1- نقض المحكمة العليا الحكم لمصلحة المتهم. 2- العقوبة الأشد - حكمها 3- العقوبة التكميلية 4- حكم محكمة الاستئناف بعقوبة أشد من العقوبة في الحكم الابتدائي

وبمطالعة عرائض طعون الطاعنين الأربعة والرد عليها من قبل النيابة العامة العسكرية ، وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة العسكرية وفقاً لنص المادة (442) إ.ج عام وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في طعون الطاعنين الأربعة من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائها لأوضاعها الشكلية.

وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعون المقدمة من الطاعنين .......................... و ..........................

و .......................... ، والطاعن .......................... ، وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها وكذلك النيابة العامة العسكرية في عريضة ردها على الطعن المقدم من الطاعن وطعون الطاعنين الأربعة بقبول طعون الطاعنين جميعاً شكلاً لتقديمها خلال المواعيد القانونية فإننا نوافقها في رأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق الدالة على صحة قرارها فتقضي بقبولها شكلاً .

أما في الموضوع : وحيث أن طعون الطاعنين مقبولة شكلاً فإنه ووفقاً لنصوص المواد (397،396، 436الفقرة الأخيرة ، 443) إ.ج عام والتي أجازت للمحكمة العليا أن تنقض الحكم (المطعون فيه) لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون ، أو على خطأ في تطبيقه أو كان مؤسساً على بطلان متعلق بالنظام العام لأنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام ، مما يجب على القاضي وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه فالمحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) قضت في منطوق حكمها بتأييد قضاء الإدانة الذي قضى به الحكم الابتدائي في الفقرات الأولى ، والثانية ، والرابعة وقامت بتعديل العقوبات المقضي بها على المتهمين الأول ، والثاني ، والرابع ، فحكمت على المتهم الأول / .......................... (الطاعن حالياً) بالسجن مدة سبع سنوات كاملة باعتبارها العقوبة الأشد لجميع الجرائم التي أدين بها مع الطرد من الخدمة العسكرية كعقوبة تكميلية ، عملاً بنص المادة (9) إ.ج. ع. عسكرية .

وحكمت على المتهم الثاني / .......................... الحاكم بالسجن مدة خمس سنوات كاملة باعتبارها العقوبة الأشد لجميع الجرائم التي أدين بها مع الفصل من الخدمة كعقوبة تكميلية، وحكمت على المتهم الرابع .......................... بالسجن مدة أربع سنوات كاملة باعتبارها العقوبة الأشد لجميع الجرائم التي أدين بها مع الفصل من الخدمة كعقوبة تكميلية. فمن واقع الحكم أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) قامت بتشديد العقوبات على المتهمين المذكورين دون أن تحدد النص القانوني المجرم لأفعالهم المرتكبة وخاصة العقوبة الواقعة على المتهم الأول .......................... ، ولأن المحكمة الابتدائية عندما قضت بإدانة المتهمين المذكورين وفقاً لما نسب إليهم في قرار اتهام النيابة العامة العسكرية والتي حددت الاتهام في جريمة التزوير الواقع من الموظف العام في محرر رسمي وفقاً لنص المادة (214) ق.ع.عام وعقوبتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وجريمة اختلاس أو سرقة أو إتلاف المستندات أو أوراق ..الخ . وفقاً لنص المادة (176) ق . ع . عام . وعقوبتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . فمن أين جاءت محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها) بعقوبة السجن مدة سبع سنوات على المتهم الأول ، فإن كانت تقصد جريمة التزوير المادي في المحررات الرسمية وفقاً لنص المادة (212) ق.ع.عام فإن المادة المذكورة لا تنطبق على الأفعال التي ارتكبها المتهمان المذكوران آنفاً لأن المادة المذكورة تشترط لقيامها اصطناع محرر رسمي أو تغيير في محرر رسمي صحيح، وأن يكون ذلك الفعل حصل من الموظف العام أثناء تأديته وظيفته المتعلقة بموضوع المحرر .. ويكون مختصاً بتحريره فالنص القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة يقع تحت نطاق المادة (214) ق.ع.عام لأنه عام وشامل فلا تشترط المادة المذكورة عند قيام الموظف العام ارتكاب التزوير في محرر رسمي أن يكون مختصاً بتحريره ، وإن كانت تقصد جريمة الاختلاس وفقاً لنص المادة (162) ق.ع. عام فالمادة المذكورة تتطلب القيام بها اختلاس (مال) من قبل الموظف العام الذي وجد في حيازته بسبب وظيفته ..الخ.

والبطاقات العسكرية (موضوع القضية) ليست بمال فالتكييف القانوني الصحيح هو سرقة البطائق العسكرية وفقاً لنص المادة (176) ق.ع. عام كما أشرنا آنفاً وكما أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) لم تشر في منطوق حكمها بعدم حرمان المتهمين المحكوم عليهم من حقوقهم المكتسبة من المعاش التقاعدي ، أو المكافأة وفقاً لقانون الخدمة في القوات المسلحة ، وقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة ، وحيث والحال كذلك فإنه الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي العسكري (المطعون فيه) وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم للنظر فيها مجدداً والحكم في القضية بما يتلاءم وصحيح القانون وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة .