قرار الإتهام

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه والحكمين الابتدائي والاستئنافي الأول وحكمي المحكمة العليا والاستئنافي بعد الإعادة ورأي نيابة النقض و الإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادتين (437،375) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن مانعاه الطاعنون في عريضة طعنهم نجد له سنداً في القانون . وذلك أن المحكمة المحال إليها القضية أخطأت في تطبيق القانون عندما سارت في إجراءات باطلة كونها أدخلت ابن المجني عليه طرفاً في القضية دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة استناداً للمادتين (33،32) جرائم وعقوبات التي تشير بأنه إذا هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو كانت هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعلى المحكمة أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها و بدلا من إحالة القضية لاستكمال تحقيقها مع ابن المجني عليه أدخلته متهماً في الدعوى الجزائية والمدنية خلافاً للقانون دون قرار من النيابة العامة أو بناء على دعوى مدنية من الطاعنين . ونجد أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير قرار الإحالة من المحكمة العليا، فكان الأجدر أن تتقيد المحكمة المحالة إليها القضية بنظر التهمة دون غيرها أي تتقيد بحدود الدعوى التي نظرتها المحكمة التي نقض حكمها ، فلا يجوز لها أن تحاكم المتهم عن تهمة لم ترد في أمر الإحالة ، فإن فعلت كان حكمها في شأن هذا المتهم باطلاً ولو قبل الدفاع المرافعة على أساس هذا التعديل .

ذلك أن هذا الأمر يتعلق بأصل المحاكمات الجزائية التي تمس مخالفتها النظام العام . وتتقيد محكمة الإحالة فضلاً عن تقيدها بحدود الدعوى أمام المحكمة المنقوض حكمها بما نقض من الحكم المطعون فيه وبالخصوم الذين اقتصر عليهم أثر النقض . وإذا اتضح لها من خلال أقوال الشهود والوقائع أن ابن المجني عليه طرف في المسئولية أن تحيل الأوراق على النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للقانون لا أن تدخله طرفاً على ضوء أقوال الشهود ودون تمكينه من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على عقيدة محضر جمع الاستدلال فإنه لا يصلح وحده قرينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ مما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيها بتشكيل جديد حسب الملاحظات الواردة في حيثيات الحكم ، وإصدار حكم قضائي حسب الشرع و القانون .