نقل القضية من محكمة مختصة إلى محكمة أخرى

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك طلبات النائب العام وقرارات المحكمة العليا بنقل القضية الجزائية رقم (48/لسنة 2007م) نيابة جنوب الأمانة الخاصة بالمتهمين .........

................. ومن إليه وقرار نقل القضية من استئناف الأمانة إلى استئناف الحديدة وعلى قرار المحكمة العليا رقم (5) بالعدول عن نقل القضية من استئناف الأمانة إلى الحديدة وجعل الاختصاص في نظر الاستئناف لمحكمة استئناف الأمانة لما برره القرار لذلك وعلى حكم الشعبة الاستئنافية لاستئناف أمانة العاصمة في الدفوع المقدمة أمامها من المتهمين بعدم الاختصاص وانعدام قرارات المحكمة العليا والمدفوع ضدهما حالياً أمام المحكمة العليا وعلى عريضة الدفع المرفوعة من محامي المتهمين المذكورين آنفاً وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442)إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- من حيث الشكل :

تبين من خلال الأوراق أن النائب العام تقدم بطلب إلى المحكمة العليا بتاريخ 17/2/2007 م بشأن نقل القضية الجزائية واقعة قتل المجني عليه ..........................

لأسباب أمنية وقد أوضح أن الاختصاص أصلاً ينعقد في نظر القضية لمحكمة المحرق الابتدائية محافظة حجة ولأسباب أمنية طلب إعمال المادة (254) إ . ج نقل الدعوى من محكمة المحرق إلى محكمة جنوب غرب الأمانة واستناداً لنص المادة المشار إليها أصدرت الدائرة الجزائية(أ) بالمحكمة العليا قرارها رقم (2/لسنة 1428هـ ) بتاريخ 29 محرم سنة 1428هـ الموافق 17/2/2007م بالنقل إلى محكمة جنوب غرب الأمانة وتم النظر في الدعوى حتى صدر الحكم فيها المشار إلى تاريخه أعلاه .

ثم صدور قرار رقم (4/لسنة 1428هـ ) بتاريخ 21/11/2007م بالنقل إلى استئناف الحديدة ثم تم العدول عنه بقرار رقم (5) قضى بالعدول عن القرار رقم (4/لسنة 28هـ) وانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف الأمانة لما تم تبريره من جانب أمني ولسبق صدور حكم ابتدائي من محكمة جنوب غرب الأمانة واختصاص استئناف الأمانة بنظر الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دائرة اختصاصها المكاني .

حيث تبين أن المتهمين المحكوم عليهم ابتدائياً قد سبق لهم الدفع بعدم الاختصاص المكاني لاستئناف الأمانة وانعدام القرارين رقم (2/لسنة 28هـ ) ورقم (5/لسنة 2008م) وصدر في ذلك الدفع حكم من محكمة استئناف الأمانة برقم (20/لسنة 1429هـ ) بتاريخ 4 ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 12/3/2008 م قضى برفض الدفوع والسير في إجراءات المحاكمة بما تستمده الشعبة من اختصاص من القانون ومن قرار المحكمة العليا رقم (5/لسنة 2008م ) وبما أن المادة (254) إ . ج قد أجازت للمحكمة العليا أن تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة في نظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها وذلك في إحدى الحالات الآتية :

1 - إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام.

2 - تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز أن يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي بالحق الشخصي وإذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب أن يقضي قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها مصير الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى .

وبما أن مقدمي الدفوع قد استندوا على مواد قانون المرافعات المدنية رقم (40/لسنة 2002م ) بالانعدام للقرارات الصادرة من المحكمة العليا المشار إليها تحت نص المواد (55، 56، 57، 58 ) من قانون المرافعات حيث نصت المادة (55) على الوصف القانوني بأن الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

والمادة (56) مرافعات (إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) مرافعات وهي أن الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية .

وحددت المادة (57) مرافعات طريقة مواجهة الحكم المنعدم أن تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع أو بدعوى مبتدأة ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أياً كانت درجتها ... الخ) .

والمادة (58) مرافعات تنص ((يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته ... الخ) .

وبما أن مقدمي الدفع حالياً قد سبق لهم تقديم دفوعهم أمام محكمة استئناف أمانة العاصمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وانعدام الحكم الابتدائي لابتنائه على قرار نقل صادر من المحكمة العليا على طلب النائب العام وكذلك الدفع بانعدام قرارات المحكمة العليا برقم (2/لسنة 1428هـ ) و(5/لسنة 2008م) وبعد مناقشة الشعبة للدفوع أصدرت الشعبة حكمها برفض الدفوع والسير في إجراءات الاستئناف مستمدة اختصاصها من قراري المحكمة العليا آنفي الذكر وبما للشعبة من ولاية استئنافية على المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة نطاق اختصاصها الجغرافي طبقاً للقانون .

وبما أن المادة (58) مرافعات مدنية تنص على أن يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته وبما أن المادة المشار إليها آنفاً نصت على عدم جواز الطعن إذا سبق فيه حكم من أي محكمة قدمت أمامها الدفوع أو الدعوى بالانعدام ولذلك فإن مقدمي الدفوع قد سبق لهم تقديم ذلك أمام محكمة استئناف أمانه العاصمة وحكمت برفض الدفوع والسير في إجراءات نظر الاستئناف مما يتعين معه عدم جواز رفع الدفوع أو الطعن فيها أمام المحكمة العليا مرة أخرى لسبق صدور حكم الشعبة طبقاً للمادة (58 ) مرافعات