تشديد العقوبة حكمه

بمطالعة سائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سبق عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر في 24/2/2008م وقرر طعنه بتاريخ 24/2/2008م وقدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 23/3/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في المدة القانونية وفي بحر (29) يوماً .

أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لكونه قضى بتشديد العقوبة دون إجماع أعضاء الشعبة فما نعاه الطاعن في محله حيث تبين من خلال الرجوع إلى مسودة الحكم أن أحد القضاة قد تحفظ ولم يوافق على رأي العضوين الآخرين ولما كانت المادة (426) إ . ج قد نصت على عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إلا بإجماع آراء القضاة ولما كانت الشعبة قد شددت العقوبة وقضت بالقصاص بدلاً من الدية فإن حكمها قد جاء مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه .