طلب الانتقال للمعاينة حكمه

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل : وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/5/1428هـ الموافق 10/6/2007م وتقدم الطاعن بعريضة طعنه بتاريخ 24/7/2007م وبخصم الإجازات الأسبوعية ( الجمع ) يكون الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر أربعين يوماً .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لان الحكم قائم على شهادات زور وأن الشعبة رفضت الخروج إلى موقع الحادث وأن أقوال الشهود متناقضة ... الخ) . فإن ما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن الطاعن لم يدلل على ما نعاه بأي دليل مما يجعل كلامه مرسلاً لا يلتفت إليه أما القول بأن الشعبة رفضت الخروج إلى مسرح الجريمة فهي ليست ملزمة بالخروج فقد رأت انه لا يوجد مبرر للخروج طالما لا يوجد غموض في القضية .

وأما ما أشارت إليه مذكرة العرض الوجوبي بأن هناك قصور في استظهار القصد الجنائي فالشعبة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي وقد استند الحكم إلى شاهدي الرؤية .................

......... اللذين شهدا بأن الطاعن أطلق على المجني عليه .......................... عدة طلقات نارية إلى الحول الذي كان يعمل فيه وأصيب بطلقة من تلك الطلقات في ظهره أدت إلى وفاته وأنه كان يوجد خلاف بين الطاعن والمجني عليه على الموضع الذي كان يعمل فيه المجني عليه عند إصابته إضافة إلى اختفاء المتهم عن الأنظار بعد وقوع الحادث مدة خمس سنوات إلى أن تم القبض عليه .مما يمكن معه القول بتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن .

وحيث أن الحكم الصادر في هذه القضية حكم قصاص يترتب عليه ذهاب النفس وأن المادة (434) إ . ج قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص وحيث أن النيابة العامة قد قامت بما أوجبته عليها المادة سالفة الذكر وأن للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع و القانون وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن وإنما لها أن تعرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها .

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه الطاعن وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم ومنها شهادة شهود الرؤية دخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وحيث طلب أولياء دم المجني عليه القصاص من قاتل مؤرثهم فإنه يتعين رفض الطعن وإقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد .......................... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه .......................... .