الجدل في الوقائع - حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ذات الصلة بما فيها حكمي محكمة الموضوع بدرجتيها ، فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه فيها من رأي ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه لأوضاعه القانونية الشكلية من عدمه، حتى يتسنى للدائرة على ضوء ذلك الفصل في الطعن وفقاً للقانون.. وعلى النحو التالي:- 1 - عن الطعن من حيث الشكل:- فقد تبين من محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه عدم حضور الطاعن رغم علمه بموعدها ثم سدد مبلغ كفالة الطعن التي لا تلزمه كونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بذات تاريخ صدور الحكم أي في 12/2/2007م وهو ما يعد بمثابة تقرير بالطعن ثم أودع عريضته بأسباب طعنه في 12/3/2007م وهو ما يفضي إلى القول بأن طعنه قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية، ومن ثم القضاء بقبوله من حيث الشكل.

2 - عن الطعن من حيث الموضوع:- فقد تبين بجلاء أن الطاعن المذكور لم تتضمن عريضته أسباب طعنه، أي جديد، خلاف ما سبق له أن أثاره في استئنافه حكم محكمة أول درجة وتم الفصل فيه، ولا يعدو ما أثاره من أسباب أن تكون مماطلة ومغالطة ومحاولة للتهرب من الحقيقة وأنى له ذلك فقد ثبت يقيناً أرتكابه للجرم المسند إليه المتمثل في النصب والاحتيال، ناهيك عن جريمة الشيك في حد ذاتها ، التي لم يتم التعرض لها ، ومن ثم فإن ما اثاره الطاعن في عريضته مجرد تكرار لما سبقت إثارته وتم الفصل فيه، ويتمثل في مجادلته في الواقعة وصحتها ومناقشته للأدلة التي اقتنعت بها المحكمتان، وقيمتها، وهما من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع بدرجتيها وقد فعلت ، ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً لنص المادة (431)إ.ج. وبالتالي فإن ما اثاره الطاعن لا يتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435)إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن.