الإجازة القضائية - تفويت الطاعن لمدة الطعن

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- بحث الطعن من حيث الشكل :

حيث أن المادة (437) إ . ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ . ج أوجبت على الطاعن لقبول طعنه شكلاً أن يودع بدائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ . ج فقرة أولا ورتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد المحددة أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين صدور الحكم المطعون فيه والنطق به بتاريخ 4 رجب سنة 1426هـ الموافق 8/8/2005 م بحضور الأطراف بما في ذلك الوكيل عن أولياء الدم الطاعنين حالياً بالنقض ولم يتم إيداع مذكرة أسباب طعنهم إلا بتاريخ 22/2/2006م أي بعد مضي مائة وسبعة وتسعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وباحتساب الإجازات القضائية والعطل الرسمية لصالح الطاعنين إلا انه تبين تقديم أسباب الطعن وإيداعها بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون مما يجعل الطاعنين قد فوتوا على أنفسهم حق الطعن خلال الميعاد وما كان سببه منه فهدر مما يوجب معه القانون بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد