أثر التقرير وإيداع أسباب الطعن، العلم بجلسات المحكمة

بعد الإطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة ..

أولاً: بحث الطعن من حيث الشكل :

وحيث أن المادة (437) إ.ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ.ج أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ.ج فقرة أولاً رتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد فتتحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين من محاضر جلسات الشعبة الاستئنافية أنه تم التأجيل لعدد كثير من جلسات المحكمة لعدم حضور من يمثل مكتب التربية والتعليم رغم إعلان المكتب إلا أنه قد حضر لمرة واحدة ممثل المكتب وأفاد أن المحامي .......................... مندوب عنهم حيث حضر المحامي وعند تقديم الرد على الاستئناف تغيب عن جلسات الشعبة رغم علمه بالموعد للجلسة اللاحقة ورغم الإعلان فإنه قد تبين عدم الجدية من مكتب التربية بالمحافظة لمتابعة القضية وتوصلت الشعبة إلى إصدار حكمها بتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م وقد فصلت في الجانب الجزائي وتأجل حق المدعي المدني في تقديم دعواه أمام المحكمة المختصة وبما أن مكتب التربية لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 17/6/1428هـ الموافق 2/7/2007م ومع علمه بجلسات الشعبة ولم يحضر حسب المواعيد فإن الحكم يكون في حقه حضورياً واحتساب المدة للطعن من تاريخ النطق بالحكم هذا من جانب ومن جانب آخر أن الطعن لم يكن مختوماً عليه بختم الجهة أو ختم محامي معتمد رغم مطالبة الأمانة العامة عبر محكمة الاستئناف إلا أن الرد كان بعدم انصياع مكتب التربية لتوجيهات الأمانة العامة لاستيفاء بعض الشروط الشكلية وبما أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد مضي ما يزيد على خمسة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا عبرة بتاريخ الاستلام مع علم الطاعن بجلسات التقاضي وغيابه عنها وبما أن الطاعن قد فوت على نفسه حق الطعن خلال المدة القانونية المحددة في المادتين (436،437 ) إ.ج مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لفوات ميعاده .