العدول عن القصاص إلى الحبس

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض من المحكوم عليه بالقصاص فرج يحيى الحذاري والطعن الجزئي من أولياء الدم ورثة المجني عليه علي ....

...................... والرد من كل طرف على الآخر وعلى مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة ومذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة لانقض والإقرار من قبول الطعنين شكلاً هو الموافق للصواب لتقديم الطعنين خلال المدة القانونية المحددة في نص المادة (437) إ . ج

أما من حيث الموضوع فما نعاه الطاعن .......................... في طعنه من أن الشعبة الجزائية في محكمة الاستئناف لم تعطه الحق في إحضار محام عنه للترافع أمامها هو مخالف للثابت في الحكم الاستئنافي بأنها أعطته الفرصة الكافية وألزمت النيابة العامة بالتخاطب مع نقابة المحامين لإحضار محام يكلف بالترافع عن المتهم الثاني الحاضر جلسة المحاكمة وقد قامت النيابة بالواجب وتم تكليف المحامي .......................... وحضر ودافع عن المتهم المذكور ودونت الشعبة حضوره ودفاعه في الجلسة المنعقدة يوم 12/9/2005م كما حضر في جلسة أخرى المحامي المذكور يوم 10/4/2006م ودافع عن المتهم المذكور بحضور المتهم كما حضر عنه وعن المتهم الأول المحامي .......................... وفي جلسة أخرى حضر عنه المحامي المكلف أخيراً من النقابة وهو .......................... ودافع عن المتهم ..........................

ودونت الشعبة دفاعه بحضور المتهم المذكور كما دونت حضور محامٍ عنه في عدة جلسات متتالية وعليه فلا محل لما جاء في طعن المتهم المذكور .......................... وقد خلا طعنه من أي سبب قانوني من الأسباب المنصوص عليها في المادة (435) إ . ج مما يستوجب والحال

كذلك رفض طعنه موضوعاً.

أما طعن أولياء الدم الجزئي فهم يطعنون فيما حكمت به الشعبة من حبس المتهم الأول .......................... وأنها خالفت الشرع والقانون عندما حكمت عليه بالحبس ولم تحكم عليه بالقصاص الشرعي رغم ثبوت صدور القتل منه بأدلة شرعية وقانونية واضحة وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وجدنا أن الشعبة قد ذكرت الأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة بخصوص المتهم الأول .......................... أنه لا جدال في أن المتهم الأول في القتل والأدلة ثابتة ضده ولكن القرار الطبي الذي أثبت عدم بلوغه سن المسئولية الجنائية الكاملة هو الذي جعل المحكمة الابتدائية تعدل عن الحكم بالقصاص إلى الحكم بالحبس وأن الشعبة وجدت أن أسباب الحكم الابتدائي موافقة لنصوص القانون ولذا أيدت الحكم بالحبس وأوضحت الأسباب السائغة وذلك يجعل الطعن الجزئي لا محل له ويستوجب رفضه موضوعاً لانعدام أسبابه .

وحيث أن مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة وفقاً لنص المادة (434) إ .

ج تجعل للمحكمة العليا حق مناقشة الدعوى وما صدر في القضية فقد كان الرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فوجدنا أنه قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوفر فيه كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه بالقصاص الطاعن .......................... وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومنها اعتراف الطاعن وشهادة الشهود على اعترافه وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وحيث طلب أولياء الدم ورثة المجني عليه ..........................

القصاص الشرعي من المحكوم عليه .......................... لذلك فإنه يتعين رفض الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه فرج يحيى محمد الحذاري موضوعاً وكذلك الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم المذكورين آنفاً موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بالقصاص الشرعي من .......................... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه علي .......

................... ... الخ) وحبس .......................... ثمان سنوات ... الخ) .