1- الأحكام الباطلة. 2- الطعن غير السديد

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، فقرار الحكم الاستئنافي ، وانتهاءاً برأي نيابة النقض، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.

ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع أسبابه في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع تحقق صفة الطاعن ومصلحته فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يعيب على الحكم الإستئنافي المطعون فيه مخالفته لنص المادة (231)إ.ج. والتي تنص على أنه (يجب أن تكون الأحكام مسببة، وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطله وأن المحكمة اكتفت بالإطلاع على بعض من الأوراق..الخ.

وبمناقشة ما ورد في الطعن من أن الحكم المطعون فيه متناقض في أسبابه وفي منطوقه . لذلك فإنه وبعد مراجعة الأوراق، ومدونة الحكم الإستئنافي ، والتي تبين منها ومن خلال ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة خلو تلك الأوراق مما أدعاه محامي الطاعن من أن المطعون ضده قام باستغلال صفة عمله السابق مع موكله، وفتح له محلا للصرافة خاصاً باسمه، وبترخيص خاص بموكله مع أسمه التجاري، واستلامه للحوالات الواردة باسم موكله (....

......................) أيضا، ولأن محامي الطاعن لم يتمكن من إثبات ما يدعيه جنائياً، فإن ما انتهت إليه النيابة العامة (نيابة غرب تعز) من أن تلك الإدعاءات يحكمها القانون التجاري، وبالتالي فإن الأختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وذلك هو ما أكده الحكم محل الطعن حيث جاء بحيثياته ما نصه (والواضح أن النيابة قد أعطت المحامي .......................... الحق بتقديم دعواه أمام القضاء التجاري ، ولا شك أنها قد أصابت في ذلك ) وليس في هذا القول من تناقض في حيثيات الحكم ومنطوقه، ولا فيما بين كل منهما معاً، كما ورد بالطعن ، كما أن الحكم خال من أي عيب يؤثر فيه فهو وبما انتهى إليه سليم في أسبابه ومنطوقه وما على محامي الطاعن إلا أن يلجأ إلى قاضية الطبيعي (المحكمة التجارية).

وإجمالاً فإن الطعن غير سديد في موضوعه لإنعدام أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435 )إ.ج وبما يقتضي رفضه ، وإقرار الحكم الإستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.