الإقرار في المسائل الجنائية- حكمه

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعنين بالنقض والرد عليهما ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ. ج . وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعنين بالنقض قد توافرت أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلاً استناداً للمادتين (437، 564) إ . ج حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/11/2007 م، وتقدم النائب العام بعريضة أسباب طعن النيابة العامة بتاريخ 16/12/2007م واستلم وكيل ورثة المجني عليه نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/1/2008م وتقدم بعريضة أسباب طعنهم بتاريخ 26/2/2008م وسددوا رسوم كفالة الطعن بتاريخ 7/2/2008 م.

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنون نجد له سنداً في القانون ذلك لابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث أهمل محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 23/4/2005م المشهود عليه من خمسة شهود باعتراف المتهم المطعون ضده بقتله المجني عليه ...............

........... بين الساعة السابعة والثامنة مساءً من يوم الثلاثاء 19/4/2005م بقرية ............

.............. مديرية همدان عندما حاول الإمساك به بعد قطف مغرس قات في موضع جربة المنشار وأطلق خمس طلقات نارية بالسريع من سلاحه الآلي عليه بهدف تخويفه ولم يقصد قتله ، ولكن شاهد المجني عليه ارتمى بين القضب وهرب إلى بيته ولا يوجد لديه شركاء في قتل المجني عليه ، ويريد أن يبرئ ذمته أمام الله ، وأنه وقع على إبهامه في المحضر ، وهناك خمسة شهود على الإقرار استناداً للمادة (85) من قانون الإثبات المعدل رقم (20/لسنة 1996م) التي تشير بأنه يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء ، وهذا المحضر يعتبر محرراً رسميالاً يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير استناداً للمادة (100) من قانون الإثبات ، ناهيك على أن اعتراف المتهم المطعون ضده بشان الجريمة كان تفصيلياً ومطابقاً للوقائع المبينة لحقيقة الفعل المرتكب ومطابقاً للتقرير الفني المصور والكتابي لمسرح الجريمة ، ومع الوقت الذي تم سماع أهل القرية لإطلاق النار ، إضافة إلى ما أكده الشاهد .......................... بأنه التقى بالمتهم بعد صلاة العشاء في مساء يوم الحادثة وطلب منه أن يحضر معه لسرقة قات المجني عليه .......................... في موضع المنشار ولكن الشاهد رفض ذلك وذهب إلى منزله وأثناء تناوله لوجبة العشاء سمع طلقات نارية ولم يستيقظ إلا بخبر مقتل المجني عليه .......................... . وأما الاشتراط بأن الشهود ينبغي أن يكونوا شهود رؤية فهذا خلط في مبادئ الإثبات بشان إثبات الجريمة من عدمها .

ولكن الشهود الذين أحضرهم أولياء دم المجني عليه هم شهود على الإقرار الشفهي استناداً للمادة (85) إثبات ، وهم شهود عدول لم يقدح في شهادتهم قانوناً ، أما الاعتماد على الشهود الذين أحضرهم المتهم المطعون ضده فهم شهود غير عدول بدليل أن الشاهد الثاني .......................... بموجب مذكرة مدير مباحث صنعاء برقم (399) وتاريخ 5/6/2007م الموجهة إلى رئيس محكمة صنعاء والجوف تؤكد بأن الشاهد متهم في قضية قتل وشروع في قتل وكذب أمام المحكمة بأنه محبوس في قضية مشاجرة ، أما الشاهد الثالث ......................

.... بناء على إفادة نيابة بني مطر أنه متهم في قضية جسيمة وهو فار من وجه العدالة . حتى الآن ، والشاهد الرابع .......................... فصدر ضده حكم قضائي من محكمة بلاد الروس وبني بهلول برقم (27/لسنة 1426هـ ) وتاريخ 24/9/2005م بإدانته بالحبس تعزيراً لارتكابه الزنا .

وأنه بموجب محاضر تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 3/5/2005م وتاريخ 9/5/2005م لم يشر المتهم المطعون ضده لأنه تعرض عند اعترافه للضرب والإكراه أمام النيابة العامة عند مواجهته بشهود الادعاء ومن شروط الشهادة أن يكون الشاهد عدلاً لقوله تعالى :

((واشهدوا ذوي عدل منكم)) سورة الطلاق آية (2 ).

وأما الشك الذي حام حول المحضر بناء على استنتاج الحكم المطعون فيه في كون الشهود لم يكونوا حاضرين عند تحرير المحضر فهذا شك فاسد لكون القانون لم يشترط ذلك ، وإنما الشهود هم شهود على الإقرار الشفهي ولا ينبغي حضورهم عند تحرير المحضر ، ويكتفى بسماعهم إقرار المتهم بارتكاب الجريمة دون إكراه أو ضغط.

وما يدل على الفساد في الاستدلال والاستنتاج في الحكم المطعون فيه عندما ذكر بأن السلاح الذي تم فحصه في الإدارة العامة للأدلة الجنائية هو رقم (7262) والصحيح حسب تقرير الأدلة الجنائية هو رقم (3793) نوع كلاشنكوف عيار (62،7) ملم وهذا السلاح الذي سلمه والد المتهم بتاريخ 23/4/2005م أي بعد الحادث بأربعة أيام ، ودون البحث عن السلاح الآلي الإسرائيلي الذي استخدمه المتهم في الجريمة وشاهده الشاهد .......................... المدة كافية لاستبدال السلاح بغيره ، وهذا الدفع غير منتج إلا عند اليقين بأن هذا السلاح هو الوحيد الذي يمتلكه المتهم وبحسب مذكرة رئي ..........................

فإن السلاح رقم (3793) نوع آلي كلاشنكوف ما زال عهدة لدى المتهم المطعون ضده وبالتالي فإن المتهم لديه أكثر من سلاح آلي ، وبالتالي منطقياً سوف لم تتطابق الظروف الفارغة مع السلاح الذي تم فحصه ، لكون السلاح المستخدم غائب ولم يعثر عليه حتى الآن؟؟

وحيث أنه من المقرر أن الاعتراف أو الإقرار في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وهذه الأسباب التي ذكرها الحكم المطعون فيه في إهدار الإقرار المشهود عليه بشهود عدول خمسة ،واعتمادها على إنكاره على شهود مجروحة شهاداتهم لكونهم من ذوي السوابق الإجرامية في أن المتهم قد تعرض للتعذيب في إدارة البحث الجنائي عند التحقيق معه ، واستندت على المادة (4) إ . ج بطرح محاضر جمع الاستدلالات التي فيها اعترافات المتهم بتعليلات واهية لا يقبلها الشرع والقانون ، وانبنى الحكم المطعون فيه على خطأ قانوني بعدم الحكم على الواقعة للفعل المسند إلى المتهم عملاً بنص المادة (366) إ . ج مما ينبئ أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى المتساندة وتمحصها مما يعيب حكمها وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إضافة إلى فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب مما يتعين نقضه وإعادة نظر القضية إلى محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف مجدداً بتشكيل جديد للفصل فيها حسب الشرع والقانون وعلى ضوء الملاحظات أعلاه .