عدم جواز الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام، فقرار المحكمة الإبتدائية، فحكم المحكمة الإستئنافية (المطعون فيه) فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر في طعن المتهم/ .......................... وأخيه/ .......................... بالنقض في الحكم المطعون فيه يستوجب سبق البحث فيه من حيث جوازه قانوناً من عدمه وذلك قبل البحث فيه من حيث الشكل، وفقاً لحكم المادة (432)إ.ج. وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو التحقق مما إذا كان الحكم الإستئنافي (المطعون فيه) من الأحكام التي أجاز القانون في نص المادة المشار إليها الطعن فيها بطريق النقض من عدمه.

وبناءاً على ذلك، وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة الإستئنافيه (الشعبة الجزائية الثانية) المطعون فيه أنه ليس من الأحكام المنهية للخصومة في موضوع الدعوى التي أجاز القانون في حكم المادة المشار إليها الطعن فيها بالنقض وإنما هو من الأحكام غير المنهية للخصومة في موضوع الدعوى صدر في المسألة الأولية التي أصدرت فيها المحكمة الإبتدائية قرارها المستأنف الذي أعاقها استئنافه من متابعة سير نظر موضوع الدعوى ولا يترتب عليه وقف السير في الدعوى، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إستقلالا وفقاً لنص المادة المشار إليها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة وذلك بقولها:(يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم إستئناف المحافظات أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى) وبالتالي فإنه الأمر الذي يتعين معه إخذاً بحكم النص المشار إليه القضاء بعدم قبول طعن الطاعنين المذكورين لعدم جوازه قانوناً وإقرار الحكم الإستنئافي المطعون فيه فيما قضى به بغير حاجة إلى بحث الطعن من حيث الشكل. بيد أنه حتى قرار المحكمة الإبتدائية المستأنف غير جائز الطعن فيه بطريق الإستئناف وفقاً لحكم المادتين (415، 420)إ.ج لأنه صادر أثناء المحاكمة بتمكين المستأنفه من إثبات دعوى التزوير الفرعية التي تقدمت بها إلى المحكمة وكان على المحكمة ، أن تباشر فيها الإجراءات المقررة قانوناً وفقاً للمواد ( 258 وما بعدها) إ.ج.