سلطة المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ، ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة العسكرية وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. عام وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن

من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المحكوم عليه الأول / .......................... (ناذخ) وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية المحدده في المادة (437)إ.ج. عام ومن ذي صفة على مثله طبقاً للمادة (441) إ.ج عام فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي العسكري (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 18/جماد أول/1428هـ الموافق 4/يونيو/2007م وفي حضور الطاعن/ .......................... ، ولم يقرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم وقام بإيداع مذكرة بأسباب طعنه في تاريخ 14/7/2007م خلال فترة الاربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حقه ولم يسدد الكفالة كونه عسكري ومعفي عن سدادها لصدور عقوبة سالبة للحريه في حقه وفقاً لنص المادة (438) إ.ج. عام وبذلك صار طعن الطاعن مقبولاً شكلاً أما في الموضوع واستثناءاً من مبدأ التقيد بأسباب الطعن وفقاً لنص المادة (435)إ.ج عام والمادة (87)إ.ج عسكريه فإن المادة (436)إ.ج عام وفي الفقرة الأخيرة منها أجازت للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله وبالنظر إلى الحكم الاستئنافي العسكري (المطعون فيه) وفي منطوق حكمه وفي الفقرتين الثالثة والخامسة منه والتي ظهر فيها وجه المخالفه والخطأ للقانون ففي الفقره الثالثة منه نجد أن المحكمة الاستئنافيه العسكرية أضفت على .......................... و .......................... صفه المدعيين بالحق المدني وحكمت لهما بغرامة ومخاسير القضية عن جميع مراحل التقاضي وفي حيثيات حكمها ألزمت المستأنف بذلك إلا أن المحكمة لم تحدد من هو المستأنف لأن في القضية مستأنفين (المتهم الأول والثاني) والتي حملته بكل مصاريف الاستئناف أو بعضهما وأن هذا المستأنف والذي لم تحدده لفظاً وأسماً تنطبق بحقه جميع الحالات وفقاً لنص المواد (384،382،381،380)إ.ج عام وأن المحكمة تفصل فيها من تلقاء نفسها والاستحقاق لها من عدمه وبالنظر إلى المواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها في الفقرة الثالثه منه نجد أنها خالفت وأخطأت في تطبيقها وتأويلها على الواقعة فما أسمتهم بأنهما مدعيان هما في الأصل كانا متهمين قدمتهما النيابة العامة وهي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون (المادة (21) إ.ج عام) ولم يكن للمستأنف شأن في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم حتى يسأل عن ما غرموه من جهد ونفقات أو مصاريف بالرغم أن المحكمة أوضحت في حيثياتها أن المذكورين كانا لهم ضلع في القضية وقعوا فيه حيث أندفعوا دون وعي أو تبصير مدفوعين بما سيحصلون عليه من عائد السمسره التي كانوا سيتقاضونها مقابل تجنيد اصحابهم : وكما أن المحكمة لم تتقيد بنص المادة (385)إ.

ج عام التي أوضحت من هو المدعي بالحقوق المدنيه وكيف يرفع دعواه ويرسم عليها وفقاً للمقرر لها وما علاقته بالمتهم (المستأنف) وأن ترفع الدعوى إبتداءاً وهذا لم يحدث في القضية حيث والحال كذلك فالأمر الموجب بإلغاء هذه الفقرة الحكمية.

أما الفقرة الخامسة من الحكم وهو التصدي للمدعي عليهم من قبل المحكوم عليه الأول والوارده اسماؤهم بعريضة الاستئناف وهم (..........................) وإحالتهم إلى النيابة الابتدائية المركزية عملاً بالمواد (33،321)إ.ج عام للتحقيق معهم والتصرف في نتائج التحقيق وفقاً للشرع والقانون فإن المحكمة أيضاً خالفت القانون بإصدارها هذه الفقرة الحكمية كونها قد حكمت على المستأنف (المحكوم عليه الأول) تسليم كل ما ادعى به ضده وأنه بهذه الفقرة يكون الحكم غير منهٍ للخصومة لإ دخال المذكورين في القضية لأنه من الصعب تجزئتها مع أن المستأنف المذكور سبق وأن أثار ذلك في تحقيقات النيابة والمحكمة الابتدائية وأن المحكمة الابتدائية أيضاً أعادت القضية إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق فيها والنيابة لم تقم بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لا من قريب ولا من بعيد فالفقرة الحكمية المذكورة ليست في محلها الأمر الموجب لإلغائها.