تقدير العقوبة

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً: من حيث الشكل: حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1- حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة(109) من قانون الجرائم والعقوبات، وأنها لم تتحر وتختار العقوبة المناسبة له، لأنه يعاني من مرض نفسي، فإن هذا النعي من الطاعن غير سليم، ذلك لأن تقدير العقوبة هو من سلطة قاضي الموضوع بدون رقابة عليه من المحكمة العليا ما دام أن العقوبة تقع بين الحدين الأعلى والأدنى،ولذلك فإن ما قضت به محكمة أول درجة وأيدتها فيه محكمة الاستئناف يكون سليماً ولا مطعن فيه.

2- حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن الحكم الاستئنافي قد بني على مخالفة لنص المادة(376)إ.ج التي تنص على أنه( يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب ) فإن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في الطلبات التي تقدم بها المتهم فقضت بقبول استئنافه شكلاً ورفضه موضوعاً كما أنها قد بينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك الرفض من حيث الموضوع فقد جاء في حيثيات هذا الحكم (ومن خلال استعراض كل ما ذكر تبين بأن الواقعة ثابتة باعتراف المتهم / ..........................

المدون في قائمة أدلة الإثبات بأنه حضر بسيارته الهيلوكس إلى محل .......................... لتغيير الزيت من المحل، وأنه قام بأخذ الزيت من المحل وغير الزيت وكان من المجني عليه/ .......................... أن طلب قيمة علبه الزيت وأن المتهم قال للمجني عليه بعدين وكان بيده المسدس نوع مكروف و وجهه نحو المجني عليه لكي يخوفه وضغط على الزناد وخرجت طلقة إلى صدر المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض إضافة إلى ما جاء في شهادة الشهود المدونة في الحكم الابتدائي).