عدم الطعن في الحكم من النيابة- الطعن من المتهم/ أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صوره ما سلف عرضه بدأ بقرار الإتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها إبتدائياً وإستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكليه من حيث الصفه والمصلحه والميعاد وأما الكفاله فمعفي منها كون الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية وفقاً للمادة (438)إ.ج. وهذا ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وحيث ثبت لدينا صحة وسلامة رأيها فإننا نقره ومن ثم نأخذ به هذا في الشكل أما في الموضوع.

وحيث أن الطعن في السبب الأول منه ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان لبطلان الإجراءات التي بني عليها ولبيان ذلك يقول: أن الحكم قد بني على أن هناك إستئناف من النيابة وهذا ما لم نعلم به أو نعرفه إلا بعد إستلام نسخة الحكم لأنه لم يتم إعلاننا به..الخ.

وحيث أن ما ورد بهذا السبب مردود عليه بما جاء في ديباجة الحكم المطعون فيه التي أثبتت أن المستأنفين هم 1- النيابة العامة 20- من ورثة .......................... والمجنى عليه ...................

....... مؤكد عليه بعريضة نيابة الاستئناف المرفقة بملف القضية المشتملة على رأيها في القضية من جهة وعلى أسباب أستئنافها من جهة أخرى حيث جاء في البند (ثالثاً) منها بعنوان بارز يقول فيه ( أسباب إستئناف النيابة العامة على الحكم الابتدائي) كما تضمنت مدونة الحكم الاستئنافي تلك الأسباب بما يفيد العلم بها وبرفع الجهاله الأمر الذي لا مجال معه إلا إلى إطراح هذا السبب من الطعن لعدم جديته ولثبوت ما يؤكد أن النيابة كانت مستأنفه.

كذلك ما جاء في الطعن ببطلان الحكم لأنه حكم بالأرش للمجنى عليه ..........................

وأن إستئنافه لغير ذي صفه لانه لا توجد دعوى شخصيه مقدمه منه كون الطعن تقدم به يحيى صالح حسان دون وكاله منه..الخ.

وحيث أن ما جاء في هذا السبب مردود عليه هو الأخر بما هو ثابت في الوكاله المحفوظ أصلها بملف القضية والتي تفيد حضور ورثة المجنى عليه القتيل .......................... وتوكيلهم .......................... بتقديم الاستئناف عنهم إلى محكمة الأستئناف وكالة شرعيه مفوضه موقع عليها من الورثة المذكورين بإبهامتهم وبأسفل الوكاله مباشرة وبذات الصفحة توكيل .......................... عن ولده .......................... لذات الوكيل المذكور فالمرافعة عنه أمام محكمة الاستئناف والوكاله بخط وأمضاء كاتبها .......................... مصادقاً عليها من رئيس محكمة مديرية عتمه .......................... ممهوراً بخاتم المحكمة الرسمي. وحيث أن الأمر كذلك فلا مجال لما اثاره الطعن من أن الاستئناف مقدم من غير ذي صفه فالصفه للوكيل المذكور ثابته ومتحققه ما يعني عدم جدوى ما أثاره هذا السبب من الطعن مما يتعين إطراحه.

وكذلك ما أثاره الطعن من بطلان الحكم لأن القضية تم حجزها لمرتين بناء على طلب الطرفين المستأنفين إلا أن المحكمة ظلت تعقد جلسات بعد الحجز دون إصدار قرار مسبب يفتح باب المرافعه..الخ.

وحيث أن ما ذهب إليه هذا الجزء من الطعن لا ينهض للحجه لثبوت أن حجز القضية لمرتين وإعادة فتح باب المرافعة أنما كان بناء على طلب الطرفين حسبما جاء في الطعن والغرض منه أتاحة الفرصه للطاعن لتقديم دفاعه ومعه فلا سماع لمثار هذا الطعن لعدم جديته ولعدم جدواه مما يتعين إطراحه.

أما ما جاء في بقية فقرات الطعن فما هو إلا جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة وكلاهما من إستحقاقات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن المسائل التي تختص بها إستقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج.

ومع ما تقدم وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق بدأ بمرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم مرحلة المحاكمة في الدرجتين إبتدائياً وإستئنافياماً ابان لنا عن مسببات الواقعة وظروفها وملابساتها وبما يعني بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء بمحل من الوجاهة وتحديداً وبالخصوص ما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من منطوقه والحكم بتعديل مدة الحبس لخمس سنوات من تاريخ القبض على المتهم المستأنف في حينه الطاعن بالنقض حالياً وكذا الحكم بإلزامه بأرش المجنى عليه المصاب .......................... بموجب القرار الطبي (وعلى المحكمة تثقيل الأرش بنفسها) وإلى آخرما قضى به الحكم. هذا الحكم قد جاء في محله مع الأخذ بالإعتبار بأن عدم طعن النيابة العامة على الحكم وعدم طعن أولياء الدم والمصاب هو ما ألزم التوقف على ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه عملاً بالقاعدة القانونية التي تقول: لا يضار الطاعن بطعنه ولو أن أولياء الدم والنيابة العامة قد طعنا بالنقض لكان لنا مع الحكم شأن آخر.