حالة الدفاع الشرعي

من خلال مطالعة الطعون وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعون شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/3/2008م وقدمت عرائض الطعن بتاريخ 28/4/2008م فإن الطعون مقبولة شكلاً لتقديمها في موعدها القانوني وفي بحر 29 يوماً .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعي الطاعنون أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأن اليقين لا يزال بالشك وأن الشعبة استندت إلى شهادة سماعية والتهاتر في الحيثيات ومخالفة القانون فإن ما نعاه الطاعنون في محله . ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد أشارت في حيثيات حكمها أن المتهم الأول عبدالكريم عبدالله الروحاني قد اعترف أمام محكمة أول درجة بقتله المجني عليه .......................... وعجز عن إثبات ما دفع به من توافر حالة الدفاع فإن ما جزم به الحكم المطعون فيه من إدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام في محله وموافق لصحيح الشرع والقانون أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتمال توافر حالة الدفاع الشرعي استناداً إلى القرائن البسيطة فلما كان الدفع المقدم من المحكوم عليه بحالة الدفاع تعتبر دعوى فلا بد أن تقوم على دليل واضح وقد ذكرت الشعبة أن المحكوم عليه عجز عن إثبات ما دفع به واليقين لا يزال بالشك ولا يستقيم قيام حالة الدفاع الشرعي مع قيام أخوي المطعون ضده بمحاولتهما منعه وهو ما بررت به المحكمة الابتدائية مع عدم قيام التمالؤ إذ لو كان المطعون ضده في حالة دفاع لساعداه على ذلك الدفاع .

كما أن الشعبة استندت في توافر حالة الدفاع الشرعي إلى شهادات سماعية لا شهادة رؤية وهذه تعتبر شهادات باطلة لأنها تخالف ما نصت عليه المادة (35) إثبات والتي تنص على أنه لا تقبل في الحيثيات شهادة الشهود إلا إذا ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعتراف .

أما ما نعاه الطاعن .......................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون من ثبوت حالة الدفاع الشرعي فإن الطاعن عجز عن إثبات حالة الدفاع الشرعي الذي يدعي قيامه .

أما ما جاء في الطعن الجزئي المقدم من الطاعنين .......................... ووالدهما ..........................

من أن الحكم محل الطعن قضى على .......................... بعقوبة الحبس مدة أربع سنوات دون تحديد الجريمة فما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف لم يوضح الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه والنص القانوني الذي يجب أن يطبق على ذلك الفعل .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض في الأسباب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حسبما أوضحناه سلفاً، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين أولياء دم المجني عليه والمحكوم عليه علي مطهر عبدالله الروحاني ونقض الحكم وإعادة ملف القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً .