محام معتمد
القاعدة القضائية
يجب توقيع محام معتمد أمام المحكمة العليا على أسباب عريضة الطعن عند رفعه وإلا تعذر قبوله.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر أن الطاعن عند رفع طعنه لم يلتزم بما نصت عليه المادة (436) إ.ج من وجوب أن يكون الطعن المرفوع إلى المحكمة العليا موقعاً من محام معتمد أمامها وذلك موجب لعدم قبول الطعن شكلاً وبما أن الشكل هو البوابة للولوج إلى الموضوع فإن ذلك موجب أيضاً لعدم التعرض لطعن الطاعن موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 17/3/1429هـ الموافق 25/3/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة ( أ )
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د./ علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 127 - صفحات PDF: 127
موضوع القاعدة في الأصل: محام معتمد
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية