التناقض المبطل للحكم
القاعدة القضائية
الحكم بحق الطاعنة في المتنازع عليه ومنح المطعون ضدهما الحق في استخدام الممر المتنازع عليه تناقض مبطل للحكم ويعتبر قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .
ومن حيث الموضوع فقد ظهر أن ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من حيث تناقضه كان صحيحاً ذلك ان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه حصول التناقض بين الحيثيات والمنطوق فبعد ان أثبتت الشعبة في حيثياتها حق الطاعنة في المتنازع عليه عادت في الأسباب ومنحت المطعون ضدهما الحق في استخدام الممر المتنازع عليه وبذلك حصل التناقض المبطل للحكم والقضاء بما لم يطلبه الخصوم.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 4/3/1429هـ الموافق 11/3/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة ( أ )
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د./ علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 120–121 - صفحات PDF: 120–121
موضوع القاعدة في الأصل: التناقض المبطل للحكم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية