استيفاء الأوضاع الشكلية للطعن

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع مذكرة أسبابه خلال الفترة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع توفر الصفة والمصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج.

وفي: وحيث أن الطعن على ( ما سبق تحصيله) في مدونة هذا الحكم يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) استنادها إلى نص المادة (289) مرافعات كمبرر لها لإلغاء استئناف الطاعن في حين أنه حضر أكثر من ثلاث جلسات، ثم حضر محاميه بدلاً عنه وعندما أنسحب محاميه دون علمه قامت المحكمة بتكليف النيابة لإعلان الطاعن غير أن ذلك لم يتم ومن جانب آخر فقد أصيب بمرض حال بينه وبين متابعة قضيته..الخ.

وكان الرد من المطعون ضده على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وفي معرض المناقضة لما ورد في الطعن فإنه وبعد مراجعة الأوراق وعلى وجه الخصوص مدونة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته، وتبين من ذلك قيام الطاعن بتقرير استئنافه للحكم الابتدائي ومن ثم إيداع عريضة استئنافه خلال المدة المحددة قانوناً، وذلك هو ما أكدته محكمة الإستئناف في منطوق حكمها (بقبول استئناف/ .......................... (الطاعن)

من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد في القانون).

كما تبين حضور المستأنف (الطاعن) أمام الشعبة الجزائية في أولى جلساتها المؤرخة 29/القعده سنه 1426هـ الموافق 31/12/2005م والجلسة الثانية المؤرخة 18صفر سنه 1427 هـ الموافق 18/3/2006 م والتي فيها أعلن اختياره للمحامي/ ...........

............... الحاضر معه وكيلاً له أمام هيئة الشعبة والذي حضر الجلستين الثالثة والرابعة المؤرختين 12/6/1427 هـ الموافق 8/7/2006م و11/10/1427 هـ الموافق 4/11/2006م.

وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه ما نصه (والمتأمل لإجراءات الشعبة يجد أنها عقدت خمس جلسات حضر المستانف/ .......................... في الجلسة الثانية، ولم يحضر بقية الجلسات، والصحيح أن المستانف ومن خلال ما هو ثابت في مدونة الحكم (محل الطعن) حضر جلستي المحكمة الأولى والثانية، كما حضر محاميه الجلستين الثالثة والرابعة، وعدم حضوره الجلسة الخامسة لا يعني تركه لإستئنافه كما جاء بحيثيات الحكم، واعتبار استئنافه كأن لم يكن وصيرورة الحكم نهائياً واجب التنفيذ كما جاء في منطوقه بعد قبول الشكل فذلك تقرير باطل بطلاناً مطلقاً للتناقض الواضح بين حيثيات الحكم، وتكراره في المنطوق ، فالتناقض على هذا النحو يعني التهاتر وإذا تهاترت الأسباب انحلت وهو

كذلك في المنطوق وكان على هيئة الحكم إن تمعن النظر في أحكام المادتين (421 غ.ج، 289 مرافعات) واللتين استندت إليهما وتفصل في استئناف الطاعن، فالمادة الأولى تعني أن التقرير بالإستئناف كان في ميعاده القانوني، أما المادة الثانية فمفادها أن المستانف أن لم يحضر الجلسة الأولى وجب على المحكمة أعلانه بالموعد الجديد للجلسة الثانيه، فأن لم يحضر اعتبر استئنافه كان لم يكن ومعه يصير الحكم المستانف واجب التفيذ، وما هو ثابت بحيثيات الحكم ومنطوقه مناقض تماما لنص المادة (289) مرافعات (محل سند المحكمة في إصدار حكمها) وذلك هو ما يوجب قبول الطعن في موضوعه وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام وفقاً لأحكام المادتين (396، 397) إ.ج وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية إلى محكمة استئناف م/ إب لنظر القضية مجدداً وفي جلسات متتابعة ، والفصل في استئناف الطاعن وفقاً لأحكام القانون.