القصد الجنائي

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها من أولياء الدم وما جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً :- الطعن من حيث الشكل تبين صدور الحكم الاستئنافي والنطق به بتاريخ 20/3/1428 هـ الموافق 8/4/2007 م وبحضور المحكوم عليه الطاعن حالياً وتم إيداع أسباب الطعن بتاريخ 20/2/2008م أي بعد عشرة أشهر وثلاثة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم مع أن المادتين (436، 437) إ . ج توجب على الطاعن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة بالأسباب خلال المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطاعن قد فوت على نفسه حق إيداع الطعن خلال الميعاد القانوني طبقاً لنص المادتين (436، 437) إ . ج ويتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : ومن حيث الموضوع ولما كان اتصالنا بالقضية هو بالعرض الوجوبي طبقاً لنص المادة (434) إ . ج وليس بالطعن وحسب وحيث تم الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما تمت في القضية من إجراءات أمام محكمتي الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن محكمتي أول وثاني درجة قد ناقشت الوقائع والأدلة وما دفع به المحكوم عليه من دفع بعدم العمدية في القتل مدعياً بالقتل الخطأ وليس العمد بحجة أنه كان حارس متعزب في بقر وغنم لعمه وسمع الكلاب تنبح وسمع القارش من جهة الجبل وقام بإطلاق طلقة نارية أصابت المجني عليه .......................... عندما كان مع مرافقه يسيرون في طريق بعرض الجبل وأنه لم يقصد القتل إلا أن الدعوى العامة بقرار الاتهام المرفوعة من النيابة ضد المتهم المحكوم عليه تنص على القتل العمد وكذلك طلب أولياء الدم بالقصاص أمام محكمتي الموضوع ومن ذلك فقد تبين لهذه الهيئة بأن محكمتي الموضوع قد حققت في الوقائع والأدلة واستخلصت من ذلك القصد الجنائي من خلال ما طرح على مجلس قضائها وهو استخدام المحكوم عليه .......................... المدشن لبندقيته نوع آلي وإطلاقه منه على المجني عليه .......................... طلقة نارية أدت إلى إصابة المجني عليه بالورك وخرجت من تحت السرة أودت بحياته أثناء ما كان يسير في طريق رجل عرض الجبل فيما بين قرية خربة أبو يابس غرب ووادي عقارم شرقاً وهي تمر وسط الجبل ومعالمها وآثارها واضحة للعيان وأن المجني عليه ومرافقه الذي شهد أمام المحكمة أنهم كانوا سالكين الطريق ومستخدمين الأداة اليدوية للإضاءة ( كشاف ) كما بينته محكمة الموضوع في حكمها من خلال أقوال الشاهد المرافق وما عاينته محكمة الموضوع عند نزولها للمعاينة لموقع الجريمة وما شملته الأحكام من حيثيات وأسباب واستخلصت المحكمة الابتدائية والاستئنافية من ذلك القصد الجنائي بالقتل العمد وحكمت المحكمة الابتدائية بالقصاص وأيد بحكم الاستئناف وقد عرف شراح القانون وما اتفق معه من رأي الفقه الإسلامي كما جاء في شرح التشريع الجنائي الإسلامي .......................... عودة لتعريف القتل العمد فالأصل أن نية القتل شرط أساسي في القتل العمد ولما كانت هذه النية أمراً باطنياً متصلاً بالجاني كامناً في نفسه ومن الصعب الوقوف عليها فقد رأى الفقهاء أن يستدلوا على نية الجاني بمقياس ثابت يتصل بالجاني ويدل غالباً على نيته ونفسيته ذلك المقياس هو الآلة أو الوسيلة التي يستعملها في القتل إذ الجاني في الغالب يختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده من الفعل فإن قصد القتل اختار الآلة الملائمة للفعل والتي تستعمل غالباً كالسيف والبندقية والعصا الغليظة فاستعمال الآلة القاتلة غالباً هو المظهر الخارجي لنية الجاني وهو الدليل المادي الذي لا يكذب في الغالب لأنه من صنع الجاني لا من صنع غيره ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون الآلة أو الوسيلة قاتلة غالباً لأن توفر هذه الصفة فيها دليل على أن الجاني قصد قتل المجني عليه واستغنوا بهذا الشرط الدال على قصد القتل من مدلول الشرط أي أنهم أقاموا الدليل مقام المدلول فلم يعد بعد هذا ما يدعو لاشتراط قصد القتل لأن اشتراط أن تكون الآلة قاتلة غالباً يغني عن اشتراط القصد ولهذا لا نجد مبرراً شرعياً أو قانونياً للمتهم المحكوم عليه بالقصاص بما قدمه عليه من فعل من خلال تعمير بندقيته نوع آلي وتصويبها بإحكام في اتجاه المجني عليه وعلى بعد مسافة تقدر بأربعمائة وإطلاقه عليه طلقة نارية من سلاحه أدت إلى إصابته وإزهاق روحه وذلك أثناء سلوكه مع مرافقه بطريق معتاد السير فيها كما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة (431) إ . ج وأجازت المادة(434) إ . ج للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وحيث تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه فقد تبين لنا مما سلف عرضه أن الحكم جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح وكفل للطرفين حقوق الادعاء والدفاع وفصل في دفوع المتهم ودفاعه فصلاً سائغاً واستخلص القصد الجنائي للقتل من خلال الاعتراف والوقائع والأدلة المقدمة لمحكمتي الموضوع واستند في الحكم على القاتل إلى طلب القصاص من أولياء الدم وتوافر دليله الشرعي طبقاً للمادة (234) عقوبات