اختصاص النيابة العامة

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة(442) إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي:- حيث إن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادتين(436 ، 437)إ.ج ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعن نجد له سنداً في القانون ذلك ان القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون استناداً للمادة(218) إ.ج حيث ان قرار النيابة العامة قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لأنه تبين لها بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون فالقرار المطعون فيه قد تناقض في حيثياته ومنطوقه، حيث بدأ يشير بأن النيابة العامة غير مختصة قانوناً بالنظر في النزاع كونه من منازعات التنفيذ المدنية وعليها الانتظار لما سوف يصدر من قاضي التنفيذ المختص ثم في المنطوق أيدت قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية واستبدلت عبارة نهائياً بعبارة مؤقتاً ضد المشكو ضده.

أمام هذا الخلط بين المفهومين ظهر الخطأ في تطبيق القانون وتوافر سببه استناداً للمادة(435) إ.ج مما يتعين نقض القرار المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً حسب الشرع والقانون.