قبول الطعن شكلاً - شروطه

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- بحث الطعن من حيث الشكل :

وحيث أن المادة (437) إ . ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ . ج أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ . ج فقرة أولاً رتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين من محضر جلسة المحكمة بتاريخ 18/11/2007م بحجز القضية للحكم وتاريخ النطق به في 20/1/2008م بحضور الأطراف ومحامي كل منهم حيث عقدت المحكمة جلستها حسب الموعد ولم يحضر الطاعن وأجلت النطق بالحكم حتى تاريخ 3/2/2008م وفي الموعد تم النطق بالحكم بمنصوب عن الطاعن لعدم حضوره مما يجعل الحكم في حقه حضورياً لعلمه بالنطق بالحكم ولم يحضر حيث كان النطق بالحكم بتاريخ 26/1/1429هـ الموافق 3/2/2008م وقدم الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 23/3/2008م أي بعد مضي خمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يتعين معه القول أن الطاعن لم يقدم عريضة الطعن وإيداعه إلا بعد مضي الميعاد القانوني وقد فوت على نفسه حق الطعن خلال المدة المقررة وما كان سببه منه فهدر مما يوجب القانون عدم قبول الطعن شكلاً لفوات ميعاده ولما كان الأمر