رقابة المحكمة العليا - نطاقها

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/1/2008م وقطعت الطاعنة سند الكفالة بتاريخ 4/2/2008م وقدمت عريضة الطعن بتاريخ 18/2/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي بحر (27) يوماً .

أما من حيث الموضوع فحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لطرحه الدليل المتمثل في شهادة الشهود واعتراف المتهم الأول بضرب الطاعنة ومخالفته للتقرير الطبي ... الخ) فما نعته الطاعنة محل نظر ذلك أن إقرار الطاعن لا يكون حجة إلا عليه وهو ذكر في إقراره أن النساء تضاربن كما أن ذلك لا يعد شهادة منه على النساء كونه أحد المتهمين في القضية إلى جانب النساء ولا تقبل شهادة متهم على متهم وأما شهادة .......................... فقد كذبها الواقع المتمثل في شهادة شهود الإثبات الذين كانوا حاضرين تنازع الطرفين ولم يأت بشهادتهم ما يفيد وقوع المضرابة كما أن المادة (35) قد اشترطت أن يكون الشهود في الجنايات من حضروا مكان الواقعة وشاهدوا الجنايات وهذا ما لم يوجد سواء أمام المحكمة الابتدائية أم أمام المحكمة الاستئنافية .

ولما كانت أسباب الطعن متعلقة بالوقائع وقيمة الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع فإن ذلك يخرج عن وظيفة المحكمة العليا لأنها محكمة قانون تراقب المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات لذا يتعين رفض الطعن موضوعاً .