بدء سريان ميعاد الطعن

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض بمدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج .

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 22 جماد الآخر 1428هـ الموافق 7/7/2007م في غياب الطاعن إلا أنه كان حاضراً عند أن حجزت القضية للحكم لذلك فإن ميعاد الطعن يسري من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم .

ولما كان الطاعن قد رفع طعنه بتاريخ 13/2/2008م فإن الطاعن رفع طعنه بعد فوات الميعاد بما يزيد عن تسعين يوماً بعد خصم الإجازة القضائية .

لذلك يتعين الحكم برفض الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد وما رفض شكلاً رفض موضوعاً