احتساب ميعاد الطعن
القاعدة القضائية
يبدأ احتساب ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم لمن كان حاضراً جلسة النطق بالحكم .
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن .......................... والرد عليه من المطعون ضدهما .......................... وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد الاستماع إلى قرار القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر ونطق به بحضور الطاعن بتاريخ 4/12/2007 م ولم يقدم طعنه إلا بتاريخ 24/2/2008م كما هو مؤشر عليه من محكمة الاستئناف بأعلاه ولا عبرة باستلام الحكم من الطاعن لأنه كان حاضراً جلسة النطق به فالميعاد يحسب من تاريخ النطق به للحاضر
وحيث أن مواعيد الطعن من النظام العام فلا مناص من رفض الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 7/6/1429هـ الموافق 11/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 215–216 - صفحات PDF: 215–216
موضوع القاعدة في الأصل: احتساب ميعاد الطعن.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية