين الطرفين ووقع التنفيذ ووقع عليه الطرفان وأرفقت مذكرة بذلك رقم (17/ لسنة 1424 هـ ) مؤرخة 28/6/2003 م ومحضر جلسة مؤرخاً 24/4/1424هـ الموافق 24/6/2003م خلاصته أن .......................... قدم بياناً إلى المحكمة وطلب من .......

................... اليمين فحلف في الجلسة أن الباقي لدى .......................... مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال فقط للأخ .......................... وعليه تسليم المبلغ والتزم بتسليمه وعلى ذلك بصمة الطرفين .......................... ومصادق عليه بتوقيع رئيس محكمة .......................... والختم .

وقد كان الرجوع إلى إرشيف المحكمة العليا لمعرفة صحة ما جاء في الالتماس وبعد مطالعة سند الكفالة المحفوظ باسم الملتمس .......................... وسند الكفالة باسم عبد الإله مسعود فوجدنا أن سند الكفالة المسجل في قرار دائرة فحص الطعون رقم (43/لسنة 1422هـ) هو السند المؤرخ 13/1/2001م وهو باسم .......................... وليس باسم .....................

..... مما يعني أنه حدث خطأ عند احتساب مدة الطعن بالنقض المرفوع من ..........................

الله الأمر الذي يستلزم قبول التماسه وحيث تجمد الالتماس بالأمانة العامة بالمحكمة العليا لانتظار إيصال الرد على الالتماس من الملتمس ضده .......................... بحسب المذكرات العديدة من الأمانة العامة ومن محكمة الاستئناف بمحافظة حجة إلى محكمة المحابشة والرد عليها بعدم تجاوب الملتمس ضده لإرسال الرد على الالتماس وفي الأخير وصلت مذكرة من محكمة المحابشة الابتدائية مرفق بها محضر جلسة أمامها بأن القضية قد انتهت بالمصالحة والتنفيذ ووقع الطرفان على ذلك وصادقت عليه المحكمة بتوقيع رئيس المحكمة والختم الرسمي . وحيث أن الطرفين قد تصالحا واتفقا على ما حررته محكمة المحابشة الابتدائية أخيراً فيكون ذلك بقوة السند الواجب التنفيذ ولا معنى للخوض في الالتماس لكونه قد استنفذ أغراضه